به نقل از «تسنیم»

افزایش نجومی اجاره‌بها در ایلام/ ۸۶ مشاور املاکی پلمب شدند

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۱۶۴۸۱

گروه استان‌ها - افزایش نجومی اجاره بها در ایلام، مستاجران ایلامی را با سختی مواجه کرده است و آنان را آواره درب بنگاه‌های معاملات ملکی کرده است و مسئولان نیز بر این وضعیت نظارت ندارند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، با افزایش نجومی قیمت مسکن طی سال‌های اخیر و کاهش قدرت خرید خانه در میان عموم مردم به ویژه قشر جوان ، تمایل به اجاره‌ نشینی و رهن منازل در سطح کشور بیشتر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو هرساله در استان ایلام با آغاز فصل بهار‌ و تابستان و پایان قرارداد مستاجران، شاهد شلوغی مشاور املاک‌ها و تکاپوی مردم به دنبال اجاره‌ خانه هستیم.

این مهم در حالی است که پس از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی اصناف بسیاری از خانواده‌ها با مشکل اقتصادی مواجه‌اند، به طوری که برخی از آنها از پرداخت اجاره‌بها عاجزند.

از این رو، مدت‌هاست که اجاره نشینی نه تنها به معنای خوش نشینی نیست، بلکه مشکلات زیادی را برای مردم در نقاط مختلف استان ایلام پدید آورده است.

80 درصد زمین طرح اقدام مسکن ملی در استان گیلان تأمین شدجزئیات 8 محور طرح مسکنی آیت‌الله رئیسی/کشور کارخانه مسکن‌سازی می شود؛ بسته ویژه برای مستاجرانمعاون وزیر مسکن: مرحله بعدی ثبت‌نام مسکن ملی هفته آینده در 230 شهر کشور آغاز می‌شود

افزایش اجاره‌بها پس از شیوع ویروس کرونا

حسینی از شهروندان ایلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در ایلام اظهار داشت: پس از سال 98 و شیوع ویروس کرونا، جهت جلوگیری از افزایش آمار مبتلایان به کووید-19  ، اقدام به تعطیلی تعداد بالایی از صنوف شد.

وی افزود: علی رغم اینکه بسیاری از خانوار با مشکلات اقتصادی مواجه بودند،نه تنها اجاره‌ مسکن کم نشد بلکه با افزایش چشم‌گیری نیز همراه بود که این امر برای مستاجران مشکل ساز بوده است.

سوء استفاده از شرایط موجود

رضایی از دیگر شهروندان ایلامی به خبرنگار تسنیم در ایلامگفت: با افزایش چشم‌گیر قیمت مسکن و بالابودن مخارج نه تنها قادر به خرید خانه نیستیم بلکه دیگر توان اجاره‌ مسکن هم نداریم.

وی با بیان اینکه متاسفانه نظارت از سوی مسئولان به درستی انجام نمی‌شود افزود: اجاره‌ مسکن در هر مشاور املاک قیمت‌ متفاوتی دارد و جالب اینجاست برخی نیز به بهانه‌های مختلف سود کلانی هم از صاحب خانه، هم از مستاجر به جیب می‌زنند.

دلایل گرانی اجاره

اردشیر حاتمی، رئیس  اتحادیه مشاوران املاک ایلام طی ماه‌های گذشته بیان کرد: گرانی مسکن و افزایش اجاره‌ها کشوری است و صرفاً در ایلام اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: افزایش ناگهانی قیمت ارز و نبود مسکن به حد کافی، رکود ساخت و سازها از عوامل اصلی گرانی پیش و اجاره در ایلام به شمار می‌روند.

برخورد قانونی با متخلفان

 علاوه بر تورم و گرانی، برخی از بنگاه‌های معاملاتی املاک با سودجویی بدون قیمت‌گذاری صحیح رقم اعلام می‌کنند که این نوع قیمت‌گذاری خود باعث ایجاد تنش در بازار مسکن می‌شود و رفع این مشکل نیازمند توجه از سوی مسئولان مربوط است.

عزت‌الله عبد خانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در ایلام گفت: راه‌ و شهرسازی متولی افزایش اجاره بها است و حیطه وظایف سازمان صمت تنها تعیین تعرفه مشاورین املاک است.

 معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان سازمان صمت استان ایلام با بیان اینکه اجاره در شهر‌های کوچک 15 درصد می‌باشد، افزود: در سال گذشته 86 مورد پلمپ مشاور املاک و پرونده تعریزی داشته‌ایم که ناشی از تخلفاتی  قبیل: عدم رعایت نرخ مصوب، عدم دریافت کد رهگیری، عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی و... بوده است.

این مسئول تصریح کرد: مشاوران املاک موظف به نصب نرخ مصوب هستند که در همین راستا شهروندان میتوانند تخلفات را به سامانه 124 گزارش دهند.

کاهش توان خرید و اجاره‌ی مسکن

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  شرایط اجاره بها و مسکن و نیز خرید و فروش در ایلام به گونه‌ای است که کسی میلی نه تنها به خرید و فروش و اجاره بلکه زوج های جوان حتی میلی به ازدواج با وجود مشکلات و گرانی‌ها ندارند.

از این رو الزامی‌ است مسئولان دولتی برای حل بحران مسکن و اجاره‌نشینی، برنامه و راهبردی بیندیشند تا ذره‌ای از مشکلات مستاجران و جوانان کاسته شود.

انتهای پیام/180/ش

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مشاور املاک اجاره بها نه تنها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۱۶۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/