اما و اگرهای الزام مستندنگاری
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۹۵۹۴۱
ایسنا/اصفهان طی هفتههای اخیر، طرحی در هیأت دولت به تصویب رسید که به موجب آن، دستگاههای اجرایی ملزم به مستندنگاری پروژههای بزرگ و مهم خود شدند و یک مستندساز، دراینباره توضیحاتی را بیان میکند.
سید هاشم مرتضویان به ایسنا میگوید: این مصوبه چیز جدیدی نیست. در گذشته و در دولتهای قبلی هم این مبحث، تحت عناوین گوناگون مطرحشده و اگرچه تصویب چنین مصوبهای آن هم در سطح هیأت دولت میتواند خبر خوبی برای سینمای مستند باشد، اما درصورتیکه ساز و کارها و کارشناسیهای لازم در خصوص عملیاتی شدن آن مسیر درست را طی نکند، صرفاً باعث ایجاد یک رانت پولساز برای تعدادی اندک و سرخوردگی مستندسازان، خصوصاً مستندسازان صنعتی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او تأکید میکند که این مصوبه نباید روزنهای برای کسب درآمد اندک افرادی شود که بهجای تخصص به مدیران روابط عمومی دستگاههای دولتی متصل هستند.
این کارگردان، که سالها در زمینهی سینمای مستند صنعتی فعال بوده، در پاسخ به این سؤال که «چگونه میتوان بهترین بهرهوری را از این مصوبه برای مستندسازان داشت؟»، توضیح میدهد: به نظرم چالشهای زیادی در مسیر این مصوبه وجود دارد؛ نکتهی اول اینکه مشخص نیست ضمانت اجرایی و سازوکارهای لازم، جهت واگذاری پروژههای بزرگ به اهلفن این رشته چیست؟ یعنی چطور میتوان تضمین کرد که مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی، بهجای شایستهسالاری و تخصص سنجی بر اساس سلایق یا روابط عمل نکنند؟
مرتضویان میافزاید: نکتهی دوم اینکه مستندسازی صنعتی یک تخصص حرفهای در سینمای مستند است و از بدو اختراع سینما، صاحبان صنعت پیوندی پررنگ با سینما داشتهاند، اما الزاماً هر مستندسازی، مستندساز صنعتی نیست.
او تصریح میکند: بارها شاهد بودهام مستندسازانی که جوایز زیادی در داخل و خارج گرفتهاند، در این عرصه عملاً تخصصی نداشته و هنگام پذیرش سفارش، باعث اتلاف بودجه و هزینه برای کارفرماهای خود شدهاند. این شاخه از مستندسازی، تبحر و تخصص خاص خود را لازم دارد و تنها مستندسازان صنعتی، قدرت آن را دارند که هم توقعات کارفرما را اجرایی کنند و هم از جنبههای آرتیستی و سینمایی به یک موضوع نزدیک شوند.
این مستندساز ادامه میدهد: نکتهی سومی که به ذهنم میرسد این است که این مصوبه نباید مستندساز را صرفاً تبدیل به یک نیروی سمعی و بصری برای کارفرما کند. خاصه آن که در هر سازمانی یک واحد سمعی و بصری وجود دارد. اگرچه برآوردن خواستههای کارفرما در قراردادهای منعقدشده الزامی است، اما شیوهی بیان یا پرداخت سینمایی و هنری فیلم مستند بر عهده مستندساز است و این، مسئولیت سنگینی برای کارگردان ایجاد خواهد کرد.
«نظر شما دربارهی اجرایی شدن این مصوبه برای سینمای مستند اصفهان چیست؟» مرتضویان در پاسخ به این سؤال میگوید: به شرطی که سازوکارهای مناسبی از طرف دستگاههای دولتی شکل بگیرد، سینمای مستند صنعتی شهر اصفهان رونق خوبی خواهد گرفت.
او خاطرنشان میکند: اصفهان یک کلانشهر در حوزههای مختلف خصوصاً صنعت است و بر هیچکس پوشیده نیست که حضور صنعت در یک منطقه، چه تبعات مثبت و منفیای از خود بهجا میگذارد؛ از زمان ایجاد کارخانههای ریسندگی و بافندگی، مسائل زیستمحیطی، کمبود آب و افزایش جمعیت ازجمله تبعات منفی حضور صنعت در اصفهان بوده، اما در کنار آن تولید علم، تخصص سازی، ایجاد ثروت در حوزههای بالادست و پائیندست و اشتغال پایدار توسط صنعت را هم باید پیش چشم داشت. در حال حاضر سفره صنایع مادر، نظیر ذوبآهن یا فولاد مبارکه در بیشتر خانوادههای اصفهانی پهن است.
این مستندساز صنعتی ابراز امیدواری میکند که این مصوبهی جدید، صنایع بزرگ دولتی و نیمهدولتی اصفهان را ملزم به استفاده از مستندسازان متخصص صنعتی کند، چراکه به دلیل توجه ناکافی مجموعههای روابط عمومی ارگانها و نهادهای دولتی و نیمهدولتی به این تخصص ویژه، تعداد انگشتشماری مستندساز صنعتی به معنای علمی در اصفهان وجود دارند.
مرتضویان، اجرای این مصوبه را روزنهی امیدی برای بازگشت رونق و شکوفایی به عرصهی مستندسازی صنعتی میداند و آرزومند است که نسل جوانی از علاقهمندان واقعی این شاخهی مستندسازی، با اجرای صحیح آن پا به میدان بگذارند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی فرهنگی و هنری مستندساز فیلم مستند مستندنگاری مصوبه هیات دولت سینمای مستند صنعت سینمای مستند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۹۵۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الزام نقره داغ کردن مالیاتی احتکارکنندگان مسکن
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالجلال ای ری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت بازار مسکن، گفت: در آستانه فرارسیدن فصل جا به جایی مستأجران هستیم و با توجه به انتظار تورمی که در جامعه است، بنابراین انتظار داریم دستگاههای نظارتی و مسؤولان دولتی اقدامات مؤثری را برای کنترل و ساماندهی بازار مسکن بردارند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: یکی از مواردی که موجب افزایش قیمت مسکن میشود، فعالیت مخرب دلالان و سوداگران است که در سکوهای آنلاین خرید و فروش مسکن با درج آگهیهای جعلی و یا با قیمتسازی دروغین زمینه را برای افزایش قیمتها فراهم میکنند، البته که با ضابطهمند کردن درج آگهیها و احراز هویت مالکان تا حدی این موضوع کنترل میشود. ضمن اینکه در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی برای این مهم برنامهریزی صورت گرفته و با رتبه بندی دفاتر مشاوران املاک و افزایش نظارت بر آنها تا حد چشمگیری فعالیت سوداگری در بازار مسکن محدود میشود.
این نماینده مردم در مجلس به اصلاح طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی و رفع ایرادات شورای نگهبان در صحن علنی مجلس اشاره کرد و گفت: این طرح یکی از گامهای بلند و مهم مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار پرتلاطم مسکن به شما میرود که با ایدهها و ابتکارات نوین میتواند پایه خوبی برای مدیریت بازار مسکن و قیمتگذاری عادلانه ایجاد کند. تأیید نهایی این طرح توسط شورای نگهبان و اجرای آن تا پیش از آغاز فصل تابستان میتواند نقش تعیین کنندهای در بازار رهن و اجاره مسکن ایفا کند.
وی عنوان کرد: با توجه به قوانین مهم و کارآمدی که در سالهای اخیر در حوزه مسکن به تصویب رسیده و هم اکنون در مسیر درست اجرا هستند، در سالهای آینده تلاطمهای کمتری را در بازار مسکن شاهد خواهیم بود و حداقل انتظارمان این است که دیگر مؤلفههای غیراقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن تأثیر نباشد از سوی دیگر افزایش عرضه مسکن با رونق ساخت و ساز و مالیات ستانی از محتکرین نوید آرامش در بازار مسکن را میدهد.
کد خبر 6095079 زهره آقاجانی