شورای نگهبان امانتدار است/ ناظرین شورا بی طرف باشند و از کاندیدای خاصی حمایت نکنند
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۶۵۶۶۸
عضو فقهای شورای نگهبان گفت: من به یاد ندارم انتخاباتی برگزار شود و شورای نگهبان آماج حملات نباشد ولی با این وجود، شورای نگهبان امانتدار و امین مردم است و به وظیفه خود قاطعانه و دقیق عمل خواهد کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ آیتالله سید احمد خاتمی عضو فقهای شورای نگهبان امروز سهشنبه (18 خرداد 1400) در همایش مدیران ستادی و استانی شورای نگهبان با اشاره به وظایف این شورا با توجه به اصول 4 و 91 قانون اساسی گفت: یکی از وظایف شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنهاست و اصل 4 قانون اساسی هم تأکید دارد کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: طرحها و لوایحی که از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال میشود، مورد بررسی قرار میگیرد تا از لحاظ اسلامیت که فقهای این شورا نظر میدهند و هم از جهت قانون اساسی که مجموع اعضای این شورا نظر میدهند، مغایرتی وجود نداشته باشد.
آیتالله خاتمی با اشاره به اصل 93 قانون اساسی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
عضو فقهای شورای نگهبان گفت: در این مدتی که با انتصاب مقام معظم رهبری توفیق حضور در جمع اعضای شورای نگهبان پیدا کردم، شهادت میدهم در عرصه اسلام و مطابقت مصوبات با قوانین اسلام، هیچ ملاحظهای جز ملاحظه اسلام نمیشود و در عرصه قوانین هم با دقت، تلاش، همکاری و همراهی حقوقدانان محترم با فقها، مراقبت میشود که مصوبات با قانون اساسی مغایرتی نداشته باشند.
وی عنوان کرد: تا قبل از حضور در شورای نگهبان، دورنمایی از این شورا شنیده بودم، اما زمانی که خود در این جمع حضور پیدا کردم، دیدم که راجع به مصوبات با دقت تمام کارشناسیها و ارزیابیها انجام شده و سپس نظرات شورا صادر میشود.
وی افزود: اینگونه نیست که مصوبات فقط در صحن شورا بررسی شود، بلکه مصوبات ابتدا در پژوهشکده این شورا از نگاه حقوقی توسط حقوقدانان برجسته و همچنین در مجمع مشورتی فقهی از نگاه فقهی، کارهای کارشناسی و بررسیهای دقیق انجام شده و سپس اعضای فقها و حقوقدانان شورای نگهبان در صحن شورا به قضاوت مصوبات پرداخته و نظر نهایی را صادر میکنند.
آیتالله خاتمی با اشاره به وظیفه دیگر شورای نگهبان درخصوص نظارت بر انتخابات خاطرنشان کرد: پیش از انقلاب اسلامی سالیان طولانی مجلس شورا با پسوند «ملی» فقط اسمی از آن وجود داشت که در رأس بود اما مردم در آن کارهای نبودند؛ خود طاغوتیها اعتراف کردهاند کسانی که قرار بود نماینده مجلس باشند، ساواک (سازمان اطلاعات و امنیت جهنمی شاه) اسامی آنها را مشخص میکرد و به نخستوزیر و او هم به شاه میداد و شاه هرکسی را که نمیخواست اسم او را خط میزد.
وی ادامه داد: آنهایی که اسمشان از سوی شاه خائن خط نمیخورد نماینده بودند؛ چه مردم به حد نصاب در روز رأیگیری شرکت میکردند یا نمیکردند و این بود از وضعیت کشور تا پیش از انقلاب.
عضو فقهای شورای نگهبان اضافه کرد: پیش از انقلاب همچنین پول حرف اول را در کشور میزد و در واقع افراد با پول و پرداخت رشوه، میتوانستند نماینده مجلس شوند.
آیتالله خاتمی با اشاره به وظایف ذکر شده برای شورای نگهبان در قانون اساسی، خاطر نشان کرد: شورای نگهبان وظایف قابل توجهی از نظارت بر انتخاباتهای مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همچنین مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را برعهده دارد؛ این نظارتها به این دلیل انجام میشوند که انتخابات، واقعاً انتخابات باشد و وکلایی در مناصب قرار گیرند که واقعاً وکیل مردم باشند.
وی ادامه داد: همچنین تفسیر قانون نیز بر عهده شورای نگهبان است و طبق تفسیر این شورا، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، «استصوابی» است و شامل تمام مراحل انتخابات میشود؛ در مقابل نظارت استصوابی، نظارت استطلاعی مطرح است که در این نوع نظارت، عملاً ناظر هیچکاره است و نمیتواند بر فرآیند انتخابات، نظارت مؤثری داشته باشد و در واقع، این نظارت استصوابی است که میتواند منشأ اثر باشد.
عضو فقهای شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ناظران و دفاتر نظارتی، بازوی توانمند شورای نگهبان برای تحقق وظیفه نظارت بر انتخابات هستند، گفت: دفاتر نظارتی در راستای انجام وظایف محوله به شورای نگهبان در اصل 99 قانون اساسی، تشکیل شدهاند و اگر این شورا بخواهد بر انتخابات نظارت کند، این نظارت نیازمند دفاتر استانی نظارت است.
وی افزود: شورای نگهبان امانتدار است اما من به یاد ندارم که انتخاباتی برگزار شود و شورای نگهبان آماج حملات نباشد ولی با این وجود، شورای نگهبان و دفاتر نظارتی، امین مردم هستند و به وظیفه خود قاطعانه و دقیق عمل خواهند کرد.
آیتالله خاتمی در ادامه خطاب به ناظران، آنها را به حفظ آبروی افراد در نتایج حاصله از تحقیقات، توصیه کرد و گفت: اگر کسی بیدلیل آبروی فرد دیگری را ببرد، روزگار آبرویش را خواهد برد و اگر آبروی افراد حفظ شد، خداوند نیز آبروی شما را حفظ خواهد کرد.
وی گفت: وقتی صحبت از قانون است باید قاطعانه قانون رعایت شود و مقاومت در مقابل کسی که قانون را رعایت نمیکند و خلافی انجام میدهد، عبادت است.
عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه هویت کار نظارت بر انتخابات اقتضا میکند که ناظرین محترم بیطرف باشند و از کاندیدای خاصی حمایت نکنند، تأکید کرد: بیان معیارها منافاتی با بیطرفی ندارد و در واقع، معیارها همان معیارهایی هستند که مقام معظم رهبری فرمودند؛ مانند ضد فساد، اهل خدمت، دارای روحیه جهادی و...
آیتالله خاتمی در پایان اظهار داشت: حضور در انتخابات از اوجب واجبات است؛ چون دفاع و حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است و إنشاءالله روز 28 خرداد روز عزت و سربلندی نظام اسلامی خواهد بود.
انتهای پیام/ک
منبع: دانا
کلیدواژه: عضو فقهای شورای نگهبان نظارت بر انتخابات شورای نگهبان آیت الله خاتمی قانون اساسی مجلس شورا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۶۵۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است. مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش میکشد که مبادا همانگونه که برجام به جای لغو تحریمها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛ *علیرغم برخی تغییرات، موارد سؤالبرانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده میشود که میتواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبهرو کند. *اولین پرسش که اساسیترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشتهایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمیتواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد. ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت میتوانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازهای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارتآفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و میفرمایند: «یک مطلب دیگری را من میخواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامهریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئلهای در کشور وجود نداشت، مردم با شکلهای مختلف داشتند زندگی میکردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بیآن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شکبرانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبهرو نمیکند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و سادهاندیشی مسئولان، به نظام و تودههای عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گستردهتر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیسجمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحهای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس میرود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل میشود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچههای مجلس معطل میماند؟! * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت میتوان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یکسال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب بهگونهای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازهای که با اجرای این طرح در افق پیشروی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت! * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانههای هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینانآور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود و با استفاده از سامانههای هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام میشود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوهبر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام میشود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم میگردد»! یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرممشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشفحجابکننده عکس بگیرد و خانم کشفحجابکننده را از طریق سامانهها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجابکننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! آیا قرار است اینگونه با پدیده خانمانبرانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز میگذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریبخورده و بیخبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها میکند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گامهای خسارتبار بعدی فراهم میآورد. * از شورای محترم نگهبان انتظار میرود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقتنظر بررسی کند و همانگونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام