بازخوانی ماجرای قتل دکتر سامی به بهانۀ ادعای داوری دربارۀ احمدی‌نژاد
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۱۹۸۲۵
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- مشاور پیشین محمود احمدی‌نژاد به او هشدار داده «اگر به بازتولید رفتارهای منافقین و فرقۀ رجوی در انتخابات ادامه دهد، پرونده قتل و ترور مرحوم دکتر کاظم سامی در آذر 1367 را بازخوانی خواهم کرد.»
هر چند این اولین بار نیست که عبدالرضا داوری رییس و مراد پیشین خود را متهم می‌کند اما این فقره سنگین‌ترین اتهامی است که می‌تواند وارد سازد و بعید نیست بر سر این یکی کار به شکایت بینجامد اگرچه کلمات را به گونه‌ای چیده تا بتواند بگوید به صورت مستقیم اتهام وارد نکرده و تنها گفته «پرونده را بازخوانی می‌کند».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اتهامات مالی و اخلاقی هم نیاز به اثبات دارد چه رسد به این که ادعایی دربارۀ پروندۀ قتل یک چهرۀ مشهور به میان آید. نکتۀ قابل توجه‌تر اما این است که چنین ادعایی قبل‌تر تنها از زبان رسانه‌های برانداز مطرح شده بود و در داخل هم جدی گرفته نشد اما این که عبدالرضا داوری پیش بکشد قضیه را متفاوت می‌سازد.
البته بلافاصله این پرسش قابل طرح است که پرونده را به تازگی خوانده و به نکاتی در آن دست یافته یا هنگامی که در تشکیلات احمدی‌نژاد فعال بود پی برد؟
جدای اینها به این بهانه می‌توان از دکتر کاظم سامی کرمانی گفت اگرچه تا سی‌و‌سومین سالگرد قتل شنیع او (اول آذر) چند ماه مانده است.
جایگاه سیاسی دکتر کاظم سامی را می‌توان در «اولین»های او پس از پیروزی انقلاب 1357 دریافت: اولین وزیر بهداری بعد از انقلاب، کاندیدای اولین انتخابات ریاست جمهوری و نمایندۀ مردم تهران در اولین دورۀ مجلس شورای اسلامی.
مراسم دومین سالگرد دکتر علی شریعتی(1358)؛ از راست: دکتر ناصر میناچی (وزیر ارشاد ملی)، آیت‌الله خامنه‌ای (عضو شورای انقلاب)، دکتر کاظم سامی (وزیر بهداری)، احمد صدر حاج سید جوادی (وزیر دادگستری) و شیخ جعفر شجونی (واعظ).
هر چند در نگاه کلی ذیل عنوان نیروهای ملی مذهبی تعریف می‌شد اما نه عضو نهضت آزادی بود نه جبهۀ ملی و نه حتی شورای فعالان ملی‌مذهبی بلکه تشکیلات خاص خود را داشت: «جنبش انقلابی مردم ایران» با سرواژۀ «جاما» و البته بعد از انقلاب، واژۀ مسلمان هم به آن اضافه شد: «جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران».
سامی که یک سوسیالیست مسلمان بود و دغدغۀ عدالت و آزادی را تؤامان پی می‌گرفت، در 23 تیر 1358 در جایگاه وزیر بهداری دولت موقت، طرح «طب ملی» را در اجتماع مدیران بهداری‌های سراسر کشور در شهر مشهد اعلام کرد.
به موجب این طرح، هزینۀ پزشک، دارو و درمان همۀ ایرانیان را دولت تأمین و تأسیس بیمارستان غیردولتی هم غیرقانونی می‌شد. این طرح البته مراجعه داوطلبانۀ مردم به مطب خصوصی پزشکان را در ساعات غیراداری منع نمی‌کرد.
چنین طرحی البته مستلزم تصویب در شورای انقلاب به عنوان جانشین قوۀ مقننه یا قبل از آن تصویب در دولت و پس از آن ارایه به شورای انقلاب بود. دکتر سامی اما می‌خواست ایده‌ای را که به عنوان یک آرمان از دیرباز مد‌نظر داشت به اجرا گذارد در حالی که اولویت دولت موقت نبود.
برخی هم با هدف انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی کردند چندان که چند ماه بعد ابوالحسن بنی‌صدر در مسند وزارت اقتصاد با 30 هرار تومان سپرده 300 هزار تومان وام داد (در حالی که قیمت آپارتمان در بهترین نقطۀ تهران هر متر مربع 4500 تومان بود و با 500 هزار تومان می‌شد در سال 1358 در خیابان گاندی تهران یک واحد آپارتمان خرید).
اختلاف دکتر سامی و مهندس بازرگان پس از بحث طرح طب ملی بالا گرفت و قبل از استعفای دولت موقت، کناره گرفت و استعفانامه را هم تقدیم امام خمینی کرد.
دکتر سامی در انتخابات ریاست جمهوری در 5 بهمن 1358 نامزد بود اما آرای اندکی نصیب او شد. در حالی که تصور می‌شد بخشی از هواداران مجاهدین خلق پس از حذف مسعود رجوی به او رأی دهند اما این پندار نادرست و ناشی از تلقی نزدیکی جاما با مجاهدین بود در حالی که دکتر سامی مرزبندی‌های آشکاری با آنان داشت و در انتخابات هم برای جلب آرای آنان نکوشید و تنها همان شعار طب ملی را پیش کشید. در ان زمان اما دغدغۀ غالب مردم این نبود و بنی‌صدر عملا مجالی برای دیگران باقی نگذاشته نبود.
دکتر سامی مردی بسیار سلیم‌النفس اما فاقد کاریزمای یک لیدر سیاسی بود و به همین خاطر در مجلس هم تحت‌الشعاع چهره‌هایی چون مهندس بازرگان قرار گرفت و پس از آن نیز عملا به حاشیه رانده شد و تمام تمرکز خود را بر خدمات پزشکی قرار داد بی آن‌که در طلب نان و نام باشد و از این رو قتل او در مطب - طبقۀ پایین خانه- بسیار تراژیک و تکان‌دهنده بود.
روابط سامی با آیت‌الله منتظری از دوران زندان رزیم شاه برقرار بود و گفته می‌شد در میان منتقدین دهۀ 60 قائم مقام وقت رهبری بیش از همه به او اعتماد داشت.
در حالی‌که در رسانه‌های رسمی از به کار‌گیری لفظ «شهید» برای او خودداری می‌شد و هاشمی رفسنجانی هم کلمات «مرگ، قتل و فوت» را به کار بُرد، آیت‌الله منتظری دکتر سامی را «شهید» خواند و چون کرمانی بود و قائم مقام وقت رهبری در پیام خود چنین توصیف کرده بود در روزنامۀ اطلاعات هم انعکاس گسترده‌ای یافت.
جمعیت حاضر در مراسم ترحیم دکتر سامی در مسجد حجت‌ابن‌الحسن علیه‌السلام نیز پس از اتمام برنامه در خیابان سهروردی با شعارهایی قتل را سیاسی توصیف کردند.
این در حالی بود که وزیر وقت کشور – حجت الاسلام علی‌اکبر محتشمی‌پور- سیاسی‌بودن قتل را رد کرد و از فردی به نام «محمود جلیلیان» به عنوان قاتل نام برد که چند روز بعد از ارتکاب قتل به اهواز رفته و خود را در حمام برلیان حلق‌آویز کرده است.
این که چرا فردی باید پس از قتل به اهواز برود و چگونه می‌توان با دوش حمام خود را دار زد البته توضیح داده نشد اما پس از آن مراسم عملا آیین دیگری برای سامی برگزار نشد و روابط آقای محتشمی‌پور با آیت‌الله منتظری هم رو به تیرگی گذاشت.
خبرگزاری جمهوری اسلامی روز 25 آذر 1367 به تقل از علی‌اکبر محتشمی‌پور وزیر کشور خبر داد: «نام قاتل دکتر سامی، محمود جلیلیان – کارمند اخراجی شیر و خورشید سابق – است که از دکتر سامی در دوران تصدی هلال احمر کینه داشته و پس از قتل در حمام «برلیان» اهواز خودکشی کرده و مرده است».
چنان‌که اشاره شد دکتر سامی از زندانیان پیش از انقلاب بوده و به همین خاطر هاشمی رفسنجانی با او آشنا بود و در خاطرات خود دربارۀ این اتفاق در آذر 1367 نوشته است:
«در جلسه علنی قبل از دستور، مرگ دکتر سامی را تسلیت گفتم. در مطبش توسط شخص ناشناسی با چاقو ترور شده و پس از انتقال به بیمارستان و کارگر واقع نشدن معالجات فوت کرده است. رسانه‌های خارجی با شیطنت به گونه‌ای صحبت می‌کنند که نظام را متهم به قتل او کنند. آیت‌الله منتظری هم پیام مفصلی به پدرش داده‌اند.»
اشارۀ او به نطقی است که در آن گفت: «قتل ناجوانمردانه آقای دکتر سامی را به خانواده‌شان تسلیت عرض می‌کنم. آقای دکتر سامی از نمایندگان دوره اول مجلس و وزیر بهداری جمهوری اسلامی پس از انقلاب بودند. از نیروهای انتظامی و اطلاعات و امنیت به‌طور جدی می‌خواهیم که این قتل مشکوک را حتماً پی‌گیری کنند که کشف بشود، چون در این جریان سرنخ یک شیطنتی به چشم می‌خورد.»
در خاطرات روز ۱۱ آذر 1367 هم می‌نویسد: «آقای محتشمی تلفنی اطلاع داد قاتل دکتر سامی را دستگیر کرده‌اند و مجدداً اطلاع داد شناخته شده ولی فراری است و دستگیر نشده است.»
به این ترتیب روشن می‌شود که دو هفته پیش از مصاحبه محتشمی‌پور، رد پای قاتل سامی را کشف کرده بودند. نکتۀ مهم اما این است که در خاطرات هاشمی رفسنجانی در سه ماه بعد و در 27 اسفند در صحت ادعای خودکشی قاتل دکتر سامی تشکیک می‌شود:
«آقای موسوی اردبیلی -رییس دیوان‌عالی کشور یا عالی‌ترین مقام قضایی وقت - گزارش داد در پزشکی قانونی در صحت ادعای خودکشی قاتل دکتر سامی تردید به وجود آمده و احتمال اینکه باندی بوده و او را کشته‌اند و کشته‌اش را حلق‌آویز کرده باشند وجود دارد. قرار شد پی‌گیری شود تا حقیقت مکشوف گردد.»
با این نگاه است که برخی ریشۀ قتل های خودسر در سال 1377 را در 10 سال قبل از آن جست‌و‌جو می‌کنند و با قتل داریوش فروهر و همسرش که درست در دهمین سالگرد قتل سامی رخ داد بی‌ربط نمی‌دانند.
خاصه این که فروهر هم مانند سامی منتقد و فعال سیاسی با گرایش‌های ملی و با سابقۀ زندان در رژیم شاه بود. اگر سامی یک سازمان کوچک به نام جاما را اداره می‌کرد فروهر هم با حزب ملت ایران شناخته می‌شد. هر دو هم وزیر دولت موقت بازرگان و هر دو نیز نامزد ریاست جمهوری اول شدند و هر دو هم با دشنه و ضربات کارد به فجیع‌ترین شکل ممکن و هر دو هم در خانه. (اگرچه سامی در مطب اما خانه طبقۀ بالای مطب بود). با این تحلیل قتل سامی پیامی بود برای آقای منتظری و ملی‌ها و قتل فروهر پیامی برای آقای خاتمی و اصلاح طلبان.
ناقض این تحلیل اما این است که مگر محتشمی پور هم حزبی آقای خاتمی و عضو مجمع روحانیون مبارز نبود؟ چرا متوجه این سناریو نشد و فرضیه خودکشی در حمام برلیان اهواز را تأیید کرد؟
در پاسخ به این ابهام گفته می‌شود چون در آن زمان نیروهای خودسر در دستگاه اطلاعاتی گزارش درست به وزیر کشور ندادند و 10 سال بعد رییس جمهوری نه تنها تسلیم این گزارش ها نشد که افشا کرد.
با فرض صحت این مدعاها اما این داستان چه ربطی به محمود احمدی‌نژاد دارد که در آن زمان چهره‌ای ناشناخته بوده است.
تفاوت دیگر قتل دکتر سامی با داریوش فروهر این است که در اولی همسر سامی را حبس کردند و نکشتند و در دومی همسر فروهر هم کشته شد و البته این قیاس در حالی معنی دارد که قتل سامی را با انگیزه‌های انتقام‌جویانۀ شخصی ندانیم.
دکتر نظام‌الدین قهاری از دوستان نزدیک دکتر کاظم سامی در سال ۷۸ به نشریه «پیام هاجر» گفته بود:
«قاتل، همسر سامی را در اتاق دیگری حبس می‌کند اما او پس از یک ساعت با شکستن شیشه اتاق خود را رها می‌کند و شوهرش را که غرق در خون بوده، به بیمارستان می‌رساند. خانه دکتر سامی در طبقه بالای مطب بود وهمسرش با شنیدن فریادهای او به اتاق مطب می‌رود و با سر شکافته شده دکتر مواجه می‌شود.»
جزییات قتل پزشکی که همۀ عمر خود را وقف خدمت به بیماران ساخته بود نیز واقعا تراژیک و تکان دهنده است:
«نخستین ضربه هنگامی به سر او وارد شد که روی دسته کاغذهای نسخه خم شده بود و احتمالاً مشغول نوشتن نام و مشخصات و نوع بیماری قاتل بوده است. قاتل پشت صندلی می‌رود، از پشت گردن او را محکم می‌گیرد، چهار ضربه که به سر او وارد می‌کند به هر دو نیمۀ جمجمه و مغز اصابت می‌کند و جراحات شدیدی وارد می‌سازد. دکتر برای دفاع دست خود را بالای سر می‌برد و به‌این‌ترتیب دست او هم زخمی شده بود و پیش از آن که از پای درآید با تمام وجود فریاد می‌زند و همسرش می‌شنود.»
در همان مصاحبه دکتر قهاری می‌گوید: «قاتل هیچ سابقه آشنایی قبلی با دکتر نداشته است. آن موقع گفتند به دلیل اینکه دکتر سامی، اوایل انقلاب قاتل را از جمعیت هلال احمر پاک‌سازی کرده، او هم انتقام گرفته است اما این پاک‌سازی مربوط به دکتر سامی نبود. ایشان ریاست عالیه را داشت و پاک‌سازی را گروه دیگری انجام می‌داد. این شخص اتفاقا دوباره به کار دعوت می‌شود و توسط مدیریت‌های بعدی باز هم پاک‌سازی می‌شود. پس شخصی نبوده چون دیگران بیشتر و به طور مستقیم در پاک‌سازی او دست داشتند.»
با توجه به این که حجت‌الاسلام محتشمی‌پور وزیر وقت کشور اکنون در بیمارستان بستری و به شدت درگیر کروناست و حتی دیشب شایعۀ درگذشت او هم منتشر شد طبعا دربارۀ ادعای داوری و پروندۀ دکتر سامی نمی‌توان سراغ او رفت و پیش از این هم اطلاعات بیشتری ارایه نداده اما اکبر اعلمی نمایندۀ پیشین مجلس که در آن زمان معاون مدیر کل امور انتظامی وزارت کشور بوده چه بسا اطلاعاتی داشته باشد خاصه این که یک بار گفته بود 6 شبهه در پرونده دیده است.
جدای ادعاهای آقای داوری اگر به این پرسش‌ها هم پاسخ داده شود خوب است که چرا قاتل بعد از ۹ سال به فکر انتقام افتاده بود و چگونه دوش حمام آن هیکل درشت را تحمل کرد؟
برخی رسانه‌ها البته قضیه را چنان سیاسی تحلیل کردند که گفتند دکتر سامی رییس جمهوری مورد نظر آقای منتظری در دوران رهبری آیندۀ خود بوده است. ادعایی که نظام‌الدین قهاری در همان مصاحبه مردود دانسته و گفته بود:
« درست نیست. چون صرفاً پزشک مورد اعتماد قائم‌مقام وقت رهبری بود و تنها در زمینه‌های پزشکی مورد مشورت قرار می‌گرفت و تنها ارتباطی عاطفی بین ایشان و آقای منتظری برقرار بود».
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: آیت الله منتظری دکتر کاظم سامی قاتل دکتر سامی دکتر سامی دکتر سامی وزیر بهداری احمدی نژاد محتشمی پور دولت موقت رسانه ها پاک سازی آذر 1367
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۱۹۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرجام نماینده‌ای که «نخست‌وزیر» شد
اولین نخست‌وزیر مردمی رژیم پهلوی که زمینه تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران و قانون خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران را در شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی به وجود آورد، با رای موافق ۹۹ نماینده از ۱۰۲ نماینده حاضر در جلسه مجلس به عنوان هجدهمین نخست‌وزیر رژیم پهلوی انتخاب شد.
به گزارش ایسنا، امروز ۱۲ اردیبهشت هفتاد و سومین سالروز انتخاب دکتر محمد مصدق به عنوان نخست‌وزیر ایران در سال ۱۳۳۰ است.
استمرار سیطره پادشاهی انگلستان و روسیه بر چاههای نفت و گاز جنوب و شمال ایران که از سال اکتشاف نفت در استان خوزستان در سال ۱۲۸۷ شروع شد، خون دکتر محمد مصدق را به جوش آورد.
این نمایندهِ حقوقدان، صحن علنی چهاردهمین دوره مجلس شورای ملی را فرصتی مناسب به جریان انداختن طرحی برای قطع دستان روسیه، ابرقدرت شمالی از منابع نفت و گاز ایران تبدیل کرد.
او برای کوتاه کردن دست روس‌ها از چاههای نفت دریای خزر در هفتاد و نهمین نشستِ مجلس چهاردهم طرح دو فوریتی «منع دولت از مذاکره در مورد امتیاز نفت به نیروهای خارجی در ایران» را که در دستور صحن علنی مجلس بود با زیرکی تمام به جریان انداخت و موفق شدن رای اکثریت مجلس را بگیرد.
پیروزی مصدق در این منازعه و ترس حکومت از تعمیم این طرح به قراردادهای نفتی ایران با شرکت نفت انگلستان موجب شد با وجود رای بالای دکتر محمد مصدق و آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی در رقابت‌های انتخاباتی مجلس پانزدهم در سال ۱۳۲۶، به دلیل مخالفت محمدرضا شاه و احمد قوام‌السلطنه نخست‌وزیر وقت پهلوی از ورود آنان به این مجلس جلوگیری شود.
با این حال مصدق و کاشانی دست بردار نبودند. آنان با شرکت در انتخابات شانزدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به دربار و دیوان پهلوی نشان دادند که از میدان مبارزه با ظلم و استبداد کنار نمی‌روند. با وجودی که با دخالت وزارت کشور وقت انتخابات تهران به مرحله دوم رفت اما با تلاش و سماجت بسیار دکتر مصدق آنان موفق به جلب نصاب لازم برای ورود به مجلس شانزدهم در دور دوم انتخابات شدند و وارد این مجلس شدند.
با گشایش مجلس شانزدهم در بهمن ۱۳۲۸، دکتر مصدق به همراه یاران جبهه ملی از جمله سید ابوالحسن حائری‌زاده، سید حسین مکی، سید محمود نریمان و سید علی شایگان از تهران، مظفر بقایی از کرمان، اللهیار صالح و عبدالقدیر آزاد از کاشان و سبزوار به مجلس رفتند و فراکسیون جبهه ملی را که سه ماه قبل از گشایش مجلس شانزدهم در آبان ۱۳۲۸ حزب‌شان را به همین نام تاسیس کرده بودند، شکل دادند.
مصدق و یارانش به عضویت کمیسیون نفت این مجلس درآمدند و او رییس این کمیسیون مهم مجلس شد، اما مصدق به دلیل بیماری و تجویز دکترش نتوانست به صورت مرتب در جلسات کمیسیون نفت حضور یابد.
دکتر به مصدق تاکید کرده بود که «حتما باید دو ماه نه استرس داشته باشد و نه حرکت کند و حرف بزند.»
رییس فراکسیون اقلیت مجلس شانزدهم یک ماه بعد از دستور پزشک، شبی در خواب دید: «شخصی نورانی در خواب به من گفت، دکتر مصدق برو و زنجیرهایی که به پای ملت ایران بسته‌اند پاره کن. این خواب سبب شد که مثل همیشه من به حفظ جان خود کوچک‌ترین اهمیتی ندهم و دو ماه تمام نشده در کمیسیون حاضر شوم و وقتی که به اتفاق آراء، ملی شدن صنعت نفت از کمیسیون گذشت، قبول کردم که حرف آن شخص نورانی، غیر از الهام چیز دیگری نبود.»
طرح ملی شدن نفت
فراکسیون اقلیت مجلس شانزدهم به ریاست دکتر محمد مصدق با آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی و نیروهای مذهبی این مجلس ائتلاف کرد و طرح ملی شدن صنعت نفت ایران را به جریان انداخت.
کمیسیون نفت در اول تیر ۱۳۲۹ برای رسیدگی به لایحه نفت معروف به لایحه گس-گلشاییان تشکیل شد. همین کمیسیون هشت ماه بعد طرح ملی شدن صنعت نفت را در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به امضای همه اعضا رساند و در تاریخ ۲۴ اسفند به همه نمایندگان مجلس داد که البته به دنبال پگیری‌ها و رایزنی‌های اعضای فراکسیون اقلیت مجلس، در جلسه علنی مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب رسید.
قبل از تصویب
طرح ملی شدن صنعت نفت ایران دو بار در دستور کار مجلس شانزدهم قرار گرفت.
بار اول به دلیل مخالفت شدید حاجعلی رزم‌آرا که در تیر ۱۳۲۹ به نخست‌وزیری رسید، در مجلس رد شد اما بار دوم بعد از ترور رزم‌آرا توسط محمد بخارایی از اعضای جمعیت فداییان اسلام، به تصویب رسید.
مفاد طرح مذکور به این شرح بود: «به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضا کنندگان زیر پیشنهاد می نماییم که صنعت نفت در مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود، یعنی عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست ملت ایران قرار گیرد.»
رد اولیه این طرح در مجلس، اتفاقات و تنش‌های اجتماعی دامنه‌داری را در تهران و اطراف ساختمان مجلس شورای ملی در میدان بهارستان به دنبال داشت که با حمایت و پشتیبانی آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی و حجت‌الاسلام سید مجتبی نواب صفوی صدها نفر از مردم تهران و دانشجویان دانشگاه تهران علیه شرکت نفت انگلیس و ایران و دولت رزم‌آرا در خیابان‌های منتهی به ساختمان مجلس و میدان بهارستان تجمع کردند و با سر دادن شعار «نفت ایران باید ملی شود» خواستار استعفای نخست‌وزیر شدند اما رزم‌آرا بدون توجه به اعتراضات همچنان به حمایت‌هایش از شرکت نفت ایران و انگلیس ادامه داد و تنفر عمومی علیه خودش را تشدید کرد.
او همان زمان با حضور در جلسات کمیسیون نفت و صحن علنی مجلس شورای ملی از ادامه اجرای قرارداد ۱۹۳۳ و الحاق لایحه گس -گلشاییان به قرارداد مذکور حمایت کرد چون معتقد بود: «ایرانی‌ها توان فنی و مهندسی اداره صنعت نفت کشور را ندارند.» به همین دلیل از نمایندگان مجلس شانزدهم خواست «به افزایش سهم ایران از سود حاصل به ۵۰ درصد رضایت دهند.»
نخست‌وزیر وقت رژیم همچنین با حضور در یکی از جلسات مجلس شورای ملی در سخنان تندی خطاب به نمایندگان مجلس موافق طرح گفت: «ما ایرانی‌ها یک لولهنگ – آفتابه گلی - هم نمی‌توانیم بسازیم. چه طور می‌خواهید نفت را ملی کنید؟ بگذارید نفت دست انگلیسی‌ها باشد. هر چه می‌گویند گوش کنید. این چه کاری است که شما می کنید؟»
وی در همین مجلس در واکنش به مخالفت نیروهای ملی و مذهبی به رهبری دکتر مصدق و آیت‌الله کاشانی گفت: «مسجد را بر سر آیت‌الله کاشانی و مجلس را بر سر اقلیت‌ها خراب می‌کنم.»
چهارم آذر ۱۳۲۹ کمیسیون نفت مجلس شورای ملی قرارداد الحاقی گس-گلشاییان به قرارداد ۱۹۳۳ را خلاف منافع ملت تشخیص داد و رد کرد.
در پی بالا گرفتن مخالفت نمایندگان مجلس با درخواست رزم‌آرا برای تصویب لایحه الحاقی گس-گلشاییان، جمعیت فداییان اسلام با توافق با آیت‌الله کاشانی و دکتر محمد مصدق و صدور فتوای مهدورالدم بودن رزم‌آرا توسط آیت‌الله کاشانی، ابتدا طرح ترور نخست‌وزیر را در حاشیه شهر تهران تمرین و بعد به دست خلیل طهماسبی اجرا کرد.
حاج مهدی عراقی در کتاب «ناگفته‌ها» از تشکیل جلسه‌ای با حضور نواب صفوی رهبر فدائیان و تمامی اعضای شورای مرکزی جبهه ملی به جز دکتر محمد مصدق که در بستر بیماری بود، سخن گفت.
به گفته عراقی دکتر سید حسین فاطمی، سید محمود نریمان، عبدالقدیر آزاد، دکتر مظفر بقایی، سیدابوالحسن حائری‌زاده، سید حسین مکی، دکتر کریم سنجابی و دکتر سید علی شایگان از افراد حاضر در این نشست بودند.
این جلسه که حجت‌الاسلام نواب هم در آن حضور داشت به بررسی وضعیت کشور پرداخت و در آخر تنها مانع ملی شدن صنعت نفت کشور را حاجعلی رزم‌آرا اعلام کرد و تصمیم به حذف فیزیکی او گرفته شد.
عراقی ادامه داد: «سید گفت تنها سد راه حرکت ما یا سد راه اجرای این برنامه‌ها، وجود آخرین تیر ترکش انگلستان، یعنی رزم‌آرا است. اگر رزم‌آرا از سر راه برداشته بشود ما به پیروزی نزدیک هستیم. چه بسا پیروزی را در دو قدمی‌خودمان می‌بینیم و به یاری خدا این کارها را انجام خواهیم داد.
در همین جلسه نواب صفوی چهار شرط را برای همکاری با جبهه ملی و حذف رزم‌آرا مطرح کرد.
اول، محاکمه و مجازات کسانی که در جنایات دوره رضاخان مانند واقعه مسجد گوهرشاد، شهادت مدرس، قتل عام روحانیون دخالت داشته و هنوز در قید حیات بودند.
دوم، تلاش برای برقراری فرهنگ اسلامی‌در کشور.
سوم، محاکمه و مجازات خوانین ظالم که کمترین اعتنایی به حقوق مردم نداشتند و چهارم، برقراری عدالت اجتماعی در جامعه.
اعضای حاضر در جلسه همه شروط را پذیرفتند و چون دکتر مصدق متعهد شده بود که تصمیمات جلسه برای او هم لازم‌الاجرا باشد، نظر این جلسه را پذیرفت.»
ترور رزم‌آرا
ساعت ۱۰:۳۰ صبح ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ اسدالله عَلَم وزیر دربار و سپهبد حاجعلی رزم‌آرا نخست‌وزیر پهلوی برای شرکت در مجلس ترحیم میرزا محمد فیضی قمی از مراجع قم وارد مسجد سلطانی - مسجد شاه - در بازار بزرگ تهران شدند. به فاصله کوتاهی از پیاده شدن رزم‌آرا و عَلَم سه گلوله شلیک شد و رزم‌آرا از ناحیه سر، کتف و سینه قرار گرفت و به زمین افتاد.
با وجودی که ضارب رزم‌آرا خلیل طهماسبی اعلام شد و او از روز ترور تا تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۳۱ در زندان محبوس شد اما دادگاه رسیدگی کننده به عملکرد اسدالله علم با طرح این ابهام که «رزم‌آرا با شلیک کُلت یکی از گروهبان‌های حاضر در صحنه به قتل رسید» مرگ او را به دسیسه اسدالله عَلَم و دربار محمدرضا پهلوی نسبت داد.
با دستگیری خلیل طهماسبی، حجت‌الاسلام سید شمس‌الدین قنات‌آبادی نماینده هوادار آیت‌الله کاشانی در ماده واحده‌ای که با قید سه فوریت به تصویب مجلس شانزدهم رساند خواستار آزادی او شد.
قنات‌آبادی در این ماده واحده پیشنهاد داد: «چون خیانت حاجعلی رزم‌آرا بر ملت ایران ثابت گردیده هرگاه قاتل او استاد خلیل طهماسبی باشد به موجب این قانون مورد عفو قرار می‌گیرد و آزاد می‌شود.»
دکتر محمد مصدق هم در خاطراتش نوشت: «قاتل رزم‌آرا هر کس بود، رفع زحمت از اعلی‌حضرت کرد.»
«نبرد ملت» ارگان فداییان اسلام نیز احساس غرور و ظفرمند حاکم بر این تشکیلات را با تیتر درشت در صفحه اول خود منعکس کرد: «رزم‌آرا به جهنم رفت، جنایتکاران دیگر هم به زودی به دنبال او رهسپار خواهند شد.»
۱۳ روز بعد از مرگ رزم‌آرا نمایندگان موافق طرح ملی شدن صنعت ایران بار دیگر طرح دکتر محمد مصدق را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به جریان انداختند و با اکثریت قاطع تصویب کردند.
نخست‌وزیری مصدق
به دنبال تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت ایران، حسین علاء نخست‌وزیر وقت پهلوی در اعتراض به اقدام مجلس استعفا داد.
شاه تصمیم داشت سید ضیاءالدین طباطبایی، مزدورِ دست نشانده انگلیس و از عوامل کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ را به عنوان جایگزینِ علاء به مجلس معرفی کند اما جمال امامی خویی نماینده مردم تهران در مجلس شانزدهم پس از تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت ایران به دکتر محمد مصدق پیشنهاد داد برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت ایران، خودش نخست‌وزیر شود.
مصدق به خلاف رفتاری که در مجلس چهاردهم از خود نشان داد و پیشنهاد نخست‌وزیری را در آن مجلس نپذیرفته بود، این بار پیشنهاد خویی را در کمال ناباوری وکیل‌الدوله‌های مجلس پذیرفت اما شرط گذاشت.
شرطش رای مجلس به طرح ۹ ماده‌ای خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس بود که این طرح نیز با موافقت کمیسیون نفت در صحن علنی مجلس تصویب شد و دکتر مصدق هم پذیرفت به عنوان نخست‌وزیر پهلوی به مجلس شانزدهم معرفی شود.
قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس پس از حواشی فراوان در هشتم اردیبهشت ۱۳۳۰ در مجلس شانزدهم به تصویب نخستین دوره مجلس سنا در عصر محمدرضا شاه رسید و با امضای او رسمیت یافت.
دکتر محمد مصدق هم که در تعامل با دربار شاه به عنوان نخست‌وزیر در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ به مجلس شانزدهم معرفی شد در تاریخ پانزدهم همان ماه با رای موافق ۹۹ نماینده از مجموع ۱۰۲ نماینده حاضر در جلسه از این مجلس رای اعتماد گرفت و حکمش چهار روز بعد توسط محمدرضا شاه صادر شد.
کابینه
اولین کابینه دکتر محمد مصدق ۱۲ وزیر داشت که طی ۸۰ روز صدارتش شاهد ۹ استعفا، ۶ جابجایی و ۱ برکناری بود.
ترکیب اعضای کابینه شامل شمس‌الدین امیرعلائی و علی وزرای اقتصاد، سید باقر کاظمی وزیر امور خارجه، محمدحسن لقمان ادهم و محمدعلی ملکی وزرای بهداری، یوسف مشار و غلامحسین صدیقی وزیر پست، تلگراف و تلفن، علی‌اصغر نقدی و مرتضی یزدان‌پناه وزرای جنگ، محمدعلی وارسته، محمود نریمان و علی‌اصغر فروزان وزرای دارایی، شمس‌الدین امیرعلائی و حسن سمیعی وزرای دادگستری، جواد بوشهری وزیر راه، کریم سنجابی و سید محمود حسابی وزرای فرهنگ، محمدابراهیم امیرتیمور کلالی و ابراهیم خلیل عالمی وزیر کار، حسنعلی فرمند و خلیل طالقانی وزرای کشاورزی، سرلشکر فضل‌الله زاهدی، شمس‌الدین امیرعلائی، محمدابراهیم امیرتیمور کلالی، اللهیار صالح و مصطفی قلی رام وزرای کشور بود.
واکنش روباه پیر
با انتخاب دکتر مصدق به عنوان نخست‌وزیر، دولت انگلیس در برابر عمل انجام شده‌ای قرار گرفت که به ناچار و به‌طور رسمی به دولت ایران اعتراض خود را اعلام و شکوائیه‌ای تنظیم کرد و حتی عنوان کرد که اولیای وزارت خارجه انگلیس معتقدند که علاء نخست‌وزیر سابق چون نمی‌خواست زیر بار تهدیدها و فشار دولت انگلستان باشد، به ناچار استعفا داد و اکنون بنا به تصمیم اخیر مجلس و تعیین نخست‌وزیر جدید احتمال بروز اغتشاشات بیشتری در منطقه آبادان وجود دارد و تاکید کرد که دولت انگلیس دو ناو توپ‌دار به بندر آبادان می‌فرستد و نیروهای انگلیسی در جزیره بحرین و بندر شعیبیه تقویت می‌شوند.
حتی اعلام شد که دولت انگلیس به عنوان سهامدار بزرگ شرکت نفت انگلیس و ایران با ملی شدن صنایع نفت ایران مخالف نیست ولی با هرگونه مصادره و خلع ید غیر قانونی تأسیسات شرکت نفت از طرف دولت ایران جدا مخالف است.
حال و هوای ایران در آن روز، خاص بود و به دور از مسائل مطروح شده، دولت وقت و بنا به تصمیم مصوب مجلسین ملی و سنا در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۳۰ جهت انجام خلع ید اعضاء هیات مختلط را انتخاب کرد.
دکتر مصدق بعد از انتخاب به عنوان نخست‌وزیر، بلافاصله هیاتی را به ریاست دکتر مهدی بازرگان به استان خوزستان و شهر آبادان فرستاد تا قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس را اجرا کند.
نمایندگان مجلس سنا شامل آقایان منصور بیات‌زاده، احمد متین‌دفتری، نجم، سروری و دکتر شفق. نمایندگان مجلس شورای ملی آقایان الهیار صالح، دکتر معظمی، دکتر شایگان، حسین مکی، ناصر قلی اردلان. نمایندگان دولت وزیر دارایی و قائم مقام وزارت دارائی به عضویت کمیته اجرای خلع ید انتخاب شدند.
دولت وقت انگلستان در اعتراض به این اقدامِ ایران به شورای امنیت سازمان ملل و دادگاه لاهه شکایت کرد و مصدق نیز به اتفاق هیاتی متشکل از حسین فاطمی، احمد متین‌دفتری، اللهیار صالح، منصور بیات‌زاده و علی شایگان راهی هلند و آمریکا شد.
او و همراهانش با اتکاء به ادله و مستندات حقوقی و قانونی محکمه‌پسند دست استعمارگران انگلیسی را از چاههای نفت و گاز کشورمان قطع کرد و شکایت از دولت وقت ایران را با موفقیت در هر دو مجمع بین‌المللی مختومه کرد.
دستاوردها
به دنبال استعفا و خارج شدن دکتر محمد مصدق در پانزدهمین ماه نمایندگی مردم اصفهان در این مجلس و انتخاب و معرفی او توسط محمدرضا شاه پهلوی به عنوان هجدهمین نخست‌وزیر رژیم پهلوی و موافقت مجلس شانزدهم با این انتخاب، نخست‌وزیر جدید ایران تا ۲۵ تیر ۱۳۳۱ که استعفای اعتراضیش به برخی رفتارهای محمدرضا شاه را تقدیم شاه کرد، دست به چند اقدام مهم از جمله اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و گاز، اجرای قانون خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران، کاهش اختیارات شاه و دربار پهلوی و موافقت با پخش زنده مذاکرات مجلس شورای ملی از رادیو سراسری ایران زد که البته با حاشیه‌های زیادی روبرو شد.
منابع:
صحیفه امام ج ۵، ص ۲۶۸
خاطرات و تالمات ص ۳۶۱
خسروشاهی، فدائیان اسلام: تاریخ، عملکرد، اندیشه، ص ۳۲-۳۳
نجاتی، غلام رضا، جنبش ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۳، ص ۱۱۷
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره شانزدهم، جلسه صد و چهل و پنجم، یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۰
انتهای پیام
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲