اجاره نشینی، خوش نشینی یا بد نشینی
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۸۰۱۸۱
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اضطراب افزایش اجاره‌بها در روزگار کرونایی، استرسی را به مردم وارد کرده که آنها با دانستن قانون اجاره بها می‌توانند تا حدودی از نگرانی خود بکاهند.
در ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر بیان شده هزینه پرداخت هر محل مقداری است که در اجاره‌نامه قید شده و اگر اجاره‌نامه‌ای در میان نباشد، به اندازه‌ای خواهد بود که دو طرف آن را مقرر کرده‌اند و درباره میزان آن به توافق رسیده‌اند و باید توجه داشت در صورتی که مقدار اجاره مشخص نشود، دادگاه طبق قوانین قضایی، اجاره‌بها را تعیین می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق ماده ۴ قانون مستاجر باید در زمان مشخص شده، اجاره‌بها را بپردازد و در صورتی که تا ۱۰ روز پس از آخر هر ماه از پرداخت اجاره خودداری کند، موجر با در دست داشتن اجاره‌نامه رسمی می‌تواند به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کند و دفترخانه وظیفه دارد اخطاریه‌ای به مستاجر ارسال کند.
اگر مستاجر تا ۱۰ روز پس از ابلاغ بدهی خود را نپردازد یا جلب رضایت موجر را به دست نیاورد، صاحبخانه می‌تواند مدارک را برای صدور اجرائیه به ثبت محل ارسال کند.
اگر مستأجر دلیل موجهی برای نپرداختن اجاره‌بها به دادگاه ارائه کند، دادگاه عملیات اجرائی را متوقف و اجرائیه را باطل می‌کند و در صورت خودداری مستأجر از پرداخت اجاره‌بها، صاحبخانه می‌تواند تقاضای وصول اجاره‌بهای پرداخت نشده را داشته باشد.
در ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر آمده دفاتر اسناد رسمی باید هفت نکته را در اجاره‌بها ثبت کنند؛ ذکر اقامتگاه صاحبخانه، نشانی ملک اجاره رفته، تعیین اجاره‌بها، نحوه پرداخت و مهلت نهایی پرداخت هر قسط، تعهد مستاجر به تخلیه و تحویل مکان اجاره پس از انقضا مدت اجاره یا تجدید اجاره، حق فسخ موجر در صورت تخلف مستأجر از پرداخت اجاره بها در موعد مقرر یا سایر شروط اجاره‌نامه از جمله این موارد است.
بیشتر بخوانید
تفاوت صلح عمری با وصیت و ارث چیست؟ جرائم انتخاباتی چه هستند و چه مجازاتی دارند؟انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دانستنی های حقوقی قانون مدنی اجاره نامه اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۸۰۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا
به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه ۱۴۰۱، اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا کرد.
در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، ۷ فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.
در این نامه خطاب به دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور آمده است: وفق بند یک از مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی و قاچاق فلزات گرانبها سنگ‌های قیمتی و ارز با عنایت به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مندرج در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» - که اشعار می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات با صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند» - و با توجه به اعلام نمایندگان وزارت صمت مبنی بر فراهم بودن امکان صدور فاکتور در سامانه جامع تجارت برای فعالان حوزه طلا و همچنین امکان ارسال آن به سامانه مؤدیان تحقق بند یک از مصوبات جلسه شورای امنیت کشور مقرر شد اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگها از مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به طور جدی در سراسر کشور پیگیری شود.
لذا مقتضی است پیگیری و نظارت بر حسن اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فوق‌الذکر با بهره‌مندی از ظرفیت ادارات کل سازمان‌ها و تشکلهای ذیربط استان در دستور کار کمیسیون و کارگروه مربوطه قرار گرفته و ضمن برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های لازم جهت برطرف نمودن نیازهای آموزشی احتمالی فعالان حوزه طلا گزارش نوبه‌ای از اقدامات و نتایج حاصله را به ستاد ارسال نمایند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد