روحانی ناقض اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی شناخته شد
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۵۹۷۲۱
نمایندگان در راستای اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس با ارسال گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص استنکاف رئیس جمهور از اجرای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه موافقت کردند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۱۸ خردادماه) مجلس شورای اسلامی با ارسال گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص موارد اعلامی نقض اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه در راستای اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی با ۱۸۲ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس در توضیح گزارش فوق‌الذکر گفت: بنا به درخواست ۳۸ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعمال ماده (۲۳۴) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در رابطه با «نقض اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم»، موضوع در جلسه ۲۸ بهمن ماه سال گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور نماینده درخواست کنندگان و معاون امور مجلس رئیس جمهور و معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده صومعه سرا در مجلس یازدهم افزود: مطابق اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاولهنامهها، قرارداد‌ها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» و مطابق اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قرارداد‌های دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.» با وجود احکام مذکور در اصول فوق الذکر دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی مذکور در اصول (۷۷ و ۱۲۵) قانون اساسی و مواد (۱۶۹ تا ۱۷۳) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بدون اینکه سند ۲۰۳۰ را جهت بررسی و تصمیم گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، سند مذکور را امضاء نموده است و تعهداتی را در جوامع بین المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده است.
دلخوش اضافه کرد: پس از تذکر و مخالفت مقام معظم رهبری، ظاهراً در هیأت دولت مصوبه‌ای مبنی بر لغو اجرای سند ۲۰۳۰ تصویب شده است. با توجه به اینکه براساس اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی «ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‌شود لازم الاجراست. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است.»
وی همچنین یادآور شد: بنابراین با توجه به مفاد اصل یکصدو سی و چهارم قانون اساسی و مطالب فوق‌الذکر نقض اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متوجه شخص آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: پس از وصول درخواست ۳۸ نفر از نمایندگان مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی درخصوص نقض اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم قانون (۱۲۵) اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم دولت‌های یازدهم و دوازدهم، موضوع جهت بررسی در دستور کار جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ کمیسیون قضائی و حقوقی قرار گرفت و پس از اظهارات جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی به نمایندگی از درخواست کنندگان، معاون امور مجلس رئیس جمهور جناب آقای امیری پاسخ‌هایی را بیان نمود. سپس کمیسیون درخصوص وارد بودن درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی در مورد جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم، رأی‌گیری به عمل آورد و با اکثریت آراء نمایندگان حاضر، درخواست مذکور وارد تشخیص داده شد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان اظهار کرد: با توجه به مطالب فوق الذکر و مستندات موجود، نقض اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط رئیس جمهور برای کمیسیون قضائی و حقوقی محرز است و مطابق ماده (۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی گزارش این کمیسیون جهت اجرای تبصره ۱ ماده مذکور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: حسن روحانی سند 2030 سند 2030 یونسکو سند آموزشی 2030 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت های یازدهم و دوازدهم کمیسیون قضایی و حقوقی حسن روحانی رئیس جمهور مجلس شورای اسلامی آیین نامه داخلی فوق الذکر جناب آقای سند ۲۰۳۰ ماده ۲۳۴ دولت ها نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۵۹۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش فشار دموکرات‌های آمریکا به بایدن؛ «نگذارید اسرائیل به رفح حمله کند»
دولت رئیس‌جمهور ایالات متحده با فشار مجدد از سوی دیگر دموکرات‌ها برای تحت تأثیر قرار دادن رژیم صهیونیستی برای عدم تهاجم گسترده به رفح، شهری که تقریبا نیمی از ۲.۳ میلیون نفر ساکنان نوار غزه در آن پناه گرفته‌اند، مواجه است.
به گزارش ایسنا، ۵۷ نفر از ۲۱۲ دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا نامه‌ای را امضا کردند که در آن از دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا خواستند تا هر اقدام ممکنی را برای منصرف کردن کابینه تندرو بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از حمله همه‌جانبه به این شهر نزدیک مرز مصر انجام دهد.
در نامه این چهره‌های دموکرات آمریکا آمده است: «ما از شما می‌خواهیم با استناد به قوانین و سیاست‌های موجود، فورا از برخی کمک‌های نظامی تهاجمی به کابینه اسرائیل، از جمله کمک‌هایی که با تکیه بر قوانین کنونی است، استفاده کنید تا از حمله تمام‌عیار به رفح جلوگیری شود.»
به گزارش رویترز، کاخ سفید به درخواست برای اظهارنظر در مورد این نامه که به رهبری نمایندگانی چون «پرامیلا جایاپال» و «مادلین دین» تدوین شده بود، پاسخ نداده است.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر گفت هنوز طرحی برای حمله وعده داده شده رژیم صهیونیستی به رفح که از غیرنظامیان محافظت کند، ندیده است و تکرار کرد که واشنگتن نمی‌تواند بدون چنین طرحی از چنین حمله‌ای حمایت کند.
حمایت بایدن از رژیم صهیونیستی در جنگ علیه ملت فلسطین، آن هم در سالی که آمریکا انتخابات ریاست جمهوری در پیش دارد، فشار سیاسی مضاعفی بر دوش این رئیس‌جمهور دموکرات، به‌ویژه از سوی دموکرات‌های جوان وارد کرده است. این امر موجی از آرای اعتراضی «عدم تعهد» را در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها ایجاد کرد و همچنین موج اعتراضات طرفداران فلسطین را در دانشگاه‌های سراسر ایالات متحده به راه انداخته است.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند