به نقل از «پول نیوز»

بررسی بهبود وضعیت قیمت‌گذاری خودروها

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۳۲۴۹۹

رفت‌وآمد خودرویی‌ها به بهارستان باهدف یافتن راهکارهایی درزمینهٔ بهبود وضعیت قیمت‌گذاری خودروها همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد تلاش برای حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری از یک‌سو و اصلاح درصدهای افزایش‌یافته از سوی دیگر محور نشست‌های مشترک خودرویی‌ها با مجلسی‌ها است.

به گزارش پول نیوز، آزادسازی واردات مشروط به حذف قیمت‌گذاری دستوری گرفته تا حذف قیمت‌گذاری کم تیراژها ازجمله پیشنهادهایی است که خودروسازان در نشست‌های مشترک خود با کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرده‌اند و در چهارمین نشست که به‌تازگی برگزارشده پیشنهاد مشترک وزارت صمت و خودروسازان تقسیم‌بندی خودروهای سواری داخلی به دو دسته کم تیراژها با متقاضیان خاص و پرتیراژها بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ متناسب با قیمت تمام‌شده به‌اضافه ۵ درصد سود با تائید وزارت صنعت و خودروهای کم تیراژ که متقاضیان خاص دارد نیز قیمت‌گذاری به پیشنهاد هیأت مدیره شرکت خودروساز و تصویب وزارت صنعت انجام خواهد شد.

حجت‌الله فیروزِی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که این پیشنهاد هنوز در کمیسیون موردبررسی است و قرار است به‌زودی به جمع‌بندی برسد، البته خودروسازان مدعی‌ شده‌اند قیمت‌گذاری‌ها متناسب با هزینه‌های تمام‌شده آن‌ها نبوده و در روند تولید هرروز با زیان روبرو می‌شوند به‌طوری‌که در نامه کتبی خودروسازان، محاسبات آنالیز قیمتی انواع خودرو نشان داده که شرکت‌ها در هر خودرو ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان ضرر می‌دهند، البته این رقم هنوز مورد موافقت نیست بلکه باید این آنالیز قیمتی را موردبررسی قرار دهیم، ازاین‌رو کمیسیون صنایع در حال بررسی آنالیز ارائه‌شده از سوی خودروسازان هستند.

در همین حال سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در تازه‌ترین اظهارات خود در خصوص پیشنهاد خودروسازان برای قیمت‌گذاری خودرو تأکید کرده که پیشنهاد خودروسازان همان پیشنهادی است که وزارت صمت در بسته جهش تولید خود در سال گذشته ارائه داد و آن، تقسیم‌بندی قیمت‌گذاری خودروها به دو دسته است.

وی می‌گوید که بر اساس این پیشنهاد خودروهایی که مصرف عامه و تیراژ بالا دارند باشد به یک دسته تقسیم و قیمت‌گذاری آن‌ها همچنان در اختیار شورای رقابت باقی بماند و زیان این دسته از خودروها نیز موردقبول شرکت‌های خودروسازی قرار می‌گیرد و بر اساس برنامه اعلامی، تولید و عرضه خواهند کرد.

معمارباشی دسته دوم خودروها را خودروهای کم تیراژ و یا به‌اصطلاح لوکس خودروسازان عنوان و اظهار کرد که این دسته از خودروها بخش خاصی از بازار را مورد هدف قرار می‌دهند و قیمت بالاتری دارند که پیشنهادشده هیأت مدیره شرکت‌ها با استناد به ضوابط قیمت‌گذاری هیأت تعیین و تثبیت، قیمت را مشخص کنند و در بازار به فروش برسانند.

این در حالی است که قیمت‌گذاری خودروهای کم تیراژ و جبران زیان خودروسازان از این محل در سال گذشته به مرحله اجرا نزدیک شد و شورای رقابت نیز مخالفتی با اجرای آن نداشت.

بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد با گذشت سه ماه از سال بسته جهش تولید که در سال گذشته از سوی وزارت صمت مطرح‌شده بود در حال نزدیک شدن به مراحل اجرایی است. هرچند که کارشناسان صنعت خودرو معتقدند این مدل از قیمت‌گذاری خودرو نیز نمی‌تواند چندان خودروسازان را از زیاندهی خارج کند اما بااین‌حال می‌تواند یک گام در جهت تحقق حذف قیمت‌گذاری دستوری باشد، البته برخی هم از آزادسازی قیمت خودرو به عنوان راه نجات صنعت خودرو یاد میکنند.

به نظر می‌رسد صنعت خودرو امیدوار است با اجرای این مدل از قیمت‌گذاری، کم‌کم موفق به حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری و دستیابی به راه نجات صنعت خودرو شود ازاین‌رو باید در انتظار اتمام بررسی‌های کمیسیون صنایع باشیم.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: خودرو شورای رقابت رقابت ماشین پول نیوز قیمت گذاری خودروها قیمت گذاری خودرو کمیسیون صنایع صنعت خودرو وزارت صمت کم تیراژ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۳۲۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی و تصویب ۵ طرح بهبود و توسعه میادین نفت و گاز کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۳ بعدازظهر امروز (چهارشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و ۵ درخواست وزارت نفت برای توسعه میادین نفت و گاز خصوصاً در مناطق مشترک با کشورهای همسایه مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

محمد مخبر در این جلسه با تأکید بر لزوم ارائه مباحثی اساسی و زیرساختی در شورای اقتصاد گفت: مهمترین معیار برای برنامه‌ریزی اقتصادی کشور انتخاب شعار سال توسط مقام معظم رهبری است که باید ریل گذاری اقتصادی در این راستا انجام پذیرد.

معاون اول رئیس جمهور ضمن تاکید بر ارائه گزارشی دقیق از وضعیت اجرای شعار سال گذشته در جلسه آتی، ادامه داد: در دولت برنامه‌ای برای تحقق شعار امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» تهیه و تصویب شده که باید در جلسات آتی شورای اقتصاد نحوه اجرای آن مورد بررسی قرار گرفته و به صورت دائم پایش شود.

وی با تأکید بر اینکه در زمینه تحقق جهش تولید اقدامات و تصمیمات بسیار خوبی در دولت اتخاذ شده، تصریح کرد: باید برای افزایش مشارکت مردمی در راستای جهش تولید نیز با کمک مجلس شورای اسلامی برنامه‌ها و طرح‌های لازم پیش بینی شود تا مردم بدانند مشارکت مردمی در اقتصاد و تولید چگونه امکان پذیر و عملیاتی است.

وی خاطرنشان کرد دولت سیزدهم در ابتدای سال جاری با همکاری اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، سازمان‌های مردم نهاد و جریان‌های فعال اقتصادی در حال تسریع و آماده سازی بسترهای لازم برای حضور مردم در اقتصاد و بهره گیری از امکانات و ظرفیت‌های موجود است.

مخبر در این جلسه که رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای جهاد کشاورزی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان مربوطه حضور داشتند، بر ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر طرح‌های توسعه‌ای میادین مشترک نفت و گاز تاکید کرد و در ادامه طرح «افزایش سقف اعتباری و زمانی قراردادهای طرح توسعه میدان گاز پارس جنوبی» و همچنین طرح «احداث مخزنگاه شهید مهدوی بندرعباس» تصویب شد.

همچنین کلیات طرح «توسعه و بهره برداری میادین نفت سامان و دلاوران»، طرح «بهبود بازیافت، افزایش تولید و انجام عملیات بهره برداری یکپارچه میدان مشترک نفتی آزداگان» و طرح «بهبود بازیافت و افزایش تولید و بهره برداری میدان مشترک نفتی آذر» مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از برگزاری جلسات مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه در خصوص جزئیات طرح‌های مذکور، تصمیمات جلسه ابلاغ شود.

گفتنی است درخصوص طرح توسعه میدان گاز پارس جنوبی با افزایش مبلغ اعتباری به میزان ۳/۰۷ میلیارد دلار، ۲۱ حلقه چاه تکمیل و ۴۲ میلیون متر مکعب گاز روزانه به ظرفیت کشور اضافه می‌شود.

کد خبر 6094537 محمد مهاجرانی