در بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی انتخابات مهندسی می شود
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۹۲۱۷۸
آیت الله اراکی، عضو شورای عالی حوزه و عضو خبرگان رهبری گفت: در کشورهایی مانند امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان سرمایه داران و نظام سرمایه حاکم است و براساس برنامه ای که سرمایه داران در کشور سازماندهی کرده اند و حتی بر محور تکنیک مهندسی اجتماعی رأی را سرمایه داران معین می کنند و نقشی برای مردم در انتخابات نیست و لذا همیشه منتخبین وابسته به جریان سرمایه داری، حاکم بر این کشورها می باشند و حکومت می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نقش انتخابات در نظام جمهوری اسلامی چه قدر اهمیّت دارد و از چه جایگاهی برخوردار است؟
همانطوری که امام راحل در زمان خود و رهبر معظم انقلاب نیز امروز به طور مکرر تأکید فرمودند «که انتخابات سرنوشت مملکت را تعیین می کند» و واقعا هم این گونه است، چرا که در مملکت ما انتخابات یعنی حضور مردم و حضور مردم هم تعیین کننده است. الان در بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی، نقشی برای مردم در انتخابات قائل نیستند و انتخابات، به طوری مهندسی می شود و حتی طوری در قانون خودشان مهندسی کرده اند که نقشی برای مردم در انتخابات وجود ندارد.
تفاوت انتخابات در ایران و کشورهای مدعی دموکراسی
در کشورهایی مانند امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان سرمایه داران و نظام سرمایه حاکم است و براساس برنامه ای که سرمایه داران در کشور سازماندهی کرده اند و حتی بر محور تکنیک مهندسی اجتماعی رأی را سرمایه داران معین می کنند و نقشی برای مردم در انتخابات نیست و لذا همیشه منتخبین وابسته به جریان سرمایه داری، حاکم بر این کشورها می باشند و حکومت می کنند.
توجه دارید که نهضت ۹۹ درصدی آمریکا و نظیر همین حالت در فرانسه و تحرکاتی که در انگلیس ایجاد شده بود در ادامه همین نظام سرمایه داری بود. مردم به تدریج احساس می کنند، کسانی که تکلیف آنها را تعیین می کنند و همه قدرت در دست آنها است، یک درصد جامعه می باشند که آن هم سرمایه داران می باشند و تبعا هیچ نقشی برای مردم در این راستا نیست.
انتخابات در نظام جمهوری اسلامی
انتخابات در ایران اسلامی، کاملا برعکس است. مردم تعیین کننده می باشند. دلیل ما روشن است. از سویی افرادی انتخاب می شوند که هیچ جریان سیاسی خاصی با آنها نبوده، دفعتا جلو می آیند و خودشان را مطرح کنند. می توانند برنامه و شعارهایی را ارائه دهند و کاری کنند که نظر اکثریت مردم را جلب کنند. مثلا در دوره آقای احمدی نژاد، کسی ایشان را نمی شناخت. توانست وارد انتخابات شود و نظر مردم را به خود جلب کند و دو دوره رئیس جمهور ایران شود. با این که آدم ناشناخته ای بود.
حتی خود ما و عامه مردم قبل از این که رئیس دولت نهم و دهم وارد عرصه انتخابات شود، او را نمی شناختیم. این نشان دهنده این است، آنچه در نظام جمهوری اسلامی حاکم است، رأی مردم است. حالا اینکه این رأی به چه شکلی بدست می آید و آیا بدست آوردن رأی و نظر مردم چگونه می باشد؛ آن بحث دیگری است. به هر حال در انتخابات ایران، رأی مردم تعیین کننده می باشد و به همین دلیل انتخابات در ایران مهم و نقش اول اهمیت را دارد.
اما نکته ای که از نظر دینی و نظام سیاسی اسلام، باید به آن توجه کرد، این است که در نظام سیاسی اسلام، قدرت را مردم می سازند و مشروعیت را خدای متعال تعیین می کند. خدا تعیین می کند که چه کسی اصلح است و چه کسی حق حاکمیت دارد. این مشروعیت از سوی خدا و طبق معیارهای الهی تعیین می شود، حضرت حق تعالی معین می کند که چه کسی حق حاکمیت را دارد.
برچسب ها: انتخابات ، رای ، سرمایه داران ، امریکا ، خبرگان رهبری ، اراکی ، ریاست جمهوری
منبع: ناطقان
کلیدواژه: انتخابات رای سرمایه داران امریکا خبرگان رهبری اراکی ریاست جمهوری سرمایه داران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۹۲۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:
ماده ۱۶- یک ماده بهعنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیتهای موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون بهصورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال داراییهای مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حسابهای امانی را بهمنظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور بهصورت سامانهای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حسابها بهمنظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۷- یک ماده بهعنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحسابهای الکترونیکی معامله مذکور باطل میشود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.
کد خبر 6090627 زهرا علیدادی