به نقل از «فارس»

حمایت شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی یزد از شورای نگهبان/ما به سلامت آرا و نظرات شورای نگهبان اعتماد کامل داریم

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۳۹۲۸۰

به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان با صدور بیانیه‌ای مهم ترین وظیفه شورای نگهبان را صیانت از قانون دانست و اظهار کرد: طبق قانون این شورا وظیفه دارد بدون توجه به عوامل داخلی یا خارجی، طبق قانون اساسی رفتار کند.

بسیج دانشجویی در این بیانیه افزود: اما در این میان عده‌ای از سر دلسوزی و عده‌ای نیز مغرضانه می‌گویند شورای نگهبان باید علاوه بر قانون، برخی مصالح را برای افزایش مشارکت مردم را نیز در نظر بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که بر طبق قانون، شورای نگهبان مجاز به این کار نیست.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده: مصلحت سنجی به عهده نهادها و افرادی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، سران قوا و یا رهبری می باشد، لذا با تفاسیر فوق لازم است نهایت تشکر را از شورای محترم نگهبان به خاطر پایبندی به قانون داشته باشیم. با این حال یک نکته حائز اهمیت وجود دارد و آن اینکه درست است که شورای نگهبان نباید عاملی را در تصمیم گیری خود دخالت دهد، اما باید به گونه ای قانون را اجرا کند که خدشه ای به مسئله مشارکت وارد نگردد؛ یکی راهکارهای اساسی در حل این مسئله نیز ایجاد شفافیت و اقناع افکار عمومی است؛ اگر مردم نسبت به قوانین و رویه های شورا در زمینه احراز یا عدم احراز صلاحیت کاندیداها اقناع شوند، نه تنها به مخالفت با آن نخواهند پرداخت از شورا حمایت نیز خواهند کرد چرا که در این صورت آگاهانه شورا را حامی حقوق خود می دانند.

بسیج دانشجویی یزد در بخش دیگری از این بیانه تصریح کرد: امام بزرگوار ما فرمودند ملاک حال فعلی افراد است.؛ این که نامزدی در فلان دوره تایید صلاحیت شده و این دوره مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته یا به عکس، نامزدی در دورهای قبل صلاحیتش احراز نشده و در این دوره بنابر تصدی مناصب مدیریتی و سایر دلایل، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته دلیل بر مهندسی آرا توسط شورا نیست. این استدلال و زدن برچسب مهندسی آرا به شورای محترم نگهبان دقیقا استدلال همان کسانی است که شورا را به خاطر مهندسی نکردن حضور کاندیداهای سلایق مختلف برای بالا بردن شور انتخاباتی مورد سرزنش قرار می دهند.

حضور حداکثری نشانه اصلی جمهوریت است و موجبات ایجاد ثبات و امنیت در کشور را فراهم می‌کند و تضمین کننده جایگاه و اعتبار کشور در عرصه بین المللی می باشد. علاوه بر این دولت قوی نیازمند پشتوانه قوی مردمی می باشد که یکی از ملاک های اولیه و اصلی آن مشارکت بالای مردم در انتخابات است.

رهبر معظم انقلاب نیز در سخنرانی‌های متعدد خود جایگاه و اولویت مشارکت مردم در انتخابات را تبیین کرده اند. حال نکته مهم و اساسی این است که این حضور چگونه محقق می شود و مخاطب تحقق آن کیست؟ آیا شورای نگهبان وظیفه ایجاد مشارکت حداکثری را دارد؟ یا این‌که مخاطب اصلی تحقق حضور، نخبگان جامعه و به تبع آن مردم هستند؟ نخبگانی که اکنون از سر دلسوزی و گاه مغرضانه از زیر بار وظیفه خود شانه خالی نموده و این وظیفه را بر شورا تحمیل کرده‌اند و خواه ناخواه از شورای نگهبان درخواست‌های فراقانونی دارند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده، از تمام نامزدهایی که با وجود عدم احراز صلاحیت، به رای شورای محترم نگهبان احترام گذاشته و با اظهار نظرهای صحیح خود اجازه حاشیه سازی و بهره برداری را به دشمنان داخلی و خارجی ندادند نهایت تشکر و قدردانی را داریم و از ایشان درخواست می کنیم که در ادامه نیز سعه صدر به خرج داده و با حمایت و پشتیبانی از نظام، نقشه های دشمنان را نقش برآب کنند. این نکته را هم به مردم شریف ایران و این بزرگواران یادآور می شویم که عدم احراز صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری الزاما به معنای ناکارآمدی یا کج روی افراد نیست، چه بسیارند کاندیداهایی که صلاحیت آن ها برای ریاست جمهوری احراز نشده اما می توانند در جایگاه های کلان مدیریتی کشور نقش جدی و مفیدی ایفا کنند.

در پایان این بیانیه بسیج دانشجویی استان یزد آمده: ما به سلامت آرا و نظرات شورای نگهبان اعتماد کامل داریم، شورایی که ۶ فقیه آن توسط رهبر انقلاب انتخاب شده و ۶ عضو حقوقدان آن توسط روسای اسبق و فعلی قوه قضاییه انتخاب شده انده و مورد تایید مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته اند و همگی این شش نفر افراد سرشناس و مورد وثوق در بین نخبگان از جناح های مختلف هستند.

علاوه بر این ما یزدی ها دو عضو فقیه این شورا یعنی حضرات آیات اعرافی و مدرسی را نیز سال هاست از نزدیک می شناسیم و از لحاظ سلامت نظر، صداقت در عمل و تقوای فردی و اجتماعی مورد تایید ما می باشند. اما با این حال هیچ کدام از این افراد از خطا و اشتباه مبرا نبوده و نیستند و ممکن است این اشتباهات بعضا به ضرر نظام نیز تمام شود. نمونه‌اش موضع گیری ناپخته و غیرکارشناسی جناب آقای آملی لاریجانی به عنوان یکی از شش عضو فقیه شورا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیرامون روند احراز صلاحیت ها و دخالت نهادهای امنیتی در پرونده کاندیداها. پیشنهاد ما برای رفع چنین خطاهایی که منجر به ایجاد شبهه در اذهان نخبگان و مردم می گردد این است که شواری نگهبان به نحوی که بر خلاف قانون نباشد و به آبروی کسی خدشه وارد نشود برخی علل رد صلاحیت کاندیداها را به صورت کلی و بدون بردن نام کاندیداها تبیین نماید.

انتهای پیام/الف/س

منبع: فارس

کلیدواژه: بسیج دانشجویی شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان یزد خبرگزاری فارس بسیج دانشجویی احراز صلاحیت شورای نگهبان مورد تایید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۳۹۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!

مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده ساله‌ای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.

امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."

تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه

این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!

اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.

در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!

 آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه‌ خارجی

اسناد عادی چگونه معتبر شدند؟

داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.

با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.

حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."

به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سال‌های قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق ‌خواهد افتاد!

ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی

اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.

اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.

"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت

به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!

همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."

زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی

یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.

مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.

به این‌ها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.

این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده است

فردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!

بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"

وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.

حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت‌ ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.

انتهای پیام/