به نقل از «خبرگزاری میزان»

دولت آینده و اصلاح نظام بانکی

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۵۵۵۷۷

حسام‌الدین برومند در یادداشتی نوشت: انتظار می‌رود دولت آینده در گام دوم انقلاب و بر اساس یک لایحه قوی و استفاده از نظر متخصصان، خواسته بحق مردم و کارشناسان دلسوز و متعهد را در اصلاح نظام بانکی کلید بزند.   خبرگزاری میزان _ حسام الدین برومند در روزنامه حمایت نوشت: تجربه عدلیه در برخورد با مفاسد اقتصادی طی سال‌های اخیر حاکی از آن است که حوزه بانکی یکی از بستر‌های اصلی فساد بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  اظهارات- بخوانید اعترافات- متهمان پرونده‌های بزرگ فساد مالی در جلسات دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی در یک نقطه مشترک به هم می‌رسد و آن اخذ تسهیلات نجومی بانکی است که به نام تولید و تجهیز کارخانه گرفته می‌شده، ولی با لطایف الحیل پول بیت المال را صرف  عشق و حال خود می‌کردند!   به عنوان نمونه هفته گذشته در سومین جلسه دادگاه حسن رعیت و ۲۱ متهم دیگر، نماینده دادستان پرده از سوداگری‌ها و سناریو‌های مجرمانه در اختصاص منابع تولید و تسهیلات بانکی به خرید و فروش‌های لاکچری برداشت. فقط در یک قلم، یکی از اتهامات رعیت، دریافت ۱۸۲ میلیون دلار تسهیلات ارزی بوده که باید صرف راه اندازی یک کارخانه می‌شده، ولی نماینده دادستان اشاره کرد که مبالغ دریافتی از صندوق ذخیره ارزی، بجای تجهیز کارخانه، صرف خرید ملک زعفرانیه و خرید سهام شرکت دنیای فلز و خرید خودرو و فرش شده است!   این داستان تلخِ دریافت تسهیلات نجومی بانکی و استفاده از آن به جای تولید در خرید و فروش‌های شخصی و آنچنانی نه در این پرونده که در ده‌ها و صد‌ها پرونده مفاسد اقتصادی در سال‌های اخیر تکرار شده است! و تلخ‌تر اینکه خبری هم از اخذ وثایق معتبر نبوده است؟!   این در حالی است که همین بانک‌ها برای وام ازدواج به یک زوج جوان سختگیری‌هایی دارند که زبانزد بوده و گلایه مردم را در برداشته است.     ناگفته پیداست که البته بحث فساد مالی در بستر بانکی فقط به اخذ تسهیلات نجومی و صرف آن‌ها خارج از مجرای قانونی باز نمی‌گردد بلکه کلاهبرداری، اختلاس، سند سازی ها، قرارداد‌های مسئله دار، و... مواردی بوده که در پرونده‌های مفاسد اقتصادی به وفور مشاهده شده است.     از سوی دیگر؛ بنگاه داری نامولد بانکی، خلق پول و نقدینگی و اثرات تورمی  و مسایلی از این دست باعث شده تا ضرورت اصلاح نظام بانکی بیشتر احساس شود، ولی متاسفانه دولت‌ها در این خصوص اقدام موثر و جامعی نکرده و تنها به وعده و وعید ختم شده است.     متاسفانه مقوله مهم و راهبردی اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی از جمله موضوعاتی  بوده است که در هندسه نظام حکمرانی کشور کمتر در میدان عمل مورد توجه قرار گرفته است و بیش از یک دهه است که همه چشم انتظار هستند تا کاری درخور صورت بگیرد، ولی اتفاق نیفتاده است. یادآور می‌شود موضوع اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی  ابتدا در دولت نهم در قالب طرح تحول اقتصادی مطرح و کارگروهی برای تدوین آن تشکیل شد، اما فرآیند آن تا دولت دهم ادامه داشت و در نهایت دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به مرحله نهایی رسید، اما در دولت دهم این دو لایحه به مجلس نرفت. در دولت یازدهم و دوازدهم هم با وجود اینکه این دو لایحه آماده بود، به مجلس نرفت و دولت اعلام کرد این لوایح را مجددا بررسی خواهد کرد و کارگروهی در وزارت اقتصاد تشکیل شد.   سرانجام طرح بانکداری جمهوری اسلامی که شامل سه بخش بانک مرکزی، بانکداری و بانک توسعه بود در کمیسیون اقتصادی مجلس دهم تصویب و حدود ششماه مانده به پایان مجلس دهم به صحن علنی ارسال شد. این مسایل باعث شد تا در مجلس یازدهم، کلیات طرحی با عنوان «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در تاریخ ۲۶ اردیبهشت سال جاری به تصویب برسد. این اقدام مجلس یازدهم نیز با انتقاد اخیر ۳۰ استاد برجسته حوزه و دانشگاه در قالب نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، روبرو شد که دراین خصوص ۱۰ اشکال اساسی به طرح بانکداری مجلس وارد کرده اند.     این در حالی است که رهبر معظم انقلاب نیز در نشست پنجشنبه گذشته و به صورت تصویری با نمایندگان مجلس یک نکته مهم را نیز متذکر شدند و افزودند: «در مسائل حساس و مهم، ترجیح این است که به جای طرح، لایحه ارائه شود، زیرا موافقت دولت به عنوان مجری را به همراه دارد و همچنین از پشتوانه کار کارشناسی بدنه دولت نیز برخوردار است»؛ بنابراین انتظار می‌رود دولت آینده در گام دوم انقلاب و بر اساس یک لایحه قوی و استفاده از نظر متخصصان، خواسته بحق مردم و کارشناسان دلسوز و متعهد را در اصلاح نظام بانکی کلید بزند تا هم مسیر فساد در این بستر مسدود شود و هم اقتصاد و تولید از برکات آن بهره‌مند شوند.  بیشتر بخوانید: جهاد همه جانبه در خشکاندن فساد  انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود. برچسب ها: نظام بانکی اقتصاد

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: نظام بانکی اقتصاد اصلاح نظام بانکی مفاسد اقتصادی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۵۵۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لابی‌های سنگین در راهروهای مجلس برای صندلی ریاست

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، حاشیه‌های انتخابات یازدهم اسفندماه همچنان ادامه دارد و به ویژه در حوزه مجلس شورای اسلامی با گمانه زنی‌های داغ رسانه‌ای همراه است. حالا مهم‌ترین سوژه برای رسانه ای‌ها هم ریاست بر پارلمان است. پارلمانی که کمتر پیش آمده رئیسش دوباره انتخاب نشود (به جز حداد عادل) و امروز  برای تکرار ریاست محمد باقر قالیباف که برخلاف دوره گذشته که رای اول پایتخت را داشت، دیگر منتخبانی را بالای نام خود می‌بیند سخت‌تر از همیشه است.

اگر ۷ خرداد سال ۱۳۹۹ همه مطمئن بودند رئیس مجلس پس از علی لاریجانی، قالیباف خواهد بود، امروز و برای ۷ خرداد ۱۴۰۳ تردید‌ها بسیار بیشتر شده و رقابت‌ها برای ریاست بر قوه مقننه شدت گرفته است. شنیده‌های برخی رسانه‌ها نیز از محافل سیاسی و راهروی مجلس از لابی‌های پشت‌پرده و برگزاری جلسات گوناگون حکایت دارد.   براساس این شنیده‌ها  افرادی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند که از جمله آنان می‌توان از «محمدباقر قالیباف»، «منوچهر متکی»، «مجتبی ذوالنوری»، «مرتضی آقاتهرانی»، «حمید رسایی» و «حمیدرضا حاجی‌بابایی» نام برد.

شنیده‌ها از راهروی مجلس هم نشان می‌دهد این چهره‌ها برای جلب نظر سایر منتخبان، جلساتی برگزار کرده‌اند؛ روندی که در آن، طرح وعده‌هایی برای گرفتن رای از منتخبان مجلس آینده هم دور از ذهن نیست. خبر آنلاین در توصیف این لابی‌ها نوشته است: «همه در حال لابی کردن و برگزاری جلسات‌شان هستند، برای این جلسات هم نام‌های پر طمطراقی می‌یابند؛ مانند «هم‌اندیشی منتخبان جدید مجلس» شاید برخی از آن‌ها هم‌فکر و همسو به نظر بیایند، اما این جلسات با محوریت برخی از منتخبان جدید تهران به صورت جداگانه برگزار شده و می‌شود که در یک جبهه قرار دارند.» در این میان، اما اظهارات اخیر ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس نشان داد که  گفتگو‌ها و لابی‌ها درباره گزینه‌های ریاست مجلس از شنیده‌ها گذشته و جدی و رسمی‌تر شده است.   او گفت: محمد باقر قالیباف در حال برگزاری نشست‌هایی به صورت فردی و جمعی با منتخبین مجلس دوازدهم با موضوع و دستور کار ریاست مجلس آینده است. نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین مجتبی ذوالنوری، علی نیکزاد و منوچهر متکی نیز دیدار‌های فردی و جمعی با منتخبین مجلس دوازدهم برای معرفی خود به عنوان نامزد ریاست مجلس و ارائه برنامه‌هایشان برنامه ریزی کرده‌اند.

وی افزود: ذوالنوری، علی نیکزاد و منوچهر متکی در تماس‌های تلفنی با بنده، آمادگی‌شان را برای نامزدی ریاست مجلس آینده اعلام کرده و عنوان کردند که با توجه به این که این توانمندی را برای برعهده گرفتن ریاست مجلس آینده در خود می‌بینند پا در عرصه گذاشته‌اند. ابوترابی خاطرنشان کرد: آقای قالیباف نیز در مذاکرات حضوری که با بنده و نمایندگان داشتند، آمادگی خود برای ریاست مجلس آینده و نامزدی برای این جایگاه را اعلام کردند.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در کنار گزینه‌های ریاست مجلس، حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی نیز خود را به عنوان گزینه نایب رئیسی مجلس به منتخبین معرفی کرده است. وی افزود: همچنین منتخبین مجلس دوازدهم در نشست‌هایی که داشته‌اند تصمیم گرفتند تا فراکسیونی سیاسی در مجلس دوازدهم تشکیل دهند و در واقع سنگ بنای چنین فراکسیونی در این نشست‌ها گذاشته شده است و تا زمانی که اسم نهایی برای این فراکسیون انتخاب شود و مابقی نمایندگان در دور دوم انتخابات مشخص شوند بنا شده نام این فراکسیون همان فراکسیون انقلاب اسلامی باشد.

با همه این احوال و  باتوجه به رقابت تنگاتنگ جریان‌های مختلف اصولگرایی در انتخابات مجلس دوازدهم و حضور کاندیدا‌های آنان در بهارستان، انتظار می‌رود صحنه رقابت نه‌تن‌ها برای کسب کرسی ریاست که برای کرسی نایب رئیسی، سایر اعضای هیئت رئیسه مجلس و حتی رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز جدی‌تر شود و در نهایت فضای کلی مجلس دوازدهم را به سمت‌وسویی هدایت کند که در آن کمتر شاهد یک‌دستی‌هایی از نوع مجلس یازدهم باشیم. در چنین شرایطی، این که کاندیدا‌های هر کدام از این کرسی‌های ریاست، گوشه‌چشمی به نتایج دوره دوم انتخابات مجلس داشته باشند تا با رایزنی‌ها بتوانند نظر آنان را به خود جلب کنند، نه‌تن‌ها تصور بعیدی نیست که به نظر می‌رسد تاثیر سرنوشت‌سازی هم بر ترکیب نهایی هیئت رئیسه و روسای کمیسیون‌های مجلس دوازدهم برجای بگذارد.  

 حسینی: دولت به موضوع انتخاب رئیس مجلس دوازدهم ورود نمی‌کند

رفته رفته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روزجمعه ۲۱ اردیبهشت ماه  نزدیک می‌شویم. انتخاباتی که شاید شور و حال دور اول را نداشته باشد، اما به باور کارشناسان می‌تواند ترکیب سیاسی بهارستان دوازدهم را تغییر دهد و از اهمیت بالایی برخوردار بوده و از این رو مشارکت مردم اثرگذار است. اما همان طور که اشاره شد، دور دوم انتخابات و تعیین تکلیف کرسی‌های باقی مانده؛ در انتخاب رئیس آینده مجلس نقش مهمی ایفا می‌کند.

در همین راستا معاون پارلمانی رئیس‌جمهور  در جدیدترین اظهارنظر خود درباره مجلس دوازدهم،  ضمن تاکید بر اهمیت دور دوم انتخابات در پاسخ به این پرسش که دولت نظری درباره ترکیب هیئت رئیسه و ریاست مجلس دوازدهم دارد؟ گفت: نه، دولت به هیچ وجه به این مسئله ورود نمی‌کند. خط مشی رئیس جمهور این بوده که در انتخابات فهرست نداشته باشد در حالی که در دوره‌های قبل  دولت‌ها این گونه نبوده اند. دولت، انتخاب را به خود مردم واگذار کرده و مردم در انتخاب خود نشان دادند، کسانی که همراهی بیشتری با دولت دارند، پایگاه مردمی بهتری دارند.