سوء مدیریت در نرخ بهره بین بانکی باعث تورم و افت بورس شد/ اصلاح قانون بانک مرکزی باید براساس اقتصاد هوشمند باشد
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۷۸۴۱۳
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، همایش طرح قانونی بانک مرکزی نقدها و نظرها که امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در این همایش گفت: همان گونه که سال 84 لایحه اصلاح قانون تجارت را با بیش از هزار ماده قانونی ارائه کردیم و تنوع ذی‌نفعان این قانون شامل دولت و قوای سه‌گانه به بخش خصوصی بود در این زمینه قانون تجارت 50 کشور را بررسی کردیم و درست است که به روش اجماع نرفتیم اما روش فاخر دموکراسی و از طریق رأی‌‌گیری جلو رفتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین به قانون تسهیل رقابت اشاره کرد که آن هم توسط وی در دوره وزارت بازرگانی سابق تهیه شده است؛ همچنین قانون تنظیم مقررات دولت بخش 2 نیز تهیه شده بود.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی اگر در طرح اصلاح قانون بانکداری نمی‌توانیم اجماع به دست آوریم، حداقل باید اقبال عمومی وجود داشته باشد.
به گفته دژپسند، آنچه مورد اجماع است وضع موجود ساختار بانک مرکزی که از 50 سال قبل شکل گرفته و همچنین قانون بانکدرای بدون ربا که از سال 62 در کشور اجرا می‌شود متولی امر را وزارت امور اقتصادی و دارایی دانسته‌اند، آیا در آن زمان طراحان این قانون بحث استقلال بانک مرکزی را قبول نداشتند؛ اینگونه نیست کسی راجع‌به استقلال بانک مرکزی بحث کنند همه آن را قبول دارند اما شیوه استقلال بانک مرکزی مطرح است که آیا این استقلال سیاسی و یا استقلال عملیاتی باشد.
وی افزود: برای بانک مرکزی استقلال در عملیات در نظر گرفته می‌شود و عده‌ای می‌گویند بانک مرکزی باید بانکدار دولت باشد که در آن صورت باید رابطه وثیقی با خزانه کشور داشته باشد و همچنین بحث تولیت ارز باید در کجای طرح اصلاح بانک مرکزی باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد:حوادث سال 99 بهترین مثال است که منابع ارزی از چه طریقی تأمین می‌شود آیا از صادرات غیر نفتی و ارز بخش خصوصی باشد و کارکرد بانک مرکزی در این چگونه باشد. سلطه مالی و پولی، ارزی و تجاری مطرح ا ست. صادرکننده مالک ارز خود است آیا حاضر است تحت دیکته بانک مرکزی عملیات ارزی خود را انجام دهد.
دژپسند گفت: بحث دیگر منابع دولت است که در قانون احکام دائمی تمرکزی وجوه در بانک مرکزی است و اگر استقلال بانک مرکزی باشد باید این وجوه در خزانه مدیریت شود چون مالک وجوه دولت است.
وی افزود: بررسی بانکداری یک کشور توسعه یافته با کشور در حال توسعه فرق می‌کند چون کارکرد بانک مرکزی در این کشورها متفاوت است. اگر برای انجام توسعه نیاز به منابع است کارکرد بانک مرکزی چگونه تعریف شود. از یک طرف رشد اقتصادی را از بانک مرکزی می‌خواهیم و بنابراین منابع باید به سمتی برود که محرک رشد باشد. سؤال این است چرا 70 درصد نظام بانکی را دولت بانکداری می‌کند چون اهدافی برای دولت از نظر اشتغالزایی و محرومیت‌زدایی در نظر گرفته شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گریزی هم به گفته‌های کاندیداهای ریاست جمهوری زد و عنوان کرد: الان بحث محرومیت‌زدایی با توسعه مناطق محروم یکی دانسته می‌شود در حالیکه این دو با هم فرق دارند.
دژپسند همچنین در پاسخ به برخی کارشناسان که هدف‌گذاری بانک مرکزی را فقط کنترل تورم دانسته بودند، گفت: در سال گذشته یک نرخ تورم هدف در نظر گرفته شد آما آنچه واقع شد با آن هدف فاصله دارد چرا به خاطر اینکه سال 99 کارکرد خزانه در مورد تورم مؤثر بود. در بورس منابع زیادی وارد شد و خزانه کشور شبانه‌روز تلاش کرد تا تأمین مالی برای دولت انجام دهد. در این زمینه پارسال بین 200 تا 300 هزار میلیارد تومان از اوراق خزانه استفاده کردیم.
وی افزود: به گفته بانک مرکزی اگر فروش اوراق دولتی در سال گذشته انجام نمی‌شد تورم حاصله 36 درصد بیش از تورم موجود می‌شد. واقعیت این است که اگر نرخ بهره بین بانکی دچار سومدیریت نمی‌شد رشد بازار سرمایه به گونه‌ای می‌شد که این بازار به هدایت نقدینگی کمک می‌کرد، اما نرخ بهره بین بانکی به خوبی مدیریت نشد.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، از تیرماه که نرخ بهره بانکی روند صعودی به خود گرفت شاخص بورس هم روند نزولی را شروع کرد و در جایی که نرخ بهره بین بانکی 17 درصد شد، از زیر 10 درصد تا 15 درصد اثرش را روی شاخص بورس می‌گذارد.
دژپسند اظهار داشت: اگر همسویی و همگرایی در یک طرح اصلاح قانون بانک نباشد نمیتوان موفق شد. در تبصره قانون بودجه ماده 4 بحث اوراق دولتی مشخص شده است و ما سال گذشته 125 هزار میلیارد تومان اوراق نقدی فروختیم. برخی بانک‌ها این اوراق را خریدند اما بانک مرکزی از خرید اوراق ممنوع بود و من به عنوان رئیس مجمع بانک‌ها و بانک مرکزی دیکته نکردم که حتماً این اوراق را بخرید، بلکه خودشان اوراق را خریدند.
وی گفت: هیأت عالی و هیأت نظارت بر بانک مرکزی در همه جای دنیا وجود دارد وزیر اقتصاد است چون وزیر اقتصاد همزمان بازار بانکی، بیمه، بدهی و بورس را زیر نظر دارد. بانک مرکزی برخی مؤسسات اعتباری مشکل‌دار را که زیر نظر گرفته بود، در اسفندماه برای حل مشکل آن مؤسسه 11 هزار میلیارد تومان اوراق آن را خریداری کرد تا مشکل حل شود اما همین بانک مرکزی حاضر نبود اوراق دولتی را خریداری کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:استقلال بانک مرکزی را شک نکنید اما الزامات و حدود ثغور را در نظر بگیرید متناسب با کشورهای در حال توسعه باید در نظر بگیریم. همچنین مگاترندها و تحولات اقتصاد هوشمند مانند بلاک‌چین و رمزارزها و رابطه تحولات اقتصاد دیجیتال با بانک مرکزی را باید در نظر بگیریم تا مجبور نشویم 2-3 سال آینده با این تحولات طرح دیگری برای بانک مرکزی ارائه کنیم. الان رمزارزها حکمرانی دولت را در بانک‌های مرکزی هدف قرار داده‌اند. بنابراین رابطه اقتصاد هوشمند و دولت و بازار باید تغییر کند و قاعده‌گذاری پولی ما براساس تحولات اقتصاد هوشمند انجام شود.
دژپسند عنوان کرد: یکی از بحث‌ها این است که آیا الزاماتی که از سوی مجلس در قوانین بودجه و دیگر قوانین به دولت دیکته می‌شود برای اجرای این تکالیف باید منابعی تزریق شود در همین قانون بودجه چقدر تکلیف به بانک‌ها شده است در حالیکه دولت یک دهم این تکالیف را هم منابع در اختیار ندارد. اگر می‌خواهید در طرح اصلاح بانک مرکزی استقلال را این گونه در نظر بگیرید که بانک مرکزی از قوه مجریه جدا شود و زیر نظر سه قوه قرار گیرد آن موقع تمایلات منطقه‌ای نمایندگان برای کسب آرا و جذب منابع بانکی به سختی پیش می‌‌رود و این مسئله با اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی آمده منافات دارد. بنابراین بانک مرکزی نمی‌تواند زیر نظر سه قوه باشد.
وی افزود: در طرح مجلس برای اصلاح بانک مرکزی شورای پول و اعتبار و مجمع بانک مرکزی را حذف کرده‌‌اند در حالیکه نهادی که مالی است باید مجمع داشته باشد و یک مجمع کار بنگاه‌داری شرکت دولتی را و نه سیاست‌گذاری را انجام می‌دهد. اگر رئیس جمهور متولی دارایی دولت است و وزارت اقتصاد به نمایندگی از رئیس جمهور در مجمع بانک مرکزی نباشد چه اتفاقی می‌افتد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما می‌خواهیم نقش وزارت اقتصاد با توجه به تحولات اقتصادی پررنگ‌تر باشد؛ علی‌رغم اینکه شما می‌گویید وزیر اقتصاد فقط تابع رئیس جمهور است اما طبق قانون وزرا هم تابع رئیس جمهور و هم تابع مجلس هستند و باید به مجلس هم پاسخگو باشند بنابراین وزیر اقتصاد استقلال خودش را هم دارد.
دژپسند خاطرنشان کرد: همانطور که رئیس کل بانک مرکزی در شورای عالی بورس حضور دارد باید رئیس کل سازمان بورس هم در شورای پول و اعتبار حضور داشته باشد. سازمان برنامه متولی توسعه کشور است. نظام اعتباری کشور اگر قرار است ملی باشد باید اشخاص حقوقی در شورای پول و اعتبار باشند و نه اشخاص حقیقی؛ در مورد حضور دادستان کل کشور، رئیس کل اتاق بازرگانی و تعاون هم اینگونه است.
وی اظهار داشت: سال گذشته حتی یک ریال از منابع بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه نگرفتیم بلکه از طریق اوراق خزانه تأمین شد و ما می‌توانستیم از بازار سرمایه و بازار بدهی و اوراق تأمین منابع برای دولت بکنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در طرح اصلاح بانک مرکزی باید جامعیت باشد یعنی هم با توجه به سطح توسعه‌یافتگی کشور و با نگاه روندهای کلان اقتصاد هوشمند و رمزارزها و بلاک‌چین و همچنین تعامل بانک مرکزی با بقیه دستگاه‌ها این قانون اصلاح شود.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: نرخ بهره تورم بورس وزیر امور اقتصادی و دارایی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی وزیر امور اقتصادی و دارایی استقلال بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی اصلاح بانک مرکزی اقتصاد هوشمند تحولات اقتصاد بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی اصلاح قانون وزیر اقتصاد رئیس جمهور قانون بانک سال گذشته طرح اصلاح زیر نظر بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۷۸۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها درمجلس برگزار شد.
آقای قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت:زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی رابه صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.
آقای قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمیتوان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
رئیس قوه مقننهبا یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
وی افزود: همچنین اگربه تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
آقای قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت:به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
آقایقالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.
در این جلسه محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.
همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد