شریک تدبیر دولت
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۰۵۲۴۸
بررسی اظهارات رئیس کل بانک مرکزی طی ماههای گذشته نشان میدهد که او همواره مردم، مالکان عمده و سرمایهگذاران بورسی را تشویق به حضور در بازار سرمایه کرده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رئیس کل سابق بانک مرکزی که طی یکسال گذشته دوشادوش سایر دولتمردان بارها مردم را دعوت به سرمایهگذاری در بورس میکرد، حالا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، از پذیرش مسئولیت خود در زیان میلیونها سهامدار طفره میرود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این روزها عبدالناصر همتی به دو دلیل اصلی مورد توجه رسانههاست و بیش از گذشته در خبرها دیده میشود؛ یکی حضور در کارزار انتخابات ریاست جمهوری و دلیل دیگر، برکناری از رئیس کلی بانک مرکزی که درباره نمایشی بودن آن، اما و اگرهایی وجود دارد.
یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه مردم در بررسی سابقه گذشته کاندیداهای ریاست جمهوری، عملکرد آنان در مواجهه با بازار سرمایه است؛ موضوعی که با توجه به حضور میلیونها نفر در بورس طی دو سال اخیر و زیان جمع بزرگی از آنان، اهمیت این حوزه را دوچندان نموده است.
میلیونها سهامدار با دعوت و حمایت مسئولان دولت تدبیر و امید، از شخص حسن روحانی گرفته تا فرهاد دژپسند و عبدالناصر همتی در صعود تاریخی بورس پا به این بازار گذاشتند و به همین علت زیانهای سنگین و سؤالبرانگیز خود را نتیجه عملکرد همین افراد میدانند.
طفره از بار مسئولیت
با این حال همتی در این روزها که سرگرم رقابتهای انتخاباتی است، مانند سایر مسئولان دولت مسئولیت اقدامات خود در ریزش کمسابقه بورس را نمیپذیرد، آن هم در شرایطی که بررسی اظهارات او در یکی دو سال گذشته نشان میدهد او نیز پا به پای سایر مسئولان دولت، هم از طریق دعوت بیموقع به بورس و هم تغییر سیاستهای پولی، در زیان مردم در بورس شریک بوده است.
همتی همچنین در اسفند سال گذشته و پس از ادامهدار شدن ریزش بازار طی صحبتهایی مدعی شده بود که هشدارهای لازم را درخصوص روند بازار سرمایه داده و بانک مرکزی در حد توان خود از بازار سرمایه حمایت کرده که بخشی از تشدید رشد نقدینگی هم از آن سرچشمه گرفته است. پرسش این است که آیا واقعاً همتی درباره بازار سرمایه هشدار داده بود یا ایشان هم جزو کسانی بود که مدام مردم را به سرمایهگذاری در بورس تشویق میکرد؟
دعوت به بورس در اوج قیمتها
اولین نشانههای رشد ناهمگون بورس در زمستان ۹۸ پدیدار شد و مسئولان وقت سازمان بورس برای کنترل رشد مذکور دست به کار شدند و یکی از تصمیمات آنان کاهش دامنه نوسان قیمتها برای کنترل هیجانات بود. به گزارش نبض بورس، اما ۱۶ اسفند ماه همان سال بهدنبال دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بازگشت دامنه نوسان بازار سرمایه به پنج درصد، همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی در صفحه شخصی اینستاگرام خود، با تشویق مردم به سرمایهگذاری در بورس، از حضور همگانی در بورس حمایت کرد و اقبال عمومی به بازار سرمایه را نیک پنداشت و به ایجاد عمق بیشتر در آن ابراز امیدواری کرد.
همچنین بهصورت مشخص همتی در تاریخ ۲۶ فروردین سال ۹۹ در گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه وضعیت بورس خیلی خوب شده، گفت: ما مردم را تشویق میکنیم که وارد بورس شوند و من بهعنوان مسئول بانک مرکزی هر اقدامی برای رونق بورس خواهم کرد.
۱۲ اردیبهشتماه ۹۹ نیز که نشانههای حباب برای بسیاری از اهل فن آشکار شده بود، همتی خبر داد که در راستای اجرای ضوابط قانونی کاهش بنگاهداری بانکها، بخشنامهای را درخصوص ضرورت واگذاری سهام شرکتهای وابسته به بانکها در بورس صادر کرده است. معنای دیگر این بخشنامه این بود که بانکها سهامشان را در بالاترین قیمتها به مردم بفروشند و در ادامه، مردم ماندند و سهامی که تا امروز قیمتش مدام آب میرود و زیان سهامداران خرد روزبهروز بیشتر میشود.
اما با این وصف بازهم رئیسجمهور و دیگر مسئولان صراحتا مردم را به بورس دعوت کردند تا اینکه از دهه پایانی مردادماه سال گذشته ریزش تاریخی بورس شروع شد. اما با این وجود باز هم جناب همتی دست از دعوت مردم برنداشت و در شهریورماه و آبانماه یعنی حتی تا سه ماه پس از شروع ریزش بورس بازهم نوید روزهای خوب بورس را به مردم داد.
بازتاب در اینباره نوشته است، با وجود درخواست همتی از مالکان عمده سهام برای ایفای نقش بازارساز در شهریور ماه، روند نزولی بازار ادامه پیدا کرد تا اینکه در آبانماه، رئیسکل بانک مرکزی در پستی اینستاگرامی، روزهای خوبی را برای بازار سرمایه نوید داد، او گفت که تصمیمات خوبی در جلسه شورای عالی بورس برای تقویت بازار سرمایه و نقش بانک در اطمینان بخشی به فعالیت سرمایهگذاران انجام شده است که بانک مرکزی هم از این تصمیمات حمایت میکند.
شریک تدبیر دولت
بررسی اظهارات رئیس کل بانک مرکزی طی ماههای گذشته نشان میدهد که او همواره مردم، مالکان عمده و سرمایهگذاران بورسی را تشویق به حضور در بازار سرمایه کرده است و در این مدت برخلاف ادعای اسفندماهش هشداری را از او درباره بورس شاهد نبودهایم، البته او نسبت به سرمایهگذاری در بازار ارز بارها به مردم تذکر داد اما این نهیب فقط مربوط به بازار ارز بود ونه بورس.
حالا در شرایطی که بازار سرمایه با مشکلات عدیدهای روبهروست و یکسال از نزول شاخص کل بورس در میگذرد، همتی که پیش از اینبارها مردم و سرمایهگذاران را به حضور در بورس تشویق میکرد، در موضعگیری متفاوتی نسبت به گذشته اعلام کرده است که قبلاً هشدارهای لازم را درخصوص روند بازار سرمایه داده، در حالی که خود او یکی از عوامل زیان مردم بوده است. برای این ادعا دلایلی وجود دارد از جمله اینکه:
بسیاری از سهامداران معتقدند عامل اصلی ریزش بورس در عملکرد سیاستگذار پولی در اواخر سال ۹۸ و اواسط سال ۹۹ نهفته است، علاوه بر سهامداران برخی اقتصاددانان و نمایندگان شناختهشده مجلس شورای اسلامی نیز اظهارنظرهای جدی در این حوزه داشتند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شمسالدین حسینی، نماینده فعلی مجلس و وزیر اسبق اقتصاد درخصوص دستکاری نرخ بهره بینبانکی میگوید خردادماه سال گذشته شاخص کل بورس حدود ۲ میلیون واحد بود، در اثر سیاستگذاری دولت، سود بینبانکی از زیر ۱۰ درصد تا ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد، معلوم است که این تصمیم موجب ریزش بازار سرمایه میشود. دولت و وزارت اقتصاد مردم را به بورس فراخواند اما همزمان نرخ سود بانکی را افزایش دادند. بهطور کلی و در خوشبینانهترین حالت میتوان گفت سیاستگذاران پولی و بانکی با هم هماهنگ نبودند و ابرنوسان بورس در سال گذشته شکل گرفت.
در انتظار منابع صندوق توسعه
از سوی دیگر، همتی باید درباره اجرای مصوبه سران قوا درباره تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه پاسخگو باشد. اوایل اردیبهشت ماه امسال در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب شد که بانک مرکزی نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی به حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند.
اما تا دیروز که آخرین مهلت بانک مرکزی برای واریز ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود فقط ۵۰ میلیون دلار از این مبلغ واریز شد و مشخص نیست برنامه رئیس کل جدید بانک مرکزی در اینباره چیست!
به این ترتیب عواملی همچون عدم واریز منابع صندوق توسعه ملی در زمان مقرر، عدم اجازه استفاده از تسهیلات برای صندوقها و سبدگردانها، فشار به بانکها برای خرید اوراق دولت، دستکاری در فروش قیمت ارز پتروشیمیها، بالا بردن نرخ مبادلات بینبانکی از هشت درصد به نزدیک ۲۰ درصد و... عواملی است که که باید همتی نسبت به آنها پاسخگو باشد.
کمک بورس به بانک مرکزی
در این میان که رئیس کل بانک مرکزی به راحتی اظهارات قبلی خود مبنی بر تشویق مردم به حضور در بازار سرمایه را فراموش کرده و از هشدارهای نگفتهاش میگوید، برخی کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که دلیل مسئولان و بهویژه مدیران بانک مرکزی برای ترغیب مردم به سرمایهگذاری در بورس، کمک به این بانک در کنترل تورم بوده است؛ بر اساس این استدلال، بازار سرمایه در سال گذشته به کمک بانک مرکزی آمد و حجم زیادی از نقدینگی را که میتوانست به التهاب بازار ارز، سکه، طلا، خودرو و مسکن دامن بزند به خود جذب کرد.
علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو میگوید: اگر امروز اقتصاد تحریمی و کرونازده کشور دچار تورمهای بزرگتری نشده به دلیل سرعتگیر بودن یا ضربه گیر بودن بورس است که با جذب بخشی از نقدینگی توانسته سرعت افزایش تورم را کاهش دهد.
در واقع بهنظر میرسد که بانک مرکزی و دیگر نهادهای متولی اقتصاد کشور استفاده خود را از بازار سرمایه کرده و حالا که سرمایهگذاری مردم از ابر تورم و افزایش نقدینگی جلوگیری کرده، دیگر نیازی به تشویق مردم برای حضور در این بازار نمیبینند، اگرچه سرمایهگذاران هم اعتماد خود را به این بازار از دست دادهاند ولی مسئولان دولت خصوصاً شخص آقای همتی بایستی بدانند راهحل بازگشت اعتماد مردم به بورس عمل به تعهدات و پذیرش مسئولیت اشتباهات است نه فرافکنی و فراموشی وعدهها.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تدبیر دولت بورس همتی 1400 سرمایه گذاری در بورس رئیس کل بانک مرکزی صندوق توسعه ملی سرمایه گذاران بانک مرکزی مسئولان دولت بازار سرمایه سال گذشته بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۰۵۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامینشده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهادههای کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
یافتههای علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم میکند که در میانمدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاهمدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام میشود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده میشود.
مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بیبرنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یکباره و بیسابقه در قیمت کالاها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریمها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را اینبار با ۲۸۵۰۰میخواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمیتوان از این نرخها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماههای پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقبماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایینتر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیعشده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان میشود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان میشود.
باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطهای مصرفی مردم و بنگاههای تولیدی که مردم بهعینه در بازار لمس میکنند، خوشبینانهترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ بهصورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکتهای صادراتمحور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را بهتدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمیشود، بلکه موجب تحریک حرکتهای سفتهبازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخهای تثبیتی میشود.