علت قطعی برق در کشور قرارداد پاریس است؟

قطع شدن برق در هفته‌های گذشته و همچنین بی برنامگی در جدول زمانبندی خاموشی‌ها ابهام‌ها و پرسش‌های زیادی را برای مشترکان بخصوص بخش خانگی  ایجاد کرد.

متاسفانه این قطع شدن برق در زمستان سال گذشته هم اتفاق افتاد، اما در سال‌های گذشته همواره در فصل تابستان و با افزایش دما، مصرف برق ناشی از روشن کردن کولر‌ها و وسایل سرمایشی افزایش می‌یافت و بدین صورت رکوردشکنی‌های متعددی در مصرف برق صورت می‌گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نتیجه با عبور کردن نرخ مصرف نسبت به تولید برق، در برخی از مناطق کشور خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده‌ای اتفاق می‌افتاد.

اما برخی‌ از افراد بر این باورند که معاهده پاریس دلیل خاموشی‌های پی در پی در کشور است، معاهده‌ای که در ۱۲ دسامبر سال ۲۰۱۵ در چارچوب کنوانسیون اقلیم سازمان ملل متحد به تصویب رسید. در ظاهر هدف از تصویب این معاهده، کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای برای جلوگیری از گرمایش زمین بوده است. در این راستا کشور‌های عضو این توافق، تعهداتی را در قبال کاهش تولید گاز‌های گلخانه‌ای می‌پذیرند که این تعهدات در قالب سند NDC توسط مسئولین خود آن کشور تعریف شده است.

دولت ایران نیز به عنوان یکی از کشور‌های عضو این توافق‌نامه، در حال طی کردن فرآیند قانونیِ تصویب سند تعهدات (NDC) در داخل کشور است. در این راستا دولت در آبان ماه سال ۹۵ در قالب لایحه‌ای بحث پیوستن و انجام تعهدات ذیل توافق پاریس را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد که با موافقت مجلس همراه شد. در ادامه، اما شورای نگهبان یک ایراد قانونی به این موضوع وارد دانست، مبنی بر اینکه در مصوبه مجلس، سند تعهدات ایران (NDC) ارائه نشده است و این سند نیز باید به توافق‌نامه الصاق شود.

در نتیجه این مصوبه از طرف شورای نگهبان به مجلس بازگشت تا سند تعهدات ایران در توافق پاریس توسط دولت به آن الصاق شود. در این بین قرار شد سازمان محیط زیست به نمایندگی از طرف دولت و به عنوان متولی این موضوع، کار تدوین و ارائه سند تعهدات ایران را با همکاری و تایید کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پیگیری کند، موضوعی که هم‌اکنون بعد از گذشت چند سال هنوز انجام نشده و مسکوت باقی مانده است. در نتیجه همانطور که اشاره شد هنوز دولت از نظر قانونی اجازه اجرای تعهدات توافق پاریس را ندارد!

حال یک سوال مطرح می‌شود، اینکه دلیل کاهش شیب افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها در کشور به اجرای توافق پاریس مرتبط است یا نه؟ با چه متر و معیاری قابل صحت سنجی است؟  

توافق نامه پاریس جایگاهی ندارد

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق گفت: در حال حاضر محدودیتی برای ساخت نیروگاه جدید به دلیل الزام توافق نامه پاریس برای کاهش گاز‌های گلخانه‌ای به وزارت نیرو ابلاغ نشده است.

او ادامه داد: با توجه به اینکه ایران یکی از معدود کشور‌های دارای فن آوری‌های احداث نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی است لذا سهم این نیروگاه‌ها در برنامه ریزی توسعه نیروگاه‌های کشور بسیار زیاد است؛ البته بسیاری از این نیروگاه‌ها طرح تبدیل به سیکل ترکیبی هم خواهند داشت که آن را تبدیل به نیروگاه‌های با تولید حداکثر و راندمان مطلوب می‌کنند و از طرف دیگر منجر به صرفه جویی سوخت نیز خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق کشور بیان کرد: در فرآیند برنامه ریزی احداث نیروگاه‌های جدید توافق نامه پاریس جایگاهی ندارد و طی هشت سال اخیر حدود بیست هزار مگاوات نیروگاه عمدتا نیروگاه‌های سیکل ترکیبی پر بازده احداث شده است که برای رشد متعارف مصرف کفایت می‌کند.

در واقع دلایل متعددی برای چرایی عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی در دولت یازدهم و دوازدهم توسط کارشناسان مطرح شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به ضعف اقتصاد  نیروگاه‌ها اشاره کرد.

وزارت نیرو بدهکارترین وزارتخانه است

سرمست کارشناس انرژی در این راستا  گفت: یکی از دلایل عدم توسعه مطلوب ظرفیت نیروگاهی مرتبط با اقتصاد ناکارآمد وزارت نیرو است. در حال حاضر وزارت نیرو بدهکارترین وزارتخانه کشور است. تمام این موضوع از آن جایی نشات می‌گیرد که دخل و خرج این وزارتخانه با هم نمی‌خواند. یعنی هزینه تولید برق حدودا دو برابر درآمد ناشی از فروش برق به قیمت تکلیفی است».

وی افزود: در واقع با تولید برق، وزارت نیرو بدهکار و بدهکارتر می‌شود و تنها متکی به دریافت کمک‌های دولتی است که سر پا بماند، معلوم است که این چرخه معیوب نمی‌تواند ادامه داشته باشد. ۶۰ درصد نیروگاه‌های کشور خصوصی هستند. بخش خصوصی نیروگاه راه‌اندازی کرده و تولید برق می‌کند و حداقل انتظارش این است پولی که حاصل از فروش برق است را بگیرد و این اتفاق هم نمی‌افتد و با تاخیر‌های بسیار مواجه می‌شود. در نتیجه خیلی واضح و مشخص است که انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشته باشد.

او تصریح کرد: همچنین با توجه به کاهش درآمد‌های دولت، طبیعتا حجم سرمایه‌گذاری دولت برای پروژه‌های عمرانی از جمله ساخت نیروگاه نیز با محدودیت‌های جدی مواجه شده که این موضوع نیز دلیل اصلی عدم توسعه نیروگاه‌ها توسط دولت در سال‌های اخیر بوده است.

سرمست افزود: در نتیجه با توجه به وجود دلایل و گزاره‌های متقن درباره چرایی عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی در سال‌های اخیر، صرف ادعای ارتباط خاموشی‎ ها با اجرای توافق پاریس هر چند قابل رد کردن نیست، ولی قابل پذیرش هم نیست و در حد طرح ادعا باقی خواهد ماند.

اما مسئولان وزارت نیرو قطع شدن برق این روز‌ها را کاهش بارندگی، عدم توان نیروگاه‌های برق آبی، استفاده غیر مجاز رمز ارز‌ها و در نهایت مصرف بیش از حد برق در میان خانوار‌ها و ...می دانند.  با این حال وزیر نیرو  دلایل قطعی برق را نوسازی نیروگاه‌ها با توجه به عدم امکانات مالی خواند.

اردکانیان گفت: اطلاعات دقیق و کارشناسانه را در اختیار تمام مردم قرار خواهیم داد. جنگ اقتصادی دشمن توام با جنگ روانی است و تلاش می‌کنیم در مسیر طراحی شده برای تامین آب و برق مطمئن در کشور قدم برداریم.

اردکانیان با بیان اینکه باید در برنامه ششم  ۲۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید می‌آوردیم، گفت: با آنچه تاکنون به بهره برداری رسیده و امسال بهره برداری می‌شود ۵۷ درصد این برنامه محقق شده، اما سوال بعدی از روی انصاف این است که الزامات ۲۵ هزار مگاوات چه بوده است؟ از مجموعه منابع مالی مدنظر برای اجرای این طرح‌ها ۱۵ هزار و ۱۷۰ مگاوات را با ۹ میلیارد یورو باید با فاینانس خارجی می‌ساختیم که تمام برنامه فاینانس ما به خاطر تحریم‌ها متوقف شد. سد‌های بزرگی که نیروگاه‌های برق آبی بزرگ داشتند به خاطر نبود فاینانس خارجی اجرا نشد.

او افزود: هوا همراهی خوبی دارد، کمی از گرما کاسته شده و واحد‌های در تعمیرات به مدار می‌آیند و امیدواریم مثل همیشه مردم همراهی داشته باشند و همکاران ما هم با نظم بیشتری برنامه‌ها را پیاده سازی کنند تا در ایامی که مردم آماده حضور پرشور در عرصه انتخابات می‌شوند، شرایط بهتر شود.

نیروگاه‌ها نبض تپنده اقتصاد هستند. اگرچه سهم آن‌ها در پیشبرد اهداف کلان توسعه پایدار گاه نادیده گرفته می‌شود، اما تولیدکنندگان برق، نقشی غیرقابل‌انکار در چرخش چرخ اقتصاد و صنعت کشور و نیز تامین رفاه، امنیت و سلامت جامعه دارند.

معاهده پاریس هیچ نقشی در توسعه یا عدم توسعه نیروگاه‌های حرارتی ایران ندارد

محسن طرزطلب مدیر عامل برق حرارتی در خصوص معاعده پاریس بر روند عدم توسعه نیروگاه‌ها گفت: معاهده پاریس هیچ نقشی در توسعه یا عدم توسعه نیروگاه‌های حرارتی ایران نداشته و اگر هر فردی ادعای تأثیر معاهده پاریس را در اجرای برنامه‌های واحد‌های حرارتی صنعت برق دارد، سند و مدرکی برای ادعای خود ارائه کند.

او افزود: بنده و همکارانم که در بخش اجرا هستیم، اگر چنین خواسته و دستوری وجود داشت باید به ما ابلاغ می‌شد؛ اما حتی یک خط دستور یا مصوبه‌ای برای کاهش توسعه، یا تغییر در روند اجرا و یا توقف پروژه‌ها مبنی بر تعهد در زمینه معاهده پاریس به ما ابلاغ نشده و در وزارت نیرو چنین چیزی مطرح نشده است.

وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه و دیگر اسناد بالادستی موارد درستی به تصویب رسیده و ابلاغ شده؛ اینکه ما مصرف گاز را بهینه کنیم، مصرف سوخت را بهینه کنیم، راندمان نیروگاه‌ها را بر اساس اینکه مصرف سوخت بهینه شود بالا ببریم، آلایندگی نیروگاه‌ها را کاهش دهیم، مصرف آب را کم کنیم، از نیروگاه‌های با راندمان بالا استفاده کنیم و ... که این موارد همگرایی با تصمیمات معاهده پاریس داشته باشد یا نه و یا در هر برنامه دیگری هم مورد طرح قرار گرفته باشد یا نه، مهم نیست؛ مهم این است که این اقدامات باید انجام گیرد و تماما مورد تأکید اسناد بالادستی کشور خودمان است.

این مسئول افزود: اینکه نیروگاه‌های حرارتی به اندازه مورد تأکید قانون برنامه ششم توسعه، افزایش ظرفیت نداشته تنها به دلیل عدم جذب سرمایه کافی در این بخش بوده؛ البته از تأکید افزایش پنج هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق در هر سال، سه هزار و ۷۰۰ مگاوات سهم نیروگاه‌های حرارتی بوده که این میزان افزایش ظرفیت به معنای سرمایه گذاری ۳.۵ میلیارد یورویی است.

او ادامه داد: در طول برنامه ششم توسعه تاکنون، به میزان ۱۹ هزار و ۷۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی را شروع به احداث کرده ایم که حدود هفت هزار مگاوات آن تاکنون به بهره برداری رسیده و حدود ۱۲ هزار مگاوات در حال حاضر در دست ساخت داریم.

خاموشی‌ها در کشور ربطی به معاهده پاریس ندارد

عباس علی آبادی مدیرعامل مپنا گفت: فارغ از معاهده پاریس اساسا قیمت تمام شده برق نیروگاه‌های تجدید پذیر امروز محرک اصلی برای توسعه است.

او بیان کرد: در کشور ما با توجه به قیمت برق که خیلی غیر اساسی تعریف شده است ما یک مقدار انگیزه بخش خصوصی برای ورود به این صنعت را نداریم، اما اگر ما قیمت برق را در مقیاس ۴ سنت در نظر بگیریم امروز با برق نیروگاه‌های تجدید پذیر و نیروگاه‌های بدون سوخت میشه نیاز کشور را تامین کرد.

مدیرعامل مپنا تصریح کرد: با توجه به قیمت پایین برق در کشور انگیزه‌ای برای ورود بخش خصوصی به کشور نیست 

علی آبادی افزود: قطعی‌ها برق این روز‌ها ربطی به معاهده پاریس ندارد مسئله اصلی بخش گرما، مصرف بیش از حد، تاخیر در اورهال نیروگاه‌ها و استفاده از ماینر‌ها باعث خاموشی در کشور شده است.

در نهایت در صورت اجرا شدن توافقنامه پاریس هزینه‌های بالایی در قسمت نیروگاهی بر کشور وارد خواهد شد و در این زمینه علاوه بر مشکلات سابق، مشکلات جدیدی را متحمل خواهیم شد.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: برق جدول زمستان سازمان ملل متحد زمین ایران دولت مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان محیط زیست کشاورزی شورای اسلامی صنعت وزارت نیرو صرفه جویی رشد وزارتخانه انرژی اقتصاد درآمد بخش خصوصی مصرف بیش از حد جنگ منابع مالی یورو انتخابات توسعه پایدار سلامت گاز قانون سرمایه سرمایه گذاری مشکلات برق قطعی برق معاهده پاریس عدم توسعه نیروگاه ها نیروگاه های حرارتی ظرفیت نیروگاه معاهده پاریس هزار مگاوات توافق پاریس توافق نامه نامه پاریس سند تعهدات برنامه ششم وزارت نیرو خاموشی ها تولید برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۷۵۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیمایش چهارگانه ۲۶۲ هزار کیلومتر از سطح کشور در برنامه هفتم توسعه به روش ژئوفیزیک هوابرد

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، رضا جدیدی اظهار داشت: پیشرفت ۴۰ درصدی برنامه تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی کشور تا پایان سال جاری، اجرای ۴۰۰ پروژه حوزه‌های زمین‌شناسی و اجرای طرح تحول در بلوک «قم، مرکزی و اصفهان» و استان «یزد»، از جمله برنامه‌های این سازمان در سال جاری است.

وی گفت: برنامه ما برای توسعه اکتشاف در سال گذشته نزدیک‌به ۲ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به ما اختصاص داده شد که این عدد بسیار ناچیز است.

جدیدی بیان‌داشت: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب به «جهش تولید با مشارکت مردم»، رئوس برنامه‌های ما در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور که رویکرد تحولی و جهشی دارد، مشتمل بر برنامه‌های تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی است که هدف کلی آن تسریع در روند تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی- اکتشافی و شناسایی ذخایر معدنی جدید در کشور است.

وی، این رویکرد را منجر به افزایش تولید و رونق بخش معدن کشور دانست و ادامه‌داد: اکتشاف حلقه آغازین فعالیت‌های بخش معدن است و طرح تحول زمین‌شناسی از آغاز دولت سیزدهم و در سال ۱۴۰۰ در حال اجراست.

تولید اطلاعات پایه در محیط‌های ساحلی و دریایی

این مقام مسئول افزود: علاوه بر اجرای عملیات چهارگانه زمین‌شناسی و اکتشافی، برنامه دیگری در حوزه زمین‌شناسی دریایی در دستور کار داریم که رویکرد اصلی آن شامل مواردی، چون توسعه زیرساخت‌های ساحلی و دریایی، تولید اطلاعات پایه و توسعه اقتصاد دریامحور است و طی آن قرار است نسبت به تولید اطلاعات پایه در محیط‌های ساحلی و دریایی اقدام شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با تاکید بر اینکه این برنامه از سال گذشته آغاز شده و در حال تکمیل آن هستیم، خاطرنشان‌کرد: در حوزه زمین‌شناسی دریایی، تولید اطلاعات رسوب‌شناسی، ژئوشیمیایی و آلاینده‌های زیست‌محیطی و ژئومورفولوژی را در دستور کار داریم که منجر به تحولی بسزا در حوزه توسعه دریا محور کشور خواهد شد.

وی اظهار داشت: در کنار اینها رویکرد جدید شناسایی و پیجویی منابع معدنی در محیط‌های ساحلی و دریایی را مورد توجه قرار داده‌ایم.

جدیدی اضافه‌کرد: برنامه تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی کشور در دو سال و نیم گذشته دارای پیشرفت ۲۵ درصدی بوده است، به این معنا که به یک چهارم از اهداف خود در این طرح رسیده‌ایم و این میزان پیشرفت، عدد خوبی است و پیش‌بینی می‌شود روند جهش و بهره‌وری و افزایش تولید را با انتظار پیشرفت ۴۰ درصدی این طرح تا پایان سال جاری داشته باشیم.

برنامه‌های جدید سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در ۱۴۰۳

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از اجرای برنامه‌های جدید در این سازمان خبر داد و گفت: تقریبا ۴۰۰ پروژه در حال اجرا و جدید داریم که امیدواریم با پشتیبانی هدفمند و تخصیص مناسب منابع مالی و انسانی به اهداف خود نایل شویم.

وی، تکمیل طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی در آذربایجان غربی، بلوک «قم، مرکزی و اصفهان» و استان «یزد» را از دیگر برنامه‌های این سازمان دانست و یادآور شد: علاوه بر آن مراسم اختتامیه طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی را در استان کردستان داریم که طی آن قرار است کلیه اطلاعات آن ارائه شود.

این مسئول با بیان این‌که مراسم اختتامیه طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی استان کردستان تا پایان اردیبهشت سال جاری برگزار خواهد شد، افزود: پروژه استان کردستان از خرداد ماه ۱۴۰۱ آغاز شد و در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ به پایان رسیده است.

جدیدی با اشاره به دستاورد‌های اجرای طرح تحول استان کردستان گفت: یکی از دستاورد‌های ما در این پروژه شناسایی و کشف ذخایر قابل توجه مواد معدنی فلزی مانند طلا، آهن و مس بوده که این ذخایر برای اولین بار در کشور شناسایی شدند و این دستاورد ما را در اجرای طرح تحول امیدوار کرده است.

خراسان‌رضوی و اصفهان، هدف دیگر طرح تحول زمین‌شناسی

وی از دیگر برنامه‌های مصوب این سازمان در سال ۱۴۰۳ را تهیه اطلاعات پایه در بلوک جدید استان خراسان‌رضوی در منطقه «بردسکن- سبزوار- کاشمر» عنوان کرد و افزود: در سال جدید بلوک «نائین» نیز مورد پیمایش قرار خواهد گرفت.

جدیدی اضافه کرد: با توجه به حجم عملیاتی که در سال ۱۴۰۳ آغاز کردیم، انتظار داریم پیشرفت طرح تحول بالغ بر ۴۰ درصد (افزایش ۱۵ درصدی پیشرفت) شود، ولی رسیدن به این میزان پیشرفت نیازمند پشتیبانی هدفمند در حوزه منابع مالی و انسانی است و نظام برنامه‌ریزی کشور و افزایش همراهی مسؤولان از این طرح ملی است.

جدیدی تاکید کرد: تولید اطلاعات نیاز کشور برای توسعه است، ضمن آنکه این اطلاعات برای حوزه‌های معدنکاری، عمران، مدیریت بحران، زیر ساخت و منشأیابی و پایش مخاطرات طبیعی زمین‌شناختی بسیار حیاتی است.

وی اضافه کرد: در دولت‌های قبلی روند تولید اطلاعات پایه آن طور که باید و شاید انتظارات کشور را برآورده نکرده است و یا تولید آنها با کندی رخ داده و ما سعی کردیم با اجرای طرح تحول، این نیاز را در زمان مناسب پاسخ دهیم.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور اضافه کرد: یکی از برنامه‌های مؤثری که سال جاری سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با همکاری مؤلفه‌های دولتی بخش معدنی وزارت صمت شامل ایمیدرو و معاونت معادن و فرآوری مواد در دستور کار دارد، ایجاد پایگاه جامع داده‌های علوم زمین کشور است.

وی با بیان اینکه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور نزدیک به دو دهه است که پایگاه ملی داده‌های علوم‌زمین را راه‌اندازی کرده، گفت: با توجه به تکلیف این سازمان در بند ۲ ماده ۴۸ برنامه هفتم پیشرفت در خصوص تجمیع و انتشار داده‌های اکتشاف و زمین‌شناسی کشور، برنامه‌ای را مبنی بر ایجاد پایگاه جامع علوم داده‌های زمین به تایید وزیر صمت رساندیم.

جدیدی اظهار کرد: این پایگاه در وزارت صمت ماهیت هیات امنایی دارد و هدف آن تجمیع اطلاعات زمین‌شناسی و اکتشافی کشور و انتشار آن برای متخصصان و سرمایه‌گذاران در این حوزه است و بر اساس آن هر اطلاعاتی که ما تولید می‌کنیم از جمله اطلاعاتی که در طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی کشور، در این پایگاه جامع بارگذاری خواهد شد.

وی تاکید کرد: تا پایان سال جاری این پایگاه به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و سعی خواهد شد در این زمینه اطلاع‌رسانی جامعی انجام دهیم.

جدیدی تاکید کرد: تزریق منابع مالی پیش شرط افزایش روند پیشرفت تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اجرای برنامه‌های اکتشاف حاکمیتی کشور است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در خصوص اعتبارات این سازمان برای تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی افزود: اجرای طرح تحول زمین‌شناسی به منابع حقوق دولتی معادن وابسته است؛ با توجه به برنامه‌ای که هر ساله در کمیته مشترک راهبری توافقنامه سه جانبه بخش معدن اعلام می‌کنیم، در دو سال گذشته منابع متوسطی در اختیار ما قرار گرفت و تقریبا بین ۳۰ تا ۵۰ درصد منابع به ما تخصیص داده شد.

وی ادامه‌داد: کل اعتباراتی که برای طرح تحول و ژئوفیزیک هوایی در سال مالی ۱۴۰۲ دریافت شده حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بوده و در سال مالی ۱۴۰۱ این میزان حدود ۳۲۰ میلیارد تومان بوده و این اعداد اصلا قابل مقایسه با ظرفیت‌های کشور در حوزه زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی نیست و سرمایه‌گذاری دولت در این زمینه ناچیز است.

جدیدی، با بیان اینکه ظرفیت‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از نظر نیرو‌های انسانی متخصص و تجهیزات فنی بسیار بیشتر از این میزان اعتبارات است، خاطرنشان کرد: برنامه ما برای توسعه اکتشاف در سال گذشته حدود ۲ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به ما اختصاص داده شد که این عدد بسیار ناچیز است.

وی ابراز امیدواری کرد که در سال جاری با برنامه‌های اجرایی در حوزه زمین‌شناسی و اکتشاف، از محل حقوق دولتی معادن، اعتبارات خوبی به این سازمان اختصاص داده شود تا بتوانیم رونق اکتشاف معدنی را در کشور شاهد باشیم.

انتهای پیام/