وکالت، معیار عدالت است/احیای حقوق عامه هدف اصلی وکلا
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۳۵۱۵۷
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری گفت: مقصد ما اجرای عدالت است و اجرای عدالت دفاع از حقوق عامه مردم است، باید از حقوق عامه همچون توزیع خودروی بیکیفیت یا بنزین بیکیفیت دفاع کرد، اینها از مصادیق حقوق عامه هستند، باید اجازه دهند وکیل این موارد را پیگیری کند و او را مورد تعقیب قرار ندهند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، جعفر کوشا، ظهر امروز _ چهارشنبه ۵ خرداد ماه_ در سی و هفتمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به میزبانی اصفهان، اظهار کرد: به شهری آمدهایم که در یونسکو به نام شهر خلاق ثبت شده است، در تعریف شهر خلاق آمده است شهری که از نوآوری و توانمندیهای شهروندان در توسعه پایدار شهری بهره میبرد، مواردی چون موسیقی، نقاشی و معماری در اصفهان زبانزد است و ما به شهری آمدیم که در این موارد حرفی برای گفتن دارد و با ۱۷ شهر خواهرخواندگی دارد چون در فرانسه شهر مونث است، علت این خواهرخواندگی این است که مردمان این شهر دارای خلاقیت هستند و از حضور در اصفهان خوشحالیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: ما از پیشکسوتان خود همچون مرحوم کشاورز صحبت میکنیم و آمدهایم برای اتحاد، از آنانی که آمدند و در انتخابات شرکت کردند و حتی آنها که فرصت نکردند شرکت کنند تشکر میکنم، قطعاً برای اتحاد و تعامل در کنار هم هستیم، اما نه هر تعاملی؛ تعامل باب تفاعل است، یعنی با همکاری دیگران ما هم همکاری میکنیم چرا که راه ما راه بسیار سختی است، در تاریخ اولین مدرسه وکلا در آتن تشکیل شد وقتی مدرسه تأسیس شد کشیشها با آن مخالفت کردند، کشیشانی که با وکلا مقابله کردند بعد از آن متوجه شدند که کار وکالت کار خوبی است و بسیاری از کشیشها نیز وارد وکالت شدند.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) خاطرنشان کرد: اساساً سنجش یا معیار عدالت وکالت است در هر کشوری باید ببینیم وکالت در چه سطحی است ما گلهای از مجلس و دولت نداریم آنها کار خودشان را میکنند ما هم کار خودمان را اما هدف همه ما یکی است و آن ارتقای سطح علمی و عملی است، یعنی قاضی وقتی رأی میدهد از رأی خود خجالت نکشد و کسی که با او هم رشته است میتواند به او کمک کند. در گام دوم انقلاب هستیم و باید ببینیم چه کردهایم، سند تحول قضائی نوشته شده است، در حالی که سند لازم نیست، چرا که قانون داریم و اگر قانون اجرا شود، مشکلی نخواهیم داشت.
اهمیت تعامل دادگستری و وکلاکوشا افزود: از آبان ماه که مسئولیت اتحادیه را بر عهده گرفتم، هدفم این بود که شأن و جایگاه نهاد وکالت حفظ شود، درصد بسیاری از وکلای ما جانباز و ایثارگر و بسیاری از آنها از انسانهای بسیار فرهیخته و خیری هستند، پس چرا باید این دو نهاد باهم تقابل داشته باشند. چالش اصلی وکالت این است که بسیاری نمیدانند در شغل وکالت وکیل چه کارهایی میکند، وکیل هنرمند است و در احیای حق و ابطال باطل، اگر خوب تربیت شود میتواند خوب هم دفاع کند.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) گفت: امروز ۲۵ کانون وکلا در کشور داریم که همگی سخت کار میکنند و هیچ تقابلی نمیخواهند ایجاد کنند و در همه استانها میبینیم با دادگستریها تعامل خوبی دارند و اگر تقابل اندکی وجود دارد، میتوانند در کارگروهها مطرح و آنها را حل کنند.
وکلا میتوانند در طرحهای پیشنهادی اظهار نظر کنندوی با تاکید بر اینکه وجود نهاد وکالت به نفع حاکمیت است، اظهار کرد: نباید اجازه دهیم مغرضانه به این نهاد چه از بیرون و چه از درون حمله شود، باید بصیرت صنفی داشته باشیم و هدفمان را بشناسیم، هدف این است که مردم آزادیهای مشروع داشته باشند و حقوق عامه برای مردم احیا شود، وکلا علاقمند به کمک به قوای قضائیه و مقننه هستند و قبلاً نیز عنوان شده که میتوانیم در هر طرحی نظر نهاد وکالت را مطرح کنیم.
کوشا با بیان اینکه فرهیختهترین انسانها در هر کشوری قضات و وکلا هستند، ادامه داد: وکلا و قضات با حق مردم سروکار دارند و امروز جمع شدیم تا درباره سیاستگذاری آینده صحبت کنیم و اولین سیاست آینده ما اتحاد است، اگر از هم گله داریم، باید مصالح عالیه وکالت را در نظر داشته باشیم و این میراث را حفظ کنیم و با کسانی که میخواهند این کشتی را سوراخ کنند، برخورد خواهیم کرد.
با وکلای خاطی برخورد میشودرئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) تصریح کرد: سیاست دوم این است که درون نظام و با نظام حرکت کنیم، اما این به معنای نگفتن ایرادها نیست و نباید برای بیان ایرادات به ما خرده گرفته شود، زیرا ما از دریچه وکالت و دیگران از دریچه شغل خود مسائل را میبینند و منِ وکیل باید در چارچوب قانون آزادی بیان داشته باشم، به کارآموز ما خانم پریوش نظری در مقابل دادگستری استان کرمانشاه تیراندازی شد و چنین حادثهای باید سریع رسیدگی شود، زیرا او کارآموز ما و عضو ماست، این حمایت از حق است، اما اگر وکیلی بخواهد تخطی کند آنجا هم نظارت و خودانتظامی داریم و اجازه نمیدهیم که دیگران برما نظارت کنند در حالی که ما خودمان توانایی نظارت داریم، دادسرای انتظامی برای همین موترد است و کارگروهی هم برای رصد سیاست بازرسیها در نظر گرفته شده است.
وکیلی که حق اعتراض ندارد وکیل نیستوی با تاکید بر اینکه ظرفیتهای خوبی در وکالت داریم، خاطرنشان کرد: مقصد ما اجرای عدالت است و اجرای عدالت دفاع از حقوق عامه مردم است، باید از حقوق عامه همچون توزیع خودروی بیکیفیت یا بنزین بیکیفیت دفاع کرد، اینها از مصادیق حقوق عامه هستند، باید اجازه دهند وکیل این موارد را پیگیری کند و او را مورد تعقیب قرار ندهند، چرا که بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی که مردم حق دارند ما را انتخاب کنند و نباید ما را زیر اصل ۴۴ ببرند.
کوشا با توضیح اینکه باید به وکیل اجازه دهیم که شجاعانه دفاع کند، افزود: در سریال "یاور" هم مطرح شد وکیلی که حق اعتراض ندارد وکیل نیست، وکلا باید حق و حقوق و وظایف خود را بشناسند و به امید روزی که ایرانی سربلند داشته باشیم.
کد خبر 496388منبع: ایمنا
کلیدواژه: اتحادیه اسکودا اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری اسکودا اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اسکودا اسكودا کانون وکلای دادگستری اتحادیه کانون وکلا کارآموز وکالت تقویت نهاد وکالت استقلال نهاد وکالت استقلال کانون وکلا لایحه استقلال کانون وکلا وکیل پایه یک دادگستری حقوق عامه مشاور حقوقی احیای حقوق عامه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری حقوق عامه اجرای عدالت بی کیفیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۳۵۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان برگزار شد
به گزارش جام جم آنلاین از گرگان حیدر آسیابی در نشست با کارگران و کارفرمایان که به مناسبت گرامیداشت هفته کار و کارگر در دادگستری استان برگزار شد با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است گفت: اگر کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند .
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی ، در نظر گرفته خواهد شد.
حیدر آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند .
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط ر سال گذشته 110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد .
وی ادامه داد: حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.
وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی تر بگرند .
وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند .
وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده الان به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور راداریم .
وی با اشاره به کاهش 15 درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می کنند افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستا د اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است .
بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای 50 نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد