انحراف از اهداف اولیه طرح قانون بانک مرکزی مجلس
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۵۴۳۹۲
امتداد - موضوع سیاست گذاری و استقلال بانک مرکزی در طرح قانون بانک مرکزی مجلس از سیاست گذار، دشوارتر و نامتعارفتر شده و در نهایت بسیاری از نیتها و اهدافی که در این طرح وجود داشت دچار انحراف شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سرانجام کلیات طرح قانون بانک مرکزی پس از ۱۲ سال در ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری در مجلس به تصویب رسید؛ طرحی که اگرچه با هدف اولیه استقلال بانک مرکزی و کنترل تورم کلید خورد اما در ادامه به دلیل اصلاحات چند باره صورت گرفته در آن، از ساختار اولیه خود که مورد تایید بود دور شد و به نظر میرسد اکنون به نوعی «به ضد خود» نیز تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در چند روز گذشته بانک مرکزی لیست بلندی از نواقص مهم «طرح قانون بانک مرکزی» را اعلام کرد و نسبت به خسارات جبرانناپذیر اجرای آن در نظام پولی و بانکی کشور نیز هشدار داد. این طرح باید بار دیگر برای بررسی پیشنهادات اصلاحی نمایندگان و بررسی جزئیات به کمیسیون اقتصادی مجلس برود؛ بنابراین در ادامه باید دید تا چه اندازه هشدار بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی سیاست گذار پولی جدی گرفته میشود و چگونه عدم اتفاق نظر مجلس، دولت و بانک مرکزی برای بهبود شرایط مردم و کنترل ارابه تورم به تجمیع نظر تبدیل میشود؟
ایمان اسلامیان، کارشناس حوزه بانکی در گفتگو با ایبِنا در اینباره اظهارات خود را با نقل قولی از کانت، فیلسوف آلمانی آغاز کرد و گفت: «راه جهنم با نیتهای خیر فرش میشود». این جمله به این معناست که نیت طراحان برخی موضوعات اگرچه خیر است، ولی نتیجه آن منجر به خیر و خوبی نمیشود.
وی در ادامه اظهار کرد: استقلال بانک مرکزی موضوعی بود که سالیان سال توسط خیرخواهان و دلسوزان کشور مطرح میشد. براین اساس قرار بود بانک مرکزی هم در فرآیندهای داخلی خود دارای استقلال باشد و هم در تعامل با دستگاه سیاست، استقلال بیشتری به دست بیاورد تا بتواند به طور مستقل سیاستهای پولی خود را در پیش بگیرد.
اسلامیان اضافه کرد: معمولا کشورهایی که دستگاههای نظارت گذار پولی آنها به شدت تحت تاثیر دستگاه سیاسی است؛ کشورهای تورمزایی هم هستند. این کارشناس حوزه پولی اذعان کرد: سیاست گذارها معمولا با سیاست گذاریهای نادرست خود، بانک مرکزی را عامل بسیاری از التهابات و تنشهای مالی و نقدینگی قرار میدهند و کار را به ناکجا آباد میرسانند.
وی با اشاره به تصویب کلیات طرح قانون بانک مرکزی در مجلس گفت: این طرح یک طرح ناکام و معیوب برای یک نیت خیر است. در واقع در عمل استقلالی که پیش بینی شده بود به عدم تولیت تبدیل شد. یعنی ما یک متولی را حذف کرده و متولیهای متعدد و مسئولیت ناپذیری را جایگزین آن کردهایم.
این اقتصاددان در همین باره خاطرنشان کرد: در فرآیند داخلی استقلال بانک مرکزی گامهای رو به جلویی برداشته شده، اما به نظر میرسد در این طرح، موضوع سیاست گذاری و استقلال بانک مرکزی از سیاست گذار، دشوارتر و نامتعارفتر شده و در نهایت بسیاری از نیتها و اهدافی که در این طرح وجود داشت دچار انحراف شده است.
اسلامیان در پاسخ به این سوال که آیا اساسا استقلال کامل بانک مرکزی در ایران امکان پذیر است؟ گفت: بهترین مثال برای این موضوع کشور ترکیه است. وضعیت کشور ترکیه در سال ۲۰۰۱ شباهت بسیاری به ما داشت و یک کشور تورم زده و همراه با بیثباتی اقتصادی بود، اما در آن مقطع کاری که برای اصلاح انجام شد؛ ایجاد یک حکمرانی مستقل اقتصادی به جای استقلال بانک مرکزی بود.
وی در ادامه توضیح داد: در واقع «کمال درویش» معروف به سلطان اقتصاد ترکیه، یک حکمرانی مستقل اقتصادی را در کشور ترکیه ایجاد کرد و وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه کشور ترکیه (البته این نهادها با عناوین دیگری در آن کشور نامگذاری شدهاند) را تحت یک فرماندهی واحد قرار داد که این امر باعث شد مسئولیت به دست یک حکمران اقتصادی واحد بیافتد و اختیارات نیز کاملا مشخص شود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است با توجه به شرایط ساختار نهادی در ایران، ایجاد یک حکمرانی واحد اقتصادی و امکان سیاستگذاری با اختیارات مشخص مهمتر از استقلال بانک مرکزی است.
اسلامیان در پایان گفت: متاسفانه شرایط امروز ما در نقطه مقابل شرایط بهبود قرار گرفته است به طوری که مسئولان متعددی همراه با اختیارات متنوع و مسئولیت ناپذیری مطلق وجود دارند که هیچ کدام مسئولیت فرزند معیوبی همچون تورم را برعهده نمیگیرند.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: طرح قانون بانک مرکزی استقلال بانک مرکزی کشور ترکیه سیاست گذار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۵۴۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز میماند و پس از آن خود مجلس برنامهای را خواهد نوشت.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییسجمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمعبندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.
این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.
در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد.»
در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید بهطور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتوگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمعبندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازیها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمیتوان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل میشود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیصهای علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیمهای سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، میتوانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم بهطور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاستهای ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: بهطور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت میگیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله میشود.
اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانستهاند.
از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.
این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.
از بازار خوراکیها خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآیدبا اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاستهای پولی دولت عنوان کرده که«نرخهای بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکیها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآید.
چنانکه، در فروردین ماه، خوراکیها با شوک قیمتی روبرو شدهاند بهطور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.
یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشتهاند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان میدهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.
پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواستهای خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه میکنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان میدهد.
در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.
ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمیدهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.
بهطور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامهای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاعرسانی شده بود.
در عین حال، گفته میشود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کردهاند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.
چرخهای که هر سال تکرار میشود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچکتر میکنند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.