نحوه رسیدگی به لوایح در مجلس دستخوش تغییرات شد
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۳۱۲۸۳
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، سمیه محمودی نماینده مردم شهررضا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس گفت: در جلسه امروز سه طرح که توسط جعفر قادری نماینده مردم شیراز ارائه شده بود در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات این طرح‌ها به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
وی افزود:در یک مورد پیشنهاد شده بود که در زمان بررسی کلیات طرح‌ها و لوایح در صحن مجلس به جای اینکه سه نفر موافق و سه نفر مخالف صحبت کنند تعداد موافقان و مخالفان هر کدام به دو نفر کاهش یابد و ابتدا سخنگوی کمیسیون از طرح یا لایحه دفاع کرده و در پایان صحبت‌ها موافقان و مخالفان نیز مجدد سخنگو 5 دقیقه برای رفع ابهامات و ایرادات صحبت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس اظهار داشت: در این طرح به این مسائل اشاره شد که در مواردی که طرح‌ها و لوایح در رابطه با موضوع خاصی باشد به تشخیص هیأت رئیسه در زمان بررسی کلیات سه نفر موافق و سه نفر مخالف صحبت کنند.
محمودی خاطرنشان کرد: در طرح دیگر این موضوع مطرح شده بود که طرح‌های عادی پیش از اینکه برای کمیسیون ارجاع شوند در اختیار نمایندگان قرار گیرد و نمایندگان 10 روز فرصت داشته باشند تا ضمن مطالعه طرح پیشنهادات خود را ارائه کنند و نماینده طراح نیز مختار است که پیشنهادات ارائه شده را در طرح لحاظ کند یا خیر و پس از آن روند رسیدگی به طرح با ارسال آن به کمیسیون آغاز شود.
وی افزود: طرح دیگر در رابطه با طرح‌های و لوایح دو فوریتی بود که زمان رسیدگی به آنها کوتاه است و فرصت کافی برای ارائه پیشنهادات در مورد آنها نیست که در طرح ارائه شده در این باره این موضوع مطرح شده بود که نمایندگان تا یکساعت قبل از بررسی طرح دو فوریتی در صحن مجلس این امکان و اجازه را داشته باشند تا پیشنهادات خود را درباره طرح یا لایحه مذکور در سامانه ثبت کنند.
سخنگوی کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس اظهار داشت: اگر چه جزئیات این طرح‌ها مشخص است اما جمع‌بندی نهایی در مورد این طرح‌ها در جلسات بعد انجام خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سه نفر طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۳۱۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟