قانون تحصیل مسئولان را منع نکرده، تشویق هم کرده است
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۴۱۱۴۴
دکتر علی بهادری جهرمی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی مجاز یا غیر مجاز بودن تحصیل مسئولان از نظر قانون نوشت: قانون‌گذار در مواد متعددی تحصیل مسئولان را مشمول منع قانونی ندانسته که هیچ، بلکه این موضوع را تشویق هم کرده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دکتر علی بهادری جهرمی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی درباره تحصیل مسئولان از نظر قانون نوشت:
چرا تحصیل حین مسئولیت قانونی است؟ قانون‌گذار در مواد متعددی تحصیل مسئولان را مشمول منع قانونی ندانسته که هیچ، بلکه این موضوع را تشویق هم کرده است:
۱- مطابق قانون "ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران در ساعات اداری" تحصیل مسئولان فقط در "ساعات اداری" و با استفاده از امکانات دولتی نظیر ماشین و راننده ممنوع شمرده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- وفق همین قانون تحصیل مسئولان در ساعات غیر اداری، روز‌های غیرکاری یا با اخذ مرخصی، یا استفاده از ماموریت مجاز دانسته شده است.
۳- آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای همه نهاد‌ها لازم‌الاتباع است. این هیئت در دادنامه شماره ۶۲۶ الی ۶۳۲ بخشنامه‌ای را که در آن اعمال مدارک تحصیلی بالاتر ممنوع برای کارمندان و مسئولان ممنوع دانسته شده بود، ابطال کرده است. مفهوم این رای که برای همه لازم‌الاتباع است این است که مسئولان می‌توانند حین مسئولیت تحصیل کنند.
۴- فقهای شورای نگهبان بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص ممنوعیت تحصیل کارمندان را خلاف شرع اعلام کرده است.
۵- قانون‌گذار در مواد متعددی نه تنها تحصیل کارمندان و مسئولان را ممنوع اعلام نکرده است، بلکه با مشوق‌هایی نظیر اعطای بورس، تحصیل کارمندان و مسئولان را مورد حمایت و تشویق قرار داده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تحصیل مسئولان انتخابات 1400 تحصیل مسئولان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۴۱۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارکنان دولت حق دریافت هدیه را نخواهند داشت
به گزارش تابناک، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که براساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان