سامانه ارزشیابی کارکنان قضایی در دادگستری استان یزد طراحی شد
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۸۶۴۲۴
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: با تلاش معاونت منابع انسانی دادگستری استان یزد، سامانه ارزشیابی کارکنان، تحت وب در دادگستری استان یزد طراحی و رونمایی شد. خبرگزاری میزان - غلامعلی دهشیری، رئیس کل دادگستری استان یزد در نشست شورای معاونین دادگستری، بر استفاده از تخصص و تعهد نیرو‌های خلاق و کارآمد دستگاه قضایی تأکید و عنوان کرد: ارتقاء کمی و کیفی فعالیت‌های هر دستگاه در گرو وجود منابع انسانی خلاق، مبتکر و کارآمد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان یزد طراحی و آماده‌سازی سامانه ارزشیابی کارکنان تحت وب را یکی از مهم‌ترین اقدامات دستگاه قضایی این استان ذکر کرد و بیان داشت: این اقدام در راستای استفاده از ظرفیت و استعداد نیروی انسانی خلاق انجام شده است و با به روز رسانی پارامتر‌های تعریف شده در ارزشیابی، می‌تواند انگیزه کارکنان را برای بهبود عملکرد و افزایش بهره وری ارتقاء دهد.
معاون منابع انسانی دادگستری نیز در این نشست در توضیح سامانه طراحی شده، اظهار کرد: اولین حُسن این سامانه، حذف کاغذ و صرفه جویی در هزینه هاست که صورت می‌گیرد.
حسین دهقانی فیروزآبادی افزود: ارزیابی دقیق‌تر کارکنان از دیگر محاسن این سامانه است که می‌تواند با تعریف دوره‌های ماهانه یا فصلی ارزیابی‌ها را دقیق‌تر انجام داد.
وی هدف از ارزشیابی کارکنان را ایجاد رقابت سالم برای بهبود کیفیت خدماتشان و ایجاد زمینهای برای شناسایی و رفع مشکلات و موانع کار و تقویت نقاط قوت برشمرد و گفت: در روش جدید که توسط مهندسان مجموعه فناوری اطلاعات دادگستری طراحی و اجرا شده است می‌توان بازه ارزشیابی را ماهانه تعریف کرد تا هر کارمند در طول سال مشکلات خود را بشناسد و در جهت رفع آن اقدام نماید.
این مقام مسئول یادآور شد: تلاش گسترده‌ای صورت گرفت تا در صورت تأمین امنیت این برنامه با اجرا از روی گوشی و یا سایت وقت گران‌بهای مدیران در ساعت اداری گرفته نشود و بتوانند از طریق وب و یا نرم افزار‌های موبایلی کارمندان تحت امر را در ساعات غیر اداری مورد ارازیابی قرار دهند.
وی گفت: در طراحی این سامانه علاوه بر استفاده از تکنولوژی‌های روز، سعی بر آن شد تا جدیدترین شاخص‌های ارزیابی کیفی کارکنان بر اساس مطالعات جدید مورد استفاده قرار گیرد. بیشتر بخوانید: طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها به کارکنان اداری قوه قضاییه در راه مجلس انتهای پیام/ برچسب ها: کارکنان قوه قضائیه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه یزد
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: کارکنان قوه قضائیه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه یزد دادگستری استان یزد ارزشیابی کارکنان منابع انسانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۸۶۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند