به نقل از «مشرق»

تلاش بورس برای کف‌سازی

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۹۵۹۸۱

 بازار سهام هفته گذشته با دارا بودن دو روز معاملاتی کمتر، فضایی توام با تعادل نسبی داشت که طی آن شاخص کل ۲۸/ ۰ درصد رشد کرد.

به گزارش سرویس بورس مشرق، عقربه دماسنج بازار از کف اخیر خود در روز سوم خرداد بیش از ۵ درصد بالا رفته است. از منظر تکنیکی نیز برخی نشانه‌های مهم از کف‌سازی شاخص کل در کانال ۱/ ۱ میلیون واحدی حکایت دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا، علاوه بر اهمیت نموداری کانال مزبور به لحاظ حمایتی، افزایش نسبی ارزش معاملات توام با کند شدن افت شاخص یک نشانه مهم از احتمال پایان روند نزولی پرشتاب به شمار می‌رود. این نشانه‌ها البته لزوما به معنای در پیش بودن موج صعودی در کوتاه‌مدت نیست، بلکه بیش از هر چیز تخلیه فشار عرضه و تضعیف قدرت فروشندگان را نشان می‌دهد؛ روندی که با تثبیت کف حمایتی قیمت سهام می‌تواند زمینه بهبود در فاز بعدی را فراهم کند.

در انتظار فاز پایانی مذاکرات؟

برخی اظهارات از سوی طرف‌های مذاکراتی اروپایی و روسی از اهمیت دوره بعدی مذاکرات هسته‌ای و احتمال اعلام نتیجه نهایی در روزهای آتی حکایت دارد. در این میان، طرف ایرانی نیز ابراز امیدواری کرده است که دور بعدی مذاکرات، دور پایانی باشد. آنچه از تصویر کلی قابل درک است، تفاهم طرفین بر موضوعات کلی و چانه‌زنی بر سر جزئیات است؛ تصویری که احتمال احیای توافق در کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد.  به طور طبیعی نتیجه مذاکرات بر فضای اقتصادی کشور نیز تاثیرگذار است و سرمایه‌گذاران در بورس اخبار آن را به دقت دنبال می‌کنند. در همین راستا، اذعان رئیس سابق بانک مرکزی به افت درآمدهای نفتی به پنج میلیارد دلار در سال گذشته و پیش‌بینی کسری ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال جاری دولت حائز اهمیت است.

براین اساس، در صورتی که احیای برجام با تاخیر یا مشکل مواجه شود، تامین این کسری با توجه به دشواری فروش دارایی (اوراق و سهام) از سوی دولت، ریسک بالای مراجعه به بانک مرکزی و تشدید رشد پایه پولی و نقدینگی در فضای ناپایدار تورمی کنونی را در پی دارد. در نقطه مقابل، موفقیت در احیای برجام و برقرار شدن مجدد درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی نه تنها مشکل کسری بودجه را به طور کامل برطرف می‌کند، بلکه ریسک کاهش مقطعی ارز در صورت اصرار دولت بر تبدیل همه درآمدهای ارزی به ریال را در پی دارد. با توجه به وزن تعیین‌کننده سهام شرکت‌های کالایی و صادرکننده در بورس تهران، تعیین تکلیف مذاکرات و نحوه برخورد دولت آتی با منابع ارزی حاصل از احیای احتمالی برجام برای سهامداران بسیار حائز اهمیت است.

چشمک نرخ سود به خریداران سهام

در کنار نرخ ارز، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده ارزش سهام عبارت از سیاست پولی و به بیان ساده‌تر نرخ بازده بدون ریسک در هر اقتصاد است. در هفته گذشته خبری منتشر شد که برمبنای آن، سود بین بانکی به کمترین میزان در ۹ ماه گذشته (۵/ ۱۸ درصد) رسیده است.

نرخ متوسط سود اسناد خزانه اسلامی نیز از رکورد بالای ۲۲ درصد در هفته‌های قبل به کانال ۲۱ درصد در هفته گذشته وارد شد. در تحولی دیگر، بازار سرمایه در هفته گذشته شاهد عملیات موسوم به ریپوی معکوس بود که بر مبنای آن، یکی از بانک‌های شبه دولتی با نرخ ۱۸ درصد اقدام به دریافت اوراق از بانک مرکزی و بازگشت منابع به سمت نهاد مزبورکرد؛ اتفاقی که در تجربه اخیر عملیات بازار باز، رویدادی نادر به شمار می‌رود.

این در حالی است که تا یک ماه قبل هم استفاده از اعتبار گیری قاعده سند و هم دریافت اعتبار در ازای وثیقه گیری اوراق از سوی بانک مرکزی با حجم بالایی در جریان بود. در توضیح معکوس شدن این روند و کاهش سود بین بانکی دو فرضیه وجود دارد. فرضیه اول این است که شارژ منابع بودجه از محل تنخواه بانک مرکزی موجب ازدیاد نقدینگی و ذخایر بانکی در سیستم و به تبع آن کاهش نرخ‌ها شده است؛ رویدادی که مشابه آن در اوایل سال گذشته مقارن با پدیدار شدن آثار تسعیر ارز صندوق توسعه ملی توسط دولت و دریافت معادل ریالی از بانک مرکزی نیز اتفاق افتاد.

فرضیه دوم اما علاوه بر سخت گیری بیشتر بانک مرکزی در اعتباردهی به بانک‌ها، به کاهش انتظارات تورمی و در نتیجه کاهش تقاضای اعتبار از سوی بانک‌ها اشاره دارد؛ فرضیه‌ای که البته با عنایت به تفاوت نرخ تورم انتظاری با سود فعلی بانکی و نیز کسری بودجه دولت (که این نهاد را کماکان به‌عنوان یک استقراض‌کننده بزرگ نگاه می‌دارد) چندان با واقعیات میدانی سازگار نیست؛ در هر صورت، علت کاهش نرخ هر چه باشد، پیامد آن برای دارایی‌های ریسک‌پذیر از جمله سهام کاهش هزینه فرصت سرمایه‌گذاری و در نتیجه افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری برای این دارایی‌ها با فرض تداوم کاهش نرخ‌ها خواهد بود.

دو راهی مهم اقتصاد جهانی

هر چه زمان می‌گذرد، بحث میان منتقدان سیاست‌های انبساط پولی و مالی در اقتصادهای بزرگ و حامیان این سیاست‌ها نیز داغ‌تر می‌شود. نکته مهم این است که با گذشت زمان، شواهد به نفع منتقدان در حال سنگینی کردن است. در همین راستا، نرخ رشد سالانه قیمت جهانی غذا بر اساس آخرین اطلاعات به مرز ۴۰ درصد رسیده است. آخرین بار در سال ۲۰۱۱ افزایش نرخ محصولات غذایی در ابعاد کنونی مشاهده شد که ناآرامی‌های اجتماعی بزرگ در کشورهای فقیرتر از جمله جنبش موسوم به بهار عربی را در پی داشت. علاوه بر این، آخرین آمار تورم در ایالات متحده حکایت از رشد سالانه ۵ درصدی قیمت‌ها دارد که در حال فاصله گیری از هدف میانگین تورم دو درصدی فدرال رزرو در بلندمدت است.

همزمان، انتقاد چند تن از اعضای سابق تصمیم‌گیر در حوزه پولی بالا گرفته و بانک مرکزی این کشور به بی‌توجهی به خطر تورم و حباب قیمت دارایی‌های ریسک‌پذیر متهم شده است. در همین حال، نرخ رشد قیمت مسکن و سهام در ایالات متحده نه تنها به رکوردهای تاریخی رسیده بلکه از منظر تورم زدایی شده نیز فاصله معناداری با میانگین‌های بلندمدت گرفته است. همه اینها فشار بر سیاستگذاران پولی و مالی در سراسر جهان به منظور اخذ گام‌های انقباضی و مهار شرایط را افزایش داده است. در این میان رشد قیمت دارایی‌های ریسک پذیر و کالاها به اندازه‌ای بوده که هرگونه عقب‌نشینی از سیاست‌های انبساطی می‌تواند اصلاح مهمی در بازارها را رقم بزند؛ مساله‌ای که نشانه‌های اولیه آن در هفته‌های اخیر رصد شده و احتمال ادامه آن، با عنایت به اهمیت قیمت‌های جهانی کالا بردرآمد شرکت‌های بزرگ صادر کننده در بورس تهران، باید در مدل‌های ارزیابی تحلیلگران مورد توجه قرار گیرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا فلسطین بورس بازار بورس بورس تهران شاخص بورس اخبار بورس فرابورس سازمان بورس و اوراق بهادار بازار بازار سرمایه بازار سهام سهام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۹۵۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیریت تمام نوسانات ارزی در اختیار بانک مرکزی نیست

به گزارش خبرنگار مهر یکی از دغدغه‌های این روزها در کشور موضوع تأمین ارز کالاهای اساسی و خدمات است و شاهد نوسانات غیر متعارف در بازار سفته بازی ارز هستیم، رویدادی که با وجود تأمین نیاز ارزی کالای اساسی با نرخ‌های ترجیحی بر روند بازارها اثر گذار بود و منجر به ایجاد رفتارهای هیجانی در قیمت‌ها می‌شود.

جعفر قادری اقتصاددان و نماینده شیراز و زرقان در گفت و گویی با مهر گفت: در حال حاضر بانک مرکزی نیاز ارزی را به صورت شناور مدیریت می‌کند و اگر می‌خواستیم اجازه دهیم نرخ ارز کاملاً آزاد شود شاهد التهابات ارزی قابل توجهی بودیم. طبیعتاً با توجه به وابستگی تولید از نظر مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای، ماشین آلات، تجهیزات و دانش فنی به خارج هرگونه افزایش نرخ ارز برای تأمین این موارد می‌توانست مشکلات جدی برای کشور ایجاد کند و تورم بیشتری را در داخل ایجاد می‌کرد.

وی در ادامه گفت: اکنون بانک مرکزی نیازهای ارزی را در چند گروه تقسیم بندی کرده است و متناسب با شرایط نرخ ارز را برای کالاهای اساسی و … تخصیص می‌دهد، بخشی از تقاضا هم که انتقال سرمایه است و قابل کنترل نیست. این اقدام منجر شده تا فضای آرامش در کشور بوجود آمده و از تشدید تورم جلوگیری شود.

قادری در ادامه گفت: البته باید به این موضوع نیز اشاره کرده که مدیریت تمام نوسانات نرخ ارز در اختیار بانک مرکزی نیست و ناترازی های موجود در حوزه‌های مختلف مانند هزینه‌های جاری، صندوق‌های بازنشستگی، بخش انرژی و … به بودجه فشار آورده و فشار این ناترازی های در بازار ارز منعکس می‌شود، بنابراین شاید نیاز باشد تا کارهای جدی در سازمان برنامه بودجه، وزرات اقتصاد و بانک‌ها برای رفع ناترازی ها اجرایی شود.

نماینده مردم شیراز و زرقان گفت: به منظور کمک به بانک مرکزی در مجلس قوانینی وضع شده که این اختیار و فرصت را به بانک مرکزی می‌دهد تا جلوی ناترازی های سیستم بانکی گرفته شود و با بانک‌های متخلف برخورد شود. در بحث صندوق‌ها هم کاری که توسط مجلس شد فضا را تاحدی قابل کنترل کرد و در بخش انرژی هم در تلاشیم با تصویب قوانینی به کاهش ناترازی ها کمک کنیم. تمام این موارد می‌تواند فشار را تاحدی از بازار ارز کم کند تا بانک مرکزی امکان مدیریت شرایط ارزی را به نحو بهتری پیاده سازی کند.

قادری گفت: در بحث مولد سازی دارایی‌ها و افزایش دامنه سیاست‌های اصل ۴۴ نیز باید اهتمام ویژه ای باشدتا ناترازی ها کاهش یابد، البته در این بین چند کار دیگر مانند حذف پیمان سپاری در بعضی حوزه‌ها مانند صنایع دستی برای دستیابی به جایگاه اصلی در این حوزه و رونق بخشی به این بازار نیز الزامی است. همچنین امکان افتتاح سپرده‌های ارزی و امکان توثیق این سپرده‌ها نیز از اقداماتی است که می‌تواند راهگشا باشد تا افرادی که نگران کاهش قدرت خرید خود هستند و می‌خواهند نقدینگی را به ارز و سکه و طلا و مسکن و خودرو تبدیل کنند این امکان را داشته باشند تا منابع را تبدیل به ارز کنند، مشروط بر اینکه بتوانند در سیستم بانکی سپرده کنند و سود منطقی هم به این سپرده تخصیص داده شود و امتیاز دیگری هم مانند امکان وثیقه گذاری این سپرده هم مورد پذیرش باشد. طبیعتاً با اجرای این طرح ارز حاصل از سپرده گذاری ها را که اکنون برای پاسخ دادن به تقاضای سفته بازی در جریان است به کار گرفته می‌شود و در زنجیره ارزش برای تأمین نیازهای ارزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این اقتصاددان در پایان گفت: باید به این موضوع توجه داشت که حتماً باید ناترازی ها مدیریت شود تا بتوانیم تورم را کاهش دهیم و در صورت ایجاد ثبات و پایداری در اقتصاد قطعاً انگیزه‌های سفته بازی کاهش پیدا کرده و تقاضا برای خرید ارز و دارایی‌ها حقیقی کاهش پیدا کرده و برای تأمین نیازهای ارزی بخش‌های مولد به کار گرفته می‌شود. اما اگر این اتفاق رخ ندهد هرچقدر هم که ارز به بازار تزریق شود پاسخگوی نیاز سفته بازی نخواهد بود و کل بخش‌ها را فلج می‌کند و نقدینگی در سیستم بانکی برای خلق ارزش نمانده وشاهد یک دور تسلسل خواهیم بود.

کد خبر 6086724 محمدحسین سیف اللهی مقدم