عنان سیاستگذاری کشور به نفع تعداد محدودی از سهامداران بانکهاست / برخی نمایندگان از جزئیات طرح بانک مرکزی اطلاع نداشتند
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۷۳۴۶۳
سلسله نشستهای همایش حکمرانی ایران ۱۴۰۸ با موضوع نظام پولی و ارزی با حضور کارشناسان اقتصادی و از سوی دفتر تحکیم وحدت برگزار شد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سلسله نشستهای همایش حکمرانی ایران ۱۴۰۸ با حضور حسین میرزایی، محمدرضا سزاوار و ارسلان ظاهری از کارشناسان اقتصادی و با موضوع نظام پولی و ارزی از سوی دفتر تحکیم وحدت برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسین میرزایی کارشناس اقتصادی در سلسله نشستهای همایش حکمرانی ایران ۱۴۰۸ گفت: هر برنامه باید متناسب با شرایط بومی و نهادی کشور باشد. باید ارزیابی کرد که اساساً چه مشکلی را دیده ایم که در پی رفع آن بر آمده ایم و آیا ابزاری که میخواهیم از آن استفاده کنیم متناسب با این مشکل است؟ از سال ۹۰ تا ۹۹ رقم نقدینگی از ۳۴۵ هزار میلیارد تومان به ۳۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که احتمالاً در سال ۱۴۰۰ بالغ و ۴ هزار و ۶۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. در اسفند ماه ۹۹ به طور متوسط در هر یک ساعت ۱۶۰ میلیارد تومان خلق نقدینگی داشتیم. حال وقتی تولید حقیقی در سه سال اخیر روند نزولی داشته این خلق نقدینگی ما به ازای چه بوده؟ رفتار شناسی سیستم بانکی در ده سال اخیر نشان میدهد که ما در بازارهای مختلف به ویژه سکه، مسکن و ارز تلاطمهای جدی داشتیم.
عنان سیاستگذاری کشور به نفع تعداد محدودی از سهامداران بانکها است
وی گفت: عملاً عنان سیاستگذاری کشور را در دست خلق بی رویه نقدینگی توسط بانکها و رفتار مخرب آنها برای سوداگری به نفع تعداد محدودی از سهامداران این بانکها قرار داده یم. در عمل این بانکها هستند که سیاست گذار و جهت دهنده اقتصاد و نرخ قیمتها هستند. نمیتوانیم بپذیریم که در حال حاضر مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمتها در بازارهای مختلف کشور است. این قدرت سوداگری و سفته بازی که مبتنی بر خلق بی رویه نقدینگی توسط بانکهاست توسط برخی انحصارگران نیز در بازارهای مختلف تعیین میشود. طی این سالها مقصر اصلی؛ بی انضباطی مالی در بخش دولتی شناخته شده است درحالی که اگر دولت بی انضباطی مالی میکند؛ این موضوع باید خود را در بحث بدهی بانکها به بانک مرکزی نشان دهد. با این وجود چرا نسبت به بدهی بانکهای خصوصی سکوت شده در حالیکه عامل اصلی در افزایش نقدینگی، رفتارهای مخرب بانکهای خصوصی بوده است.
بانکهای خصوصی به کانونهای قدرت در سیستم اقتصادی تبدیل شدهاند
میرزایی با بیان اینکه به نظر میرسد یک جهان بینی خاص در برخی اقتصاددانان و مدیران وجود دارد که نمیتواند به سیاستهای غلط آزادسازی یا به عبارت بهتر رهاسازی پایان دهد و تبعات آن را بپذیرد، اظهار داشت: بانکهای خصوصی به کانونهای قدرت و به نوعی فساد در سیستم اقتصادی تبدیل شده اند؛ بنابراین تشکیل بانکهای خصوصی عملاً شکست خورده و اگر میخواهیم اصلاحی را در شبکه بانکی انجام دهیم باید دست را روی نقطه کانونی یعنی فعالیت بانکهای خصوصی بگذاریم.
وی با اشاره به اینکه طرح بانکداری اسلامی در حال تشکیل یک نهاد فراقوهای است که به سیستم اقتصادی کشور آسیب میزند، اضافه کرد: مسائل پولی موضوعات فرهنگی و اجتماعی را نیز تحت الشعاع قرار میدهند.
این کارشناس اقتصادی گفت: با این طرح چیزی فراتر از یک قطب چهارم تشکیل میشود من معتقدم یک نهاد فراقوهای شکل میگیرد که سایر قوا باید ذیل آن فعالیت کنند. بلاشک نهادی که در راس نظام پولی قرار بگیرد سایر قوا را هم میتواند مدیریت کند.
بانکها عامل اصلی افزایش نقدینگی هستند
محمدرضا سزاوار دیگر کارشناس اقتصادی حاضر در این نشست نیز گفت: گزارههایی مثل اینکه بانک مرکزی به قلک دولت تبدیل شده که در رابطه با بحث کسری بودجه دولت مطرح میشود؛ به گونهای در اذهان مردم شکل گرفته که حتی سیاستگذار نیز آن را باور کرده است. موضوعی که میتوان ردپای آن را در طرح بانکداری مرکزی جدید که کلیات آن به تصویب رسیده مشاهده کرد این است که آیا واقعاً نیازی به این بود که تمام قوانین قبلی بدون فکر به اینکه در اجرا موفق بوده اند یا خیر کنار گذاشته شود و قانونی مجزا برپایه استقلال بانک مرکزی شکل گیرد؟
وی افزود: بانکها عامل اصلی افزایش نقدینگی هستند؛ البته منکر این نیستم که باید کسری بودجه دولت رفع شود؛ اما آیا اگر بانکها را نادیده بگیریم این مشکل به طور کلی مرتفع خواهد شد؟ باید نگاه را از نقش بزرگ دولت به نقش بزرگ بانکها تغییر دهیم.
همچنین ارسلان ظاهری از دیگر کارشناسان اقتصادی گفت: شکاف بین نقدینگی و تولید یعنی تورم یعنی فشار بر اقتصاد و برچیده شدن سفره مردم. مهمترین معضل در کوتاه مدت و میان مدت مسئله مهار نقدینگی است.
بسیاری از نمایندگانی که به طرح بانک مرکزی رای دادهاند از جزئیات طرح اطلاع نداشتند
وی افزود: در خصوص طرح بانکداری مرکزی نکته حائز اهمیت این است که همه قوانین پیش از این را کان لم یکن میکند. با این وجود طرحی تا این حد احساسی که آینده اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار میدهد باید در بدنه کارشناسی کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد. روند مجلس در تصویب کلیات این طرح روند غیر قانونی نبود، اما قطعاً انتظار میرود با طمأنینگی بیشتر چنین طرحهایی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. بسیاری از نمایندگانی که حتی به طرح رای دادهاند از جزئیات طرح اطلاع نداشتند.
ظاهری بیان کرد: ساختاری که در این طرح برای بانک مرکزی لحاظ شده قادر به مهار نقدینگی و هدایت آن نیست. آنچه خلاصتا در طرح آمده این است که به جای شورای پول و اعتبار یک هیئت عالی جایگزین شود. این هیئت ۱۲ نفرهای است که ۶ نفر از آنها افراد غیر اجرایی هستند قدرت اصلی دست آنهاست و میتوانند قدرت دولت را تضعیف کنند. سوال اینجاست که چگونه میتوان با یک هیات اجرایی یک هیئت عالی را هدایت کرد؟ بانکهای خصوصی را چگونه میتوان کنترل کرد؟
این کارشناس اقتصادی گفت: طرح تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی حتماً باید در دستور کار قرار گیرد تا مانع از فعالیتهای سوداگرانه بانکها و سفته بازی و دلالی آنها شوند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سهامداران بانک ها دفتر تحکیم وحدت کارشناس اقتصادی بانک های خصوصی تحقیق و تفحص از بانک ها سفته بازی و دلالی کارشناس اقتصادی بانک های خصوصی میلیارد تومان بانک مرکزی طرح بانک بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۷۳۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجربه اخیر کاهش نرخ ارز در شرایط بحرانی بیسابقه بود
قائم مقام اسبق وزارت صمت با اعلام اینکه تجربه اخیر کاهش نرخ ارز در شرایط بحرانی بیسابقه بود، گفت: عملکرد یکساله مدیریت جدید بانک مرکزی قابل تحسین است. - اخبار اقتصادی -
محمد صادق مفتح، قائم مقام اسبق وزارت صمت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت: در زمان بحران های سیاسی، کاهش نرخ ارز اقدام بسیار بزرگی محسوب میشود، چرا که بسیاری ازجمله عوامل دشمن، کانالهای دلالی تلگرامی و برخی افراد و رسانهها، پیش بینی میکردند که در شرایط ملتهب کشور، هیجانات و انتظارات تورمی افزایش مییابد و نرخ ارز تا 100 و حتی 120 هزار تومان جهش میکند، اما خلاف این موضوع رخ داد و نرخ ارز کاهشی شد و اکنون تا کانال 60 هزار تومان ریزش کرده است.
مفتح تصریح کرد: این موضوع حاکی از آن است که دولت و بانک مرکزی در مهار بازار ارز عملکرد موفقی داشتهاند و این اتفاق شاید برای اولین بار است که با این همه اتفاقات سیاسی و امنیتی منطقه، در اقتصاد ایران روی داده است.
وی اضافه کرد: عملکرد یک ساله مدیریت جدید بانک مرکزی قابل تحسین است و اقدامات ایشان برای مدیریت بازار ارز و کنترل انتظارت تورمی در سطح جامعه به خوبی جواب داده است.
قائم مقام اسبق وزارت صمت اظهار کرد: تمام واقعیتهای اقتصادی حاکی از این است که کشور توانسته بحرانها را مدیریت کند و پیش بینی بنده این است که کاهش نرخ ارز تداوم خواهد داشت و با افت نرخ ارزقیمت طلای داخلی نیز نزولی خواهد شد.
این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: مهمترین عاملی که موجب کاهش نرخ ارز و تورم در کشور شده، این است که بانک مرکزی و دولت توانستهاند بازارها را در شرایط بحرانی مدیریت کنند؛ به طوری که در 5 سال گذشته برای اولین بار است که دولت در موضع ابتکار عمل قرار گرفته است.
مفتح در پایان تاکید کرد: همچنین بانک مرکزی موفق شد نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی را کاهش دهد که این موضوع نیز به کاهش نرخ ارز کمک کرده است. علاوه بر این افزایش میزان فروش نفت و قیمت آن، درآمدهای ارزی را تقویت کرده است که به مدیریت بهتر بازار ارز کمک خواهد کرد.
انتهای پیام/