وام ودیعه مسکن برای مستاجران پرداخت می شود؟

ایران اکونومیست- درحالی معاون وزیر راه وشهرسازی از رونمایی بسته جدید برای مستاجران تا یک هفته آینده خبر می دهد که هنوز بسیاری از مالکان با نرخ های نجومی مستاجران را غافلگیر می کنند.

 این روزها باز هم تب و تاب بازار اجاره داغ شده  اما به نظر می رسد امسال در مقایسه با سال گذشته از التهاب کمتری برخوردار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این گزارش امسال با توجه به کاهش التهاب کرونا و همچنین انتخابات ریاست جمهوری کمی از هیجان این بازار کاسته شده است اما با این وجود هنوز برخی از مستاجران نگران تعیین سقف اجاره هستند، چراکه هنوز اعتقاد دارند که مالکان نرخ های معقولی را اعلام نمی‌کنند و در مقابل اعتراض مستاجران هم می گویند «اگر نمی خواهید به منطقه دیگری بروید شاید در منطقه دیگر نرخ معقولی تری پیدا کنید.»
نرخ اجاره بدون ناظر!
گزارشات میدانی هم حاکی از توقف نرخ ها در بازار اجاره در برخی از مناطق و یا رشد نامعقول قیمت ها در تعدادی از محلات است.
در حالی که تعدادی از مستاجران از رشد چشمگیر نرخ های اجاره در شهر تهران خبر می دهند،  محمود محمود زاده معاون وزیر راه و شهرسازی از کاهش نرخ اجاره امسال در مقایسه با سال گذشته خبر داده و اعلام کرده تا هفته آینده بسته حمایتی ویژه ای برای مستاجران در نظر گرفته ایم.
تسهیلات ویژه برای مستاجران در آینده ای نزدیک
او با بیان اینکه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تداوم پرداخت تسهیلات اجاره بها و همچنین تعیین سقف اجاره بها مثل تابستان سال گذشته است، گفت: این پیشنهاد تصویب شده و به دلیل تعطیلات چند روز اخیر و تعطیلی ستاد مبارزه با کرونا و عدم برگزاری جلسه روز شنبه ابلاغ آن به هفته آینده موکول خواهد شد.
بر اساس اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی مصوبه سقف اجاره بها و پرداخت تسهیلات اجاره به این دلیل مجدد تمدید می‌شود تا بازار اجاره تابستان امسال هم با آرامش و بدون جهش قیمتی به کار خود ادامه دهد.
محمودزاده در پاسخ به این سوال که آگهی‌های اجاره از افزایش قیمت و ارائه پیشنهادات نجومی و بالایی از سوی مالکان همراه است، گفت: یکی از دلایلی که دولت سعی دارد امسال هم مصوبه تمدید تسهیلات اجاره و تعیین سقف را دریافت کند کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌هاست.
او ادامه داد: به دلیل اینکه بازدهی بازار‌های موازی پایین آمده است، بازار اجاره در کلان‌شهر‌ها و شهر‌های پرتقاضا رقابتی می‌شود که ممکن است افزایش قیمت‌ها را در پی داشته باشد.
محمودزاده ابراز امیدواری کرد که با تصویب نهایی بسته کنترل بازار اجاره در ستاد کرونا، قیمت‌ها در تابستان امسال هم کنترل شود.
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنین خبر داد که به دلیل کاهش قیمت مسکن، امسال ارقامی که صاحب‌خانه‌ها می‌توانند روی قرارداد اجاره خود اضافه کنند از سال گذشته کمتر است.
اسباب کشی ۴۰ درصد کاهش یافت
تابستان سال گذشته مالکان در کلان‌شهر‌ها تا سقف ۲۵ درصد امکان افرایش بهای اجاره را داشتند و همچنین باید قرارداد‌های اجاره را تمدید می‌کردند.
این مصوبه سال گذشته منجر به کاهش ۴۰ درصدی اسباب کشی در کلانشهر تهران شد.
محمود زاده همچنین چندی پیش در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره آخرین وضعیت نرخ های اجاره در بازار گفت: آمارها و گزارش‌ها طی دو ماه گذشته نشان دهنده روند کاهشی قیمت‌ها در بازار اجاره است و ما رشد منفی نرخ‌ها را در این بازار شاهد هستیم، با توجه به روند کاهشی نرخ‌ها و ایجاد ثبات در سایر بازار‌های موازی به نظر می‌رسد که بازار اجاره همچنان در آرامش باشد.
او با اشاره به اینکه مدت زمان خانه دار شدن مردم ۱۰۰ سال نیست، گفت: چندی پیش گزارشی در این زمینه مطرح شده و مدت زمان انتظار مردم برای خانه دار شدن را ۱۰۰ سال عنوان کرده بود که باید بگویم این قضاوت درست نیست چراکه نرخ واحد‌های مسکونی و متراژ آن‌ها در هر شهر و هر منطقه‌ متفاوت است؛ بنابراین گزارشی که در این خصوص ارائه شده کاملا با واقعیت متفاوت است.
محمود زاده با بیان اینکه دولت در این مقطع تمام تلاش خود را به کار گرفته تا تسهیل کننده تامین مسکن در کشور باشد، افزود: دولت علاوه بر افتتاح واحد‌های مسکن ملی، به زودی ثبت نام جدیدی هم برای واحدهای مسکن ملی داشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی نیز چند روز پیش اعلام کرد ارائه وام ودیعه مسکن که در سال گذشته توسط ستاد ملی کرونا مصوب و در کل کشور اجرایی شد در اینکه جابه‌جایی مستأجران کاهش چشمگیری داشته باشد بسیار مؤثر واقع شد.
وی گفت: کلیات افزایش و تداوم وام ودیعه مسکن در ستاد ملی کرونا مصوب شد. انتظار است تا با این مصوبه مردم مراعات حال یکدیگر را در این ایام که همه‌گیری کرونا وجود دارد، داشته باشند تا همه با هم از این بحران عبور کنیم.
تمامی قرارداد‌های اجاره فعلا با مصوبه سال گذشته ستاد کرونا که در تهران تا نرخ ۳۰ درصد است تمدید می‌شود. تسهیلات وام اجاره نیز در سال گذشته ۵۰ میلیون تومان برای کلان‌شهر‌ها بود.
براساس این گزارش و با توجه به افزایش نرخ تورم در بازارها باید این بار منتظر باشیم و ببینیم دولت در روزهای پایانی عمر خود چه برنامه ای برای فصل اجاره امسال مستاجران خواهد داشت و آیا کابوس اجاره نشینی هم امسال برای مستاجران کمتر خواهد شد یا خیر؟   باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: برای مستاجران راه و شهرسازی بازار اجاره وزیر راه سال گذشته قیمت ها شهر ها نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۵۹۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن

به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود. 

با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد  هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.

طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.

حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:

- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی 
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی 
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده 

 تسهیل‌گری در بخش اجاره چگونه محقق خواهد شد؟

قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است. 
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.

ثبت تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش 

براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش
 

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.

کانال عصر ایران در تلگرام