به نقل از «مهر»

نامزدها برنامه‌شان را برای ساماندهی بازار نهاده اعلام کنند

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۶۳۴۱۵

فرهاد اکبری، رئیس هیأت مدیره اتحادیه سراسری دامداران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تعیین قیمت مصوب جدید برای شیرخام اظهار داشت: هفته قبل جلسه‌ای کارشناسی با حضور مسئولان دولتی و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی در این حوزه برگزار و قیمتی که روی آن بحث شد ۶ تا ۶ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

وی اضافه کرد: ولی تاکنون خبری از جلسه ستاد تنظیم بازار و تصویب قیمت و ابلاغ آن نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این فعال بخش خصوصی با انتقاد شدید از نوسانات بازار نهاده‌های دامی و علوفه، ادامه داد: هفته گذشته که روی قیمت شیرخام بحث می‌شد نرخ هر کیلوگرم کلش ۲ هزار تومان بود اما در هفته جاری قیمت هر کیلوگرم کلش به ۴ هزار تومان رسیده است.

اکبری تاکید کرد که دولت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی درستی در زمینه تأمین علوفه و خوراک دام نداشته و به همین دلیل موفق به مدیریت بازار این محصولات نشده است.

وی ادامه داد: تنها اقدام دولت در زمینه مدیریت بازار خوراک دام، توزیع نهاده‌ها از طریق سامانه بازارگاه بوده که ایرادات این سامانه نیز چالش‌های زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

کشتار دام‌های مولد، هشدار مهمی که شنیده نمی‌شود

اکبری گفت: تا ۱۰۰ درصد نهاده مورد نیاز دامداری‌های بزرگ از طریق سامانه بازارگاه تأمین می‌شود اما دامداری‌های کوچک‌تر و واحدهایی که در استان‌های دور افتاده تر هستند بین ۳۰ تا ۴۰ نهاده مورد نیازشان را می‌توانند از طریق بازارگاه تأمین کنند این در حالی است که همین دامداری‌ها شصت درصد شیر و دامداری‌های بزرگ چهل درصد شیر کشور را تأمین می‌کنند.

وی اضافه کرد: در واقع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی و توزیع دولتی این نهاده‌ها منجر به ایجاد رانتی بزرگ برای عده‌ای خاص شده و باقی دامداران را در تنگنا قرار داده است.

اکبری توضیح داد که معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی ابتدا قرار بود که بر اساس اجرای طرح هویت گذاری دام‌ها اقدام به توزیع نهاده کند اما از آنجایی که اجرای این طرح و پلاک گذاری دام‌ها، کار دشواری بود دولت موفق به اجرای آن نشد.

وی تصریح کرد: این نحوه توزیع نهاده‌های دامی منجر شده که عده‌ای خاص هر روز قدرتمندتر و اتحادیه‌ها و دامداری‌های کوچک‌تر ورشکست شوند.

اکبری با اشاره به اینکه شرایط موجود منجر به کشتار گاوهای شیری و تلیسه شده است، افزود: کشتار دام‌های مولد اتفاقی است که در آینده به راحتی قابل جبران نخواهد بود.

دولت باید برای واردات علوفه اقدام می‌کرد

رئیس هیأت مدیره اتحادیه سراسری دامداران ایران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خشکسالی نیز باعث شده که فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد شود، گفت: کشور ما همواره با شرایط خشکسالی مواجه بوده اما امسال این شرایط حادتر از دوران گذشته است.

اکبری ادامه داد: خشکسالی و عدم بارندگی در زمان رشد گندم و جو دیم منجر به عدم رشد این محصولات شد و در نتیجه علوفه هم ایجاد نشد بنابراین دامداران در تأمین علوفه خشبی نیز به شدت تحت فشار هستند.

وی با بیان اینکه برخی استان‌ها محدودیت‌هایی را در زمینه خروج علوفه خشبی به دیگر استان‌ها اعمال کرده‌اند، گفت: در حال حاضر با کمبود شدید کلش، کاه، یونجه و سیلو در کشور مواجه هستیم و اگر چه می‌توانیم نهاده‌های دامی شامل جو، ذرت و سویا را با قیمت‌های بالاتر تأمین کنیم اما علوفه خشبی اصلاً یافت نمی‌شود.

اکبری تاکید کرد که دولت با توجه به شرایط باید سیاست گذاری و اقدام به واردات علوفه خشبی می‌کرد که متأسفانه کوتاهی کرده است.

نامزدهای انتخابات فقط شعار ندهند

ا ین فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت آینده باید برنامه جدی برای صنعت دام و طیور کشور که سفره مردم را هم تحت تأثیر قرار داده است، داشته باشد، گفت: فعلاً صحبت‌های نامزدها در حد شعار است و برنامه جدی برای این موضوع ارائه نکرده‌اند.

وی تاکید کرد: توقع ما این است که دولت آینده وزیری را برای بخش کشاورزی انتخاب و منصوب کند که به امور کشاورزی آشنایی کامل داشته باشد و بتواند در این زمینه مدیریت و برنامه‌ریزی درست انجام داده و مشکلات این صنعت را مرتفع کند.

اکبری گفت: گماشتن افرادی که فاقد توان مدیریتی هستند، در پست‌های مهم مدیریتی، یکی از دلایل بروز مشکلات چند سال گذشته در این صنعت است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموع نابسامانی‌هایی که طی چند سال اخیر در حوزه ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ داد، نابسامانی گسترده‌ای را به بازار نهاده‌های دامی تحمیل کرد و علاوه بر ایجاد رانت گسترده برای عده‌ای خاص، تمام حلقه‌های زنجیره صنعت دام و طیور و حتی مردم را که مصرف کننده محصولات این زنجیره هستند، دچار مشکل کرد بطوری که یارانه میلیاردی اختصاص یافته به ارز ترجیحی که باید به سر سفره مردم می‌آمد، از جیب عده‌ای خاص سردراورد.

مجموع این اتفاقات منجر به افزایش سرسام آور قیمت محصولات پروتئینی از جمله گوشت و مرغ و کوچک‌تر شدن سفره مردم شد. در این میان قیمت برخی محصولات از جمله گوشت قرمز و لبنیات به صورت بی سابقه‌ای رشد کرد و این اقلام از سفره خانوار حذف شد. مرغ تنها کالایی بود که تا نیمه دوم سال گذشته، مردم قادر به تأمین آن بودند اما نرخ این ماده پروتئینی هم از زمستان سال گذشته روند صعودی گرفت، به طوری که دهک‌های پایین درآمدی به مصرف پوست مرغ روی آوردند و قیمت هر کیلو پوست مرغ به ۸ هزار تومان رسید. این در حالی بود که وقتی دولت یازدهم روی کار آمد قیمت «مرغ» شش هزار و ۵۰۰ تومان و در دی ماه ۹۸ زمانی که زمزمه‌های نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی آغاز شد، قیمت این کالا بین ۱۲ هزار و ۵۰۰ تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان بود و یکسال بعد یعنی در دی ماه ۱۳۹۹ نرخ آن به حدود ۴۰ هزار تومان رسید.

کد خبر 5229414 زهرا مهدوی

منبع: مهر

کلیدواژه: فرهاد اکبری علوفه نهاده های دامی انتخابات 1400 قیمت دلار بانک مرکزی ایران قیمت طلا بازار سرمایه شاخص کل بورس دلار وزارت راه و شهرسازی طرح ملی مسکن انتخابات 1400 کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی قیمت نفت قیمت سکه بهار آزادی روسیه نهاده های دامی بازار نهاده هزار تومان دامداری ها عده ای خاص هزار و ۵۰۰ نهاده ها دام ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۶۳۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در انتطار مصوبه مجلس

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارایه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس بند‌هایی از این طرح، همه قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

این مسئول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.

حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان

نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.

وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/