علیرضا اعرافی جایگزین رئیسی در قوه قضاییه شد؟
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۸۷۷۶۴
علیرضا اعرافی عضو فقهای شورای نگهبان به شایعاتی مبنی بر جایگزینی وی بر ریاست قوه قضاییه واکنش نشان داد. به گزارش پول نیوز بهنقل از ایسنا، علیرضا اعرافی در حاشیه نشست کارآموزان وکالت استان تهران در خصوص شایعاتی مبنی بر جایگزینی وی بر ریاست قوه قضاییه گفت: این اخبار را به کلی تکذیب میکنم.
عضو فقهای شورای نگهبان در خصوص عدم احراز صلاحیتها در انتخابات ریاست جمهوری گفت:مسیر قانونی طی شده است و مدارک به صورت مستند موجود است و جای اعمال سلیقه به آن معنا وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آیتالله علیرضا اعرافی در حاشیه نشست کارآموزان وکالت استان تهران در خصوص شایعاتی مبنی بر جایگزینی وی بر ریاست قوه قضاییه گفت: این اخبار را به کلی تکذیب میکنم.
وی در خصوص عدم احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان نیز گفت: معیار رد صلاحیتها قانون است؛ از چهار یا پنج مرجع رسمی کشور اطلاعات به شورای نکهبان میرسد و کارشناسان این اطلاعات را تحلیل میکنند و در شورای نگهبان مباحثات مفصلی بر سر آن انجام میشود.
آیتالله اعرافی ادامه داد: البته همیشه به این صورت نیست که یک تک مدرک ملاک قرار بگیرد. مجموعه مدارک و اسناد و گزارشات واصله مد نظر قرار میگیرد و براساس رأی اکثریت تصمیم اتخاذ میشود.
این عضو فقیه شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا سلیقه در تصمیمگیریها دخالت نداشته است؟ گفت: مسیر قانونی طی شده است و مدارک به صورت مستند موجود است و جای اعمال سلیقه به آن معنا وجود ندارد. بشر در هر جایی که باشد، ممکن است درصدی اعمال سلیقه داشته باشد، اما مبنا، مبنای قانونی مشخصی است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: پول نیوز رئیسی دادگستری علیرضا اعرافی دادگاه علیرضا اعرافی شورای نگهبان اعمال سلیقه قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۸۷۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاههای قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکتها، رفتارها و اقدامات انجام میگیرد و اینها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد میکند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت میشود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900092