Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، صلاحیت در اصطلاح حقوقی به معنای توانایی و شایستگی یک مرجع برای رسیدگی به موضوع مورد نظر است.

معمولا به سه روش، شایستگی یا صلاحیت مرجع رسیدگی به اتهام تعریف می‌شود. 

نخست صلاحیت ذاتی به معنای ملاک تعیین موضوع اتهام بوده و ممکن است صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگی به جرم‌ها متفاوت باشد؛ اصولا سه عنصر صنف، نوع و درجه، صلاحیت ذاتی مراجع قضایی و غیرقضایی یا حقوقی و کیفری را از یکدیگر جدا می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین با تفکیک صلاحیت‌های مراجع مختلف رسیدگی، امور جزایی در مراجع کیفری و امور حقوقی در دادگاه‌های حقوقی و شکایت از نحوه کار دستگاه‌های دولتی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود.

مراجع عمومی، صلاحیت رسیدگی به اموری را دارند که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت مرجع دیگری باشد؛ همچنین مراجع اختصاصی صلاحیت رسیدگی به هیچ اموری جز اموری معین که در صلاحیت آن‌ها قرار گرفته باشد را ندارند.

اما موضوع دیگر صلاحیت محلی است؛ پس از آن که متوجه شدیم رسیدگی به اتهام کلاهبرداری، مرجع شایسته از لحاظ صنف، نوع و درجه یک مرجع کیفری، مرجع عمومی و مرجع رسیدگی بدوی است، نوبت به تعیین این می‌رسد که کدام مراجع کیفری عمومی بدوی و موجود در کشور، صلاحیت رسیدگی به اتهام مورد نظر را دارند.

دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارند که در حوزه قضایی آن‌ها واقع شده باشند، بنابراین صلاحیت محلی به معنای شایستگی مرجع محل وقوع جرم تعریف می‌شود.

صلاحیت شخصی  به تمام جرم‌های اشخاص کمتر از ۱۸ سال می‌پردازد که در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شوند و صلاحیتی که برای این دادگاه است، صلاحیت شخصی نام دارد. گاهی صلاحیت شخصی برای فرد مرتکب، ملاک ذاتی و محلی دارد و قانونگذار برای رسیدگی به تمام جرم‌های افراد، صلاحیت دادگاه معین را قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید

تفاوت صلح عمری با وصیت و ارث چیست؟ جرائم انتخاباتی چه هستند و چه مجازاتی دارند؟

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دانستنی های حقوقی صلاحیت دادگاه ها صلاحیت رسیدگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۳۸۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷

معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی شده است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین صادق رحیمی در نشستی که در سالن جلسات شهید سلیمانی با حضور مستشاران قضایی این معاونت تشکیل شد، درباره آمار پرونده‌های وارد شده و مختومه شده مرتبط با پرونده‌های خاص و خصوصاً تحلیل آمار مربوط به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک معطوف به مباحث مطروحه در جلسه ویدئو کنفرانس با روسای کل دادگستری‌ها در تاریخ ۳۰ فروردین و در حضور رئیس قوه قضاییه داشتند، گفت: حسب آمار در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که در مجموع (با لحاظ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده موجودی ابتدای سال) به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی و اظهارنظر شده است و در نهایت با تجویز اعاده دادرسی ۵۸ درصد (هزار و ۹۲۲ فقره) پرونده واصله مخالفت و با ۴۲ درصد (هزار و ۴۰۴ فقره) آن‌ها موافقت شده است.

معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تبیین آسیب‌های موجود، پیرامون ضرورت دقت در مطالعه پرونده‌ها، نحوه تهیه گزارش‌ها، استدلال‌های قضایی و توجه به نکاتی که قطعاً و جزماً موجب اشتباه در صدور آرا شده است مواردی را به مستشاران قضایی یادآوری و تأکید کرد: نگاه و قلم شما مهم است و جلوی آرا مخدوش را می‌گیرد. 

در بخش دوم این نشست قضایی فرهادی، معاون پارلمانی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز حضور داشته و باتوجه به سؤال قضایی مطروحه در مورد پرونده‌هایی که وزارت دادگستری محکوم به پرداخت از بیت المال می‌شود، پاسخ داد.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • تابع فضاسازی‌ها تصمیم قضائی نمی‌گیریم/ قاضی باید اهل مشورت باشد/ دستور ویژه به مراجع قضایی
  • دستورات محسنی‌اژه‌ای برای صدور رأی در پرونده‌های خاص
  • پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
  • پرونده «آمیا»/ صحنه‌گردانان اتهام‌زنی علیه ایران چه کسانی هستند؟
  • ۲ دادگاه علنی برخط در مهدیشهر و دامغان برگزار می‌شود
  • ۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
  • ضرورت شفافیت عملکرد قضات
  • رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷