رشد ۱۰۲.۵ برابری نقدینگی در کشور در طول ۱۹ سال
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۷۲۶۵۸
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد حسین حسین زاده بحرینی نماینده مجلس شورای اسلامی در همایش نقدی بر مسئولیت، اهداف و وظایف بانک مرکزی اظهار کرد: هدف اصیل مجلس در حوزه بانک مرکزی، مشاهده واقعیت اقتصاد ایران در ۲۰ سال گذشته است. از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹، رشد تجمیعی اقتصاد ۰.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود:، اما اینکه ۱۰۲.۵ برابر نقدینگی رشد کرده است، مسئله پولی است و باید به آن پرداخت. دو منشا برای این رشد نقدینگی مطرح است و منشا آن یا دولت و یا شبکه بانکی است. دولت از مسیرهای مختلفی این کار را انجام میدهد؛ از سیاهه فروشی به بانک مرکزی، یعنی سیاهه ارز. منظور ارزی است که قابل تصرف نیست. سیاهه آن را به بانک مرکزی میفروشد و ریال از آن میگیرد.
حسین زاده بحرینی ادامه داد: طرف دیگر، شبکه بانکی است. آنچه که در شبکه بانکی در این سالها اتفاق افتاده است، داستان پر غصهای است. سال ۱۳۸۰ اولین بانک خصوصی تاسیس شد.
این نماینده مجلس گفت:از ابتدای انقلاب تا سال ۱۳۷۹، یعنی یکسال قبل از تاسیس اولین بانک خصوصی، نسبت پول حاکمیتی به پول بانکی هیچ گاه به ۲ نرسیده بود. بعد از تاسیس اولین بانک خصوصی این نسبت به ۲ میرسد و به سرعت رشد پیدا میکند و اکنون نیز به حدود ۷ رسیده است.
این نماینده مجلس بیان کرد: این موضوع به این معناست که از سال ۸۰ که بانک خصوصی در کشور تاسیس شده است، عملا اقتدار را از حاکمیت به شبکه بانکی منتقل شده است و این جابه جایی قدرت اتفاق افتاده است. شبکه بانکی یعنی سهامداران عمده و مدیران. با این جا به جایی قدرت باید انتظار داشته باشید که در آینده وضعیت بدتر از این شود.
او ادامه داد: کشورهای دیگر نیز تجربه تاسیس بانکهای خصوصی را داشته اند، اما چرا این کشورها با چنین بحرانهایی مواجه نشدند. بانک خصوصی در یک اکوسیستمی توجیه دارد که یک رگولاتور (یک بانک مرکزی قوی) وجود داشته باشد.
حسین زاده بحرینی افزود: ما از سال ۱۳۸۰ بانک های خصوصی را ترویج دادیم، جابه جایی قدرت را پذیرفته ایم اما هیچگاه در این ۲۰ سال توجه نکردیم که مقام ناظری که باید شبکه بانکی را مدیریت و نظارت کند، کدام نهاد است. هیچ گاه توجه نکردیم که این پول بانکی در حال ایجاد است، در چه مسیری باید قرار بگیرد تا از آن رشد و رفاه عمومی حاصل شود و نه تورم.
در حال تکمیل....
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اقتصاد بانک مرکزی مجلس شبکه بانکی بانک مرکزی بانک خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۷۲۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف روزانه تراکنشهای بانکی چقدر است؟
طبق اعلام بانک مرکزی، سقف تراکنش بانکی روزانه بسته به نوع انجام عملیات تراکنش از پنج تا ۴۰۰ میلیون تومان متغیر است. همچنین سقف خرید روزانه از طریق دستگاه خودپرداز از ۵۰ میلیون برای هر کارت تا ۲۰۰ میلیون تومان برای تمام کارتهای هر فرد متغیر است.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرمافزارهای پرداخت به پنج میلیون تومان میرسد.
همچنین، سقف خرید روزانه از طریق درستگاههای کارتخوان با یک کارت ۵۰ میلیون تومان و با تمام کارتهای هر فرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مجاز است.
علاوه بر این، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا به صورت غیر حضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانکی ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانکی با ارائه مستندات، بدون محدودیت است.
گفتنی است؛ حداکثر برداشت وجه در خودپردازها برای هر کارت بانکی مانند گذشته ۲۰۰ هزار تومان است.