به نقل از «مهر»

اصرار «حریری» بر طرح پاریس برای تشکیل کابینه لبنان

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۵۶۴۵۱

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی «الجمهوریه» مطلبی را در خصوص آخرین تحولات مربوط به تشکیل کابینه جدید لبنان منتشر کرد. این روزنامه در مطلب خود آورده است: «سعد الحریری» همچنان بر لزوم اجرای طرح پاریس در زمینه تشکیل دولت جدید تأکید دارد.

بر اساس این گزارش، در مطلب روزنامه لبنانی آمده است: منابع نزدیک به جریان المستقبل نیز تأیید می‌کنند که سعد الحریری هنوز حاضر به عقب نشینی از طرح پاریس نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ازهمین روی، او همچنان به موفقیت طرح فرانسه امیدوار است.

الجمهوریه در ادامه نیز تصریح کرده است: الحریری اعلام کرده است که حاضر است هر پیشنهادی از سوی «میشل عون» رئیس جمهور لبنان در خصوص تشکیل کابینه را بپذیرد؛ مشروط به اینکه این پیشنهاد با طرح ارائه شده از سوی فرانسوی‌ها مطابقت داشته باشد.

در ادامه مطلب روزنامه مذکور آمده است: در این میان، میشل عون معتقد است که رویکرد الحریری موجب عدم تشکیل کابینه لبنان طی چند ماه گذشته شده است. رئیس جمهور لبنان در قبال کارشکنی‌های نخست وزیر مکلف دست بسته نخواهد نشست.

الجمهوریه همچنین عنوان کرده است: میشل عون قصد دارد در برابر کارشکنی‌های الحریری در قبال تشکیل کابینه اقدام قانونی انجام دهد. در واقع، او قصد دارد از اختیارات خود در قانون اساسی استفاده کند. به نظر می‌رسد که او در گام اول، به پارلمان رجوع می‌کند.

پیشتر میشل عون در خصوص تشکیل کابینه جدید لبنان نامه‌ای را برای نمایندگان پارلمان این کشور ارسال کرده بود. عون در این نامه اعلام کرد: عدم تشکیل دولت جدید طی چند ماه گذشته ثابت کرد که «سعد الحریری» از تحقق این مهم عاجز است.

میشل عون در این نامه همچنین عنوان کرد: عدم تشکیل دولت موجب ظهور و بروز مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در لبنان شده است. ناتوانی نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه عملاً دستیابی به راهکارهای حل و فصل معضلات کنونی را غیرممکن ساخته است.

چندی پیش نیز، جریان آزاد ملی لبنان به ریاست «جبران باسیل» بیانیه‌ای را در خصوص آخرین تحولات این کشور منتشر کرده بود. این جریان در بیانیه خود از اقدامات «سعد الحریری» نخست وزیر مکلف به شدت انتقاد کرد.

در بیانیه جریان آزاد ملی لبنان آمده است: آنچه که کاملاً واضح به نظر می‌رسد و جای هیچ شکی در آن وجود ندارد، این است که سعد الحریری عامل تأخیر در تشکیل دولت جدید لبنان است.

جریان آزاد ملی لبنان در ادامه بیانیه خود آورده است: آنچه که حسن نیت الحریری در زمینه تشکیل کابینه را نشان می‌دهد این است که هرچه سریع‌تر فهرستی از اعضای کابینه جدید را به رئیس‌جمهور میشل عون ارائه دهد.

این جریان همچنین عنوان کرده است: بدون شک تداوم مسیر کنونی و عدم تشکیل دولت لبنان تبعات و پیامدهایی را به دنبال دارد. بنابراین، درحال حاضر لزوم تشکیل هرچه سریع‌تر دولت جدید بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

کد خبر 5222632 رامین حسین آبادیان

منبع: مهر

کلیدواژه: لبنان دولت لبنان میشل عون سعد الحریری ایالات متحده امریکا سوریه فلسطین رژیم صهیونیستی عراق انتخابات سوریه ایران روسیه جنگ 12 روزه غزه بلاروس برجام بشار اسد آنتونی بلینکن انتفاضه رمضان 2021 تشکیل کابینه سعد الحریری تشکیل دولت دولت جدید عدم تشکیل میشل عون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۵۶۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس