به نقل از «قدس آنلاین»

قم ارزان ترین و کردستان گران ترین استان/تورم نقطه ای ۵۶ درصدی برای ایلام

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۶۱۰۶۴

داده‌های آماری حاکی است استان قم با ۳۷.۵ درصد کمترین و استان کردستان با ۴۶.۲ درصد بیشترین نرخ تورم را در اردیبهشت‌ماه امسال داشتند.

به گزارش قدس آنلاین مرکز آمار در آخرین گزارش خود،  وضعیت نرخ تورم در استان‌های مختلف را منتشر کرد.  

طبق این آمار نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور ۴۱ درصد شد، به‌طوری که بیشترین نرخ تورم متعلق به استان کردستان و کمترین آن مربوط به استان قم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان هرمزگان با ٣.٩ درصد افزایش و کمترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمانشاه با یک دهم درصد است.

هم‌چنین بیشترین کاهش نرخ تورم ماهانه نیز مربوط به استان‌های همدان و اردبیل با سه دهم درصد کاهش است.

در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۴۶.٩ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۵۵.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴١.۶ درصد) است.

خانوارهای شهری قم، کمترین نرخ تورم اردیبهشت‌ماه

در اردیبهشت‌ماه ١۴٠٠ بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان با ۳.۴ درصد افزایش،  کمترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های لرستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی با یک دهم درصد و بیشترین کاهش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ بوشهر با سه‌دهم درصد کاهش است.

در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۴۶.۱ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان زنجان (۵۵.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴۱.۵ درصد) است.

هم‌چنین نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای شهری به عدد ۴۰.۵ درصد رسید که بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان کردستان (۴۶ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ قم (٣٧.۴ درصد) است.

خانوارهای روستایی همدان بالاترین نرخ تورم را داشتند

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان هرمزگان با پنج درصد افزایش و کمترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با ۲ دهم درصد است.  هم‌چنین بیشترین کاهش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ همدان با ۹ دهم درصد کاهش است.

در این ماه بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ ایلام (۵۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴۳ درصد) است.

هم‌چنین نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴٣.٢ درصد رسید که بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان­ همدان (۴٩.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان های­ سیستان و بلوچستان و گیلان (٣٨.٣ درصد) است.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تورم منتهی به اردیبهشت 1400 مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه مربوط به استان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه بیشترین نرخ تورم نرخ تورم ۱۲ ماهه اردیبهشت ماه خانوارهای شهری برای خانوارهای دهم درصد هم چنین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۶۱۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام