لزوم بازگشت معافیت‌های مالیاتی به مناطق آزاد

به گزارش خبرگزاری فارس از کیش، حمیدرضا مومنی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در دومین جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش که در سالن رازی مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد، بهره گیری از خرد جمعی با هدف اصلاح و تغییرات در ساختار سازمانی را از شاخص های اصلی مدیریت برشمرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته مومنی سازمان ها نیاز به اصلاح و تغییرات اساسی دارند که با خرد جمعی این مهم در مناطق آزاد تحقق می یابد و هر منطقه با ساز و کار منطبق با شرایط خود اداره می‌شود.

وی با بیان این که مناطق آزاد بر اساس اختیارات قانونی که دارند به عنوان شخصیت حقوقی مستقل  باید نسبت به انجام ماموریت های خود اقدام کنند، اظهار داشت: سازمان ها در اقدامات و فعالیت های خود در حوزه های مختلف باید نظارت و کنترل را سرلوحه کارها قرار دهند.

مشاور رئیس جمهور هدف از برگزاری جلسات شورای معاونان و مدیران سازمان را شناسایی راه کارها و شیوه های نوین برای حل مشکلات پیش رو و حرکت به سمت پیشرفت و توسعه در حوزه مدیریت سازمانی عنوان کرد و گفت: باید با کارشناسی دقیق اصلاحات وتغییرات اساسی و مورد نیاز سازمان ها را شناسایی و نسبت به اجرای آن اقدام کرد.

وی با تاکید بر این که تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه ها بدون اصلاح و توجه به شرایط حاکم بر هر منطقه تا چندین سال بر فعالیت های سازمانی تاثیر گذارند، افزود: در حوزه واگذاری زمین تغییر وافزایش نرخ ها در حوزه ساخت و ساز تغییرات جدی را ایجاد کرده است.

مومنی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: بیش از ۹۰درصد عدم تعهدات افرادی که زمین دریافت می کنند هزینه های پیش بینی نشده ای  است که عملیات آن اجرایی شده و  تبعات تصمیم‌گیری‌هایی که در آن نقشی نداشتیم متوجه مناطق شده است.

 مومنی اصلاحات در حوزه‌های حقوقی، عمرانی و قیمت‌گذاری را از مهمترین موضوعات این جلسه عنوان کرد و اظهار داشت: قیمت‌گذاری در دو مرحله در سال و عدم افزایش بیش از ۵۰ درصد سبب ایجاد شرایط رانت خواری خواهد شد.

وی تاکید کرد: نمی توانیم با یک دستورالعمل منافع همه مناطق را حفظ کنیم، باید هر منطقه بر اساس ساز و کارها و مزیت های موجود به فعالیت های خود ادامه دهد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری،صنعتی و ویژه اقتصادی بر لزوم اهمیت ممیزی اشاره کرد و گفت:دفتر حقوقی با اهتمام ویژه این مهم را باید در اولویت کاری قرار دهد چرا که شفاف سازی سبب حفظ و بازگشت منافع خواهد شد.

حمیدرضا مومنی با تاکید بر این موضوع که باید  تا نیمه اول سال تمام مشکلات بخش خصوصی حل شود و فعالان اقتصادی  بتوانند درفضای مناسبی به فعالیت های خود ادامه دهند، افزود: بسیاری از مشکلات مناطق آزاد شناسایی شده و  در صدد هستیم موافقت وزارت اقتصاد و دارایی را جلب کنیم تا نسبت به بازگشت معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد اقدام کنیم.

مشاور رئیس جمهور بر اهمیت برنامه‌های هفتم و اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اشاره کرد و گفت:در ساختار سازمانی سه حوزه "فناوری واطلاعات، تامین مالی، روابط عمومی و اطلاع رسانی" باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: فناوری و اطلاعات باید با قدرت بیشتر همراه با تفکر و رویکرد جدید بروز و ظهور کند و ضمن رفع نواقص ، فضایی ایجاد شود که بتوان نسل های آینده را پاسخگو شد.

مومنی راه‌اندازی مناطق آزاد نسل سوم را دور از دسترس خواند و افزود: با توجه به‌ این که میانگین این مناطق ۱۲ هزار هکتار است درواقع منابع مالی موجود در حوزه زیر ساخت مناطق آزاد  برای تحقق نسل سوم این مناطق کافی نیست.

مشاور رئیس جمهور خاطرنشان ساخت: حوزه مالی از اهمیت بالایی برخوردار است و با محدودیت های پیش رو چنین به نظر می رسد که باید همان اقداماتی که در کیش انجام شده است به  عنوان الگویی موثر و کارآمد به مناطق آزاد دیگر نیز تسری یابد.

در این جلسه معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش و مدیران عامل  شرکت های تابعه سازمان گزارش جامعی  از عملکرد حوزه مدیریت خود ارائه دادند و بر اساس این گزارش ها در حوزه های عمرانی، سرمایه گذاری، فناوری اطلاعات ، مسائل حقوقی و تامین منابع مالی، گفتگو و تبادل نظر شد.

‎انتهای پیام/88060

منبع: فارس

کلیدواژه: مناطق آزاد اقتصاد بخش خصوصی ساختار سازمانی مشاور رئیس جمهور مناطق آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۵۶۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد

محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید تلاش کنیم تا سیاست های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کنیم؛ یکی از این سیاست‌ها ،معافیت‌های مالیاتی و یا کاهش ارقام اخذ مالیات و یا کم کردن نرخ سود تسهیلات بانکی است.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین در اختیار قرار دادن زمین رایگان برای تولید کنندگان می‌تواند به عنوان یکی دیگر از مشوق‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری منظور شود، بیان کرد: موارد برشمرده شده به خوبی می‌تواند به رونق تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کمک کرده و مانع رکود اقتصادی شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی می‌تواند در افزایش سرمایه‌گذاری موثر باشد ادامه داد: همچنین این امر می‌تواند به افزایش قدرت پول ملی کمک کرده و می تواند تاثیرات تحریم‌ها را خنثی کند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تاکید کرد: بنابراین ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقی  اگر به زودی و بدون گرفتن ایرادهای غیرمنطقی در مجلس به تصویب رسیده و به مرحله اجرا برسد، با توجه به مشوق های هدفمند اعطا شده و کاهش مالیات تولید، به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد .

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند کمک‌های خوبی در راستای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باشد، ادامه داد: همچنین ما چندین سال است که با معضل نقدینگی رها شده در جامعه مواجه هستیم بنابراین این لایحه به درستی می‌تواند نقدینگی را در امر تولید متمرکز کرده و اعتماد مردم را به سرمایه‌گذاری و همچنین تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در اقتصاد را میسر کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در جذب و مشارکت مردم در اقتصاد کارساز باشد، ادامه داد: همچنین در این لایحه به موضوع اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید اشاره شده است و می تواند تاثیرات خوبی را در جلوگیری از خام فروشی ایجاد کند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در تحقق عدالت مالیاتی موثر باشد،  بیان کرد:  ما هر چقدر بتوانیم نرخ مالیاتی از تولید و سرمایه گذاری را کمتر کنیم ، این امر می تواند تورم موجود در کشور را کاهش داده و در کنترل نقدینگی موثر باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسیر رسیدن به توسعه سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی از محل افزایش جذابیت پروژه‌های تولیدی خواهد بود. در این میان مهم‌ترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، مبتنی بر اعطای مشوق‌های مالیاتی است که تاکنون اثرگذاری موفقیت‌آمیزی در تحریک سرمایه‌گذاری مولد نداشته است. از همین رو و با درک اهمیت اصلاح معافیت‌های مالیاتی، دولت سیزدهم به سمت اصلاح قوانین مالیاتی رفته است و اخیرا نیز لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مد نظر قرار داده که امیدواریم هرچه سریع‌تر در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از چکش کاری به تصویب برسد.

زهرا طوسی