مسئولان پس از پایان مسئولیت ممنوع الخروج می‌شوند؟
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۵۳۳۵۹
اخیرا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، طرح «ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت از کشور» را تصویب کرده است. اما این طرح شامل چه افرادی خواهد شد و چقدر بازدارنگی دارد؟
به گزارش تابناک، هفته گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی کلیات « طرح ممنوعیت خروج مسئولان از کشور» را تصویب کرد و بررسی جزئیات آن به بعد از رسیدگی در کارگروه تخصصی این کمیسیون موکول شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تدوین این طرح به اواخر سال گذشته بر می گردد که در آن پیش شد «مدیرانی شامل این طرح می شوند که در آئین نامه ذیل اصل 142 قانون اساسی یا همان آیین نامه ثبت اموال مسئولین اسامی آنها ذکر شده است.»
همچنین طبق این طرح «بازه زمانی انجام آن در یک سال آخر مسئولیت اشخاص حقوقی و 3 سال بعد از اتمام مسئولیت وی است.افراد مشمول باید ضمن شفاف سازی و ثبت اموال خود در سامانه ثنا قوه قضاییه، از هر گونه فروش و خروج اموال خود از کشور خودداری کنند.»
علاوه بر این «خروج شخص مسئول منوط به اجازه نهادهای نظارتی و امنیتی یعنی قوه قضاییه ، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و 3اطلاعات نیروی انتظامی است.البته در صورت ضرورت برای خروج از کشور، شخص باید با هماهنگی کامل و اجازه کتبی از نهاد های نظارتی و روشن بودن اهداف سفر و تاریخ رفت و برگشت، سفر مذکور را انجام داده تا بعد از پایان مدت ممنوعیت خروج از کشور و رسیدگی به اموال آنها، از موضوع این طرح خارج شود.»
یکی دیگر از موارد این طرح آن است که « اموالی مورد بررسی قرار می گیرند که در آیین نامه ذیل ماده 142 قانون اساسی یا همان آیین نامه ثبت اموال مسئولین آمده است.» اولویت اجرا هم با « افرادی دارای 2 تابعیت بوده یا افرادی که خویشاوندان نزدیک آنها در خارج از کشور به سر می برند.»
در توضیح جزییات این طرح، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: «این طرح جهت صیانت از نظام و بیت المال تهیه شده تا مسئولان تا سه سال پس از اتمام مسئولیت حق مسافرت به خارج از کشور را نداشته باشند و در صورت ضرورت، با هماهنگی صورت گیرد. این شرایط برای بسیاری از کارکنان نیروهای مسلح هم وجود دارد طبیعتا اجرای این طرح برای مسئولی با اختیارات و جایگاه بالا در کشور می تواند منجر به شفافیت شده و مشکلات ناشی از عدم حضور آن ها در کشور را کاهش دهد.»
او این توضیح را هم داد که اگر مسئولی قصد سفر به خارج از کشور را داشت باید نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در جریان سفر و زمان خروج و بازگشتش قرار گیرند.
جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت هم گفت که «بر اساس این طرح، مسئولان ارشد نظام تا سه سال پس از پایان خدمت، اجازه خروج از کشور را ندارند مگر اینکه دارای مجوز از نهادهای قضایی و امنیتی مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه باشند.
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی هم در توضیحات تکمیلی بیان کرد: «هدف آن است که مدیران و مسئولانی که خدایی نکرده اتهامی متوجه شان باشد تا مدتی نتوانند از کشور خارج شوند پس طبعیتا شامل مدیران و مسئولانی بدون چنین شرایطی نمی شود.»
البته برخی از حقوق دانان انتقاداتی به این طرح وارد کردند. در این باره صالح نیکبخت کارشناس مسائل حقوقی توضیح داد:« ممنوعیت خروج افراد به نوعی سلب حقوق طبیعی انسان‌ها است لذا نمی توان ممنوعیت خروج را از پیش برای افراد در نظر گرفت و این موضوع در اختیار قضات رسیدگی‌کننده است.»
او این را هم اضافه کرد که «طبق قانون آیین دادرسی کیفری ممنوعیت خروح با عنوان یکی از تامین‌های کیفری برای متهمان در نظر گرفته شده و اعمال آن تنها توسط قضات تحقیق و در صورت ضرورت صورت می گیرد.»
عبدالصمد خرمشاهی حقوق دان نیز اظهار کرد: با توجه به وجود قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، چرا باید قانون دیگری تدوین شود؟آیا علتش اجرا نشدن جدی قوانین فعلی است؟
از سوی دیگر سید مهدی حجتی وکیل داد گستری نظر متفاوتی داشت؛ او گفت:« به نظر می رسد که طراحان این طرح به دوران پس از خاتمه مسئولیت دولتمردان بی اعتماد بوده و برای جلوگیری از تضییع بیت المال و تعرض و دست درازی احتمالی کسانی که با سوء استفاده از مقام و موقعیت خویش در دوران مسئولیت به فساد مالی آلوده شده اند، مبادرت به تدوین آن کرده اند.»
با توجه به اهمیت این طرح و نظرات متفاوت پیرامون آن، انتظار می رود کمیسیون حقوقی و قضایی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موارد توجه کرده تا در نهایت طرحی جامع به قانون تبدیل شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: انتخابات 1400 محسن رضایی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مسئولان ممنوع الخروج مسئولیت انتخابات 1400 محسن رضایی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون حقوقی و قضایی ممنوعیت خروج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۵۳۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲ دادگاه علنی برخط در مهدیشهر و دامغان برگزار می‌شود
ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان از برگزاری اولین دادگاه علنی برخط امسال در شهرستان مهدیشهر خبر داد و گفت: این دادگاه فردا برگزار می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری ۸ اردیبهشت‌ماه اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های رئیس قوه قضائیه به مسئولان قضایی برگزاری دادگاه علنی برخط است و دستگاه قضایی استان سمنان با جدیت لازم اجرای این موضوع را در دستور کار قرارداده تا اطلاع مردم از رسیدگی به پرونده ها و نظارت بر عملکرد دادگاه ها به درستی انجام شود.
وی ادامه داد: در همین راستا مسئولان حوزه‌های قضایی سراسر استان مکلف هستند برگزاری دادگاه علنی برخط را از شعب حقوقی و کیفری پیگیری کنند.
وی اضافه کرد: این دادگاه علنی برخط روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه رأس ساعت ۹:۳۰ صبح در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مهدیشهر با موضوع تغییر نام به ریاست قاضی محمد ذاکری‌نیا برگزار می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری گفت: امکان مشاهده و حضور مجازی عموم مردم در این دادگاه وجود دارد و با زیر ساخت‌های مطمئن و مناسبی که در قوه قضائیه راه اندازی شده است نیاز به حضور فیزیکی نیست.
وی همچنین از برپایی دومین دادگاه علنی برخط امسال در شهرستان دامغان خبر داد و گفت: بدون تردید برگزاری این دادگاه‌ها زمینه مناسبی برای بهره برداری علاقمندان به مباحث حقوقی فراهم می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری اظهار کرد: دادگاه علنی برخط فردا در دامغان نهمین دادگاه علنی برخط در استان سمنان است که روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه سال جاری رأس ساعت ۱۰:۱۵ صبح در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دامغان با موضوع مطالبه خسارت به ریاست قاضی ابوالفضل امیدوار جغری برگزار می شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان برگزاری دادگاه علنی برخط را از موارد مطرح شده در اصل ۱۶۵ قانونی اساسی و ماده ۳۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری برشمرد و افزود: علاقمندان به مباحث حقوقی و قضایی و جلسات دادگاه ها می توانند برخط و از طریق نشانی https://skyroom.adliran.ir/ch/edu-semnanدر این دادگاه علنی حضور یابند.
وی در خاتمه تأکید کرد: برگزاری تمامی دادگاه‌های علنی برخط مراجع قضایی استان سمنان از طریق صفحه اطلاع رسانی در پیام رسان‌های ایرانی ایتا و روبیکا به نشانی http://@akbari_dadsm و تارنمای رسمی دادگستری به نشانی https://dadgostari-sm.eadl.ir/ اطلاع رسانی خواهد شد.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»