به نقل از «خبرآنلاین»

قطعی‌های اخیر برق ارتباطی با توافق اقلیمی پاریس ندارد

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۴۰۳۶۹

سید محمد مهدی میرزایی قمی درباره اینکه آیا این موافقتنامه به خاموشی های اخیر ربطی دارد یا نه گفت: جدا از اینکه اصلا موافقتنامه پاریس توافق خوبی باشد یا نباشد، اساسا قطعی برقی که اتفاق افتاده چه امسال و چه سال های قبل، هیچ ارتباطی به موافقتنامه پاریس و پیوستن ایران یا عدم پیوستن ایران به آن ندارد. ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران، تا کنون رسما به موافقتنامه پاریس نپیوسته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: افرادی که این مسائل را مطرح می کنند باید به چند مطلب توجه کنند، یکی اینکه جمهوری اسلامی ایران تاکنون به موافقتنامه پاریس نپیوسته است، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه آب و هوایی پاریس در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما جهت رفع پاره‌ای از ابهامات از طرف شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد، پس در واقع شورای نگهبان مصوبه را رد نکرد و مقرر شد که مجلس پاسخ ابهامات و سوالات مربوطه را ارسال کند اما تا کنون این پروسه به صورت کامل انجام نشده و مساله در فاز مسکوت مانده است. نهایتا چون هنوز ابهامات شورای نگهبان از سوی مجلس مرتفع نشده، از این رو هنوز الحاق کشور به این موافقتنامه به سرانجام مشخصی نرسیده است، لذا تاکنون هیچ‌گونه ابلاغیه‌، بخشنامه یا دستورالعملی مربوط به موافقت‌نامه پاریس از طرف دولت صورت نگرفته است.

میرزایی قمی ادامه داد: مساله دیگری که مطرح می کنند در رابطه با مصوبه ای تحت عنوان برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است که در سال ۱۳۹۴ توسط هیات وزیران مصوب و ابلاغ شد (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۴۱۱/ت۵۲۵۱۳هـ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴).

وی افزود: در رابطه با این مساله هم دو نکته وجود دارد یکی اینکه این سند مشارکت مصوب هیات وزیران در تاریخ ۲۶ آبان ۹۴ یعنی قبل از بحث موافقتنامه پاریس بوده است؛ اولین بار موضوع برنامه مشارکت کشورها در کاپ ۱۹ در سال ۲۰۱۳ (سال ۱۳۹۲) مطرح شد که ناظر بر دعوت از کشورهای عضو جهت ارائه برنامه مشارکت ملی داوطلبانه  بود. مجددا در اجلاس کنفرانس اعضاء یا همان کاپ ۲۰ در سال بعد آن (‌۲۰۱۴) هم این موضوع به عنوان تصمیم شماره یک مطرح و از تمام کشورهای عضو خواسته شد تا قبل از برگزاری کاپ ۲۱ در دسامبر ۲۰۱۵ نسبت به اعلام برنامه معین مشارکت ملی با هدف کاهش انتشار گارهای گلخانه ای کشور خود به دبیرخانه کنوانسیون اقدام کنند.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست اظهار داشت: ایران هم در تاریخ ۲۶ آبان ۹۴ طبق مصوبه هیات وزیران اقدام به تصویب برنامه مشارکت در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کرد که این دقیقا قبل از موافقتنامه پاریس بوده است؛ بنابراین اینکه می گویند این مساله به موافقتنامه پاریس ربط دارد، صحیح نیست.

وی گفت: نکته دوم در خصوص این است که می‌گویند این مصوبه خلاف قانون بوده و باید در مجلس مصوب می‌شد؛ این در حالی است که متعاقبا این مصوبه‌ دولت در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی بررسی و عدم مغایرت آن با قوانین احراز و موضوع طی نامه شماره ۷۷۷۲۵۸ ه ب مورخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ ریاست وقت مجلس شورای اسلامی به ریاست جمهوری اعلام شده است، لذا ادعای عدم طی شدن مراحل قانونی تصویب نامه مذکور عملا بی اساس و فاقد وجاهت قانونی است، در همین رابطه باید گفت که در این مصوبه هیات وزیران که ضمیمه آن همان برنامه مشارکت ملی در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است به هیچ وجه اشاره‌ای به کاهش ظرفیت تولید برق و کاهش ظرفیت نیروگاهی نشده است و اساس آن بر رشد و توسعه کشور طرح شده است.

میرزایی قمی افزود: در برنامه مشارکت ملی اظهار تمایل شده که بر اساس سناریوی ادامه وضع موجود و تا سال ۲۰۳۰، به مقدار ۴ درصد غیر مشروط و ۸ درصد مشروط به برداشته شدن تحریم ها ( در مجموع ۱۲ درصد ) نسبت به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای اقدام شود.

وی گفت: در متن این تصویب‌نامه آمده است: براساس توان ملی و سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای، جمهوری اسلامی ایران تمایل به مشارکت در کاهش انتشار کل گازهای گلخانه ای در سال ۲۰۳۰ به میزان ۴ درصد نسبت به سناریو پایه (BAU) را دارد. این کاهش انتشار به ویژه با تمرکز به توسعه سیکل ترکیبی نیروگاهی، توسعه برق هسته‌ای، توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، کاهش انتشار گازهای فلر، افزایش کارایی انرژی در بخش های مختلف مصرف کننده، جایگزینی سوخت های معمول با پایه کربن با گاز طبیعی، توسعه راهبردی استفاده از سوخت های کم‌کربن و مشارکت در مکانیسم های جدید مبتنی بر بازار در عرصه داخلی و بین المللی حاصل خواهد شد.

وی افزود: همچنین در مقدمه ای که در پیوست مصوبه هیات وزیران ذکر شده به طور مستقیم به رفع تحریم های ناعادلانه که از چند دهه پیش علیه کشور شکل گرفته و همچنین دسترسی به  فناوری و  تسهیلات مالی اشاره شده است.

میرزایی قمی تاکید کرد: این برنامه، به هیچ وجه عنوان الزام آور نیست و تماما داوطلبانه است، به طوری که در متن برنامه هم با این ادبیات ذکر شده که جمهوری اسلامی ایران تمایل دارد اقدامات مرتبط با کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را انجام دهد.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: مساله بعدی که در رابطه با مصوبه هیات وزیران وجود دارد زمان اقدام آن است که در بند ۲ برنامه مشارکت ملی به آن اشاره شده و  از ابتدای ژانویه ۲۰۲۰ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۳۰ است، این در حالی است که تا کنون دستورالعمل و نحوه اجرایی کردن این مصوبه و ارزیابی اقدامات مربوط به آن تهیه نشده است.

میرزایی قمی افزود: بر اساس مطالعات، اگر بتوانیم قانون اصلاح الگوی مصرف و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را به طور کامل پیاده سازی کنیم، می‌توانیم تا سال ۲۰۳۰، حدود ۴۳ درصد نسبت به سناریوی سال پایه (سال ۲۰۱۰) کاهش انتشار داشته باشیم که عملا بسیار بالاتر از اهداف ۱۲ درصدی اعلامی در برنامه مشارکت ملی است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم بر اساس ظرفیتی که دستگاه های اجرایی اعلام کردند پیش رویم، تا سال ۲۰۳۰، حدود ۱۹ درصد کاهش انتشار گازهای گلخانه ای خواهیم داشت که باز هم فراتر از مشارکت ۱۲ درصدی اعلام شده است.

وی تاکید کرد: در برنامه مشارکت ملی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به هیچ وجه اشاره ای به کاهش ظرفیت نیروگاهی نشده بلکه کاملا بر توسعه مبتنی بر اصلاح الگوی مصرف تاکید شده است.

۲۳۵۲۳۷

کد خبر 1522486

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: برق تغییرات آب و هوایی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه پاریس مصوبه هیات وزیران برنامه مشارکت ملی نامه پاریس سال ۲۰۳۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۴۰۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش چشمگیر بهای سکه و طلا در یک هفته اخیر

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به بازگشت قیمت طلا در بازارهای جهانی از مسیر صعود با شیب تند، از کاهش قیمت‌ سکه و طلا در بازار داخل خبر داد.

نادر بذرافشان در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلا اظهار کرد: در هفته‌ای که گذشت اونس جهانی طلا میانگین ۴۴ کاهش اونس جهانی طلا را داشتیم؛ البته میزان کاهش تا ٨٠ دلار هم رسید اما نوسانات طی دو روز اخیر، این میزان کاهش را کمتر کرد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران خاطرنشان کرد: به‌تبع روند نزولی قیمت‌ها در بازارهای جهانی و همچنین باتوجه به آرامش در بازار ارز داخلی و نوسانات حداقلی نرخ ارز در داخل و همچنین نبود هیجان در اخبار سیاسی و اقتصادی جهان، بازار سکه و طلای داخلی نیز به‌دور از هرگونه التهاب، روند کاهشی قابل توجهی را تجربه کرده است.

١.١۵٠ میلیون تومان از بهای سکه و ١۵۵ هزار تومان از بهای طلا ریخت 

وی در رابطه با قیمت انواع قطعات سکه و مصنوعات طلا در آخرین معاملات پایانی هفته و تغییرات آن نسبت به ابتدای هفته، گفت: هر قطعه سکه تمام طرح جدید با یک میلیون و ١۵٠ هزار تومان کاهش قیمت‌ نسبت به ابتدای هفته در آخرین معاملات روز گذشته (پنجشنبه) به ۴٢ میلیون و ١۵٠ هزار تومان رسید. سکه تمام طرح قدیم نیز با یک میلیون کاهش در پایان هفته ٣٩ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان تعیین قیمت شد. نیم سکه در آخرین معاملات پایانی هفته ٢۴ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان و ربع سکه ١۴ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان تعیین قیمت شدند که به ترتیب نیم سکه ٨٠٠ هزار تومان و ربع سکه ٧٠٠ هزار تومان ارزان‌تر از ابتدای هفته بوده است. سکه‌های یک گرمی بانک مرکزی نیز با ٢٠٠ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به ابتدای هفته، شش میلیون و ٨٠٠ هزار تومان دادوستد شد.

بذرافشان ادامه داد: هر مثقال طلای ١٧ عیار با ۶٧٠ هزار تومان کاهش نسبت به ابتدای هفته به ١۵ میلیون و ٣٢٠ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ١٨ عیار نیز با ١۵۵ هزار تومان کاهش نسبت به ابتدای هفته، سه میلیون و ۵٣٩ هزار تومان مبنای معاملات طلا قرار گرفت.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در رابطه با آخرین وضعیت حباب سکه نیز گفت: حباب سکه در یک هفته اخیر تغییر چندانی نداشت. نوسانات افزایشی یا کاهشی داشت اما در مجموع تغییر خاصی نداشت؛ در آخرین معاملات پایانی هفته، هر قطعه‌ سکه هفت میلیون و ۵٠٠ هزار تومان دارای حباب بوده است. 

این مقام صنفی در پایان بر رکود حاکم بر بازار و نبود تقاضا تاکید و نسبت به ادامه‌ی این روند که از سال گذشته بر بازار حکمفرما شده و از ابتدای سال جاری نیز تشدید شده است، ابراز نگرانی کرد. 

انتهای پیام