به نقل از «فرارو»

پسِ پشت فرار مالیاتی؛ نظام مالیاتی ایران برای عصر مشروطه است!

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۶۸۸۰۰

فرارو- این روز‌ها که تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در جریان است، وعده‌های اقتصادی نامزد‌های حرف اول و آخر را در بین مردم می‌زند، این در حالیست که برنامه‌های اقتصادی این افراد در حوزه‌های کلیدی اقتصادی نا مشخص است، یکی از این حوزه ها، مالیات است، درحالی که در اکثر کشور‌های دنیای مالیات منبع اول درآمد دولت‌ها به حساب می‌آید، در ایران شاهد فرار مالیاتی گسترده‌ای هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش فرارو، حسین راغفر اقتصاددان نهادگرا راغفر با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های خصولتی درآمد‌های بزرگی دارند و این درآمد‌ها پس از سه برابر شدن قیمت ارز افزایش چشمگیری داشته است، به فرارو گفت: این بنگاه‌ها مالیاتی پرداخت نمی‌کند و از معافیت‌های مالیاتی و تشویق‌های صادراتی استفاده می‌کنند؛ بنابراین دلیل ندارد که این‌ها منابع ملی را صادر کنند و سودش را میان خود شان تقسیم کند. این درحالی است که باید سهم دولت پرداخت شود و بخشی از بودجه عمومی از طریق مالیات ستانی از این بخش انجام شود.
این اقتصاددان افزود: منابع مالیاتی متعدد دیگری همچون مالیات بر عواید حاصل از سرمایه، مالیات بر ثروت، مالیات بر مصرف نیز وجود دارد که قابل تحقق است؛ بنابراین دولت از مسیر مالیات ستانی نیازمند صادرات یک لیتر نفت هم برای تامین بودجه نخواهد بود.
اصلاح نظام مالیاتی جایی در برنامه نامزد‌ها ندارد
کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه نامزد‌های ریاست جمهوری تنها به بیان کلیات در حوزه اقتصاد می‌پردازند، اظهار داشت: یکی از مهمترین حوزه‌هایی که باید نامزد‌ها برنامه‌های خود را در ارتباط با آن بیان کنند، نظام مالیاتی و لزوم اصلاح آن است، در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از اقتصاد ایران مالیات نمی‌پردازند که این موضوع در جهان به نوعی کم نظیر است، به بیان دیگر کمتر کشوری وجود دارد که بخش عمده‌ای از ساختار اقتصادی آن مالیات نپردازد.
وی افزود: در حالی که در کشور‌های دیگر مالیات منبع اصلی درآمد بسیاری از دولت‌ها قلمداد می‌شود، اما در ایران طی دهه‌های متمادی به دلیل وجود نفت و منابع حاصل از فروش آن دولت عملاً مالیات را آن طور که باید و شاید جدی نگرفته و ما شاهد فرار مالیاتی گسترده‌ای در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی هستیم، حال که در فصل انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم نامزد‌ها به هیچ عنوان برنامه عملی در حوزه اصلاح نظام مالیاتی ارائه نداده‌اند.
ندری یادآور شد: در حال حاضر قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد افراد در مجلس در حال چکش‌کاری است و این احتمال وجود دارد که به تصویب برسد، اما نامزد‌های ریاست جمهوری به این قانون‌ها اشاره‌ای نمی‌کند، در حال حاضر که دولت با کسری بودجه بسیار زیادی روبرو است و تکلیف رفع تحریم‌ها نیز مشخص نیست، ما باید نظام مالیاتی خود را اصلاح کنیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: صریح می‌توان گفت نظام مالیاتی ایران یکی از عقب‌مانده‌ترین نظام‌های مالیاتی جهان است و به نوعی ما مدیون مورگان شوستر آمریکایی هستیم که در عصر مشروطه به ایران آمد و به عنوان مستشار اقتصادی نظام مالیاتی ایران را پایه‌گذاری کرد، الان نیز بعد از گذشت دهه‌های متمادی از آن دوران نظام مالیاتی ما فرق زیادی نسبت به زمان مشروطه نکرده و با همان سیستم در حال کار است.   وی با اشاره به اینکه قانون مالیات بر عایدی سرمایه‌ای که در مجلس در حال تصویب است، نیز کامل نیست، اضافه کرد: به طور کلی ما در اقتصاد کشورمان برای شناسایی درآمد افراد و راستی آزمایی آن‌ها مشکل داریم، این موضوع در پرداخت یارانه‌ها نیز دیده می‌شود، بسیاری از افرادی که نباید یارانه بگیرند با توجه به سطح درآمد و اموالشان، یارانه می‌گیرند، اما در سوی مقابل کسانی که وضع اقتصادی خوبی ندارند طبق معیار‌های که برای دریافت یارانه در نظر گرفته‌اند، از دریافت این منابع محروم هستند، در قبال معیار‌های سنجش دریافت مالیات بر عایدی سرمایه نیز چنین مشکلاتی وجود دارد، این یک مشکل ساختاری در اقتصاد ایران است که معیار‌های سنجش دارایی‌های افراد در حوزه اقتصاد کارکردی ندارد و شاهد اجرای عدالت در این موضوع نیستیم.
این اقتصاددان ادامه داد: باید قبول کنیم که در حوزه مالیات شاید از لحاظ تئوری و نظری دارای دانش باشیم، اما در حوزه اجرا و عمل از تجربه قابل قبولی برخوردار نیستیم، زیرا اگر قرار بود سیستم مالیات ستانی از مردم درست عمل کند، امروز با این همه مشکل و فرار مالیاتی روبرو نبودیم، بنابراین در این باره باید با استفاده از تجربه کشور‌های پیشرو در این زمینه سیستم مالیاتی خود را اصلاح کرد، زمانی که ما برای توسعه صنعت خودرو با خودروسازان فرانسوی قرارداد می‌بندیم، در مورد سیستم مالیاتی نیز همین بحث‌ها مطرح است، ما باید برای به روز شدن در این زمینه با کشور‌هایی که رابطه خوبی از لحاظ سیاسی با ما دارند وارد تعامل شویم، حتما لازم نیست از کشور‌های اروپایی کمک بخواهیم بلکه از کشور‌هایی که با ما رابطه سیاسی متعادل نیز دارند می‌توان استفاده کرد.
ندری با تاکید بر اینکه کسب درآمد تنها کارکردنظام مالیاتی‌نیست، خاطرنشان کرد:یکی از مهمترین کارکرد‌های که نظام مالیاتی می‌تواند ایفا کند، نقش تنظیم‌گری است، اگر ما می‌خواهیم در یک بازاری اقدامات سوداگرانه و سفته‌بازانه کاهش یابد، می‌توان با استفاده از شیوه درست مالیات‌ستانی آن بازار را از سفته‌بازی خالی کرد، در این رابطه طی ۳ سال اخیر در بسیاری از بازار‌ها چنین فضایی را تجربه کردیم، بنابراین اگر سیستم مالیاتی ما درست عمل کند می‌توان، جلوی بسیاری از رفتار‌های سوداگرانه را گرفت.

منبع: فرارو

کلیدواژه: نظام مالیاتی اصلاح نظام مالیاتی عصر مشروطه نامزدهای انتخابات انتخابات 1400 سیستم مالیات فرار مالیاتی نظام مالیاتی ریاست جمهوری مالیات ستانی حال حاضر نامزد ها حوزه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۶۸۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!