به نقل از «بازار نیوز»

بخشودگی ۵ درصدی مالیات برای کدام واحد‌های صنفی بوده است؟

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۷۰۸۴۴

مبنای محاسبه بخشودگی مالیاتی در قانون بودجه ۱۴۰۰ معادل پنج واحد درصد ابلاغ شد.

اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مجموعه‌ای از تغییرات که هم ساماندهی معافیت ها بود هم معرفی پایه‌های جدید مالیاتی از جمله همین مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های لوکس و ماشین لوکس هم بود. مجموع اینها مطرح شد رفت به دولت و در دولت هم در کمیسیون اقتصادی تصویب شد اما در نهایت مقارن شد با بحث‌های بودجه معمولا بحث بودجه می‌اید مطابق قانون،‌موارد دیگر از اولویت کنار گذاشته میشوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاید دیگر در یک ماه پایانی در اولویت‌های دولت نرسد.

خود دولت هم نظرش همین بود واقعا دولت می‌خواست مجموعه پکیج مالیات‌های مستقیم تصویب شود، می‌خواست این پکیج اصلاحات مالیاتی که هم پایه‌های جدید بود هم مالیات‌های جدید بود و هم حمایت از نرخ و تولید بود و مالیات بر خانه‌های لوکس بود. این اولویت‌ها مثل بودجه که بیاید اولویت پیدا می کند و این منطقی است و این طرح الان در مجلس است.

 

به گفته این مقام مسئول، به طور طبیعی همه درآمدهای مشمول مالیات در طول سال دیتا و اطلاعاتش جمع آوری می‌شود و اظهارنامه اش گرفته می‌شود و بعد سال بعد رسیدگی می‌شود و در دستور کار است. بر همین اساس مالیات از اینفلوئنسرها نیز پیگیری خواهد شد اما برگ تشخیص در سال آتی صادر میشود.

 

به گزارش تحریریه،  رئیس کل سازمان مالیاتی کشور در ابلاغیه به ادارات کل این سازمان اعلام کرد،‌ با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای بخشودگی موضوع مقررات جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بدین وسیله مقرر می‌دارد:

1- مبنای محاسبه بخشودگی یاد شده با توجه به بخشنامه‌ شماره 210/1400/12 مورخ 1400/2/26 پنج واحد درصد از نرخ‌های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره یک ماده 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی مصوب 1394/4/31 خواهد بود.

2- در مواردی که مودی استحقاق برخورداری بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد با رعایت بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/3/3 اقدام شود.

3- کلیه واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (1000000000) ریال و درآمد کلیه واحدهای تولیدی اعم از تولید، تولید کارمزدی، فروش ضایعات حاصل از تولید و فروش محصولات مازاد بر پروانه بهره‌برداری و یا مجوز، برای عملکرد سال 1399 از این بخشودگی بهره‌مند می‌گردند اعم از اینکه دارای پروانه یا مجوز کسب یا تولید باشند یا نباشند.

4- تمامی اشخاص حقوقی یاد شده دارای درآمد تولیدی که به علت عدم انطباق سال مالی با سال شمسی، قسمتی از درآمدهای آنها در سال 1399 تحقق یافته باشد، به نسبت درآمد مشمول مالیات متعلق به درآمد محقق شده در سال 1399 امکان برخورداری از بخشودگی مذکور را دارا خواهند بود. در این راستا چنانچه جهت تعیین درآمد مشمول مالیات درآمدهایی که در بازه زمانی سال 1399 تحقق یافته است نیاز به تسهیم باشد از مبانی مناسب تسهیم از قبیل: مقدار فروش، مبلغ فروش، مبلغ قیمت تمام شده و هزینه‌ها و غیره با توجه به شرایط فعالیت و وضعیت پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مثبته در دسترس حسب مورد با رعایت بخشنامه‌های صادر شده در این ارتباط استفاده خواهد شد.

5- ملاک اعمال بخشودگی مذکور، درآمد مشمول مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی شده حسب مورد خواهد بود. هزینه‌های برگشتی نیز با رعایت سایر مقررات از بخشودگی مذکور برخوردار می‌گردد لیکن این بخشودگی به درآمدهیا کتمان شده و هزینه‌های غیر واقعی تعلق نمی‌گیرد. شایان ذکر است چنانچه درآمد مشمول مالیات واحد صنفی در مراحل ابراز، حسابرسی مالیاتی و یا قطعیت از حد نصاب 1000000000 ریال تجاوز نماید بخشودگی مورد نظر قابل اعمال نخواهد بود. همچنین در مواردی که پس از طی مراحل دادرسی مالیاتی درآمد مشمول مالیات واحد صنفی کمتر از 1000000000 ریال شود بخشودگی مذکور قابل اعمال می‌باشد.

6- در خصوص واحدهای صنفی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می‌شوند (برای محاسبه حد نصاب کمتر از 1000000000 ریال) مجموع درآمد مشمول مالیات مشارکت ملاک عمل خواهد بود.

برچسب ها: بخشودگی ، مالیات ، واحد صنفی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000OM0

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: بخشودگی مالیات واحد صنفی درآمد مشمول مالیات مالیات های مستقیم بخشودگی مذکور سال 1399

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۷۰۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت:‌ شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150