آزادسازي 101 پهنه اکتشافي در 25 استان کشور
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۹۴۳۵۷
خبرگزاری آریا- مدیرکل دفتر امور اکتشاف از آزادسازی 101 پهنه اکتشافی در 25 استان کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا از وزارت صمت، آقای ابراهیم‌علی مولابیگی با اشاره به زمان آزادسازی پهنه‌های یاد شده، گفت: مطابق برنامه زمانبندی طی 5 روز تا پایان خرداد ماه سال جاری، پهنه‌های اکتشافی کشور که جلسه نهایی آن‌ها برگزار و مناطق امیدبخش آن‌ها با تایید وزارت صنعت معدن و تجارت جهت ادامه کار به سازمان استان‌ها ابلاغ شده است، آزاد خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه با بیان اینکه همه پهنه‌های یاد شده ساعت 11 صبح آزاد خواهند شد، گفت: بر اساس برنامه زمانبندی پهنه‌های واقع در استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، ایلام، زنجان و خراسان رضوی در تاریخ 18 خرداد، پهنه‌های واقع در استان‌های سمنان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان و قزوین در تاریخ 23 خرداد، پهنه‌های واقع در استان‌های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، جنوب استان کرمان، کرمان و قم در تاریخ 24 خرداد، پهنه‌های واقع در استان‌های البرز، آذربایجان‌شرقی، کهگیلویه و بویراحمد، همدان و اصفهان در تاریخ 26 خرداد و پهنه‌های واقع در استان‌های فارس، منطقه آزاد ماکو، گیلان، گلستان و مرکزی در تاریخ 30 خرداد ماه سال جاری آزاد خواهد شد.
مولابیگی با بیان اینکه در این مرحله از آزادسازی بیش از 203 هزار کیلومتر مربع از مساحت بلوکه شده معدنی کشور آزاد خواهد شد، تصریح کرد: باقیمانده پهنه‌های مصوب که جلسه نهایی آن‌ها برگزار و مناطق امیدبخش آن‌ها با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت ادامه کار به سازمان استان‌ها ابلاغ شده است، نیز مشمول آزادسازی مرحله بعد خواهد بود.
مدیرکل دفتر امور اکتشاف در ادامه به نتایج عملیات اکتشافی در پهنه‌های یاد شده نیز اشاره کرد و اظهار داشت: 138 محدوده امیدبخش حاصل عملیات اکتشافی در پهنه‌های پیش گفته بوده که حدود 6 هزار و 500 کیلومتر مربع از مساحت کل پهنه‌ها را شامل می‌شود.
مولابیگی در ادامه افزود: از کل محدوده‌های امیدبخش اشاره شده، 77 محدوده به مساحت بیش از 2 هزار و 700 کیلومتر مربع جهت برگزاری مزایده عمومی در اختیار سازمان‌های صمت استان‌ها و مابقی در اختیار مجریان پهنه‌های اکتشافی قرار خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: متقاضیان حقیقی و حقوقی می‌توانند با مراجعه به سامانه کاداستر معدن، نسبت به ثبت محدوده مورد در خواست خود در تاریخ‌های یادشده اقدام کنند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: پهنه اکتشافی پهنه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۹۴۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانک‌ها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانک‌ها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانک‌ها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت