به نقل از «شبستان»

عامل بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی بیکاری است

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۷۹۸۱۹

قاسمی گفت: عامل بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی عدم اشتغال و بیکاری است و ما باید تلاش کنیم تا واحدهای تولیدی فعال باشند، تا افراد بیشتری اشتغال داشته باشند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، «محمد قاسمی» در پنجمین نشست کارگروه حمایت از تولید ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان بیان کرد: در این نشست تفاهم‌نامه فی مابین شورای هماهنگی بانک‌ها و شرکت صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به صورت فنی و تخصصی مورد بحث و بررسی گذاشته شد و به ابتکار استان شیوه نامه‌ای در حال تدوین است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

دادستان قزوین ادامه داد: این تفاهم ‌نامه باید به گونه‌ای تبیین شود که مدنظر طرفین که همان جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است، اجرایی شود و هدف اصلی آن باید گذر از موانع حوزه تولید باشد.

 

وی افزود: همه باید تلاش کنیم این تفاهم‌نامه بدون کم و کاست و ضمن حفظ منافع عمومی و اشخاص و در مسیر تحقق شعار سال، تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها به مرحله اجرا درآید.

 

قاسمی در ادامه توضیح داد: با پیگیری اعضای این کارگروه در اجرای مصوبات باید همه عواملی که سبب تعطیلی واحدهای تولیدی می شود، شناسایی شده و نباید اجازه داد هیچ واحد تولیدی تعطیل شود و یا اگر تعطیل شد، با رفع موانع، مجدد احیاء و به چرخه تولید بازگردد.

 

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در شهرک های صنعتی، زمین از سوی دولت (شرکت شهرک های صنعتی) و منابع و تسهیلات، از سوی بانک ها برای احداث و راه‌اندازی واحدهای تولیدی اختصاص یافته، ممکن است مسائل و مشکلاتی به دلایلی از جمله تحریم های ظالمانه استکبار جهانی، خود تحریمی ها، قوانین ناکارآمد، سوء مدیریت ها، مشکلاتی در روند تولید و معوق شدن بازپرداخت تسهیلات حادث شود، اما این مسائل باید در نشست های این چنینی حل و فصل شود و نباید منجر به تعطیلی واحد و بیکار شدن کارگران شود.

 

دادستان قزوین تأکید کرد: اگر بتوانیم موانع بر سر راه تولید را برداریم، واحدهای تولیدی در مسیر عادی تولید قرار خواهند گرفت، پس همه تلاش ها و اقدامات باید معطوف به این امر باشد.

 

وی خاطر نشان کرد: اهلیت افرادی که وارد عرصه تولید در مرحله تملک، یعنی پس از جانشینی بانک و خرید واحد از طریق مزایده می شوند، از حیث دانش فنی، توانمندی و منابع مالی باید در مراحل ابتدایی از سوی دستگاه های متولی و نظارتی مورد رصد قرار گیرد.

 

قاسمی عنوان کرد: اگر این اشخاص فقط به امید سود (دلالی) وارد این عرصه شده باشند و قصد فعال کردن واحد تولیدی را نداشته باشند، موجب مشکلات جدید و در نهایت تعطیلی واحد خواهند شد.

 

وی با اشاره به اینکه استان قزوین از قطب های صنعتی کشور است، اظهار کرد: بحمدالله تعامل و همکاری خوبی میان دستگاه های اجرایی، نظارتی، خدماتی، مالیاتی، بیمه‌ای، بانکی و قضایی استان در مسیر تحقق شعار سال شکل گرفته و شناخت عمیقی هم از مشکلات حوزه تولید وجود دارد و باید از این فرصت و ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کرد، تا موانع این حوزه برداشته شود و قطع یقین بسیاری از این مشکلات هم در درون استان قابل حل است.

 

دادستان قزوین افزود: در واقع تلاش این نشست ها بر این است که حقوق دولت و بخش خصوصی مورد تضییع قرار نگیرد و وقتی به یک واحد تولیدی در مدت زمان مشخص تنفس داده می شود، به این معناست که بتواند در این فاصله با تولید و به سود رساندن واحد، معوقات بانکی و مطالبات را پرداخت کند.

 

وی گفت: تعطیلی هر واحد تبعات اجتماعی نامطلوبی در جامعه برجا می گذارد و می تواند بنیان خانواده ها را هدف قرار دهد و به نابودی بکشاند و آثار و آسیب های آن فراگیر و گاهی جبران ناپذیر است و بسیاری از آسیب های اجتماعی، ناشی از تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری و مسائل معیشتی است.

 

قاسمی اضافه کرد: عامل بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی عدم اشتغال و بیکاری است و ما باید تلاش کنیم تا واحدهای تولیدی فعال باشند، تا افراد بیشتری اشتغال داشته باشند و بی ‌تردید کاهش نرخ بیکاری، موجب کاهش آسیب های اجتماعی و کاهش تشکیل پرونده و در نهایت کاهش ورودی زندان خواهد شد.

 

وی گفت: بانک ها به هیچ عنوان بر اساس قانون به طور مستقیم حق خلع‌ید و تصرف واحدهای تولیدی را ندارند و خلع‌ ید فقط بر اساس رسیدگی های قضایی یا اجرای ثبت متصور است و در هر صورت حق تعطیلی واحدها را ندارند.

 

دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآور شد: بانک ها در مقابل سهامداران و سپرده ‌گذاران متعهد هستند و اگر برای وصول مطالبات اقدام نکند، از آنجایی که سرمایه آنها متعلق به مردم و بیت المال است، به لحاظ قانون مسئول هستند و عدم پیگیری برای خود بانک مسئولیت ایجاد می کند.

 

وی خاطر نشان کرد: بنابراین وقتی جانشین حاصل شد، بانک نباید به آن اکتفا کند و فقط به تعطیلی واحد تولیدی و اخلال در روند تولید راضی شود، بلکه این ابتدای راه بوده و بلافاصله در مسیر ادامه فعالیت واحد و حتی واگذاری آن تحت شرایطی به مالک اولیه اقدام کرده و البته نظارت های خود را اعمال کند.

 

پایان پیام/293

منبع: شبستان

کلیدواژه: دادستان قزوین بیکاری آسیب های اجتماعی بسیاری از آسیب های اجتماعی واحدهای تولیدی واحد تولیدی تعطیلی واحد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۷۹۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احیای ۴۹۷ واحد اقتصادی استان مرکزی ظرف دو سال

ایسنا/مرکزی استاندار مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۲۳ واحد اقتصادی و در سال گذشته ۴۹۷ واحد اقتصادی با اشتغال نزدیک به دو هزار نفر به مدار تولید برگشتند.

فرزاد مخلص الائمه ۱۱ اردیبهشت در جشنواره امتنان استان مرکزی(تجلیل از کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه) اظهار کرد: با توجه به اینکه تولید جزو لاینفک نظام کارگری است، دولت سیزدهم در تلاش است فرمان رهبری که در قالب نامگذاری سال عنوان می‌شود را به شایستگی پیاده کند و در این حوزه به خوبی عملکرده است.

وی با بیان اینکه استان مرکزی استانی کارگری است، افزود: بیش از ۶۰ درصد بیمه شدگان اجباری استان مرکزی، کارگران هستند.

استاندار مرکزی اظهار کرد: در سنوات گذشته برخی شهرستان های استان با مشکل بیکاری مواجه بودند که امروز با توجه به اقدامات صورت گرفته این چالش، به معضل کمبود نیرو تبدیل شده است.

مخلص‌الائمه ادامه داد: در سنوات گذشته برخی واحدهای تولیدی استان مشکلاتی داشتند ولی خوشبختانه اکنون وضعیت استان در حوزه کار و تولید در یک ثبات مبتنی بر امنیت قرار دارد.

استاندار مرکزی گفت: نرخ بیکاری در  استان کاهش قابل توجه و مشارکت اقتصادی افزایش داشته است که نشان از موفقیت جامعه کار و تولید در این عرصه دارد.

مخلص‌الائمه تاکید کرد: سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن، تعداد واحدهای دارای حقوق معوق ۵۰ درصد کاهش یافت. در سال گذشته ۵۵۰ مصوبه در حوزه های مختلف بانکی، تامین اجتماعی، گمرک و ... در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجرایی و پیگیری شده است.

وی تاکید کرد: در حوزه واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل مشکل حادی در استان وجود ندارد.

مخلص‌الائمه اضافه کرد: در نهضت ملی مسکن در شهر اراک حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت است و این در حالی است که در پروژه مسکن مهر اراک که به عنوان بزرگترین پروژه مسکن وقت مطرح بود، ۱۴۰۰ واحد مسکونی ساخته شد.

وی اظهار داشت: متاسفانه این استان با کمبود نیروی کار به ویژه نیروی متخصص در حوزه ساخت مسکن مواجه است که این امر سبب ایجاد چالش در این حوزه شده است.

به گزارش ایسنا در این نشست واحدهای تولیدی، کارگران و گروه های کار نمونه تجلیل شدند.

انتهای پیام