به نقل از «ایسنا»

فروش اینترنتی؛ قوز بالاقوز خُرده‌فروشان موبایل

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۵۶۰۳۵

ایسنا/همدان در فروش اینترنتی رقابت سنگین است و بسیاری از فروشندگان موبایل و لوازم الکترونیکی با رایج شدن خریدهای اینترنتی، مشتری های ثابت خود را از دست دادند چراکه یک خُرده فروش در یک شهرستان نمی تواند با یک عمده فروش در پایتخت که کالای خود را به قیمت پایین تر عرضه می کند، رقابت کند.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی و الکترونیکی شهرستان ملایر با اعلام این مطلب، در گفت‌وگو با ایسنا، به حدود ۵۰۰ واحد صنفی فروش موبایل، کامپیوتر و لپ تاپ، لوازم الکترونیکی و واحدهای تعمیر لوازم خانگی در شهرستان ملایر اشاره و اظهار کرد: تأثیر نوسانات قیمت ارز بر بازار خرید و فروش لوازم الکترونیکی و موبایل نسبت به دیگر صنوف بیش از دو برابر است و در حال حاضر قیمت تلفن همراه مانند قیمت طلا، لحظه ای بوده و ممکن است به محض توافق با مشتری، قیمت همان کالا افزایش یا کاهش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سختی واردات و گمرک یکی از دلایل نوسانات بازار موبایل

رضا غلامی با بیان اینکه قیمت موبایل از سه چهار روز گذشته سیر صعودی به خود گرفته است، تصریح کرد: سختی واردات و گمرک یکی دیگر از دلایل نوسانات قیمت موبایل است؛ به طور مثال قیمت گوشی گلکسی نوت ۹ سامسونگ از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در آبان ماه سال گذشته به ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافته این در حالیست که طی این مدت، بازار ارز نوسان چشمگیری نداشته پس علت این نوسانات قیمت، مشکلات واردات است.

وی بیشترین مراجعات مردمی در این حوزه را مربوط به تعمیرات موبایل، استفاده از قطعات غیراصل و فروش گوشی با گارانتی متفرفه دانست و تأکید کرد: نوسانات قیمت در بازار فروش لپ تاپ و کامپیوتر نسبت به بازار موبایل کمتر است، از طرفی فروش این واحدهای صنفی طی دو سال اخیر به علت افزایش چند برابری قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم، کاهش چشمگیری یافته است.

وی مطرح کرد: به طور مثال لپ تاپی که تا دو سال پیش شما می توانستید با ۳ تا ۵ میلیون تومان بخرید، در حال حاضر باید برای خرید آن ۲۰ میلیون تومان هزینه کنید، از طرفی اختلاف قیمت ناشی از تنوع کالایی در بازار کامپیوتر و لپ تاپ، سبب نارضایتی مشتری به علت عدم آگاهی از این تنوع و اختلاف قیمت می شود.

عدم رقابت خرده فروشان با عمده فروشان پایتخت در بازار فروش اینترنتی

غلامی در بخش دیگری به آسیب های وارد شده به واحدهای صنفی در زمان شیوع بیماری کرونا اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مراکز فروش موبایل، کامپیوتر، لپ تاپ و دیگر وسایل الکترونیکی در پاساژ های مسقف و مراکز تجاری متمرکز شده و تعداد این واحدهای صنفی در خیابان ها به تعداد انگشتان دست است پس بیشترین آسیب ناشی از تعطیلی دوران شیوع کرونا گریبانگیر این واحدهای صنفی شد. 

وی به رقابت سنگین در فروش اینترنتی اشاره و اظهار کرد: بسیاری از فروشندگان موبایل و لوازم الکترونیکی با رایج شدن خریدهای اینترنتی، مشتری های ثابت خود را از دست دادند چراکه در فروش اینترنتی، یک خرده فروش در یک شهرستان نمی تواند با یک عمده فروش در پایتخت که کالای خود را به قیمت پایین تر عرضه می کند، رقابت کند.

تعطیلی واحدهای صنفی هیچ تأثیری بر کاهش شیوع بیماری کرونا نداشت

رئیس اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی و الکترونیکی ملایر در ادامه گفت: به محض قرمز شدن وضعیت کرونایی هر شهری، نخستین اقدام ستاد مقابله با کرونا پایین کشیدن کرکره پاساژها و مجتمع های تجاری بود این در حالیست که تمامی واحدهای صنفی پروتکل های بهداشتی را کاملاً رعایت کرده و تعطیلی این واحدها، از نظر بنده هیچ تأثیری بر کاهش شیوع بیماری نداشت، از طرفی بسیاری از تجمع هایی که سبب شیوع بیشتر ویروس بود، تعطیل نشد.

وی از عدم حمایت دولتی از واحدهای صنفی آسیب دیده از شیوع کرونا خبر داد و تبیین کرد: آیا بسیاری از مسئولان کشوری که تصمیم به تعطیلی واحدهای صنفی گرفتند، حاضر بودند ۱۰۰۰ تومان از ضرر و زیان این واحدها را از حقوق ماهانه خود بپردازند؟ معافیت از پرداخت مالیات حداقل کاری بود که برای جبران خسارت واحدهای صنفی می توانست انجام شود که متأسفانه تا امروز هیچ تخفیفی در زمینه پرداخت مالیات، عوارض و یا بازپرداخت تسهیلات بانکی برای واحدهای صنفی درنظر گرفته نشده است.

داغ شدن بازار قاچاق مودم با قیمت های گزاف و چند برابری

در ادامه یک فروشنده کامپیوتر، لپ تاپ و لوازم الکترونیکی نیز به خبرنگار ایسنا گفت: به علت نوسانات بازار، لپ تاپی که امروز با مشتری به قیمت ۱۰ میلیون تومان توافق می کنیم، ظرف دو تا سه روز به ۱۱ میلیون تومان می رسد. کاهش و یا ممنوعیت واردات لپ تاپ نیز پیامدهای منفی در بازار کامپیوتر ایجاد کرد.

علی روزبه داغ شدن بازار قاچاق برخی کالاهای الکترونیکی از جمله مودم را یکی از پیامدهای منفی ممنوعیت واردات دانست و افزود: با توجه به شیوع بیماری کرونا و مجازی شدن کلاس های آموزشی، نیاز مردم به خرید کالاهای الکترونیکی از جمله مودم و لپ تاپ یا گوشی هوشمند به شدت افزایش یافت و از طرفی به علت کاهش واردات، کالایی مانند مودم در بازار کمیاب و مودم های قاچاق روانه بازار شد.

روزبه ادامه داد: این مودم های قاچاق با قیمت های گزاف و چند برابری(افزایش قیمت از ۲۰۰ هزار تومان به یک میلیون تومان)، بسیاری از والدینی که مجبور به تهیه این ابزار الکترونیکی بودند را تحت فشار قرار داد.

هیچ حمایتی در زمینه معافیت مالیاتی از اصناف صورت نگرفته است

وی در بخش دیگری به خسارات وارد شده به واحدهای صنفی به علت تعطیلی ناشی از شیوع بیماری کرونا اشاره و اظهار کرد: با پایین کشیدن کرکره بسیاری از مجتمع های تجاری و پاساژها، کسبه و بازاریان که مشتری های ثابت خود را از دست داده بودند، با انبوهی از اجناس چکی مواجه شدند که توانایی پاس کردن چک های خود را نیز نداشتند.

به گفته روزبه، تعطیلی واحدهای صنفی نه تنها تأثیری بر کاهش شیوع بیماری کرونا نداشته بلکه به علت ایجاد ازدحام بیشتر(ناشی از تعطیلی واحدهای واقع در پاساژها و مراکز تجاری) در واحدهای صنفی که خارج از پاساژها بودند، سبب افزایش بیشتر شیوع بیماری شد. علاوه بر این طی این مدت یک سال و نیم هیچ حمایتی در زمینه معافیت مالیاتی یا درنظر گرفتن تسهیلات و یا مهلت برای پاس کردن چک ها، به کسبه و فعالان این صنف تعلق نگرفته است.

ضرر وارده به کاسبان فروش لوازم الکترونیکی به علت قطعی برق

این فروشنده لوازم الکترونیکی و لپ تاپ همچنین به قطعی برق طی چند روز گذشته اشاره و اعلام کرد: تمام فعالیت های این صنف با برق است و قطع برق باعث خوابیدن کار ما می شود، از طرفی قطع و وصل یکباره برق، سبب سوختن برخی قطعات کامپیوتر و وارد شدن صدمات جدی به قطعاتی که در حال تعمیر آن هستیم، می شود و اداره برق نیز هیچ خسارتی بابت نقص فنی قطعات به کاسبان نمی دهد.

حرف بر زمین مانده استاندار همدان

به گزارش ایسنا، با گذشت بیش از یک سال و نیم از شیوع بیماری کرونا بخش اعظمی از صنوف خدماتی، کارگاه‌های کوچک و کسب‌وکارها از جمله واحدهای صنفی فروش لوازم الکترونیکی و موبایل دچار آسیب شده‌اند و عدم‌ حمایت دولت از بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی یکی از مهمترین گلایه‌های اصناف از زمان شیوع ویروس کرونا بوده است به طوریکه هیچ تخفیفی برای واحدهای صنفی در زمینه پرداخت مالیات و عوارض و یا بازپرداخت تسهیلات بانکی درنظر گرفته نشده این در حالیست که استاندار همدان در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه سال جاری با اشاره به تعطیلی صنوف مختلف در پیک چهارم شیوع کرونا، اظهار کرد از صنوفی که به خاطر شرایط کرونایی تعطیل شده‌اند، مالیات اخذ نخواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی شهرستانها فروش اینترنتی کروناویروس همه باهم علیه کرونا واحدهای صنفی اصناف لپ تاپ موبايل قاچاق واردات تعطیلی بازار ماليات گمرك قطعی برق لوازم الکترونیکی لوازم الکترونیکی شیوع بیماری کرونا واحدهای صنفی تعطیلی واحدهای فروش اینترنتی نوسانات قیمت میلیون تومان لپ تاپ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۵۶۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو راهکار کاهش ارزبری واردات بی رویه موبایل

مدیریت تبلیغات پنهان اقلام لوکس و همچنین بازگشت به مدل خدمات پس از فروش رسمی می‌تواند در یک بازه مشخص زمانی منجر به کاهش ارزبری سنگین حوزه تلفن همراه شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر شاهد هستیم که تلفن همراه به دومین کالای ارزبر کشور تبدیل شده است. بخش عمده ارز وارداتی تلفن‌های همراه نیز با نرخ دولتی وارد کشور می‌شود چرا که دولت تلفن همراه را به عنوان یک کالای ضروری برای مصارف مردم در نظر گرفته است.

واردات 3.2 میلیارد دلاری گوشی تلفن همراه در سال گذشته

باید توجه داشت که در شرایط محدودیت‌های ارزی که وجود دارد، میزان ارزی که به واردات تلفن همراه تخصیص پیدا می‌کند از برخی ردیف‌های مختلف کالاهای اساسی بالاتر است. در اینکه واردات تلفن همراه یک امر ضروری است شکی نیست اما رقم کنونی واردات بسیار بالا است و همین موضوع سیاست‌گذار را ناچار می‌کند تا برای کنترل مصارف ارزی دست به اقدام بزند.

در این زمینه دو راهکار پیش روی دولت قرار دارد. اول جایگزینی واردات با تولید داخلی که در حال حاضر دور از ذهن به نظر می‌رسد. اما راهکار دوم که می‌تواند جنبه عملیاتی داشته باشد، جلوگیری از تقاضاهای مصرفی غیرواقعی است. موضوع جلوگیری از تقاضاهای غیرواقعی را می‌توان در دو بخش بررسی کرد. بخش اول که مهم‌ترین مسیری است که باید پیگیری شود، فراهم شدن خدمات پس از فروش رسمی است.

بخش دوم کنترل تقاضای مصرفی غیرواقعی برای تلفن همراه نیز کنترل و کاهش تبلیغات پنهان تلفن‌های همراه لوکس است.

کاهش ارزبری 15 درصدی واردات تلفن همراه با عملیاتی شدن خدمات پس از فروش رسمی

مهم‌ترین توصیه‌ای که می‌توان برای کاهش ارزبری تلقن‌های همراه داشت، تحقق خدمات پس از فروش رسمی است. نمونه این مسئله را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در گذشته شاهد بوده‌ایم. خدمات پس از فروش رسمی سبب کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده خواهد شد. در حقیقت خدمات پس از فروش بخشی از هزینه تمام شده تلفن همراه است و اگر چنین خدماتی در ایران وجود داشته باشد، مصرف‌کننده دیگر نیازی به پرداخت هزینه‌های اضافی برای گارانتی و ... نخواهد داشت.

ضمن این که با وجود دفاتر خدمات رسمی می‌توان شاهد واردات تلفن‌های همراه با کیفیت بود چرا که شرکت اصلی دیگر مسئول مشکلات کالاهای وارد شده خواهد بود. به این ترتیب اگر تاجر یا واردکننده‌ای کالای بی‌کیفیت وارد کشور کند، به سرعت مشخص خواهد شد.

نکته دیگری که وجود دارد این است که با ارائه خدمات پس از فروش با کیفیت می‌توان انتظار داشت که عمر تلفن‌های همراهی که در اختیار کاربران قرار دارد افزایش پیدا کند. در حال حاضر عمر متوسط تلفن‌های همراه در ایران 2 سال است. 

واردات کالای با کیفیت در کنار ارائه خدمات پس از فروش رسمی و ارزان قیمت می‌تواند عمر مفید تلفن‌های همراه را به عنوان یک کالای مصرفی افزایش دهد. تخمینی وجود دارد که اگر این اقدامات بتواند تقاضای واردات تلفن‌های همراه را تا 15% کاهش دهد، میزان واردات که هم اکنون به بیش از 3 میلیارد دلار می‌رسد، به 2.5 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. به نظر می‌رسد که با تحقق این پیش‌فرش، عمر متوسط تلفن‌های همراه در ایران به 3 تا 5 سال برسد. این مسئله اثر مهمی در کاهش تقاضا خواهد داشت.

تبلیغات پنهان کالای لاکچری را مدیریت کنید

با جلوگیری از تبلیغات پنهان کالای لوکس وارداتی، تقاضای مصرفی و تعویض کاهش پیدا خواهد کرد. در حقیقت تبلیغات یک برند را به شکل غیر مستقیم زیاد می‌بینیم و می‌شنویم. معمولا هم افرادی که در فیلم‌ها و سریال‌ها نقش لاکچری دارند از همین تلفن‌های همراه استفاده می‌کنند.

در نتیجه کنترل تبلیغات پنهان کمک خواهد کرد تا اولا تقاضای این دسته از کالاهای لوکس کاهش پیدا کند و دوما احساس نیاز کاربران به تعویض تلفن همراه خود پیش از پایان عمر آن را کم می‌کند. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت تا تقاضای واردات کالاهایی که حدود هزار دلار قیمت دارند و به همین دلیل ارزبری بالایی نیز دارند کاهش پیدا کند.

در صورت تحقق این هدف، شاهد اثرگذاری بالایی در کاهش واردات تلفن‌های همراه گران قیمت خواهیم بود.

انتهای پیام/