اولویت های بانک مرکزی برای تحقق شعار ۱۴۰۰ اعلام شد
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۱۹۷۸۶
تین نیوز
برنامههای حوزههای تخصصی بانک مرکزی در چارچوب رسالت و ماموریتهای قانونی محوله به این نهاد و در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ منتشر شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از بانک مرکزی، سال جاری که با عنوان «تولید، پشتیبانیها، مانعزداییها» از سوی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) مزین شده است، در شرایطی آغاز شد که از یکسو تحریمهای خصمانه آمریکا همانند سنوات گذشته به شدت پابرجا بوده و از سوی دیگر تبعات شیوع بیماری کرونا کماکان بسیاری از فعالیتهای اقتصادی کشور را مختل کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در چنین شرایطی ضرورت دارد همه دستگاههای اجرایی و متولیان بخشهای مختلف اقتصادی ضمن حفظ انسجام، همکاری و هماهنگی، اتخاذ تدابیر لازم به منظور تحقق شعار سال و تداوم رشد اقتصادی و بهبود فضای تولید در کشور را مورد توجه و سرلوحه کار خود قرار دهند.
در همین راستا بانک مرکزی همسو با اهداف و برنامههای مجموعه سیاستگذاری کشور در چارچوب سیاستگذاری نوین پولی و با استفاده از تعمیق و توسعه عملیات بازار باز، سعی در مهار انتظارات تورمی و نهایتاً فراهم کردن زمینه لازم برای برقراری ثبات اقتصادی به منظور کمک به رشد تولید و سرمایهگذاری در کشور را دارد.
بر همین اساس حوزههای تخصصی بانک مرکزی در چارچوب رسالت و مأموریتهای قانونی محوله به این نهاد و در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ برنامههای ذیل را در دست اقدام دارند:
سیاستهای پولی و اعتباری
- تداوم سیاستهای کنترل انتظارات تورمی و مهار تورم در چارچوب توسعه عملیات بازار باز
- تقویت ثبات مالی از طریق اعمال سیاستهای احتیاطی کلان در نظام بانکی
- کمک به اصلاح ساختار مالی دولت و تأمین مالی کسری بودجه از طریق انتشار اوراق بدهی
- افزایش سهم اوراق بدهی در ترازنامه بانکها در راستای اجرای مؤثر عملیات بازار باز
- هدایت نرخ سود با رویکرد کنترل تورم، مدیریت انتظارات و نظر داشت خروج از رکود
- استمرار تأمین مالی هدفمند زنجیرههای تولید
- تداوم حمایت از تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs)
- تقویت تأمین مالی بخش مسکن
- سایر برنامههای اعتباری
- حمایت از بنگاههای اقتصادی آسیبدیده از ویروس کرونا و حمایت از طرحهای تولید واکسن داخلی
- تأمین منابع لازم برای خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی
- اعطای تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان به منظور حمایت از تجاریسازی نوآوریها و اختراعات
برنامههای حوزه ارزی
- فراهم کردن امکان تنوع و تسهیل در روشهای برگشت ارز حاصل از صادرات به منظور افزایش میزان برگشت ارز و ایفا تعهدات ارزی صادرکنندگان.
- بازنگری مجموعه مقررات ارزی و حذف موانع موجود در راستای تسهیل و تسریع فرآیند واردات اقلام مرتبط با خطوط تولید و نیز بهرهگیری بهینه از ارز حاصل از صادرات.
- تخصیص بهینه و مدیریت منابع ارزی در جهت تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطهای
- ارتقا سامانههای ارزی در جهت افزایش شفافیت، کارایی و پیشگیری حداکثری از فساد.
- مدیریت بازار ارز و کنترل حداکثری نوسانات نرخ ارز از طریق روشهای معمول فعالیت در بازار و پایش بازار با هماهنگی حوزههای ذیربط.
- انعقاد پیمانهای منطقهای و پیوستن به سازوکارهای تسهیل مراودات مالی بینالمللی در صورت رفع تحریمها.
- تقویت و گسترش بهرهگیری از سازوکار تهاتر جهت مدیریت دریافت و انتقال ارز، با استفاده حداکثری از ظرفیتهای شبکه بانکی کشور.
- آمادگی برقراری و تقویت روابط با کارگزاران خارجی و مؤسسات مالی بینالمللی پس از رفع تحریمها، با هدف استفاده مناسب از منابع ارزی و نیز تجهیز بهینه منابع جهت تأمین طرحهای تولیدی و زیربنائی کشور.
برنامههای حوزه نظارت
- پیگیری افزایش و تقویت منابع سرمایهای بانکها به منظور افزایش ظرفیت تسهیلاتی شبکه بانکی کشور در راستای حمایت از تأمین مالی تولید.
- طراحی و پیادهسازی سازوکارهای اجرایی برای رسیدگی دقیق و سریع به مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در استانها از طریق تشریک مساعی مؤثر با کارگروههای استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید.
- تدوین مقررات بانکی تسهیلگر نظیر دستورالعمل تعیین تکلیف واحدهای تولیدی در شرف تملیک یا تملک شده توسط مؤسسات اعتباری در راستای تسهیل و کمک به احیای بنگاههای تولیدی مشکلدار.
- نظارت بر اجرای دستورالعمل امهال با هدف حذف سود مرکب و جلوگیری از فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی.
- پیگیری اجرای دستورالعمل واگذاری اموال مازاد به منظور آزادسازی منابع مؤسسات اعتباری جهت تأمین مالی تولید.
- پیگیری رفع مقررات زائد در راستای مانعزدایی از بخش واقعی اقتصاد و تولید از طریق برگزاری جلسات دورهای با بانکها و فعالان اقتصادی.
- افزایش اختیارات واحدهای استانی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی جهت تخصیص سریعتر و بهینه منابع به واحدهای تولیدی استانی.
- اختصاص ۵۰ درصد از منابع هر استان جهت مصارف در همان استان در جهت تقویت و تسهیل در دسترسی به منابع بانکی در استانها.
برنامههای حوزه دبیرکل بانک
- تدوین سازوکار جدید به منظور افزایش صادرات مصنوعات نقره
- فراهم آوردن امکان خرید شمش طلای تولید داخلی توسط بانک مرکزی
- ارتقا کارآمدی و اعتبار چک به منظور تسهیل مبادلات اقتصادی از طریق ارائه دسته چکهای جدید صیادی
برنامههای حوزه نظامهای پرداخت و فناوریهای نوین
- اقدامات حمایتی در حوزه عرضه و تقاضا
- توسعه ارائه خدمات نرمافزاری در حوزه بانکداری دیجیتال در کشورهای همسایه.
- حمایت از ارائه زیرساختهای فناورانه توسعه بانکداری دیجیتال در کشورهای همسایه.
- ایجاد بستر مناسب جهت گسترش تقاضا در بازار کشورهای همسایه بوسیله تدوین مقررات حوزه رمز ارزها.
برنامههای حوزه اداری و مالی
- تداوم بهبود فرآیندهای اداری و برنامه استانداردسازی مجوزهای بانک مرکزی
- تداوم و تکمیل برنامه ارائه خدمات بانک به صورت الکترونیکی در چارچوب ضوابط توسعه دولت الکترونیک.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی برنامه های حوزه تأمین مالی بانک مرکزی تحقق شعار بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۱۹۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی