مالیات بر عایدی سرمایه جلوی سوداگری مسکن را می‌گیرد/ تقاضای مسکن تا 5 سال آینده هم از عرضه آن بیشتر است
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۶۷۶۴۰
کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه پس از تلاش 7 ساله کارشناسان بازار مسکن برای ساماندهی شرایط موجود در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر آن که مستقیما برای دولت درآمد ایجاد می‌کند، از سوی دیگر این پایه مالیاتی به صورت غیرمستقیم نیز باعث افزایش درآمد مالیاتی دولت می‌شود. البته درآمد مستقیم ایجاد شده برای دولت در سال‌های ابتدایی اجرای این پایه مالیاتی بیشتر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سازوکار تاثیر غیرمستقیم مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT بر افزایش درآمد کل مالیاتی دولت به این شکل است که چون CGT انگیزه تبدیل درآمدهای مشمول مالیات به عواید سرمایه‌ای معاف از مالیات را از بین می‌برد، پایه مالیاتی فعالیت‌های مولد مشمول مالیات بر درآمد را گسترش می‌دهد.
از این طریق با افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد، درآمدها و فعالیت‌های اقتصادی مشمول مالیات افزایش می‌یابد و به تبع آن درآمد مالیاتی دولت بیشتر می‌شود.
از سوی دیگر افزایش گستره مالکیت دارایی و اضافه کردن دارایی‌های مشمول CGT باعث افزایش چشمگیر عواید سرمایه‌ای مشمول مالیات بر عایدی سرمایه پس از چندسال می‌شود. به عنوان مثال در ایالات متحده، نسبت خالص عواید سرمایه‌ای در درآمد ناخالص بر مجموع درآمد ناخالص داخلی از 3.6 درصد در سال 1990 به 7.3 درصد در سال 1997 رسیده است.
با توجه به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه بار دیگر به صدر اخبار رسانه‌ها و فضای مسکن کشور برگشته به سراغ علی ملک زاده، کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی رفتیم تا پیرامون این مسئله با وی به گفتگو بپردازیم.
مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:
*بازار مسکن سالانه حداقل 1 میلیون تقاضای بدون پاسخ دارد
فارس: در سال‌های اخیر یک کلیدواژه عمومی میان کارشناسان بازار مسکن رواج پیدا کرده و آن "اوضاع نا به سامان بازار مسکن" است.زمانی که از این نا به سامانی صحبت می‌کنیم دقیقا از چه چیزی حرف می‌زنیم؟
ملک زاده: در سال‌های اخیر، بازار مسکن وضعیت نامطلوبی داشته است؛ رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده و خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه را با مانع جدی روبرو و یا حتی غیرممکن کرده است.
مسکن حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از هزینه‌های اقشار و دهک های پایین درآمدی را تشکیل داده است و شمار زیادی از خانواده‌ها دیگر نمی‌توانند وضعیت گذشته خود را حفظ کنند. از سوی دیگر بازار اجاره بها نیز وضعیت بسیار نگران کننده‌ای دارد و مستاجران مجبورند بخش بیشتری از درآمد خود را به تامین مسکن اختصاص دهند و یا حتی به حاشیه شهرها و یا بد مسکنی روی آورند.
طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی، تا سال 1405 سالانه بیش از یک میلیون تقاضای بالقوه مسکن وجود دارد. با وجود اینکه تقاضا به میزان کافی موجود است، اما میزان عرضه 346 هزار واحدی مسکن متناسب با تقاضا نیست.
این در حالی است که اکنون بالغ بر 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد. در محاسبات نیازسنجی نرخ بهینه خانه های خالی معادل 5 درصد در نظر گرفته شده است که به عنوان ذخیره بازار عمل می کند، در صورتی که این نرخ در حال حاضر در نقاط شهری 10.3 درصد و در نقاط روستایی 8.5 درصد است.
فارس: قطعا این پیامدهایی که برای شاخص‌های بازار مسکن ذکر کردید، ناشی از یک سری سیاست‌ها و رویکردهایی است که نهادهای تصمیم ساز و تصمیم‌گیر از آن به عنوان راهکار ساماندهی استفاده کرده‌اند، به نظر شما مهمترین این رویکردها که مسبب وضع فعلی طبقه‌بندی است، شامل چه مواردی است؟
ملک زاده: این مسئله نشان دهنده عدم ورود موثر دولت به عنوان سیاستگذار بر نحوه عرضه و تقاضای مسکن است. احتکار خانه‌های خریداری شده و خالی نگه‌داشتن آن‌ها، خرید و فروش مکرر مسکن در بازه زمانی کوتاه، ایجاد تقاضای کاذب به طمع کسب سود بیشتر و سایر موارد از جمله آثار نامطلوب عدم مدیریت تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بخش مسکن است.
*تورم زمین همواره پیشران تورم کشور است
فارس: عده‌ای معتقد هستند، شرایط بازار مسکن ناشی از شرایط تورم عمومی کشور رقم خوره است، به نظر شما این اظهار نظر تا چه اندازه در فضای کارشناسی قابل پذیرش است؟
ملک زاده: در مطالعه روند بازار مسکن در سال‌های گذشته شاهد رشد قیمت بسیار زیاد در بعضی از سال‌ها نسبت به سال‌های دیگر بوده‌ایم. رشد قیمتی که هیچ تناسبی با نرخ تورم عمومی نداشته و به صورت جهشی اتفاق افتاده است. در واقع نرخ رشد قیمت در دوره های بلند مدت در بخش مسکن فاصله زیادی با نرخ تورم عمومی دارد. به طوری که میانگین نرخ تورم عمومی از سال 1372 تا 1397 معادل 19.2درصد بوده اما نرخ تورم زمین در همین بازه زمانی 25.2درصد است. همچنین جهش ناگهانی قیمت در دوره های کوتاه باعث افزایش سوداگری در بخش مسکن شده است؛ جهشی که غیرمولد بوده و باعث هیچ رشدی در اقتصاد کشور نشده است.
فارس: خب این بازار نامطلوب مسکن قرار است تا کی به این روند خود ادامه دهد، بگذارید این گونه سوال کنم، آیا راهکار تجربه شده‌ای برای بهبود شرایط بازار وجود دارد؟
ملک زاده: راهکار تجربه شده و با قدمت بیش از 100 ساله کشورهای جهان جهت مدیریت تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن، وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. ابزاری که پژوهش های علمی و مراکز تحقیقاتی حاکمیتی و غیرحاکمیتی کارایی آن را اثبات کرده‌اند.
دریافت مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) تأثیرات قابل ملاحظه ای بر اقتصاد آشفته و زنجیرگسیخته کنونی خواهد داشت و حتی خبر اجرای آن عرصه را بر سودجویان و ثروت اندوزان و سوداگران اقتصادی تنگ خواهد کرد. چرا که مسکن به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای مردم بالاترین بخش از سرمایه هر خانوار را به خود اختصاص می دهد و با بیش از 100 صنعت به طور مستقیم ارتباط دارد.
*کلیات مالیات بر عایدی سرمایه پس از 7 سال تصویب شد
فارس: اساسا مالیات بر عایدی سرمایه بر جلوگیری از ورود منابع به بخش غیر مولد اقتصاد تکیه دارد، ممکن است این سازوکار را برای مردم تشریح کنید؟
ملک زاده: خروج منابع از بازارهای سرمایه غیرمولد می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی را در وضعیت کنونی حل کند و راه را بر سوداگران زالوصفتِ اقتصادی سد نماید که به دنبال آن نقدینگی بالا و سرگردان موجود در جامعه تا بخش زیادی کنترل و به سمت بازارهای مولد و بخش تولید هدایت می‌شود.
به نظر میرسد مهم ترین اقدامی که لازم است برای جلب نظر مردم انجام شود، سالم سازی بازارِ مسکن به عنوان کالای اساسی مردم است. کالایی که طبق اصل 3، 31 و 43 قانون اساسی تامین آن بر عهده حاکمیت است و خانه ملت به عنوان نمایندگان مردم سنگین ترین مسئولیت را در قبال آن دارند.
فارس: اساسا ادبیات مالیات بر عایدی سرمایه 7 تا 8 سال است که در کشور به طور جدی مطرح می‌شود، ممکن است، تاریخچه‌ای از سرگذشت این قانون در کشور بفرمایید؟
ملک زاده: قانون مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان بخشی از اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، در سال 1393 در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما مورد تایید قرار نگرفت. مجددا طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک با عنوان طرح «الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» در تیرماه 7139 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیش از 100 امضاء ارائه شد تا در صورت تصویب به عنوان ماده ۶۰ به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شود.
این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و در آبان ماه 1397 با کلیات آن موافقت شد؛ اما در جریان بررسی جزئیات، طرح مذکور به دلیل وعده دولت جهت ارائه لایحه‌ای جامع در آینده نزدیک، متوقف گردید؛ اما این لایحه تاکنون (اردیبهشت 1400) ارائه نشده است و طرح مذکور نیز به دلیل اتمام دوره مجلس کان لم یکن تلقی شد. با شروع مجلس یازدهم بار دیگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در خرداد 1399 مطرح شد. این طرح پس از جلسات متعدد کارشناسی در کمیته های تخصصی مجلس و کمیسیون اقتصادی در دی ماه 1399 تصویب شد و در صف بررسی صحن مجلس قرار گرفت. کلیات این طرح نهایتا هفته گذشته به تصویب مجلس رسید.
*کاهش 11 درصدی قیمت با اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در نیوزلند
فارس: آیا تجربه جهانی از نتایج اجرای مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد؟
ملک زاده: بله تجربیات بسیار زیادی در این حوزه وجود دارد، برای مثال دومینیک استفنز اقتصاددان ارشد موسسه وست پک اعتقاد دارد که اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در نیوزیلند قیمت خانه را 10 تا 11 درصد کاهش می دهد.
در همین راستا او تجزیه و تحلیلی ارائه داده است که چگونه بازار املاک به طیفی از تغییرات احتمالی پاسخ می دهد. بر اساس این پژوهش و تحلیل، اعمال مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ 10 درصد، قیمت مسکن را تا 10.9 درصد در مقایسه با عدم اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش می‌دهد.
فارس: آیا این مسئله کاهش قیمت به معنای کاهش درجای قیمت مسکن است؟
ملک زاده: این مسئله لزوما به معنای کاهش شدید و یکباره 10.9 درصدی قیمت خانه نیست، بلکه بدان معنی است که قیمت مسکن در مقایسه با سایر عوامل تاثیرگذار برای خرید آن مانند درآمد مردم، رشد کمتری خواهد داشت. در واقع بازار مسکن از ثبات بیشتر و عدم جهش قیمتی برخوردار خواهد شد.
در نیوزیلند از سرمایه گذاری در املاک نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها مالیات کمتری گرفته می‌شود. اختلاف میزان مالیات سرمایه‌گذاری در بانکها و سهام شرکتها (سرمایه‌های مولد) با سرمایه گذاری در املاک (سرمایه‌گذاری غیرمولد) در حدود 30 درصد است.
این قضیه عمدتا به این علت است که درآمد حاصل از سرمایه گذاری های مولد مشمول مالیات می شود، در حالی که عایدی حاصل از سرمایه مالیاتی ندارد. سرمایه گذاری های مولد به شدت مالیات می پردازند و در مقابل، سرمایه گذاری ملک که راه آسان تری برای کسب درآمد و عایدی بیشتر است، هیچ گونه درآمد مالیاتی نصیب دولت نمی کند و بدون مالیات است.
*مالیات بر عایدی سرمایه برای کسب درآمد طراحی نمی‌شود
فارس: آیا نیوزیلندی‌ها تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه بر روی بازار اجاره را نیز بررسی کرده‌اند؟
ملک زاده: بله در ارتباط با بازار اجاره باید گفت، چنین بر اساس پژوهش نیوزیلندی‌ها در اثر اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، تعداد واحدهای مسکونی که اجاره داده می شوند افزایش 5.5 درصدی خواهند داشت. چنانچه این اتفاق نیفتد، قیمت مسکن به دلیل افزایش عرضه کاهش خواهد یافت و متقاضیان راحت تر می توانند مسکن تهیه و خریداری کنند.
در حقیقت مالیات بر عایدی سرمایه مانند اهرمی خواهد بود که جذابیت سرمایه گذاری غیرمولد در املاک را کاهش می دهد. از این رو سوداگران ورود کمتری به به بازار خواهند داشت و تقاضاکنندگان واقعی قدرت خرید مسکن را پیدا خواهند کرد. البته مشخص نیست که قیمت مسکن تا چه میزانی باید کاهش یابد تا تقاضای واقعی بتواند وارد بازار شود.
فارس: منتقدان مسئله مالیات بر خانه‌های خالی می‌گویند این مالیات یک منبع درآمدی برای دولت است و دولت قیمت مسکن را زیاد می‌کند تا بتواند از این طریق درآمد کسب کند، آیا این استدلال مبنای صحیحی دارد؟
ملک زاده: اساسا زیربنای این استدلال غلط است، مالیات بر عایدی سرمایه مالیات درآمدی نیست، بلکه یک مالیات تنظیمی است، یعنی نرخ آن باید به گونه‌ای گزنده مطرح شود که دیگر کسی به این حوزه سوداگری ورود نکند، چه برسد برای اینکه بخواهد ورود کند و مالیات دهد. یک تجربه جهانی در آفریقای جنوبی توسط موسسه کاتز انجام شد که بر مبنای آن درآمد حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه در آفریقای جنوبی ممکن است به اندازه کافی برای جبران هزینه های اداری اضافه شده ناشی از اجرای این مالیات، بزرگ نباشد؛ زیرا این مالیات اساسا برای درآمد زایی نیست.
این در حالیست که فقدان مالیات بر عایدی سرمایه موجب عقب ماندگی سرمایه اجتماعی آفریقای جنوبی شده است. لذا با وجود CGT بازدهی سرمایه‌های اجتماعی با افزایش بهره وری سرمایه و نیروی کار افزایش می یابد. هم چنین این مسئله خود موجب تقویت شرایط رشد بیشتر جذب سرمایه ها در آینده می‌شود.
*جهش تولید بدون مالیات بر عایدی سرمایه ممکن نیست
فارس: مالیات بر عایدی سرمایه به اعتقاد بخشی از بدنه کارشناسی کشور یک عامل اصلی در تقویت تولید به حساب می‌آید، به نظر شما این پایه مالیاتی از چه طریقی به تقویت تولید کمک می‌کند؟
ملک زاده: اجرای این قانون عامل موثری در افزایش فعالیت‌های تولیدی است و فاصله طبقاتی را کاهش می‌دهد و نوسانات قیمتی در حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار می‌کند.
به عبارت دیگر زمانیکه شرایط برای سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه‌ای به دلیل کاهش سود از جذابیت بیافتد، این سرمایه می‌تواند در بازار تولیدی نقش آفرینی کرده و زمینه بهبود شرایط تولید مهیا شود.
البته این مسئله مستلزم آن است که شرایط تولید نیز مهیا باشد و این تار عنکبوت مجوزها و شرایط دشواری نظام اداری برای مسئله تولید از میان برداشته شود.
انتهای پیام/ب
منبع: فارسمنبع: ساعت24
کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه سرمایه گذاری ها سرمایه گذاری قانون مالیات مشمول مالیات پایه مالیاتی کاهش می دهد تورم عمومی بازار مسکن قیمت مسکن سرمایه ای نرخ تورم ملک زاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۶۷۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار به پلتفرم‌های آگهی جواب می‌دهد؟
رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر میدهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه قدس، هفته گذشته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور خبر داد و اعلام کرد بخش املاک این سکوها در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک، تا هفته آینده (هفته جاری) مسدود می‌شود. البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.
اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر میدهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به انتشار آنان میکنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.
وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلوی قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی میکنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.
به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.
به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره به اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به قیمت‌سازی میکنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط میکنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به قیمت‌سازی نمی‌شود.
این کارشناس بازار مسکن به پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.
گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!
چند نکته
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به درج آگهی یک واحد مسکن میکنند و اینگونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به درج آگهی کرده و اینگونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود.
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید اینگونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد