نتیجه انتخابات؛ «رای به تغییر» و «گفتمان انقلاب »نه به اصلاح طلبان و حامیان دولت
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۱۲۸۷۵
انتخابات یازدهمین دوره مجلس تمام شد و امروز محک حادثه در میان است. اکنون بهتر میتوان درمورد تمام حرف و حدیثهای پیشا انتخاباتی و میزان صحت و سقم آنها به داوری نشست و افکار عمومی بهتر میتواند سره را از ناسره تشخیص دهد.
مازندمجلس: انتخابات یازدهمین دوره مجلس تمام شد و امروز محک حادثه در میان است. اکنون بهتر میتوان در مورد تمام حرف و حدیثهای پیشا انتخاباتی و میزان صحت و سقم آنها به داوری نشست و افکار عمومی بهتر میتواند سره را از ناسره تشخیص دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نتیجه انتخابات مجلس یازدهم آنقدر وضع موجود را عیان و آشکار نفی میکند که اگر در یک کلام آن را «رای به تغییر» بنامیم پربیراه نگفتهایم. هم آرای تهران و هم شهرستانها حاکی از این است که مردم کل کشور ادامه وضع موجود را بر نمیتابند و ورای برخی فضاسازیهای سیاسی و رسانهای، به گفتمانی رای میدهند که بتواند در عرصه عمل وضع موجود را به مسیری صحیح رهنمون کند.
*رای تهران؛ پیامی آشکار
اصلاحطلبان تهران از سرلیست تا افراد شاخص و تاثیرگذار لیست که سابقه چند دوره نمایندگی دارند، به طرز معناداری نتوانستهاند حتی جزو 33 نامزد اول باشند و در تعداد آرا، محمدرضا محجوب که پیشتر چهار دوره نماینده مردم تهران در مجلس بوده، پس از سه شخصیت انقلابی، نفر 34ام تهران شده و پس از آن از رتبه 36ام به بعد، به ترتیب سهیلا جلودارزاده، مجید انصاری (سرلیست اصلاحطلبان) و مصطفی کواکبیان حائز بیشترین رای مردم تهران شده و از ورود به بهارستان جاماندهاند.
جالب اینکه در مناقشه فیمابین لیست 8حزب اصلاح طلب با لیست کارگزاران، بحث بر سر این بود که احزاب اصلاحطلب قصد قرار دادن 14نفر از نمایندگان فعلی فراکسیون امید در لیست داشتند که با مخالفت کارگزارانیها مواجه شده بود. 14نفری که از هیچ کدامشان در 33رای اول مردم تهران خبری نیست.
علاوه بر این، شخصیتهایی مثل محمدحسن مقیمی استاندار سابق تهران و محمدرضا راه چمنی را باید به این لیست افزود که اساسا صحبت از آنها درمورد میزان اقبال از سوی مردم، به دلیل آمار پایین رای، محلی از اعراب ندارد.
*آیا فقط تهران به اصلاحات رای نداد؟
در بررسی گرایش سیاسی کاندیداهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در کل کشور، به آمار جالبی میرسیم. در کل کشور، این دوره اصلاحطلبان 760کاندیدا برای رقابت داشتند و اعتدالگرایان نیز که عموما خط و مشی نزدیکی با اصلاح طلبان دارند، 127 کاندیدا را به عرصه رقابت فرستاده بودند. همچنین همه این افراد به تایید شورای نگهبان رسیده بودند.
با این حال اقبال مردم به این اصلاحطلبان قابل بررسی است. برای مثال در حوزه انتخابیه دماوند که همواره اقبال عمومی به سمت یک نماینده اصلاح طلب بود ولی این دوره مصطفی خانزادی کاندیدای اصلاح طلب رتبه سوم آرا را به خود اختصاص داده، علی محمد شاعری نماینده اصلاحطلب بهشهر سوم شده، فاطمه ذوالقدر عضو فراکسیون امید رای نیاورده، جلال میرزایی نماینده اصلاح طلب ایلام و ناهید تاجالدین نماینده اصلاحطلب اصفهان از ورود به مجلس بعدی بازماندهاند.
همچنین همایون یوسفی از اهواز، حمدالله کریمی از بیجار، سکینه الماسی از دیر، کنگان و عسلویه، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود، کمال دهقانی فیروزآبادی نماینده میبد، سید احسن علوی (فرزند وزیر اطلاعات)، محمدرضا خباز از کاشمر و احمد مازنی فقط بخشی از کاندیداهای اصلاحطلبی هستند که مردم ورود آنها را به مجلس یازدهم به صلاح ندیدهاند.
* آیا رد صلاحیتها آمار مشارکت را کاهش داد؟
در یک نظر سنجی توسط یکی از نهادهای دولتی آمار جالبی از گرایش مردم به انتخابات به دست میآید.
مشابه این آمار در سایر نظرسنجیهای غیردولتی نیز متبلور است.47 درصد مردم در پاسخ به سوالی درخصوص دلیل عدم حضورشان در انتخابات، «مشکل معیشت» را عامل اصلی عنوان کردهاند و 27 درصد نیز گفتهاند که دولت ناکارآمد بوده است. جالب اینکه فقط 0/4درصد (چهاردهم درصد) یعنی کمتر از نیم درصد مردم رد صلاحیتها را دلیل عدم مشارکتشان در انتخابات عنوان کردهاند.
*سهم رد صلاحیت شورای نگهبان در عدم ورود نمایندگان فعلی به مجلس؟
بیایید آمار را کمی بررسی کنیم. از نمایندگان فعلی مجلس 248نفر در انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند و در بررسیها، شورای نگهبان 75نفر آنها را ردصلاحیت کرد و در نتیجه راه ادامه مسیر انتخابات برای 169نفر از آنها هموار بود.
اکنون فقط 56نفر از این 169نفر موفق به کسب اعتماد و اقبال مردم شدهاند و طبق آمار، نیروهای انقلابی و اصولگرا اکثریت این کاندیداهای پیروز را به خود اختصاص دادهاند و 81درصد نمایندکان مجلس یازدهم را نیروهای انقلابی تشکیل میدهد.
نکته مهمتر اینکه 117نفر از آمار 169نفری نمایندگان فعلی توسط رای مردم از ورود به مجلس بعدی بازماندهاند و این پیامی روشن دارد؛ مردم از ناکارآمدی مجلس دهم راضی نیستند و به دنبال این هستند که وضعی بهتر از وضع موجود روی کار بیاید.
اصلاحطلبان از ماههای گذشته تمام توان رسانهای خود را متمرکز بر این کرده بودند که اصلاحات توسط شورای نگهبان قلع و قمع شده و حتی این فضاسازی توسط شخصیت اول اجرایی کشور نیز دنبال شد و در یک تریبون رسمی رسما شورای نگهبان را به تلاش برای تکجناحی کردن کشور متهم کرد؛ ادعایی که امروز مردم با آرای خود به تغییر وضع موجود و ورود نیروها و روحیه انقلابی به جریان قانونگذاری و نظارت کشور امروز دیگر محلی از اعراب ندارد.
منبع : فارس
برچسب ها : #گفتمان-انقلاب #اصلاح طلبان #مازندمجلس
لینک کوتاه مطلب :
منبع: مازند مجلس
کلیدواژه: گفتمان انقلاب اصلاح طلبان مازندمجلس نماینده اصلاح طلب نمایندگان فعلی شورای نگهبان اصلاح طلبان وضع موجود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۱۲۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حامیان گشت ارشاد
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه سازندگی، دیروز احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور در جلسهای با کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد که «با حمایتهای مجلس، دولت و قوه قضائیه طرح نور را با قوت ادامه خواهم داد». این طرح، برنامه نیروی انتظامی برای مقابله با کشف حجاب است که از 25 فروردین ماه آغاز شده و همزمان گشتهای ارشاد نیز در نقاط مختلف خیابانها مستقر شدند. همزمان چند روز پیش نیز احمد وحیدی، وزیر کشور با حمایت از اجرای طرح نور توسط فراجا اعلام کرد که؛ «غالب بانوان به این تذکر توجه دارند و اگر موارد معدودی توجه نکنند طبق قانون ورود میشود.» علاوه بر نیروی انتظامی، سپاه پاسداران نیز اعلام کرد به وسیله راهاندازی گروههایی تحت عنوان «سفیران مهر» برای مقابله با بیحجابی مشارکت خواهد کرد.
حسن حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسولالله تهران گفت که «سفیران مهر» آموزش دیدهاند تا «ضوابط مربوط به حجاب در اماکن عمومی و تذکر و روشنگری قاعدهمند را به صورت جدیتر در میان اصناف، ادارات، بازار، معابر، بوستانها، تفرجگاهها و حمل و نقل عمومی تهران» پیگیری کنند. بعد از آن فراجا روز سهشنبه چهارمین اطلاعیه خود را در باره این طرح منتشر کرد و گفت در روزهای آینده چند پرونده مهم از «باندهای تبهکار سازمانیافته» بینالمللی و داخلی در زمینه «فساد و فحشا، تجارت جنسی و پورنوگرافی» منتشر خواهد شد که «شناخت بیشتری از دلایل فراجا در اهمیت اجرای طرح نور» ارائه میدهد. با این حال طی این مدت، تصاویر و ویدئوهایی از برخورد تند نیروها با زنان بیحجاب منتشر شد که واکنشهایی نیز در پی داشت. فراجا اعلام کرد که؛ «پلیس عاری از خطا و اشتباه نبوده» و «با هر گونه رفتار و کُنش اشتباه احتمالی ماموران نیز برخورد خواهد شد.» بعد از آن بود که مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب از سوی رهبری اعلام کرد که؛ «به تازگی برخی مسئولان به دلیل کارهای بیقاعده تذکر دریافت کردند.»
منظور از کارهای بیقاعده مسئولان، رفتارهای تند با بیحجابی زنان تعبیر شد. هر چند که این اظهار نظر با واکنش تند حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان روبهرو شد و گفت که؛ رهبری سخنگو ندارد، شما از چه موضعی دفاع کردید؟ بعد از آن روزنامه جوان در انتقاد از حسین شریعتمداری نوشت: «کسانی که بر طبل دوقطبی «آقا و دفتر آقا» میکوبند، اعتبارزدایی از مواضع غیررسمی رهبری را همپای اعتبارزدایی از دفتر رهبری پیش میبرند.»
همچنین جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس هم روز یکشنبه هفته جاری در تذکر کتبی به احمد وحیدی، وزیر کشور نوشت: «اخیراً شاهد برخوردهای غیرمتعارف و غیرقانونی افرادی تحت عنوان حجاببان یا گشت ارشاد در قالب طرح نور با بانوان و دختران دانشجو در سطح کشور هستیم که این امر باعث درگیریهایی بین مامورین گشت امنیت اخلاقی با بانوان در خیابانها شده است.»
او با انتقاد از این رفتارها از وزیر کشور پرسیده است: «تا کی میخواهید به این شیوه نادرست برخورد با مقوله حجاب ادامه دهید؟»
علیرضابیگی، نماینده تبریز هم در مصاحبه با سایت انتخاب گفته بود که این طرح جواب نمیدهد و مجلس از اجرای این طرح مطلع نبوده است.
مسئولیت کامل با دولت است
برخوردهای جدی با کشف حجاب در حالی وارد فاز جدیدی شده که تا پیش از آن دولت سعی داشت تا مسئولیت راهاندازی مجدد گشتهای ارشاد را نپذیرد.
چند روز پیش در پی بالا گرفتن انتقادها از حضور دوباره نیروهای موسوم به گشت ارشاد امیرحسین بانکیپور، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت که «مسئولیت ونهای گشت ارشاد با نیروی انتظامی است».
بانکیپور در پاسخ به پرسش خبرنگار شرق مبنی بر اینکه چرا در یک سال و چند ماه اخیر خبری از گشت ارشاد در خیابانها نبود، اظهار کرد: «وظیفه فراجا طبق قانون قبل این بوده که با جرائم مشهود برخورد کند.»
با این حال سال گذشته با افشا شدن نامه احمد وحیدی، وزیر کشور درباره راهاندازی گروههایی موسوم به حجاببان و امسال با افشاگری دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین اشاره تلویحی، اژهای برای راهاندازی گشتهای ارشاد، در نهایت از شواهد امر اینطور برمیآید که مسئولیت همه آنچه بعد از برخوردهای خارج از قاعده با بیحجابی صورت گیرد، تماما با دولت است.
محمدحسین طاهریآکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته که؛ «اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به دستور رئیس جمهور، ستاد عفاف و حجاب به ریاست احمد وحیدی، وزیر کشور تشکیل شد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کنار دیگر نهادها یکی از اعضای این ستاد است. مسؤلیتهای ستاد ما در حوزه حجاب بعد از تأسیس ستاد عفاف و حجاب به این نهاد واگذار شد.»
پاییز سال گذشته هم روزنامه «اعتماد» در شماره ۵ آذر ماه خود در مطلبی نوشته بود: «زمینه فعالیتهای حجاببانها مبتنی بر بخشنامهای است که وزارت کشور در خرداد ماه ابلاغ کرده است.» سند منتشر شده مربوط به بخشنامه وزارت کشور درباره برخورد با «بیحجابی» بود. دادستانی تهران پنجم آذر ماه به دلیل انتشار «سند محرمانه» علیه روزنامه «اعتماد» اعلام جرم کرد و بر همین اساس در این زمینه پرونده قضایی علیه این روزنامه تشکیل شد. پروندهای که بعدها دادگاه مطبوعات در دی ماه سال گذشته این روزنامه را به دلیل انتشار نامه «محرمانه» وزارت کشور با تیتر «پشت پرده حجاببانها» مجرم شناخت.
انتشار این نامه از آن جهت مهم بود که وزیر کشور در انتقاد از حضور «حجاببانها» در سطح شهر و ایستگاههای مترو گفته بود «ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم. در واقع تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا گروههای مردمی اقدام میکنند و کارشان در این چارچوب است.»
کی بود کی بود، من نبودم
اما یکی از مهمترین اظهار نظرها درباره «طرح نور» نیروی انتظامی از سوی غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه مطرح شد که در آن به مسئولیت دولت در ماجرای راهاندازی گشتهای ارشاد اشاره کرد. غلامحسین محسنیاژهای، رییس قوه قضاییه درخصوص اجرای طرح موسوم به «نور» گفت: «سال قبل در جلسه مشترک بنده با رئیس جمهور تاکید شد که نمیشود، مقوله حجاب را رها کرد و از فراجا خواسته شد به میدان بیاید.» او اضافه کرد: «اکنون میتوانیم خود را کنار بکشیم و بگوییم «کی بود کی بود، من نبودم؟»
او که در جلسه شورای عالی قوه قضائیه حضور داشت درباره مقابله با بیحجابی گفت که: «اگر پلیس به کسی تذکر داد و او تمرد کرد یا به پلیس تعرض کرد با متخلف طبق قانون برخورد میکنیم.» محسنیاژهای گفت که تمرد از تذکر پلیس یا تعرض به پلیس خلاف قانون است و با آن برخورد میشود.
رئیس قوه قضاییه همچنین چند روز پیش هم گفته بود که «درباره قضیه عفاف و حجاب قطعا ما نمیخواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم.»
اژهای گفته بود که «با هنجارشکنان باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود» اما در عین حال تاکید کرده که دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی «عناصری را که به صورت سازمانیافته مبادرت به هنجارشکنی میکنند» شناسایی کنند.
خلف وعده رئیسی؟
همزمان با روایات متعدد درباره دستور دهنده اجرای «طرح نور» نیروی انتظامی و استقرار دوباره گشت ارشاد، ویدئویی از گفتوگوی قدیمیِ ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات ریاستجمهوری در فضای مجازی وایرال شده است.
رئیسی در ویدئوی مذکور میگوید: «ما در رابطه با حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مصوبه داریم که ۲۲ بند برای ۲۲ دستگاه کشور دارد، اجرای این قضیه اگر به وزارت کشور محول شد، خطاست. من معتقدم باید اجرای این آییننامه را به وزارت ارشاد واگذار کرد.»
او ادامه داده که؛ «اگر حجاب را مساله فرهنگی در نظر گرفتیم و به ارشاد اسلامی و دستگاههای فرهنگساز و الگوساز در جامعه واگذار کردیم. نوبت اقدامات انتظامی خیلی دور میرسد و به کسانی مربوط میشود که خیلی در جامعه هنجارشکنی میکنند که در این مورد هم قانون وجود دارد.»
با این حال او در آخرین اظهاراتش در جلسه هیات دولت باز هم اشاره مستقیمی به «طرح نور» و مسئولیت « فراجا» نکرد و گفت «از همه بخشهای فرهنگی، اجتماعی، انتظامی و قضایی کشور که به موجب قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای وظایفی در این زمینه هستند، خواست عمل به وظایف محوله را مطابق آنچه در این قانون قطعی شده است، مورد توجه قرار دهند.»
روزنامه ایران وابسته به دولت نیز در سرمقاله روز یکم اردیبهشتماه نوشت که رئیسی نیز موافق برخوردهای تند نیست. در این مطلب آمده که؛ «خبر تأیید شده حاکی است که در هفته گذشته، رئیسجمهور نیز در پی دریافت گزارشهایی از برخی برخوردهای نامناسب، تذکرهای مؤکدی به دستاندرکاران این امر داده و تأکید کرده است هر گونه اقدام در این زمینه باید کاملاً در مدار قانون باشد.»
سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت نیز همزمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ «مسئولیتپذیری فراجا در صدور اطلاعیه و پذیرش مراقبت بیشتر، نشان داد مخاطب تذکر رهبر عزیز انقلاب کجا بود. رییس جمهور نیز در همین مدت در چند نوبت به مسئولان امر همین تذکر را داده بودند. البته موضع دولت در این چند روز با توجه به توصیهها و تبعیت از تدابیر عالی نظام در حفظ آرامش و انسجام، سکوت بود.»
البته در سرمقاله روزنامه ایران و توئیت سپهر خلجی هر چند نسبت به رفتارهای تند واکنش نشان داده شد اما دولتیها انتساب دستور اجرای «طرح نور» و «گشت ارشاد» به رئیس جمهور را تکذیب نکردند.
رفت و آمد یک لایحه پنهانی
هشدار و برخورد اخیر پلیس به زنان و دخترانی که حجاب ندارند در حالی است که هنوز لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس به سرانجام نرسیده است. پس از ابلاغ لایحه ۹ مادهای قوه قضائیه، دولت نیز به آن ۶ ماده افزود و آن را راهی مجلس یازدهم کرد. مجلس این لایحه را حجیمتر کرد و آن را از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش داد. به این ترتیب برای ناقضان «بیحجابی» مجازاتهایی از بازداشت تا جریمه نقدی در نظر گرفته و در برخی اماکن نیز تفکیک جنسیتی قائل شد.
لایحه تازه همچنین بر اعمال گستردهتر تفکیک جنسیتی در دانشگاهها، ادارات، پارکها و حتی در بخش درمان بیمارستانها تاکید کرد.
اما شورای نگهبان لایحه ارسالی مجلس را دو بار دارای ابهاماتی تشخیص داد و آن را تایید نکرد. بار اول آبان ماه سال گذشته آن را برای بررسی و رفع ایرادات به مجلس بازگرداند. در ارسال مجدد لایحه به شورای نگهبان، بار دیگر این شورا بر عدم رفع ابهامات پا فشاری کرد.
هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه گفت: «برخی ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه پابرجاست و به همین خاطر بار دیگر لایحه را برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس ارجاع دادیم.»
«هر زمان که مجلس همین ایرادات و ابهامات باقی مانده را اصلاح کند ما نیز لایحه اصلاح شده را مجدداً بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان را اعلام خواهیم کرد.»
شورای نگهبان جزئیات زیادی از ایرادتش عنوان نکرد اما گفت که از نظر این شورا، مهمترین ایراد قانونی در ماده ۲ این مصوبه بود که وظیفه «تدبیر و پیشبینی سازوکار لازم» را بر عهده وزارت کشور قرار داده و این ممکن است با وظایف و مسئولیتهای دستگاههای دیگر تداخل پیدا کند. علاوه بر این به نظر شورای نگهبان، تعریف «بیعفتی» که مشمول مجازات است نه در این مصوبه و نه در قوانین موضوعه مشخص نیست.