نگاهی به علل خاموشی‌ها از زبان بخش خصوصی/ ترک فعل در اصلاح تعرفه
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۵۴۹۶۴
به گزارش خبرنگار مهر، از دو هفته قبل خاموشی‌های گسترده و مکرر در کشور آغاز شد، این خاموشی که به دلیل بی نظمی و تطابق نداشتن با جدول قطعی ارائه شده از سوی شرکت توزیع برق تهران بزرگ، موجب نارضایتی‌های گسترده شده بود، از نیمه‌های هفته گذشته رو به کاهش گذاشت و در روزهای پایانی نیز به حداقل رسید. هر چند مشکلات این حوزه از جنس مشکلات کوتاه مدت و در صورت حل آن سریع الاثر نیستند، اما به هر حال آسیب شناسی و توجه ویژه به این صنعت، آن هم در شرایطی که تاکید رهبری معظم انقلاب بر رشد بیشتر تولید و رونق اقتصادی است، می‌تواند فضای شفافی را به تصمیم گیران ارائه دهد تا با دقت نظر و شناخت بهتری اقدام به تصمیم گیری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صنعت برق کنونی کشور، صنعتی با وزنه سنگین بدهی‌ها و مشکلات عدیده است که این سنگینی موجب شده تا نتواند هم تراز برنامه ششم توسعه حرکت کند و شاهد ناترازی بین تولید و مصارف برق باشیم. بخش خصوصی نقش مهمی در این شرایط ایفا می‌کند که با حضور فعال خود می‌تواند به توسعه و بالندگی این صنعت کمک کند. البته این حضور مفید، مشروط به اصلاحاتی است که از سوی دولت و تصمیم سازان شکل بگیرد.
سیدصادق نیکو سپهر، عضو سندیکای تولیدکنندگان برق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقش بخش خصوصی درکمک به ایجاد و توسعه ظرفیت تولید برق کشور، گفت: سرمایه لازم برای ایجاد هر مگاوات ظرفیت بر اساس تکنولوژی مورد استفاده بین ۳۰۰ هزار تا ۵۵۰ یورو برای هر مگاوات ظرفیت، متغیر است؛ البته این رقم برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر تا ۸۰۰ هزار یورو نیز افزایش پیدا می‌کند. با در نظر گرفتن زمان مورد نیاز برای به ثمر رسیدن این سرمایه‌گذاری و با وجود این موضوع که نمی‌توان منکر ضعف عملکرد دولت در بخش‌های مختلف صنعت برق از جمله حمایت از سرمایه‌گذاری، توسعه و بهسازی شبکه یا فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف شد، اما باید بپذیریم که به طور کلی فرهنگ حاکم بر مصرف انرژی در ایران به گونه‌ای است که تأمین انرژی مورد نیاز برای بخش حاکمیت بسیار چالش‌برانگیز است؛ یا به عبارتی دیگر، ما در ایران مصرف کنندگان خوبی برای انرژی نیستیم که شاخص شدت انرژی نمونه مناسبی برای مقایسه وضعیت کشور ایران با دیگر کشورهای جهان است، اما در نهایت مسئولیت اصلاح این بدمصرفی نیز بر عهده وزارت نیرو است تا با استفاده از ابزارهای متفاوت این روند را بهبود بخشد.
۱۰ درصد صرفه جویی کنیم، خاموشی نداریم / ترک فعل در اجرای قانون
وی با اشاره به اینکه اگر هر شخص در منزل خود تنها ۱۰ درصد از مصرف خود را که امر دشواری هم نیست و به رفاه وی آسیب نمی‌زند، صرفه جویی کند، شاهد خاموشی‌های اخیر نخواهیم بود، افزود: تمرکز بر اصلاح رژیم مصرف بخشی از راه حل بوده و استفاده از ابزارهای قانونی از جمله بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه که بستر اصلی حمایت از سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های حرارتی در کشور به شمار می‌رود نیز بخش دیگری از راه برون رفت بلند مدت از بحران است که به نظر می‌رسد دولت به درستی از ظرفیت‌های آن استفاده نکرده است.
این کارشناس صنعت برق با تاکید بر اینکه علت خاموشی‌های کنونی را باید در عملکرد هوشنگ فلاحتیان، معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو در دولت یازدهم جستجو کرد، اظهار داشت: فلاحتیان در زمان حضور در وزارت نیرو در دولت یازدهم به عنوان رئیس هیئت تنظیم بازار برق اجازه اصلاح قیمت خرید برق در بازار و همچنین نرخ بهای آمادگی نیروگاه‌ها را با هدف بالانس مالی وزارت نیرو نداد، در حالی که هم نگاه به متغیرهای اساسی اقتصادی در ایران مثل نرخ تورم و نرخ برابری ارز حاکی از غلط بودن چنین تصمیمی بوده و هم به تأیید حکم دیوان عدالت اداری، دستورالعمل بند «و» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه به وضوح اجرا نشده است.
قرارداد تازه ای مطابق برنامه ششم توسعه نداریم
نیکوسپهر ادامه داد: نرخ خرید برق از تولید کنندگان از سال ۹۳ تا سال ۹۸ اصلاح نشده و ثابت ماند. از سویی دیگر با وجود اینکه برنامه ششم توسعه در حال پایان است هنوز هیچ قراردادی بر اساس بندهای قانونی این قانون با سرمایه‌گذاران منعقد نشده است که همین موضوع نشان از ادامه دار بودن چالش کنونی برق دارد. علاوه بر این بی‌توجهی‌ها به تولید برق از منابع فسیلی، استفاده از ظرفیت‌های تجدیدپذیر با توجه به این موضوع که در زمان کوتاه‌تری آماده بهره‌برداری بوده و از سویی دیگر برق تولیدی آنها نیز عمدتاً با ساعات مورد نیاز شبکه تطابق دارد نباید فراموش شود که البته شرکت مادرتخصصی ساتبا به عنوان نهاد مسئول، عملکرد قابل دفاعی در زمینه نداشته است.
رشد ۶.۵ درصدی سالانه مصرف برق / خاموشی‌ها قابل پیش بینی بود
حمیدرضا صالحی، رئیس کمسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه باتوجه به کاهش سرمایه گذاری ها در بخش تولید صنعت برق خاموشی‌ها، مشکلات این روزها را بارها پیش بینی کرده بودیم، گفت: سال هاست که به سرمایه گذاری در صنعت برق بی توجهی شده است. در همین راستا شاهد بودیم که مبالغ دریافتی از قبوض آب و برق ابتدا وارد خزانه داری دولت می‌شد و سپس سازمان هدفمندی یارانه‌ها سهم خود را جدا می‌کرد و سپس باقی مانده به وزارت نیرو پرداخت می‌شد؛ این شکل از تخصیص موجب می‌شد تا وزارت نیرو در اولویت استفاده از منابع حاصل از خدمات خود نباشد و این کندی دسترسی به این منابع یکی از مشکلات عدیده ای بود که ایجاد شده بود ولی مهمترین علت کمبود تولید برق، حمایت نکردن از سرمایه گذاری ها دراین بخش بود.
وی با بیان اینکه کسری بودجه وزارت نیرو همواره وجود داشته است، افزود: همه شرایطی که می‌توانست موجب کاهش تولید برق باشد، از جمله کاهش بارندگی‌ها و چالش تأمین برق از سدهای مخزنی، تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها، رمزارزها و … قابل پیش بینی بودند. از سویی دیگر به هر حال کشور با میانگین رشد ۶.۵ درصدی در سال مواجه بوده است که به دلیل افزایش مشترکین و رشد تولید و صنعت، طبیعی است.
بدهی ۴۰۰ میلیون یورویی ۶ نیروگاه به صندوق توسعه ملی
عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران با تاکید بر اینکه بخش خصوصی تجربه خوبی از حضور و سرمایه گذاری در صنعت برق ندارد، تصریح کرد: در کشور ۶ نیروگاه وجود دارد که ۴۰۰ میلیون یورو به صندوق توسعه ملی بدهکار هستند. این در حالی است که نه تنها وزارت نیرو نرخ ریالی پرداخت مطالبات به این نیروگاه‌ها و خرید تضمینی برق را پایین نگه داشته است، بلکه همین میزان را نیز با تأخیر در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند و این تأخیر به دلیل نوسانات نرخ ارز موجب می‌شود که بدهی نیروگاه‌ها به صندوق توسعه افزایش یابد و شرکت‌ها با زیان روبرو شده اند.
به گفته صالحی، وزارت نیرو امکان صادرات برق به نیروگاه‌های خصوصی را نمی‌دهد. این در حالی است که برق تولیدی این نیروگاه‌ها را با ریال و نرخ پایین خریداری کرده و آن را صادر و در مقابل ارز دریافت می‌کند اما هیچ سهمی را برای تولیدکنندگان در نظر نمی‌گیرد. بارها مطرح کرده ایم که وزارت نیرو بخشی از منابع درآمدی حاصل از صادرات این نیروگاه‌ها را ما به ازای بدهی این نیروگاه به صندوق توسعه ملی بپردازد.
دبیر فدراسیون صادرات انرژی با اشاره به اینکه دولت سیکل سرمایه گذاری در صنعت برق را مختل کرده است، اظهار داشت: حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از نیروگاه‌های کشور دولتی هستند که دولت با استفاده از برق همین نیروگاه‌ها وارد بازار برق شده و با ارائه نرخ پایین موجب می‌شود تا بورس انرژی از ماهیت خود فاصله بگیرد و نرخ‌ها بر اساس رقابت، کشف نشود.
برق حبس شده کمتر از ۵ درصد است / آماده توسعه شبکه هستیم
وی گفت: ظرفیت نصب شده در بخش انتقال و توزیع برق، مناسب است و حتی بیش از رقم تولیدی برق امکان انتقال و توزیع وجود دارد، اما برخی از نیروگاه‌ها در نقاطی احداث شدند که ظرفیت نصب شده برای انتقال و توزیع برق کمتر از ظرفیت تولید برق است که در این شرایط شاهد حبس برق هستیم. هر چند این میزان برق حبس شده بیش از ۵ درصد نیست، اما با این وجود بخش خصوصی برای احداث شبکه توزیع و انتقال در این بخش‌ها و همچنین توسعه آن اعلام امادگی کرده است.
صالحی با بیان اینکه به هر حال در شبکه انتقال و توزیع برق شاهد فرسودگی‌ها و آسیب دیدگی‌هایی هستیم که غیرطبیعی نیست، توضیح داد: دولت باید اجازه دهد بخش خصوصی به صورت رقابتی وارد حوزه صنعت برق از بخش تولید تا رساندن برق به دست مشترکین شود و خود در جایگاه تصدی گری و نظارتی ایفای نقش کند. در این صورت شاهد پویایی اقتصاد صنعت برق هستیم. در حقیقت صنعت برق باید بتواند خود به ایجاد درآمد برای خود برسد و شاهد بازار رقابتی در این زمینه باشیم، حتی این شرایط می‌تواند موجب کاهش قیمت برق در مقابل بهبود کیفیت آن شود. همانند صنعت مخابرات که تا چند سال قبل به دلیل اینکه تمام بخش‌ها در اختیار دولت بود سیم کارت‌های تلفن همراه با نرخ یک میلیون تومان در اختیار مشترکین قرار می‌گرفت این در حالی است که اکنون نرخ سیم کارت به زیر ۵۰ هزار تومان رسیده و در مقابل کیفیت ارائه خدمات افزایش یافته است.
کد خبر 5222025منبع: مهر
کلیدواژه: تولید برق قیمت برق قطع برق خرید تضمینی برق قطع برق قیمت دلار قیمت نفت مصرف برق شاخص کل بورس بانک مرکزی ایران تولید برق صادرات غیرنفتی قطعی برق تولید نفت قیمت یورو قیمت سکه بهار آزادی بورس تهران رمز ارز برنامه ششم توسعه سرمایه گذاری صندوق توسعه انتقال و توزیع وزارت نیرو نیروگاه ها خاموشی ها بخش خصوصی توزیع برق تولید برق صنعت برق ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۵۴۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سالانه ۱۸۰ هزارتن پنبه مورد نیاز صنعت نساجی کل کشور است
شجاع الدین امامی رئوف گفت: تجربه اقتصاد جهانی ثابت كرده كه بسیاری از كشورها در مسیر توسعه خود از گذرگاه نساجی عبور كرده اند و در این صنعت به توفیقات بزرگ دست یافته اند.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: بهره وری بالا در حوزه جذب و به كار گیری نیروی انسانی از مهمترین مزایای این صنعت به شمار می رود.
وی گفت: یكی از مزایای این صنعت آن است كه مواد اولیه پایه را با ارزش افزوده بسیار بالا به یك محصول دیگر مبدل می كند. یك بخش اصلی در تامین مواد اولیه صنعت نساجی از كشاورزی تامین می شود و بخش دیگر از پتروشیمی از الیاف مصنوعی تهیه می شود كه در یك زنجیره ارزش به الیاف و نخ و پارچه و با رنگرزی و چاپ و تكمیل به محصول نهایی مبدل می شود.عموم مردم ممكن است لباس را محصول نهایی نساجی بدانند ولی فرش و پتو و پرده و روفرشی و... به نوعی از محصولات صنعت نساجی به شمار می روند.
رئوف یادآورشد: در كشورما ۵ هزار واحد نساجی و ده ها هزار واحد توزیعی و صنفی و ... در كشور فعالیت دارند. ۱۲ درصد واحدهای صنعتی كشور را صنایع نساجی تشكیل می دهند. همچنین نساجی ۸ تا ۱۰ درصد اشتغال مستقیم صنعتی كشور را نیز به خود اختصاص داده است.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: یكی از مزیت های صنعت نساجی آن است كه یك كیلو ماده اولیه خام با قیمتی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به لباس هایی با چند برابر قیمت ماده خام مبدل می شود.
وی گفت: كشور تركیه با جمعیت ۸۵ میلیون و تولید ناخالص ۸۱۹ میلیارد دلار، ۳۵۰ میلیارد دلار صادرات دارد كه ۱۰ درصد كل صادرات این كشور را صنایع نساجی تشكیل می دهند كه با كل صادرات نفت و گاز ما برابری می كند.
وی افزود: كشور بنگلادش ۵۹ میلیارد دلار صادرات دارد كه نزدیك به ۵۰ میلیارد دلار صادرات آن را نساجی تشكیل می دهد. ویتنام سال گذشته ۴۴ میلیارد دلار صادرات نساجی داشته ولی ایران با جمعیتی معادل همین كشورهای مذكور ۶۰۰ میلیون دلار صادرات نساجی داشته است.
رئوف یادآورشد: طبیعی است كه نسبت به كشورهایی كه از نظر جمعیتی نظیر ما هستند در حوزه تجارت نساجی و تامین نیاز داخلی با مشكلات عظیمی مواجه هستیم. بازار نساجی در ایران شامل ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار است كه حدود پخش عمده ای از آن را باید به پوشاك اختصاص داد. از این طریق بخشی از بازارما با كالای قاچاق پر می شود كه متاسفانه بیش از دو میلیارد دلار است.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: دستگاه های فرهنگی و رسانه ای كشور باید مشاركت مردم را در تولید كالای با كیفیت بالا ببرند تا با كیفیت كالای خوب سهم قاچاق نیز به شكل طبیعی كاهش یابد. همچنین باید با افزایش كیفیت محصولات داخلی زمینه استفاده هرچه بیشتر مردم ازاین كالاها و صادرات قوی تر آن را فراهم كنیم.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت مردمی در تولید نساجی در كشور گفت: متاسفانه به دلیل مشكلات اقتصادی شاهد ارز چند نرخی هستیم و وقتی این ارز با كالاهای مختلف را اختصاص می دهیم در واقع سود واقعی یارانه را به بازرگانان می دهیم.
وی افزود: ما معتقدیم كه وزارت صمت باید تعرفه های گمركی را در زمینه حمایت از تولید داخلی به كار ببندند و اگر كالای خارجی امكان ورود می یابد، نظام تعرفه ای متناسب با آن را نیز ببینیم. در تغییر تعرفه هایی كه صورت گرفت صنعت نساجی ضرر و زیان بزرگی دید.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: زمانی بیان شد كه تمام تعرفه هایی كه ۱۰ تا ۲۷ است به ۵ درصد مبدل می شود ولی اگر این تغییرات كار شناسی نباشد همه را با مشكل مواجه می كند.
مثلا تعرفه الیاف را به عنوان ماده خام پایه مورد نیاز كشور را ۵ درصد تعیین كردیم و نخ را هم ۵ درصد تعیین كردیم. در ادامه این موضوع نیز تخصیص ارز صورت گرفت. تا انتهای دولت پیشین و ابتدای دولت فعلی همین ۵ درصد نیز بر اساس دلار ۴۲۰۰ تعیین می شد و با این وجود گویا تعرفه صفر است. این نوع تعرفه دادن مبنای محاسبه درستی ندارد.
وی گفت: در این فرایند با مجموعه ای از اتفاقات روبرو شدیم و حس شد كه صنعت داخلی به خطر افتاده است. در ادامه این روند باعث شد كه محدودیت هایی ایجاد شد كه همین روند نیز به امضاهای طلایی ختم شد. در سال گذشته حدود ۸۵۰ میلیون دلار پارچه وارد كشور شده است كه بخش عمده ای از آن توسط بازرگانان وارد شده و شاید تولید كننده نهایی ما نیز این پارچه را هم اندازه قیمت ارز بازار تهیه كرده است.
وی افزود: یكی از بزرگترین مشكلات ما، مساله قاچاق است. مهمترین مزیت قاچاق، سود مالی آن است كه باید در این زمینه این مزیت را حذف كنیم. یكی از راه های كم شدن سود قاچاق، پایین آمدن قیمت مواد اولیه و قیمت تمام شده كالا و افزایش تنوع و سلیقه مصرف كننده و كیفیت محصول است.
رئوف یادآورشد: متاسفانه در زنجیره ارزش صنعت نساجی شاهد این انسجام نیستیم. برای كم شدن قیمت تمام شده پارچه باید تعرفه نخ و الیاف نیز كاهش یابد كه در حال حاضر چنین مساله ای را شاهد نیستیم. در حال حاضر ۱۸۰ هزار تن مصرف پنبه در كشور است كه بیشترین میزان آن در داخل تامین می شود و بخشی از آن نیز وارد می شود كه باید این واردات با حداقل قیمت باشد. از سوی وزارت صمت در نقطه شروع ۵ درصد عوارض واردات نخ و الیاف دریافت می شود كه خود این مساله تاثیر خود را روی افزایش قیمت محصول نهایی خواهد گذاشت.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: این مساله در حالی است كه در تركیه ۱میلیون ۶۰۰ هزار تن پنبه نیاز دارند كه بخش عمده آن را تامین می كنند و بخش دیگر را وارد می كنند ولی در عین حال حداقل عوارض واردات را شاهد هستند و به شكل كاملا باز واردات و صادرات انجام می دهند ولی در ایران بیان می كنند كه پنبه ای كه می خواهید تامین كنید از هر كشوری نباشد. یك زمانی می گویند محدودیت ایجاد شود كه پنبه تولید داخل تامین شود و سپس وارد خرید خارجی شویم ولی پنبه یك محصول جهانی است و باید در فصل خود انجام شود.
وی گفت: همین امروز به دلیل تحریم ها با هزینه بیشتری خرید را انجام می دهیم. مثلا امروز پنبه ای كه از هند وارد می كنیم باید اسناد قرنطینه ای و گند زدایی به كشور ثالث انجام شود. باید هر ساله در شورای عالی امنیت ملی مجوزی را بگیریم كه سازمان حفظ نباتات كشور ثالث را بپذیرد. همین مساله باعث می شود كه پنبه ما مدت ها از گمرك بماند و علاوه بر آسیب قیمت داخلی را نیز افزایش می دهد.
وی افزود: صنعت پوشاك ما در سالهای اخیر از نظر حجم پوشاك و تنوع توسعه خوبی پیدا كرده است و قطعا اگر در این عرصه به خوبی حمایت شوند می توانند توان صادراتی خود را به بالاترین حد برسانند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت