به نقل از «ایسنا»

سلیمی: وعده همه ما، ۲۸ خرداد پای صندوق رأی

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۶۱۹۶۷

یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را امکانی برای یک "تغییر بزرگ" نامید و همه ملت ایران را به مشارکت در انتخابات دعوت کرد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور با اشاره به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اظهار کرد: انتخابات صحنه بروز و ظهور قدرت ملی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتخابات، عرصه نمایش اقتدار یک ملت و آیینه‌ایست که شعاع اراده جمعی را به تصویر می‌کشد و اینک انتخاباتی دیگر به عرصه امتحانی بزرگ می‌ماند که ملت عزیز ما علی رغم میل بدخواهان و "ورشکستگان سیاسی"حماسه‌ای دیگر خواهند آفرید. وعده همه ما، ۲۸ خرداد پای صندوق رأی.

این عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: از شگفتی‌های روزگار آن است که برخی دم از جمهور می‌زنند اما برای ظهور اراده آنان سنگ اندازی می‌کنند چرا که مردم را در صف مرغ و روغن نگه می‌دارند. در دو ماه گذشته قیمت  شکر، روغن، سیمان، خودرو و... افزایش یافته است.

نماینده مردم محلات در مجلس از کاهش ارزش پول ملی نیز انتقاد کرد و گفت: مسئولان یک روز می‌گویند FATF تأثیری در جابجایی پول ندارد و روز دیگر آن را ام المصائب می‌دانند.

وی خواستار معرفی بدهکاران بزرگ بانکی از سوی رییس جمهور شد.

نماینده مردم محلات با بیان اینکه "مشکلات کشور راه حل دارد"، گفت: می‌گویند قیمت‌گذاری دستوری فایده ای ندارد باید تورم را کنترل کرد. پرسش من این است که علت تورم چیست؟ راه حل مشکلات آن روزی محقق می‌شود که رئیس و مرئوس در یک آپارتمان سکنا داشته باشند و در لیست پرداخت‌ها ردیفی برای نجومی بگیران وجود نداشته باشد. عجیب است بانیان وضع موجود طلبکار هم شده‌اند.

سلیمی در پایان با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، حضور پای صندوق را "تغییر بزرگ" نامید و گفت: شرکت در انتخابات، امکانی برای تغییر "ما می‌توانیم" به جای "نمی‌توانیم" است. امکان تغییر آقازادگان مرفه پرتوقع با مجاهدان گمنام. تغییر بی‌حالی و بی عرضگی به نفع جوانان انقلابی.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: انتخابات ۱۴۰۰ مجلس یازدهم استانی سیاسی مشاركت حداكثري

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۶۱۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید

به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.