به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

امتناع وزارت کشور در بارگذاری نام ۱۲۲ رد صلاحیت شده انتخابات شوراها

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۹۵۵۶۹

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور با انتقاد از دخالت‌های وزارت کشور در امر نظارت بر انتخابات گفت: متاسفانه مجری انتخابات در کار‌های ناظر انتخابات ورود کرده و به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سید حمیدرضا کاظمی رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور اظهار داشت: با توجه به بررسی دقیق سوابق و تایید صلاحیت ها جلسات متعددی ظرف چند روز گذشته در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات برگزار شده و از اختیارات قانونی خود استفاده کردیم و نظر تمامی مراجع قانونی را در این باره اخذ کرده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: طبق بند ج ماده ۶۳ قانون انتخابات، اسناد متقن و کافی وجود افرادی که از طریق مراجع قانونی به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها رسیده را مورد بررسی قرار دادیم، این در حالی است که در کل کشور ۱۵۷۰ پرونده تشکیل شده بود که در طی چندین جلسه و بررسی‌های متعدد ۳۹۴ پرونده را مصداق بند مذکور تشخیص دادیم زیرا مستندات آنها کافی بود و نامه‌ای را به وزارت کشور نوشته و اسامی این ۳۹۴ نفر را به آنها اعلام کردیم.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور تصریح کرد: وزارت کشور درخواست بررسی مجدد ۱۵۹ نفر از این افراد را داد و با توجه به هماهنگی و همراهی و تعاملی که با این وزارتخانه داشتیم اعلام کردیم که پرونده این افراد را مجدد بررسی خواهیم کرد و با توجه به دستور ریاست مجلس در جلسه غیرعلنی مجلس به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها مبنی بر بررسی مجدداً پرونده‌ها و ارزیابی درخواست تعدادی از داوطلبانی که توسط هیئت های اجرایی و هیئت نظارت شهرستانی و استانی رد صلاحیت شده بودند، ما هم در چندین جلسه این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت ۱۲۲ نفر از افرادی که صلاحیت آنها در هیئت‌های اجرایی و نظارت رد شده بود را تایید صلاحیت کردیم.

وی اضافه کرد: این در حالی است که پیش از این در بررسی های قطعی اعلام کرده بودیم که صلاحیت ۱۴۱۳ نفر تایید شده است؛ اما مجددا ۱۲۲ نفر دیگر را با اغماض و با صحبتی که با دستگاه های نظارتی کردیم تایید صلاحیت کردیم تا تعداد تایید صلاحیت ها بالاتر برود.

کاظمی گفت: پرونده ۴۱ نفر از ۱۵۹ داوطلب انتخابات شوراها که مدنظر وزارت کشور بود را با صحبت مجدد با دستگاه های نظارتی بر اساس بند ج ماده ۶۳ تایید صلاحیت کردیم.

وی افزود: بر اساس بررسی ها مشخص شد که ۱۱۹ نفر دقیقا مصداق بند ج ماده ۶۳ بودند که اسامی رد صلاحیت قطعی آنها را به وزارت کشور دادیم اما وزارت کشور تا کنون اسامی این افراد را در سامانه بارگذاری نکرده است و با فشارهای سیاسی که از جاهای مختلف به وزارت کشور می آید آن ها به عنوان مجری انتخابات به وظیفه خود عمل نکردند.

رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور خاطرنشان کرد: ماده ۶۴ قانون انتخابات می‌گوید که در حوزه اجرای انتخابات، وزارت کشور و در حوزه نظارت، هیئت مرکزی نظارت فصل الخطاب بوده و تصمیمات آن بایستی اجرایی شود که متاسفانه تاکنون وزارت کشور تمکین نکرده است.

وی افزود: این امر موجب نگرانی و ناراحتی آقای میرسلیم از این وضعیت شد و ایشان اعلام کرد که اگر وزارت کشور به وظیفه قانونی خود عمل نکند استعفا می‌دهد که متاسفانه این کار را هم کرد که اخبار آن هم در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد.

کاظمی تصریح کرد: استعفای آقای میرسلیم به دلیل دخالت‌های وزارت کشور در امور انتخابات بود در حالی که وظیفه وزارت کشور فقط اعتراض است و نبایستی آن‌ها سیاستگذاری کرده و درباره رد و یا تایید صلاحیت‌ها اعلام نظر کنند.

کاظمی تصریح کرد: هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور شدیداً به دخالت‌های وزارت کشور در امر نظارت بر انتخابات معترض است زیرا کار وزارت کشور فقط اجراست و نمی‌پذیریم که آنها درباره تایید و یا رد صلاحیت داوطلبین انتخابات اظهار نظر کرده و یا اسامی رد صلاحیت ها را به عنوان تایید صلاحیت بارگذاری کرده و یا اسامی تایید صلاحیت ها را به عنوان رد صلاحیت رد کنند، این اقدام خلاف قانون است و پیگرد قانونی دارد.

وی گفت: برای پیگیری موضوع کوتاه نخواهیم آمد زیرا این اقدام وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات مصداق دخالت در امر نظارت بر انتخابات است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: انتخابات شورای شهر قانون انتخابات تایید صلاحیت سیدحمیدرضا کاظمی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای تایید صلاحیت ها وزارت کشور رد صلاحیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۹۵۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاجی‌بگلو: قانون شوراها باید اصلاح شود

نائب رئیس شورای عالی استان‌ها گفت:براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود، این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور اظهارداشت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنیم و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است.

وی افزود: این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان فر،رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پنیز در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با 20 خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضاییه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

شوراها از ارکان اصلی تصمیم‌گیری کشور هستند

سید ابراهیم علیزاده، رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد نیز گفت: معلمی شغل انبیا است و روز همه معلمان که وظیفه انسان سازی را برعهده دارند گرامی داریم؛ همچنین روز کارگر را به تمام کارگران زحمتکش و شریف تبریک می‌گوییم.

وی افزود: قدردان همه شوراها که بی منت به مردم خدمت می‌کنند؛ هستیم. در قانون اساسی نیز آمده که برای تحقق کامل قانون، نیاز به تشکیل شوراها است و شوراها از ارکان اصلی کشور نیز هستند.

انتهای پیام/282/.