به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

پرداخت دستمزد «ویلموتس» از جیب کارگران! / خط فقر در تهران کمتر از ۹ میلیون تومان نیست/ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی +فیلم

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۶۷۳۳۸

فعال بازار کار و کارگری گفت: متاسفانه افرادی که دنبال منافع شخصی و گروهی خودشان بودند، شورا‌های اسلامی کار را از سال ۱۳۶۳ به دست گرفتند و آن را به عنوان تشکیلات کارگری در کشور قالب کردند.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ تعطیلی هر روز کارخانه‌ها و بیکاری کارگران آن ها، زندگی سختی را برای این جامعه فرودست کشور ایجاد کرده است که در این سال‌های تحریم، از برطرف کردن نیاز‌های اولیه خود هم باز مانده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبیعتا دولت‌ها با هدف افزایش اشتغال و بهبود معیشت فرودستان جامعه تشکیل می‌شوند، اما در این ۸ سال تدبیر دولت بنفش، چنان شکاف طبقاتی در کشور ایجاد شده است که شاید نتوان به راحتی این زخم عمیق را درمان کرد.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل، 36.4 درصد افزایش یافته است که این رقم بیشتر از پیش بینی‌های صندوق بین المللی پول درباره نرخ تورم سال گذشته شمسی است!

این در حالی است که با توجه به نرخ نفس گیر تورم در کشور، حقوق فرودستان و کارگران جامعه که می‌توانند نقش اساسی را در صنعتی شدن داشته باشند، به حدی است که آن‌ها را ناتوان از ادامه زندگی ساخته و باید برای همیشه در رویای خرید خانه و ماشین به سر ببرند و با حداقل امکانات زندگی کنند. با توجه به مسائل مطرح شده، حمید حاج اسماعیلی؛ فعال حوزه بازار کار و کارگری در نشستی با موضوع بررسی مشکلات و مطالبات جامعه کارگری به گفتگو با ما پرداخته است که در ادامه تقدیم می‌شود.

در سالیان گذشته قدرت خرید مردم پایین آمده است. جامعه کارگری نیز بسیار آسیب پذیر شده اند و یک وضعیت نابسامان معیشتی در جامعه کارگری را می‌بینیم. با توجه به اینکه حقوق و دستمزد کارگران هر سال با تاخیر تعیین می‌شود و نسبت به نرخ تورم افزایش حقوق نداشته اند، توضیح بدهید چه اتفاقاتی در سال‌های گذشته رخ داده است.
از ۲ جهت می‌توان به موضوع نگاه کرد. اول ریشه در سالیان گذشته دارد که ما روند خوبی را برای تعیین دستمزد کارگران انتخاب نکرده ایم. شاید تعیین دستمزد با نرخ تورم مطابقت داشته باشد، اما فقط توجه به نرخ تورم کافی نیست، چرا که مولفه‌های دیگری نیز وجود دارد. درواقع طی سالیان گذشته، عقب ماندگی در تعیین دستمزد ایجاد شده است که باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است. در همین مسیر نیز به دلیل اینکه دولت، کارگران را جزئی از بخش خصوصی محسوب میکرد و در روند بودجه کشور به صورت مستقیم دخالت نداشته اند، از آن‌ها غفلت کرده است.

شوک‌های اقتصادی و نوسانات اقتصادی که در کشور ایجاد می‌شود، گاهی فشار مضاعفی را به خانواده‌های کارگری ایجاد می‌کند که بخشی از پس انداز خود را به سرعت از دست می‌دهند که دولت قدرت جبران آن را ندارد. این مسائل دست به دست هم داده است تا کارگران روز به روز به سمت فقر سوق داده شوند. در واقع دولت در حوزه تعیین دستمزد برای کارگران و کارمندان، نتوانسته تصمیم درستی را اتخاذ کند. به طبع این ها، ما در جامعه نیز با مشکل مواجه شده ایم، مشکلات اقتصادی باعث تغییر رفتار‌های اجتماعی نیز می‌شود و خانواده‌ها آسیب می‌بینند و زیر ساخت‌های فرهنگی کشور را متزلزل می‌سازد.

در بحث تعیین دستمزد، همین امسال نیز این چالش را داشتیم، قرار بود با توجه به نرخ تورمی که وجود دارد، افزایش حقوق را داشته باشیم. آیا دولت به این قانون عمل کرده است؟
حضور دولت در شورای عالی کار با چند اشکال اساسی مواجه است. دولت اعتقادی به سه جانبه گرایی ندارد. درست است که در شورای عالی کار، ترکیب نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت است، اما بر اساس تجربه، این دولت است که در ایران دستمزد را تعیین می‌کند که یک نقص است. در این شورای ۳ نفره که بر اساس قانون شکل گرفته است، باید مصالح کارگران، منافع کارفرمایان و مصلح‌های دولتی، با هم در نظر گرفته شود. دولت باید نظارت کند و تعدیل کننده نظران کارگران و کارفرمایان باشد. موضوع بعدی مربوط به ماده ۴۱ قانون کار است که ۲ شاخص را برای تعیین دستمزد مشخص کرده است. اول نرخ تورم رسمی و دوم سبد معیشت است. این شرایط ماده ۴۱ رسا نیست و نتوانسته فهم و اجماع جدی را در خصوص نظران این ۳ گروه ایجاد کند.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

سبد معیشت، جایگزین خط فقر شود
درواقع باید به جای سبد معیشت، خط فقر را به ماده ۴۱ اضافه کنیم. دستمزد ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است و هنوز زیر ۴ میلیون است، در حالی که خط فقر در کلان شهری مثل تهران کمتر از ۹ میلیون تومان نیست. تا رمانی که خط فقر را تعیین نکنیم و به عنوان شاخص در تعیین دستمزد مد نظر قرار ندهیم، این مشکلات ادامه پیدا خواهد کرد. از دیگر موضوعات مورد انتقاد به دولت این است که مزایای جانبی که وظایف پشتیبانی حاکمیتی از طرف دولت است، برای نیروی کار کارگران در نظر نمی‌گیرد و اکتفا به همان دستمزدی می‌کنند که در شورای عالی کار تعیین می‌شود. با توجه به اینکه قیمت مسکن در کلان شهر‌ها بسیار گران است، دولت باید راهکار جدی تری برای حمایت از کارگران داشته باشد.

 

در حال حاضر شکاف طبقاتی با توجه به افزایش ضریب جینی بیشتر شده است. نظر شما چیست؟
همین شاخص فلاکت که اقتصاددان ها، آن را مجموع نرخ بیکاری و تورم می‌دانند، وقتی رقمش بالا می‌رود، خود به خود طبقات اجتماعی دچار گسست می‌شود. اهداف تورم این است که ثروتمندان را غنی‌تر می‌کند و فقرا را ضعیف‌تر می‌سازد. تورم خیلی زود زیر ساخت‌های طبقه متوسط را هم ویران می‌کند. وقتی شاخص فلاکت بیشتر شود، خود به خود ضریب جینی را هم افزایش می‌دهد. ضریب جینی ما طی سال‌های گذشته ۰۴/. درصد افزایش پیدا کرده است. اگر به این مسائل نپردازیم و کمک‌های جدی را در نظر نگیریم، روند صعودی نمودار ضریب جینی افزایش پیدا کند و اگر به ۵/. برسد، واقعا یک خطر اجتماعی را در کشور ایجاد می‌کند و همه زیر ساخت‌های فرهنگی و اجتماعی را نابود می‌سازد. در حال حاضر باید دولت با کمک مکانیزم‌هایی که دارد، به دنبال چاره جویی باشد.

بحث اشتغال و امنیت شغلی نیز مطرح است. به نظر شما عملکرد دولت در ۸ سال گذشته در حوزه اشتغال و کاهش بیکاری چطور بوده است؟
طی ۴ دهه کذشته نرخ بیکاری و تورم ۲ رقمی در کشور وجود داشته است و کمتر مدیران به این مسائل پرداخته اند. طی چند سال اخیر، دولت هیچ برنامه‌ای برای اشتغال نداشته است. یکی از مشکلات اقتصادی ما خدماتی بودن آن است. بحث‌هایی مثل کرونا، خیلی زود کار‌های خدماتی را تعطیل می‌کند. با توجه به آمار‌هایی که دولت منتشر کرده است، از زمان شروع کرونا تا به امروز، بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل را از دست داده ایم. با توجه به جمعیت جوان کشورمان، هر ساله بیشتر از یک میلیون و ۵۰ هزار نفر کارجو داریم که نیازمند طرح و برنامه است. ما برای ایجاد اشتغال نیاز به سرمایه گذاری، مشوق‌های لازم برای مشارکت مردم و راهکار‌های فنی و کارشناسی داریم که در همه این بخش‌ها در این دولت دچار مشکل بوده ایم. دولت در مورد اشتغال طرح و برنامه‌ای نداشت و اساسا مهم‌ترین وظیفه هر دولت هم ایجاد اشتغال است. وقتی بیکاری زیاد می‌شود، زمینه ساز سو استفاده می‌شود، وقتی عرضه و تقاضا در بازار متوازن نباشد، نیروی کار ارزان می‌شود و حقوقش زیر پا گذاشته می‌شود.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

در بحث تعاونی ها، فکر می‌کنم در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ که این روند را در دولت‌های گذشته هم طی نکردیم، تاکید دارد که حدود ۲۰ درصد شرکت‌ها ماهیت تعاونی داشته باشند. چه اتفاقی افتاده که ما این بند از قانون اساسی را اجرا نکردیم و آیا تعاونی‌ها واقعا آن کارکرد مد نظر را دارند؟ و اینکه در کشور‌های دیگر، چنین وضعیتی وجود دارد که ماهیت شرکت هایشان تعاونی باشد و موفق باشند؟
حدودا ۱۸ سال از سیاست‌های ابلاغی در مورد اصل ۴۴ می‌گذرد و ما تا به امروز آثار خوبی در کشور ندیده ایم. بر اساس این سیاست، اقتصاد کشور باید بر مبنای بخش خصوصی، دولتی و تعاونی باشد. ظرفیتی را که برای تعاونی‌ها در نظر گرفته اند حدودا ۲۵ درصد اقتصاد کشور بود و تا الان ظرفیت تعاون در کشور ما از 6.5 درصد بالاتر نرفته است که نشان دهنده عدم باور جدی به بخش تعاون از سوی دولت مردان است. برخی مدیران فکر می‌کنند که تعاون یک شیوه سنتی است. در حال حاضر در اروپای غربی بیشتر از ۳۰ درصد اقتصادشان از طریق تعاونی‌ها انجام می‌گیرد. تعاونی‌ها در همه بخش‌های اوپای غربی در حال فعالیتند و کشور ما نیز به آن نیاز دارد. اینکه اقتصاد را به سرعت از بخش خصوصی به بخش دولتی منتقل کنیم امکان پذیر نیست، زیرا باعث فساد می‌شود و به رانت کمک می‌کند و توزیع منابع را در کشور دچار مشکل می‌کند. در سیاست‌های اصل ۴۴، الویت واگذاری با بخش تعاون بوده، اما آن‌ها را به افراد خاص واگذار کرده اند و به سمت فساد سوق داده شده است. اگر به تعاونی‌ها واگذار می‌شد، از سو استفاده‌ها جلوگیری می‌کرد و نرخ بیکاری را پایین می‌آورد.

با توجه به سخنان شما، نماینده کارگران باید بتواند در جلسه تعیین دستمزد کارگران، قدرت چانه زنی داشته باشد. مگر ما نماینده و شورای اسلامی کارگری در کشور نداریم؟ آیا آنجا نمی‌توانند عملکردی از خود نشان دهند و یا در ماهیت خود، نماینده کارگران نیستند؟
در اوایل انقلاب، جریانات کارگری متاثر از حزب توده و خارجی‌ها بود و با خواسته‌های انقلابیون مغایرت داشت. متاسفانه افرادی که در بخش‌های کارگری مامور شدند، بعد‌ها دچار انحراف شدند و مسیر گروهی و حزبی را جایگزین کردند و مطالبات کارگران را از اول انقلاب منحرف کردند. شورا‌های اسلامی کار قبل از قانون کار در کشور شکل گرفتند که مبتنی بر اصل ۴۴ قانون اساسی بود و ارتباطی با تشکیلات کارگری ندارد. ایران عضو سازمان بین المللی کار است و خیلی از قوانین سازمان بین المللی کار فنی است. ۸۰ سال است که عضو این سازمانیم و به اندازه کافی رویکرد این سازمان در کشور رشد نکرده است. متاسفانه شورا‌های اسلامی کار نماینده کارگری را در کشور قبول کردند که بافتشان، از نوع کارگری نیست و مغایرت جدی با اصل ۲۶ قانون اساسی نیز دارد.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

منافع شخصی و گروهی خانه کارگر زندگی کارگران را مختل کرده
تشکیلات کارگری برآمده از فهم اصل ۲۶ قانون اساسی است که ماده ۱۳۱ قانون کار نیز بر آن تاکید کرده است. متاسفانه افرادی که دنبال منافع شخصی و گروهی خودشان بودند، شورا‌های اسلامی کار را از سال ۱۳۶۳ به دست گرفتند و آن را به عنوان تشکیلات کارگری در کشور قالب کردند. این شورا‌ها در اختیار جریان سیاسی خاصی با نام خانه کارگر است. اکثر کسانی که نماینده کارگران را در شورای اسلامی کار دارند، عضو خانه کارگر هستند. تشکیلات کارگری در ایران باید مستقل باشد که تا به امروز نتوانسته اند مطالبات کراگران را تامین کند. شرایط بحرانی که جامعه کارگری به آن دچار است، ناشی از حضور افرادی است که نتوانسته اند مطالبات کارگران را پیگیری کنند، زیرا به دنبال منافع گروهی بوده اند و ارتباطاتی با سازمان‌های قدرت و نهاد‌های امنیتی دارند. دولت آینده باید اصلاح قانون کار را با محوریت تشکیل سازمان کارگری استاندارد و صنفی در ایران مد نظر داشته باشد و اجازه ندهد تا گروه‌های سیاسی با کارگران در کشور چانه زنی کنند.

با توجه به انتخابات ریاست جمهوری که در پیش داریم، به نظر شما کدام طیف و کدام نامزد می‌تواند این کار را انجام دهد؟
الان گفتن آن مقداری زود است، چرا که هنوز برنامه‌ای ارائه نکرده اند. برای اینکه بتوانند اعتماد کارگران را جلب کنند، باید برنامه عملیاتی بدهند و باید تعهد بدهند تا به محض رسیدن به مصدر امور، اصلاحاتی را انجام دهند و تلاش کنند تا صدای کارگران را بشنوند، یعنی اینکه یک سازمان کارگری مستقل داشته باشند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

در بین نامزد ها، بعضی از اعضای کنونی دولت را می‌بینیم. سوال اینجاست که اگر کسی از بین همین افراد رییس جمهور شود، آیا اتفاق خاصی می‌افتد؟
خیر! باید بدانیم اکثر کسانی که باهم کارمی کنند، ایده‌های مشترک دارند و اگر راهکاری داشتند، حتما باید در دوره مسئولیت خود آن را انجام می‌دادند. به هر حال مقداری از سرخوردگی که در مورد مشارکت مردم در انتخابات ایجاد شده است، مربوط به عملکرد دولت‌ها می‌شود. مشارکت ناشی از ضعفی است که ما در اجرا داشته ایم. مردم در انتخابات مجلس مشارکت کمی داشتند و انتظار می‌رود همین مسئله در انتخابات ریاست جمهوری نیز تکرار شود. افرادی که متعهد به شعار‌های خود در دوران مسئولیتشان نبودند، چه تضمینی وجود دارد که مردم دوباره به آن‌ها اعتماد کنند. من فکر نمی‌کنم مردم به افرادی اعتماد کنند که سال‌های گذشته اعتماد کرده اند.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

 

در حوزه بیمه بیکاری چه وضعیتی داریم؟ بسیاری از جوانان ما که با امنیت شغلی پایین، به کاری مشغول می‌شوند. وقتی بیکار می‌شوند، نمی‌دانند که تدابیری به اسم بیمه بیکاری اندیشیده شده است. به نظر شما چه مشکلاتی در این حوزه وجود دارد؟
بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، حاکمیت موظف است که اشتغال برای کارجویان ایجاد کند. مادامی که شغلی برای کارجویان پیدا نشده است، باید بتوانیم برای تامین نیازشان یک حداقل‌هایی را تحت عنوان بیمه بیکاری در نظر بگیریم. ضعف‌هایی در آن وجود دارد. یکی از آن ضعف‌ها آن است که صندوق بیمه بیکاری با صندوق تامین اجتماعی ادغام شده است که باید جدا از هم باشند. در سال‌های گذشته مدیرانی که در سازمان تامین اجتماعی بودند، به این مسئله اهمیتی نمی‌دادند. دومیم موضوع این است که ما همیشه یک نرخ بیکاری ۲ رقمی را داریم و باید اعتبار لازم را برای این کار در نظر می‌گرفتیم و خود دولت سرمایه گذاری لازم را در صندوق بیمه بیکاری و تامین اجتماعی انجام نداده است. یکی از این ضعف‌ها را در دوران کرونا دیدیم. ۵۰ درصد از بخش‌های ما خدماتی است. وقتی خود دولت اعلام می‌کند که ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار شغل از دست رفته است و بخش زیادی از افراد که شغل خود را از دست داده اند در رصد دولت نبوده اند و قطعا آمار بالا‌تر از این حرف هاست و دولت نیز کار خاصی را برای آن‌ها نکرد. بیمه‌ای را برای آن‌ها در نظر گرفتند که از رقم قانونی بیمه بیکاری پایین‌تر بود که بدعت جدیدی در بحث بیمه بیکاری ایجاد شد. مکانیزم‌های بیمه بیکاری هم مشکل دارد. ما اعتبار لازم را برای این کار باید داشته باشیم که متاسفانه نتوانسته ایم تامین کنیم.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

بحث تبعیضی که در صندوق تامین اجتماعی اتفاق افتاد و هنوز هم مبهم است که چه شده که بسیاری از بازنشسته ها، تغییراتی که در حقوقشان اتفاق می‌افتد، به علت تبعیض، آن‌ها را با سردرگمی و سرخوردگی مواجه می‌کند و آن افزایش حقوق به سطح مورد انتظار نرسیده است؟
وجود سازمان تامین اجتماعی در کشور یک دستاورد بزرگ است که پایه‌های آن به حدود ۹۰ سال قبل باز می‌گردد. سازمان تامین اجتماعی یک سازمان غیر دولتی است و منبع آن را عمدتا کارگران و کارفرمایان تامین می‌کنند و دولت نقش سرمایه گذاری مستقیم در آن را ندارد و مکانیزم اداره آن حتما باید خارج از نظارت دولت باشد. متاسفانه طی چند دهه گذشته، تصدی سازمان تامین اجتماعی بر عهده دولت بوده و حضور کارگران و کارفرمایان بسیار کمرنگ بوده است. همین عوامل باعث انحرافات جدی در سازمان تامین اجتماعی شده است و منابع آن هدر رود. شورای عالی تامین اجتماعی باید دوباره احیا شود. مدیران سازمان تامین اجتماعی باید با مشورت گروه‌های کارگری و مصلحت‌های عمومی انتخاب شوند، نه اینکه دولت یک شخص سیاسی را مسئول این سازمان کند.

سیاسی‌کاری در تامین اجتماعی را کنار بگذارید!
در شرایط خوب، حدود ۱۳ نفر به سازمان تامین اجتماعی بیمه پرداخت می‌کردند و یک نفر خدمات می‌گرفت، اما الان ۵ نفر بیمه پرداخت می‌کنند و یک نفر مستمری دریافت می‌کند که این فاصله و تناسب بسیار کوچک شده است. باید مدیریت سازمان را از بعد سیاسی به بعد فنی تبدیل کنیم و نباید آنجا خلوت گاه گروه‌های سیاسی شود. همین افراد ذی نفوذی که در حوزه کارگری هستند، با قدرت و وزارت کار ارتباط دارند، در سازمان تامین اجتماعی لانه کرده اند و منافع کارگران را به یغما می‌برند و بهره وری مناسبی در سازمان تامین اجتماعی نداشته اند. مشکل بعدی اینجاست که دولت و مجلس برای سازمان تامین اجتماعی تصمیمات یک طرفه‌ای می‌گیرند که باید مورد بازنگری قرار گیرد. از دیگر مشکلات این است که دست اندازی‌ها و دخالت‌هایی است که در سازمان اتفاق می‌افتد، یعنی افرادی که از امکانات و پول آنجا در فعالیت‌های سیاسی استفاده کرده اند. افرادی که تصمیماتی را در حوزه دولت از طریق منابع سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفتند، به طور نمونه در این چند سال اخیر، دستمزد مربی تیم ملی فوتبال را از سازمان تامین اجتماعی برداشتند که این چالش بسیار گسترده‌ای ایجاد کردکه این اتفاق به دلیل عدم تمکین دولت از قانون اتفاق افتاد. در حال حاضر نیز به دلیل عدم سرمایه گذاری درست، دولت یک بدهی بسیار گسترده‌ای به سازمان تامین اجتماعی دارد که رقم آن بیشتر از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. اگر این بدهی‌ها همراه با تورم باشد، منابع سازمان آسیب می‌بیند.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

جمعیت کارگری، بخش زیادی از جامعه ایران را تشکیل می‌دهد. کارگران به چه کسی رای بدهند؟
به نظر من عمده کسانی که در انتخابات شرکت می‌کنند، همین گروه‌های کارگری و خانواده‌های آنان هستند و نقش آن‌ها جدی گرفته نشده است. تجربه نشان می‌دهد که در انتخابات بعدی، احتمالا گروه‌های اصولگرا برنده انتخابات خواهند بود، اما باید توجه کنند که اگر حقوق کارگران را مد نظر قرار ندهند، با شکست مواجه می‌شوند، اما اگر برنامه داشته باشند و به بازنگری هدفمندی یارانه‌ها بپردازند، مورد توجه کارگران قرار خواهند گرفت.

فرض کنید من به عنوان رییس جمهور آینده در مقابل شما نشسته ام، ۲ دقیقه فرصت دارید تا برنامه‌هایی را که در حوزه‌های مختلف بحث کردیم، را توصیه کنید، چی می‌گویید؟
امسال سال مانع زدایی و پشتیبانی از تولید است. یکی از مشکلات ما بروکراسی پیچیده اداری در کشور است و قوانین موازی و متناقضی است که بازار کار را رنج می‌دهد که باید فرایند قانونی بازار کار را چابک سازیم. موضوع دیگر همین نام گذاری امسال است که یک پاسخ گویی در بین مدیران کشور ایجاد کرده است. باید افراد مطالبه گر باشند. رئیس جمهور آینده باید تیمی داشته باشد تا پاسخ گوی مردم باشند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: حاج اسماعیلی دستمزد کارگری معیشت کارگران شکاف طبقاتی تامین اجتماعی کد ویدیو دانلود فیلم اصلی سازمان تامین اجتماعی شورا های اسلامی کار تشکیلات کارگری سال های گذشته تعیین دستمزد سرمایه گذاری جامعه کارگری قانون اساسی داشته باشند بیمه بیکاری حال حاضر شورای عالی کشور ایجاد نرخ بیکاری تعاونی ها قانون کار ضریب جینی بازار کار نرخ تورم نظر شما بر اساس شورا ها خط فقر بخش ها اصل ۴۴ مد نظر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۶۷۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید