ثبت سکه بهار آزادی بهعنوان مهریه ممنوع شود
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۴۸۱۶۱
رئیس مجتمع قضایی خانواده دادگستری کل استان کرمان با بیان اینکه ضرورت ممنوعیت ثبت سکه بهار آزادی بهعنوان مهریه با توجه به وضعیت نابهنجار اقتصادی و افزایش بیرویهی قیمت سکه، امری کاملا منطقی است، گفت: «نه در گذشته و نه در حال، سکه تمام بهار آزادی بهعنوان وجه رایج تلقی نمیشود و پایهی مبادلات ارزی و بینالمللی نیز به شمار نمیرود و جامعه با یک امر کاملا تشریفاتی و ناخواسته با یک فرهنگ غلط و بیپایه و اساس آن را به عنوان مهریهی مطمئن و دارای ارزش پذیرفته و اصرار بر ادامهی این روند غلط و چالشبرانگیز داشته و دارد».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاری برنا؛ حجتالاسلام محمد شفیعی با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگر ضرورت عدم ثبت سکه تمامبهار آزادی بهعنوان مهریه احساس میشود، بیان کرد: «بایستی مسئولین امر به فکر راهکار مناسب قانونی و فرهنگسازی در جهت حل این معضل باشند».
وی افزود: «ضرورت ممنوعیت ثبت سکه بهار آزادی بهعنوان مهریه با توجه به وضعیت نابهنجار اقتصادی و افزایش بیرویهی قیمت سکه و طلا و بلاتکلیفی زوجهای مدیون، امری کاملا منطقی و غیرقابل خدشه است».
شفیعی ادامه داد: «نه در گذشته ونه در حال، سکه تمام بهار آزادی به عنوان وجه رایج تلقی نمیشود و پایهی مبادلات ارزی و بینالمللی نیز به شمار نمیرود و جامعه با یک امر کاملا تشریفاتی و ناخواسته با یک فرهنگ غلط و بیپایه و اساس آن را بهعنوان مهریهی مطمئن و دارای ارزش پذیرفته و اصرار بر ادامهی این روند غلط و چالش برانگیز داشته و دارد».
وی یادآور شد: «چندین سال قبل نیز اینجانب پیشنهاد ممنوعیت ثبت سکه تمام بهار آزادای بهعنوان مهریه را مطرح کردم که هر چند موافق و مخالفانی برای این نظریه مطرح شد ولی نقاط قوت این موضوع بیش از نقاط منفی آن است».
رئیس مجتمع قضایی خانواده دادگستری کل استان کرمان اضافه کرد: «اگر مسئولین امر ازجمله نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در قالب یک طرح، این موضوع پیشنهادی را به صحن مجلس بیاورند و با الحاق یک تبصره به مادهی 1082 قانون مدنی و اصلاح مادهی 22 قانون حمایت خانواده ثبت سکه بهار آزادی را بهعنوان مهریه ممنوع کنند، در آینده تاثیر آن را هم در بخش قضایی و روند رسیدگی، جلوگیری از بازداشت محکومین مهریه، کاهش ورودی پروندههای اعسار و تعدیل و در نتیجه حاکم شدن آرامش در بخش عمدهای از خانوادهها و هم تاثیر مثبت آن را در سطح اقتصاد کلان و هم در سطح اقتصاد خرد در جامعه شاهد خواهیم بود».
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مهریه اداره کل دادگستری استان کرمان ثبت سكه بهار آزادی بهار آزادی به عنوان مهریه ثبت سکه بهار آزادی سکه تمام بهار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۴۸۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارز دیجیتال میتواند به عنوان مهریه تعیین شود؟
رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونهای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتمهای رمزگذاری کنترل میشود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار میکند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.
در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنشها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده میکند و برای ممانعت از جعل و تراکنشهای متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شدهاست همچنین در واژهنامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده میکند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده میشود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف میکنند.
استفاده از رمز ارز از پدیدههای نوظهور اقتصادی در سالهای اخیر است و حتی برخی از آن بهعنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کردهاند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.
بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در زمینه استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملان در مبادلات خارجی صورت میگیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمیشود.
پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میکند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و بهصورت دورهای به بانک مرکزی اعلام میشود».
۱۶ خرداد ۱۴۰۲ نیز «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیتهای رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاههای مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.
هشدار دستگاه قضا به استفادهکنندگان رمز ارز در داخل کشور
دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفادهکنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».
این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده است و مطابق آخرین بررسی خبرنگار قضایی ایرنا و براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - به عنوان نهاد بالادستی در ثبت وقایع ازدواج و طلاق - ، تاکنون در هیچ یک از وقایع ازدواج، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه ثبت نشده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا