آیا دریافت تیک آبی برای کاربران توئیتر دوباره امکان پذیر میشود؟
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۶۶۱۵۴
به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، تنها هشت روز پس از اعلام مجدد راه اندازی روند تأیید Bluecheck و یا همان تیک آبی معروف توئیتر که برای مدت زمان طولانی متوقف شده بود ،این شرکت روز جمعه اعلام کرد که متأسفانه، با درخواستهای زیادی برای دریافت تیک آبی توئیتر مواجه شدهایم و تا اطلاع ثانوی و بطور موقت از درخواست کاربران چشم پوشی میکنیم تا اوضاع به روال قبل برگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این شرکت گفت: "ما درتلاش برای تأیید موارد ارسال شده هستیم. بنابراین شرکت باید با این درخواستها موافقت کند و در عین حال موارد دیگر را بپذیرد در حالی که موارد ارسالی را نیز بررسی می کنیم و خبر خوب برای کاربران این است که به زودی درخواست ها را دوباره باز خواهیم کرد!"
ممنوعیت درخواست برای دریافت تیک آبی از زمان شروع دولت ترامپتوئیتر از زمان شروع دولت ترامپ به افراد اجازه نمی داد که برای تأیید در سراسر سایت درخواست دهند. در ماه دسامبر ، این شرکت قوانین جدیدی را برای روند تأیید تیک آبی توئیتر افراد به کار برد. روزنامه نگاران ، افراد مشهور ، مقامات دولتی ، فعالان و سایر شخصیت های اینترنتی قابل شناسایی عمومی باید سریعاً تأیید شوند، با این حال این افراد برای شناسایی بیشتر ما و معرفی خود باید شواهدی مبنی بر شناسه دولتی، مدیرعامل شرکت، و یا مشخصات حرفهای که به عنوان دسته اجتماعی فرد اشاره میکند لازم است و توئیتر با این شناسهها افراد و درخواستشان را برای تیک آبی مورد بررسی قرار میدهد.
هنوز هیچ صحبتی از طرف شرکت در مورد زمان بازگشایی این روند برای متقاضیان جدید وجود ندارد ، هرچند که فرد باید یک تعهد قانونی برای دریافت این تیک به توئیتر بدهد که در نهایت این اتفاق خواهد افتاد.
بیشتر بخوانید
سرویس Twitter Blue به اپ استور اضافه شدانتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شرکت توئیتر جک دورسی تیک آبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۶۶۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان به وزارت رفاه
آفتابنیوز :
ابراهیم بازیان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره موضوع انبوه پیامکها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبتنام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران میشود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت میشود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه میکنیم و هرگونه واگذاریهای جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر میرسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی میرسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل داراییهای دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت میشوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است میتواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت میشدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چراکه واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم میزند. تاکید میکنم که شرط هرگونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن میتوان در این باره سیاستگذاری کرد.
منبع: خبرگزاری ایلنا