عملکرد شورای نگهبان جناحی و سلیقه‌ای نیست/ عملکرد ضعیف مسئولان باعث کاهش مشارکت می‌شود
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۴۵۲۴۳
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه شورای نگهبان نه سلیقه‌ای و نه جناحی عمل می‌کند، گفت: عملکرد ضعیف و سوء تدبیری و مدیریت مسئولان باعث کاهش مشارکت و کاهش انگیزه مردم برای حضور در صحنه انتخابات می‌شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت الاسلام محمد ملک زاده، عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار قم فردا با اشاره به تایید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و برخی هجمه ها به شورای نگهبان، اظهار داشت: وظیفه شورای نگهبان آن گونه که در قانون تعریف شده است بررسی صلاحیت نامزدها و احراز و یا عدم احراز صلاحیت آن‌هاست تا مشخص شود آیا این فرد برای تصدی پست بسیار حساس ریاست جمهوری صلاحیت دارد و یا خیر؟
وی ادامه داد: شورای نگهبان باید سوابق و عملکرد های نامزدهای ریاست جمهوری را بررسی کند و براساس آن شاخص ها و معیارهایی که قانون مشخص کرده است اعضای شورا رای و نظر می دهند که فلان نامزد صلاحیت برای پست ریاست جمهوری دارد یا خیر؛ در این نکته ای وجود دارد آن هم این است که قانون شرایطی را مشخص کرده است برای تصدی این منصب و این شرایط هم اعلام شده است که اگر آن شرایط در نامزد وجود داشته باشد او با نظر اکثریت شورا تایید خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شورای نگهبان نمی تواند سلیقه ای عمل کند
این کارشناس مسائل سیاسی افزود: در این بین آنچه که مهم است و شاید بسیاری از افراد مطلع نباشند این است که شورای نگهبان نمی تواند سلیقه ای عمل کندو عمل هم نمی کند.مسئله سلیقه شخصی نیست که کسی بخواهد ادعا کند شورای به صورت سلیقه ای کسی را انتخاب و یا رد کرده است.معیارها قانون است و براساس قانون مشخص می شود.
وی عنوان داشت: پس این ایراد به شورای نگهبان وارد نیست که چرا فلان نامزد تایید شد و یا نشد.چرا که معیار معیار قانونی است و مسئله عمل به قانون مطرح است و کسی نمی تواند بگوید چرا به قانون عمل کردید.
شورای نگهبان رویکرد جناحی ندارد
حجت الاسلام ملک زاده با اشاره به اینکه شورای نگهبان در این مسئله رویکرد جناحی هم نمی تواند داشته باشد، ابراز داشت: تجربه نشان داده است همواره از جناح های مختلف کسانی که صلاحیت ریاست جمهوری را داشته باشند تایید شده اند که این موضوع را در بین همین هفت نفر تایید شده هم می بینیم که با سلیقه ها و تخصص های مختلفی در این جمع وجود دارد بنابراین اگر شورا قرار بود به صورت سلیقه ای و حزبی عمل کند قطعاً این گونه تفاوت ها را شاهد نبودیم.
وی خاطرنشان کرد:نکته دیگری که وجود دارد این که شاید کسی بگوید اگر صلاحیت برخی افراد تایید نشود موجب کاهش مشارکت سیاسی خواهد شد و این باعث می شود مردم کمتر در عرصه انتخابات حاضر شوند و بهتر است در این میان شورای نگهبان مصلحت اندیشی کند و افرادی که می توانند باعث افزایش زمینه مشارکت شوند را تایید کند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: در پاسخ باید گفت که این حرف و سخن غیرقانونی است و نمی توان یک مطلب غیر قانونی را به شورا تحمیل کرد چرا که شورای نگهبان باید بر اساس قانون تصمیم بگیرد و وظیفه مصلحت اندیشی نیست .
وی افزود: از طرفی هم این ادعا ادعای باطلی است چرا که ما موارد متعددی داشته ایم برخی افراد ادعا می کردند اگر باشند مشارکت بیشتر می شود اگر نباشند مشارکت کاهش پیدا می کند در حالی که بارها شاهد بودیم خلاف این موضوع ثابت شده است، حتی برخی انتخابات را تحریم کرده اند اما بازهم می بینیم که مردم حضور پرشوری در انتخابات داشته اند.
عملکرد مسئولان باعث کاهش مشارکت می شود
حجت الاسلام ملک زاده تاکید کرد: بنابراین آنچه که مهم است و باعث مشارکت سیاسی بیشتر و حداکثری می شود نظر شورای نگهبان در خصوص تایید و یا عدم تایید صلاحیت نامزدها نیست بلکه عملکرد مسئولان است.
وی عنوان کرد: اگر ادعا می شود که در این دوره مردم برای حضور در صحنه انتخابات خیلی انگیزه ندارند مهم‌ترین دلیل آن عملکرد ضعیف و سوء تدبیری است که ما در این هشت سال مشاهده کرده ایم، مردم انتظار نداشتند از دولتی که خود را دولت تدبیر و امید می داند حتی نتواند یک صف مرغ را مدیریت کند.
این کارشناس مسائل سیاسی اضافه کرد: این مسائل تاثیرگذار است و هر دوره ای که مشارکت کاهش پیدا کرده است دلیل اصلی آن سوء مدیریت مسئولان بوده است بنابراین وظیفه شورا این است که بهترین ها و اصلح ترین ها را انتخاب کنند و نباید در این زمینه از هر سرزنش و ایراد و شبهه ای ترسی داشته باشد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: شورای نگهبان ریاست جمهوری کاهش مشارکت سلیقه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۴۵۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است