علت مخالفت با مالیات بر عایدی سرمایه/ پشت پرده مسکوت ماندن طرح
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۴۶۷۶۵
سید احسان خاندوزی درباره ضرورت وضع مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد گفت: یکی از ابزار کنترل سوداگری در بازارهای دارایی که تجربه جهانی بسیار مفصلی دارد، مالیات بر عایدی سرمایه است که در ادبیات عامه از آن به عنوان مالیات بر سوداگری یاد میشود و ۱۷۰ کشور دنیا در این زمینه قانون و مقررات جامعی دارند.
وی درباره تاریخچه قانونگذاری در این حوزه افزود: در ایران از سال ۱۳۹۲، پیشنهادات مشخصی در این زمینه مطرح شده و در مجلس نهم و دهم در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته، اما به جهت عدم همراهی دولت مستقر چه در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و چه در سال ۱۳۹۸، طرح مذکور در کمیسیون اقتصادی مسکوت مانده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بر این اساس، طرح مالیات برعایدی سرمایه در مجلس یازدهم مجدد و به سرعت در دستور کار قرار گرفت و تمام جزئیات آن با مشارکت کارشناسان سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تقریباً مورد اتفاق نظر است.
محل اصابت مالیات بر عایدی سرمایه
خاندوزی درباره محل اصابت این پایه مالیاتی تصریح کرد: برابر قانون، نیازهای مصرفی خانوارها در حوزه داراییهایی نظیر مسکن، خودرو، ارز و طلا از دایره شمول این پایه مالیاتی خارج شدهاند و تنها خریدهای سوداگرایانهای افراد با هدف کسب سود و انتفاع اقتصادی از مبادله مکرر در این بازارها را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه قرار دادهایم.
وی افزود: به همین جهت، یکی از بهترین نظامهای معافیت مالیاتی جهان را در این طرح انتخاب کردهایم. در بسیاری از کشورهای اروپایی هر خانوار صرفاً به میزان یک واحد مسکونی مورد نیازش، از این پایه مالیاتی معاف است، در حالیکه در طرح مذکور مجلس، یک خانوار بابت تملک دارایی به تعداد اعضایش از مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهد بود. البته شرط این معافیت، تملک دستکم ۱ ساله بعد از خرید داراییهای مذکور است.
۷۲۰ هزار خانوار دارایی ۳ خودرو یا بیشتر!
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: بر این اساس، خانوارهایی که بیش از تعداد اعضایشان، مالک خودرو و مسکن باشند، شامل این قانون میشوند. بنابر اطلاعات واصله خانوارهای شامل این پایه مالیاتی، جامعه هدف بسیار کوچکی خواهند بود. به عنوان مثال، تنها ۷۲۰ هزار خانوار از مجموع ۲۵ میلیون خانوار کشور، مالک ۳ خودرو و یا بیش از آن هستند.
خاندوزی درباره شائبه فشار بر بازار املاک و خودروی لوکس با اجرای این پایه مالیاتی افزود: به طور مثال، با اجرایی شدن این پایه مالیاتی در بازار مسکن، انتظار کوچ سفتهبازان و سوداگران از بازار مسکن با مساحتهای کوچک و متوسط، به خانههای لوکس و بزرگ متراژ به منظور کاهش تعداد واحدهای تحت تملک وجود دارد. بنابراین، تقاضا برای مسکن طبقه متوسط و کمبرخوردار کشور کاهش پیدا میکند. البته برای تلاطم بازار کالاهای لوکس نیز مطابق تجارب جهانی، قوانینی نظیر اخذ مالیات از ثروت به ویژه بعد از بحران سال ۲۰۰۸ لحاظ شده که امیدواریم در نظام اقتصادی ایران نیز اجرایی شود.
وی درباره آخرین وضعیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه، در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و برای بررسی جزئیات آن به کمیسیون اقتصادی بازگشته است. پیشبینی میشود، در تیرماه پس از بررسی جزئیات، مجدداً روانه صحن علنی مجلس شود.
آقای عبدی، تریبوندار اقلیت متضرر نباشند!
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به یادداشت اخیر عباس عبدی نیز اظهار داشت: آقای عبدی را به جهت عدم تخصص در حوزه اقتصادی را به تجارب ۱۷۰ کشور دنیا و نظر اقتصاددانان برجسته کشور ارجاع میدهم. در تدوین چنین طرحی تقریباً تمام ارکان تخصصی دولت از سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی دخیل بودهاند و صرفاً به جهت اقتصاد سیاسی این طرح و هدفگیری اقلیت بسیار ثروتمند جامعه، لایحهای از سمت دولت به مجلس ارائه نشده است.
خاندوزی در پایان گفت: امیدوارم آقای عبدی، تریبوندار اقلیت ۲ تا ۳ درصدی که از طرح مالیات بر عایدی سرمایه متضرر میشوند، نباشند و اجازه دهند، بحث در سطح کارشناسی و تخصصی دنبال شود.
گفتنی است، عباس عبدی از روزنامهنگاران و فعالان اصلاحطلب، اخیراً در یادداشتی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را شعبدهبازی خواند و مدعی شد: «اگر این طرح در ونزوئلا با تورم چند صددرصدی اجرا شود، در کمتر از چند سال همه اموال مردم به عنوان مالیات بر عایدی نصیب دولت میشود. آن وقت دولت باید از عایدیهای خودش مالیات بگیرد!! مجلس انقلابی همین اندازه درک اقتصادی دارد.»
منبع: مهرمنبع: ساعت24
کلیدواژه: طرح مالیات بر عایدی سرمایه پایه مالیاتی کمیسیون اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۴۶۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه میشوند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سالهای آتی قابل استفاده است، کسر میگردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال میتوانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج ـ بهمنظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابهالتفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده بهصورت علیالحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون میشود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظفاند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.