جزئیات وضعیت اشتغال روستاییان/ بخش کشاورزی بیشترین آمار اشتغال را در روستاها دارد

مطابق آمارها طی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ بیشترین نسبت شاغلین روستایی مربوط به بخش کشاورزی و پس از آن به ترتیب مربوط به بخش های خدمات, صنعت و ساختمان می باشد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،کارآفرینی با ایجاد فرصت های شغلی ، تولید ثروت و بهبود شرایط اقتصادی، کیفیت زندگی روستاییان را بهبود داده و موجب توزیع مناسب درآمد و ایجاد تعادل منطقه ای می شود و از طرفی نیز پیش زمینه ای اساسی برای ارتقای سطح توسعه اقتصادی، اجتماعی و رفاه در روستاها بوده و سبب کاهش پدیده مهاجرت را از روستا ها می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطابق بررسی های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار تعداد شاغلین 10ساله و بیشتر روستایی طی سال های 1384تا 1390 روندی کاهشی داشته است و پس از آن در سال های 1391 تا 1392 افزایش یافته و در سال های 1393 مجدداً کاهش یافته است. این روند طی سال های 1394تا 1398 افزایشی بوده است.

 طی سال های 1396 تا 1398 بیشترین نسبت شاغلین روستایی مربوط به بخش کشاورزی و پس از آن به ترتیب مربوط به بخش های خدمات, صنعت و ساختمان می باشد.

 تعداد شاغلین روستایی با 0.6 درصد افزایش از 6.432.960 نفر در سال 97 به 6.474.703 نفردر سال 98 رسیده است. در بین استان های کشور بیشترین سهم شاغلین روستایی با 8.7 درصد مربوط به استان خراسان رضوی و کمترین سهم با 0.3 درصد مربوط به استان قم 0.3درصد کشور بیشترین سهم شاغلین روستایی با 7.8 درصد مربوط به استان خراسان رضوی و کمترین سهم با 0.3درصد مربوط به استان قم با 0.3 درصد می باشد.

 بررسی تعدادشاغلین روستایی به تفکیک بخش های عمده اقتصادی

 در بخش کشاورزی با 1.3 درصد افزایش از 3.157.683 نفر در سال 97 به 3.197.387 نفر در سال 98 رسیده است.

 در بخش صنعت با 0.4 درصد افزایش از 885.020نفر در سال 97 به 888.308 نفر در سال 98 رسیده است.

 در بخش خدمات با 0.1 درصد کاهش از 1.561.806 نفر درسال 97به 1.559.524نفر در سال 98 رسیده است.

 در بخش ساختمان با 0.1 درصد افزایش از 828.029 نفر در سال 97 به 829.075 نفر درسال 98 رسیده است.

بررسی نسبت هر یک از بخش های اقتصادی در سطح کشور و در هر استان برای سال 98

بخش کشاورزی در بین بخش های عمده اقتصادی در کشور 49.4 درصد است. در بین استان های کشور بیشترین این نسبت با 72.4درصد مربوط به استان کرمانشاه و کمترین آن 10.3درصد مربوط به استان تهران است.

 نسبت بخش صنعت در بین بخش های عمده اقتصادی در کشور 13.7درصد است در بین استان های کشور بیشترین این نسبت با 31.4درصد مربوط به استان تهران وکمترین آن با 4.2 درصد مربوط به استان کرمانشاه است.

 نسبت بخش خدمات در بین بخش های عمده اقتصادی در کشور 24.1 درصد است. در بین استان های کشور بیشترین این نسبت با 50.8درصد مربوط به استان بوشهر و کمترین آن با 10.1 درصد مربوط به استان زنجان است.

 نسبت بخش ساختمان در بین بخش های عمده اقتصادی در کشور 12.8درصد است. در بین استان های کشور بیشترین این نسبت با 34.2درصد مربوط به استان چهارمحال و بختیاری و کمترین آن 6.8 درصد مربوط به استان زنجان است.

 بررسی سهم شاغلین روستایی به تفکیک بخش های عمده اقتصادی در سطح استان برای سال 98

 در بخش کشاورزی بیشترین سهم با8.6 درصد مربوط به استان خراسان رضوی وکمترین سهمب ا 0.2 درصد مربوط به استان قم می باشد.

 در بخش صنعت, بیشترین سهم با 11.7 درصد مربوط به استان خراسان رضوی و کمترین سهم با 0.7 درصد مربوط به استان سمنان می باشد.

 در بخش خدمات, بیشترین سهم با 12.0 درصد مربوط به استان مازندران و کمترین سهم با 0.8 درصد مربوط به استان ایلام می باشد.

 در بخش ساختمان, بیشترین سهم با 9.2 درصد مربوط به استان خراسان رضوی و کمترین سهم با 0.8 درصد مربوط به استان های سمنان, قزوین و البرز می باشد.

 

انتهای پیام/

 

 

 

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۹۰۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور بیش از ۶ میلیون جلد سند مالکیت روستایی

در میز اقتصاد امروز به موضوع رسیدگی به امور روستاها در وزارت جهاد کشاورزی پرداخته شد.

حجت ورمزیاری کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه سهم بودجه برای روستاها پایین بوده و عادلانه نیست.

او افزود: طبق برنامه هفتم ، دولت مکلف است به منظور تمرکز امور روستاها، استفاده از ظرفیت‌های اجرایی کشور، افزایش جمعیت روستاها، مهاجرت معکوس، رونق تولید و اشتغال، تامین معیشت روستاییان و ارتقای نقش روستاها در اقتصاد ملی، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط از محل امکانات، منابع و نیروی انسانی موجود با رعایت قوانین مربوط، دستگاه اجرایی مناسب را در سال نخست این برنامه ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در برنامه هفتم، نقش محوری به وزارت جهاد کشاورزی برای طراحی این ساختار به منظور توسعه روستایی و کمک به استقرار آن داده شده است.

ورمزیاری افزود: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت‌های زیادی برای مدیریت امور روستا‌ها دارد، بسیاری از تعاونی‌های تولیدی و روستایی، شرکت‌های سهامی زراعی، کشت و صنعت و... در ذیل مدیریت این وزارتخانه قرار دارد که با توسعه و توانمندی تشکل‌های کشاورزی می‌تواند خیلی از برنامه ها و اهداف اجرا نشده در روستا‌ها  را انجام دهد.

او بیان کرد:وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر ظرفیت‌های متعدد مالی خوبی که در بخش هایی مانند بانک کشاورزی، صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، واحد‌های اعتباری تعاونی‌های روستایی دارد، جنگل ها، مراتع، منابع طبیعی بصورت کلی، اراضی کشاورزی و بخش مدیریت آب در روستا‌ها را هم در اختیار دارد.

او افزود: در بخش بازار محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، تصمیم گیرنده اصلی وزارت جهاد کشاورزی است که می تواند با برنامه ریزی های بهتر روند این بازار را بهبود ببخشد. 

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: با توجه به اینکه سازمان امور عشایر هم از مجموعه های این وزارتخانه است می تواند با اصلاح بخش نامه‌ها و رویه‌های نادرست تحولی بزرگ در این زمینه ایجاد کند.

به گفته او،در مناطق روستایی کشور ظرفیت‌های خیلی بالایی در حوزه‌های مختلف کشاورزی، انواع شغل‌ها مانند زراعت، باغبانی، گیاهان دارویی و ... وجود دارد  که  نیازمند برنامه ریزی و شناسایی ظرفیت‌ها است.

ورمزیاری با بیان اینکه روستا‌های ما قابلیت‌های فراوانی دارد که باید آنها را با روش‌های علمی شناسایی کرد، افزود: در جامعه نقدینگی سرگردان زیادی داریم که این موضوع موجب تورم شده که با برنامه ریزی‌ می‌توان بخشی از آن را برای اشتغال روستائیان اختصاص داد که این کار می‌تواند نقش به سزایی در اشتغال زایی روستائیان داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و وجود موانع کسب و کار، چالش های دیگری در روستا‌ها است که باید در این باره هم تصمیمات اساسی اتخاذ شود.

او گفت: ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور طبق آمار سال ۱۳۹۸ در روستاها بود که سهم قابل توجه‌ای در کشور است.

در ادامه  مهیار نورعلی معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری و دهیاری های وزارت کشور گفت:روستاییان، محور پیشرفت و نقطه ثقل عملیاتی محورهای شانزده گانه طرح تکام قلمداد می شوند و دهیاران با ۴۸ وظیفه ابلاغ شده، محور اصلی اجرایی این سند هستند.

او با اشاره به وجود ۲۵ درصد جمعیت کشور در روستاها افزود: نظام مندی ساختارهای حکمرانی و ایجاد تشخص برای دهیاران به عنوان نوک پیکان خدمت رسانی در کشور و تعامل سازنده دهیاران با مردم و مسئولان از الزامات اجرای طرح تکام است و تحقق اجرای طرح تکام که متکی بر تجربه های علمی و عملی است نقطه ای درخشان در کارنامه دولت مردم خواهد بود.

او افزود: در حال حاضر ۳۸ هزار و ۵۳۵ دهیار در کشور فعالیت می‌کنند. تاکنون حجم کمک‌ها و تسهیلات سازمان به دهیاری‌ها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بود اما امروز امکان ارائه کمک‌های ۲۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومانی نیز فراهم شده است.  

وی یادآور شد: بر مبنای اساس‌نامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دهیاری‌های خودکفا روستا دانسته می‌شود؛ یعنی جایی که روی پای خود بایستد و در مسیر خودکفایی باشد. حمایت‌های سازمان به گونه‌ای خواهد بود که روستاها به سمت خودکفایی حرکت کنند.

همچنین در ادامه علی خوئینی مدیر دفتر نظارت و تهیه طرح‌های جهاد روستایی گفت:متاسفانه امروز به روستاها بها داده نمی شود،در سال گذشته بیش از ۶ میلیون سند روستایی با مشارکت مردم صادر شده است.

او تصریح کرد:طرح هادی  به عنوان اصلی ترين طرح موجود در بنياد مسكن برای تجديد حيات روستا به تصويب هيات وزيران رسيده است.

خوئینی در خصوص دیگر اقدامات بنیاد مسکن استان تهران گفت: در سال گذشته طرح سند توسعه اشتغال روستاهای استان تهیه و در شورای توسعه استان به تصویب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی