واکاوی دو بحران ارزی-تورمی در دهه ۹۰/ کسری بودجه یا بحران نظام بانکی؛ کدام یک عامل رشد جهشی نقدینگی بود؟
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۳۸۶۶۷
دهه نود شمسی به اذعان بسیاری یک از چالشی‌ترین دوره‌های اقتصاد ایران بود. از یک سو شاهد دو جهش ارزی و تورمی بودیم و از سوی دیگر عامل اصلی شکل گیری این چالش و سهم پدیده‌هایی چون کسری بودجه و نظام بانکداری در رشد نقدینگی هنوز به صورت شفاف مشخص نیست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس تازه ترین آمار رسمی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در سال 99 به 40.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همانطور که در نمودار زیر مشخص است در دوره‌هایی که اقتصاد ایران با شوک تحریمهای اقتصادی آمریکا مواجه شده شاهد رشد افسارگسیخته نقدینگی نیز بوده ایم. به عنوان مثال در سال 1391 در حالی که نقدینگی به 460 هزار میلیارد تومان رسید میزان رشد نقدینگی حدود 31 درصد بوده است، این درحالی است که در سال قبل از آن یعنی 1390 رشد نقدینگی تنها 19 درصد بود.
همچنین در سال 1399 که به نوعی رکورد رشد نقدینگی شکسته شد، رقم نقدینگی به 3475 هزار میلیارد تومان رسید و رشد نقدینگی نیز حدود 41 درصد بود. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که در سال 1398 نیز رشد نقدینگی بالاتر متوسط بلند مدت و حدود 30 درصد بوده است.
نکته جالب توجه اینکه، عملا موج دوم تحریمهای اقتصادی در سال 1397 آغاز شد اما در این سال رشد نقدینگی 23 درصد و رشد چشم گیری نداشت. این درحالی است که ظاهرا تحولات اقتصادی منفی به خصوص در حوزه بودجه در سال 1398 اغاز شد و از همان برهه نیز رشد نقدینگی به بیش از 30 درصد افزایش یافت. همین جا باید به این نکته توجه داشت که عملا فروش نفت ایران از میانه بهار سال 98 با مشکل جدی مواجه شده است. اخیرا معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد تا قبل از اردیبهشت سال 1398 ایران روزانه تا 2 میلیون بشکه نفت فروخته بود اما بعد از اردیبهشت ماه فروش نفت ایران به شدت کاهش یافت. همین موضوع یک ناترازی جدی در واگذاری داراییهای سرمایه ای در بودجه سال1398 ایجاد کرد.
اگر به نمودار زیر دقت شود در سال 1399حدود 1000 هزار میلیارد تومان به مجموع نقدینگی اضافه شده است، در این مدت متوسط ضریب فزاینده حدوده 7 بوده و اگر 100 هزار میلیارد تومان از محل پایه پولی برای اهدافی مثل کسری بودجه یا کرونا تامین شده باشد، عملا منجر به شکل گیری 700 هزار میلیارد تومان از مجموع 1000 هزار میلیارد تومان نقدینگی شده است. بر این اساس میتوان ادعا کرد که کسری بودجه در زمان شوک تورمی سهم 70 درصدی در رشد نقدینگی داشته است. در این بین چند آمار مهم اقتصادی را نیز باید به خاطر داشته باشیم متوسط نرخ ارز از حدود 14 هزار تومان به نزدیک 23 هزار تومان در پایان سال گذشته افزایش یافت و تقریبا رشد 100 درصدی را تجربه کرد. برای نرخ تورم نیز اعداد مختلفی از سوی کارشناسان در فروردین ماه 1400 مطرح شده اما رشد تقریبا دو برابری قیمت مسکن و رسیدن به کانال 30 میلیون تومانی برای هر مترمسکن نشان دهنده عمق فاجعه ناشی از تحولات مربوط به رشد نقدینگی در زمان شوک ارزی است.
برای واکاوی دلیل رشد نقدینگی در ابتدای دهه 1390 باید از طریق بررسی رشد پایه پولی و ضریب فزاینده میزان اثر گذاری کسری بودجه در رشد نقدینگی را ردیابی کرد که ظاهرا فرایند پر چالشی به نظر می‌رسد. چراکه میزان بدهی بانکها در پایه پولی موثر است و نمیتوان از رشد پایه پولی تنها به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی رسید. اما با توجه به مطالبات رسانه ای که در سال 1399 انجام شد مقامات مسئول در بانک مرکزی و ... گوشه ای از زوایای پنهان مدیریت بودجه در دو سال اخیر که کرونا و تحریم هر دو بر اقتصاد ایران تحمیل شده بود را شفاف کرد.
در ادامه تلاش میکنیم با بررسی تشدید کسری بودجه در سال 1399 و 1398 و هم زمانی این موضوع با چالش تحریمهای اقتصادی (کاهش دسترسی به درامدهای ارزی ایران) و لحاظ کردن شواهدی مبتنی بر همسانی این برهه با ابتدای دهه 90 به یک الگوی از سهم کسری بودجه و ناترازی نظام بانکداری کشور در رشد نقدینگی دست یابیم.
به اذعان رئیس کل بانک مرکزی در اواخر سال 1398 دولت مجوز تسعیر ... میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را دریافت کرد، در آن برهه بانک مرکزی با پیش فروش منابع ارزی صندوق توسعه، باید منابع ریالی را در اختیار دولت قرار میداد.
رئیس کل بانک مرکزی در مرداد 1399 نوشته بود، خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال 98 تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.
همچنین وی در ابتدای سال جاری نیز گفت، در سال 1398 و 1399 بخشی از بودجه دولت از تسعیر منابع صندوق توسعه ملی تامین شده است و در شرایطی که منابع این صندوق و ارزهای آن در داخل وجود ندارد و در خارج مسدود است، بانک مرکزی هم مکلف به تبدیل به ریال شده است؛ یعنی چاپ پول انجام داده و حداقل در کوتاه مدت این اتفاق افتاده که به افزایش تورم منتهی خواهد شد.
در ادیبهشت ماه نیز رئیس کل پیشین بانک مرکزی اعلام کرد،" پشت پرده رشد 20 درصد واحد پایه پولی در بهمن و اسفند 98 کسری بودجه 60 هزار میلیارد تومانی دولت بود. پولی که قرار شد در قالب 5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود، پولی که اصلا وجود نداشت و پشتوانه نداشت. متعاقب این اتفاق به دلیل کرونا 75 هزار میلیارد تومان نیز بابت خسارت و بیکاری ناشی از کووید 19 در قالب وام‌های یک میلیون تومانی با نرخ 12 درصد پرداخت شد که این نقدینگی با ضریب فزاینده 7.5 درصد رشد کرد. پولی که بانکها به دلیل شرایط خاص کرونا نتوانستند با آن کاری کنند. بخشی از این پول به بورس آمد و آن شرایط عجیب در ماه‌های نخستین سال 99 رقم خورد.برای این که رشد پایه پولی را درک کنید باید بدانید که از اول 98 تا بهمن 98 رشد پایه پولی 10 واحد درصد پایه پولی بود، دقت کنید این رشد در بهمن و اسفند 98 شد 20 واحد درصد پایه پولی. در نهایت در بهار 99 معادل 80 هزار میلیارد تومان عرضه مازاد پول ایجاد شد و کشور تاب تحمل چنین نقدینگی فاقد پشتوانه ای را نداشت."
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به استفاده گسترده دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه سال 98 اعلام کرد: از مجموع 9 میلیارد دلار منابع ارزی استفاده‌شده این صندوق، نزدیک به 7 میلیارد دلار یعنی حدود 80 هزار میلیارد تومان از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تامین شده است.
اقتصاددان نهادگرا: سهم بانکهای خصوصی در افزایش نقدینگی 8برابر کسری بودجه!
به گزارش تسنیم؛ موضوع بحران در نظام بانکی و خلق روزانه چند هزار میلیارد تومان نقدینگی یک چالش بدیهی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود که برای درمان آن بایستی راهکارهای مقتضی اتخاذ شود. طیفی از اقتصاددانان از جمله معاون اول دولت نهم و... معتقدند، از سال1380 (تأسیس اولین بانک خصوصی در کشور) مسبب 87 درصد افزایش نقدینگی و تورم کشور، بانکهای خصوصی می‌باشند. اما برخی برای حل مشکل رشد نقدینگی آن هم توسط بانکهای خصوصی، پیشنهاد استقلال بانک مرکزی از دولت را دارند که تنها 13 درصد مشکل رشد نقدینگی به آن منتسب است.
سازوکار تشدید رشد نقدینگی با ورود اجباری منابع نفتی در بودجه
از سوی دیگر برخی اقتصاددان شناخته شده (به خصوص طیفی از اساتید دانشگاه تهران) که از سالها قبل و برهه ای که هنوز بانکهای خصوصی پا به عرصه اقتصاد ایران نگذاشته بودند، به مقوله رشد نقدینگی در اقتصاد ایران پرداخته و تاکید داشتند وقتی در بودجه از منابع نفتی و دارایی سرمایه‌ای مبتنی بر نفت و فرآورده‌ها استفاده می‌شود عملا بانک مرکزی قبل از دسترسی به منابع ارزی، ریال در اختیار دولت قرار میدهد و از سوی دیگر اثر تزریق دلارهای نفتی برای واردات هم نمی‌تواند به قدر کافی کارکرد هدم نقدینگی را انجام داده و این روند در طی سالها به رشد نقدینگی مزمن در بلند مدت منجر می‌شود.
جهش قیمت مسکن و خودرو درست در اوج بحران کسری بودجه و جهش رشد نقدینگی
این درحالی است که بررسی تحولات جدی اقتصادی دهه 90 مثل دو شوک ارزی ابتدا و انتهای این برهه و همچنین جهش قیمت مسکن که سهم موثری در سبد اقلام خانوار دارد نشان میدهد در بزنگاههای کسری بودجه و رشد جهشی نقدینگی عملا با شوکهای تورمی جدی تر مواجه شده ایم.
شاید یکی از ایده‌های خیلی پر تکرار در توجیه وضعیت امروز اقتصاد ایران، جمع شدن فنر نقدینگی و رها شدن دفعی آن باشد. نکته جالش توجه اینکه معمولا این ایده با تحولات مربوط به رشد نرخ ارز، رشدنقدینگی و تورم هم خوانی دارد. به عنوان مثال قیمت ارز از ابتدا و تا انتهای حضور آقای روحانی در پست ریاست جمهوری تقریبا 6.8 برابر شده است نکته جالب توجه نیز اینکه نقدینگی نیز در این 8 سال تقریبا 6 برابر شده است.
شاید در نگاه اول یک همخوانی بین این دو متغیر دیده شود اما در این بین یک سوال یجاد می‌شود آیا هر رشد نقدینگی منجر به تورم می‌شود؟ آیا تورم متناسب با رشد نقدینگی افزایش می‌یابد، به عنوان یک مثال ساده میتوان به اقتصاد امریکا رجوع کرد، در طی 20 سال اخیر با وجود رشد تقریبا 400 درصدی نقدینگی تورم تنها 50 درصد رشد کرده است.
در یک جمع بندی میتوان گفت، خلق پول در نظام بانکی کشور یکی از اشکالات مهم دراقتصاد ایران محسوب می‌شود و باید برای این عارضه چاره اندیشی کرد اما شواهد نشان میدهد در برهه‌های جهش نرخ ارز و سالهای کسری بودجه، نقدینگی به صورت جهشی رشد کرده و اتفاقا در همین سالها بود که اقلام مصرفی (که حالا کالای سرمایه‌ای تبدیل شدند) مثل خودرو و مسکن جهشهای چند صد درصدی را تجربه کردند. به عبارت دقیقتر، اگر در سالی مثل 1398 و یا 1399 سهم کسری بودجه در نقدینگی حدود 70 و سهم سیستم بانکی 30 درصد بوده اما در سالهای عادی دیگر شاید این نسبت معکوس باشد.
به گزارش تسنیم، موضوع سهم بحران نظام بانکی و کسری بودجه در رشد افسارگسیخته نقدینگی و تبعات تورمی آنها به یکی از چالشها و ابهامات در میان اقتصاددانان ایرانی بدل شده و حتی دامنه آن به طرح جدید قانون بانک مرکزی که اخیرا کلیات آن در مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است. برخی سهم کسری بودجه را به شدت در رشدنقدینگی موثر دانسته و بحث استقلال بانک مرکزی را با جدیت دنبال می‌کنند و گروه دیگر با جدیت بر سهم جدی و غیر قابل اغماض نظام بانکی تاکید دارند و از این مسیر بحث اسقلال نظام بانکی را یک آدرس غلط برای نادیده گرفتن و احتمالا رها کردن وضعیت آشفته نظام بانکداری ایران قلمداد می‌کنند.
علیرضا رحیمی نژاد*
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی رشد نقدینگی اسکناس و مسکوک رشد نقدینگی رشد پایه پولی کسری بودجه اقتصاد ایران میلیارد دلار کسری بودجه منابع ارزی نظام بانکی بانک مرکزی سال 1399 سال 1398
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۳۸۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور
به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمار‌ها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانکها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد.
بانکها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر می‌کنند. در حالت کلی مشاهده می‌شود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد می‌شود.
شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسی‌ها نشده است.
سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده می‌شود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.
در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.
در مقام‌های بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کرده‌اند.
مشاهده می‌شود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رسانده‌اند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آنها کمتر از ۲ همت بوده است.
تسهیلات غیرجاری بانکها، خوب یا بد؟
به‌طور کلی تسهیلات غیرجاری می‌تواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانکها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهه‌هایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیار‌های قضاوت در رابطه با عملکرد بانکها در گزینش مشتریان خوش‌حساب به شمار می‌آید.
باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرح‌های دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانکهای دولتی است. در مقابل برخی از بانکها نیز به دلایلی همچون کج‌گزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرح‌های غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شده‌اند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور