انتظار فعالان بازار سرمایه از دولت سیزدهم
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۹۵۳۹۶
طی روزهای اخیر کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری درباره بازار سرمایه اظهارات زیادی داشتهاند. یکی از نکات مهمی که دراین اظهارات دیده میشود این است که سهامداران بورس که زیان کردهاند را مالباختگان معرفی میکنند و برهمین اساس از جبران زیان آنها سخن گفته میشود. این درحالی است که این نگاه اشتباهترین نوع انتقال مطلب به مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بهطور معمول بازار سرمایه در بلندمدت بازدهی بیشتری نسبت به بازارهای دیگر دارد. بنابراین ریسک بیشتری هم دارد و بدون درنظر گرفتن ریسکهای آن سرمایهگذاری درآن اشتباه است. نگاه صحیح به این موضوع این است که چگونه میتوان با استفاده از ابزارها و امکاناتی که در بازار وجود دارد، ریسک و نوسان قیمت دراین بازار پوشش داده شود. اشاره به اینکه ظرف 3 روز یا 3 ماه ریسک تمام سهامداران پوشش داده و جبران میشود با ذات بازار سرمایه در تضاد است.
نکته اصلی که باید درخصوص بازار سرمایه به آن توجه کرد و در واقع مهمترین انتظار فعالان بازار از دولت آینده محسوب میشود، این است که همانگونه که از استقلال بانک مرکزی صحبت میشود، سازمان بورس و شورای عالی بورس نیز بهصورت کامل مستقل شود. بدین ترتیب انتظاری که فعالان بورس از دولت آینده دارند، این است که سازمان بورس از سیاستهای مقطعی دولتها جدا شود. مقرراتی به تصویب برسد که این مهم را تضمین کند تا نقدشوندگی بازار بهعنوان مهمترین متغیر بازار افزایش یابد.
دراین راستا، یکی از مشکلات ساختاری بازار سرمایه، ترکیب دولتی شورای عالی بورس بهعنوان نهاد متولی این بازار است که اکثر اعضای آن دولتی هستند. نمیتوان انتظار داشت، قانونی که در زمان خود تنها 4 تا 5 میلیون فعال بازار را تحت تأثیر قرار میداد، اکنون که تعداد فعالان بازار به نزدیک 60 میلیون نفر رسیده است، کارایی لازم را داشته باشد و برهمین اساس نیازمند اصلاح و تغییر برخی از قوانین هستیم. درصورتی که شورای عالی بورس از بدنه اجرایی و بخشهای عمومی کشور جدا شود، تمام تصمیمات این شورا به نفع سهامداران و بازار به تصویب میرسد. دراین صورت دیگر نیازی به مخالفت با قیمتگذاری دستوری از سوی دولت نخواهیم بود، چرا که موضوعی تعریف شده میشود. برای منفک کردن شورای عالی و سازمان بورس از سیاستهای مقطعی دولت، نیازمند یک نقشه راه بلندمدت حداقل 5 تا 10 ساله دراین ارکان هستیم تا به دور از تغییراتی که در دولت رخ میدهد، این برنامه از سوی مسئولان این بازار دنبال شود. تنها برنامه استراتژیکی که درسازمان بورس به تصویب رسیده، مربوط به سال 1390 است که با 7 سرفصل تدوین شده است. اما بررسی این 7 فصل نشان از تسلط تفکر دولتی دراین برنامه است.
برای مثال تیتر اصلی این برنامه کمک به تأمین مالی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است، درحالی که سازمان بورس یک نهاد غیردولتی است. با این حال احکام اعضای شورای عالی بورس باید توسط وزیراقتصاد به امضا برسد. در روزهای اخیر کاندیداها اشارات بسیاری به صندوق تثبیت بازار سرمایه کردهاند، درحالی که ترکیب این صندوق نیز دولتی است و برهمین اساس تصمیماتی که در شرایط نزولی بازار اتخاذ میشود، به حمایت از سهام شاخص ساز معطوف و باعث میشود تا شاخص کل هم وزن و شاخص کل با هم همخوانی نداشته باشد. این موارد باعث میشود تا رسالت اصلی بازار سرمایه مخدوش شود. همانگونه که اشاره شد، دولت آینده برای بازگشت ثبات به این بازار باید ازآن خارج شود. هرچند دولت نگاه حمایتی به این بازار دارد، اما وقتی که نرخی برای ارز درآینده تعیین میشود بهطور قطع روی شاخص کل بورس اثر خواهد داشت. نکته دیگری که دولت آینده باید به آن توجه جدی داشته باشد این است که بازار سرمایه باید به مأموریت اصلی خود بازگردد که این مأموریت تأمین مالی برای بنگاههای خصوصی و نه دولت است. طبق هدفگذاری صورت گرفته باید سهم تجهیزمالی بنگاههای بورسی از 5 به 25 درصد افزایش مییافت که محقق نشد. پرسش مهمی که دولتمردان باید به آن پاسخ دهند این نیست که برای تأمین هزینههای دولت چه منابع درآمدی جدیدی بیابند، بلکه این است که چرا هزینههای دولت درحال افزایش است. درپایان باید گفت، درصورتی که نهادهای اقتصادی وظایف تعریف شده قانونی خود را انجام دهند، بهطور خودکار مشکلات نیز حل خواهد شد و دیگر نیازی به مداخله برای ثبات بازار نیست.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: شورای عالی بورس بازار سرمایه سازمان بورس دولت آینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۹۵۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقدام بانک ملی ایران در واگذاری پتروشیمی شازند بسیار ارزشمند است
به گزارش «تابناک» به نقل از وابط عمومی بانک ملی ایران؛ محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به نقش و جایگاه بورس و بازار سرمایه در تحقق شعار سال مبنی بر « جهش تولید با مشارکت مردم» به خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران گفت: مقام معظم رهبری در انتخاب شعار امسال علاوه بر اهمیت جهش تولید، به مشارکت مردم نیز اشاره داشتند و آنچه که در مشارکت مردم می تواند رقم بخورد بخش اعظمی از آن بازار سرمایه کشور است کمااینکه سهام عدالت را از طریق بازار سرمایه کشور با رویکرد مشارکت عمومی تبدیل کردیم.
پور ابراهیمی اذعان کرد: شاید تنها کشوری در منطقه هستیم که این تعداد از توده های مردم در بازار سرمایه به صورت مستقیم و غیر مستقیم حضور دارند.
وی با بیان نگرانیهای مردم بابت سرانجام دارایی های دولت گفت: بعضاً اصطلاحاتی شنیده میشود که داراییهای دولت را به تاراج بردهاند و بخش خصوصی آنها را ارزان خریده است؛ اینها دغدغههای مردم هست و اگر ما میخواهیم مشارکت را افزایش دهیم به دلیل شرایطی که در کشور وجود دارد باید این نگرانیها را برطرف کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم ادامه داد: وقتی ما تودههای مردم را در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونیهای سهامی که میتوانند در بازار سرمایه پذیرفته شوند شریک میکنیم، این دغدغه به تاراج بردن به مراتب کمتر می شود چرا که خیر آن به تودهها میرسد و هر میزان سهمی که به آنها اختصاص داده شود شفاف و مردمی است و کسی نمیتواند مدعی شود که آن را به یک شخص دادهاید.
نماینده مردم کرمان و راور با بیان اینکه ظرفیت بازار سرمایه اساساً در جهت تجهیز منابع از طریق ورود افراد به صورت سرمایه گذاری خرد است؛ تصریح کرد: هنر این است که این اقدامات منجر به تغییر بزرگ اقتصادی شود.
وی ماهیت بازار سرمایه را بسیار مهم دانست و افزود: برای تمام این مسائل ابتدا لازم و ضروری است که ما ذائقه مردم را که در بازار سرمایه مدتهاست تلخ شده، شیرین کنیم. اگر ذائقه شیرین شود مردم به سمت بازار سرمایه خواهند آمد. این بازار از سال 84 دارای قوانینی بوده که در سالهای بعدی نیز مورد تایید بوده است اما به دلیل عملکردی که خوب نبوده اکنون ما شاهد یک نگاه منفی هستیم که با اقدامات به موقع و موثر دولت میتوانیم این نگاه را تغییر داده و شاهد افزایش مشارکت مردم از طریق ظرفیتهای بازار سرمایه باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به واگذاری بیش از 50 درصد سهم پتروشیمی شازند از سوی بانک ملی ایران به شرکت شتران که 70 درصد آن مردمی است و حدود 47 میلیون ایرانی در آن سهم دارند، در راستای خروج بانکها از بنگاهداری گفت: این اقدام بانک ملی ایران بسیار ارزشمند است و هر کاری که بتواند تصدیگری دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد را کاهش داده و سهم بخش خصوصیِ واقعی و مردم را افزایش دهد قابل تقدیر است.
پور ابراهیمی تاکید کرد: در واگذاریها باید دقت کنیم، گاهی این اتفاق رقم می خورد اما باز به شرکتی انتقال پیدا میکند که دولت در پشت آن دست داشته و با کمترین سهم بیشترین اعمال قدرت را میکند، مانند فرآیندی که در خودرو سازی شاهد آن هستیم. واگذاریها باید به این شرط باشد که شرکتها واقعا خصوصی باشند و یا مردم درآن سهم زیادی را داشته باشند.