Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایران اکونومیست- در حالی که برخی مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه مدعی اند که این پایه مالیاتی، از تورم سود می برد و درنتیجه تورم زاست، اما حقیقت این است که این مالیات از ایجاد تورم جلوگیری می کند.

در پی تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس در ۵ خرداد ماه، برخی افرادی که از محل افزایش ارزش دارایی‌های غیر مولد مانند زمین و مسکن و یا سایر دارایی‌ها سود می‌برند، به بهانه حمایت از سرمایه مردم، نسبت به مصوبه جدید مجلس یازدهم انتقاد و اعتراض را آغاز کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دو ادعا در مخالفت با مالیات بر عایدی مطرح است؛

نخست آنکه گفته می‌شود این مالیات سبب می‌شود تا فروشنده، رقم مالیاتی وارده به ملک و مسکن را از خریدار اخذ کرده و درنتیجه به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن منجر می‌شود

ثانیاً برخی می‌گویند این مالیاتی که از محل عایدی و افزایش ارزش مسکن قرار است از مالکان گرفته شود، به دلیل تورم عمومی موجود در جامعه و افزایش قیثمت در همه کالاهاست و مالک نقشی در ایجاد ارزش افزوده و افزایش قیمت مسکن نداشته تا بخواهد بابت این عایدی، مالیات بدهد

مردم عادی ذی نفع مالیات تنظیمی عایدی سرمایه

بسیاری از کارشناسان بر ضد تورمی بودن مالیات بر عایدی سرمایه تأکید دارند و معتقدند مردم، ذی نفعان مالیات بر عایدی سرمایه هستند.

به اعتقاد این دسته از کارشناسان، آنکه از این پایه مالیاتی زیان می بیند، سوداگران، سفته بازان و دلالان بدون شناسنامه و غیر رسمی هستند که از محل ایجاد تورم‌های ساختگی و سپس ایجاد ارزش افزوده کاذب در دارایی‌های غیر مولد، به دنبال کسب سودهای نجومی اند؛ در حالی که مالیات‌های تنظیم گرِ بازار خصوصاً مالیات بر عایدی سرمایه، مانعی بر سر راه کسب چنین سودهایی است.

تسهیلات بانکی چگونه به خلق پول می‌انجامد؟

در حال حاضر اصلی ترین عامل ایجاد تورم در بازار، خلق نقدینگی با استفاده از تسهیلات چند صد یا حتی چند هزار میلیاردی از سوی بانک هاست که به افراد خاصی داده می‌شود؛ این وام گیرندگان که به عنوان ابر بدهکاران بانکی شناخته شده و حتی رد پای آنها در مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری هم دیده شد، با استفاده از این تسهیلات وارد یک یا سبدی از بازارهای دارایی خصوصاً املاک و مستغلات شده و سپس با از تورم ایجاد شده از محل خلق نقدینگی، به بهانه حفظ ارزش دارایی‌ها، به افزایش قیمت این املاک و واحدهای مسکونی دامن می‌زنند تا از محل افزایش کاذب ارزش دارایی‌ها، به سود دست یابند.

بانک‌های خصوصی؛ عامل اصلی خلق نقدینگی

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ۱۹ خرداد ماه در یک برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به خلق نقدینگی در ایران از سوی بانک‌ها خصوصاً بانک‌های غیر دولتی که نظارت بانک مرکزی بر آنها ضعیف است، گفت: مشکلی که در سال‌های اخیر ایجاد شده، خلق پول نظام بانکی است. دو بانک خصوصی در سال ۹۷، به اندازه بودجه کل کشور، خلق نقدینگی و اعتبار داشتند. این اقدام بر اساس اختیاراتی که با ایجاد بانک در اختیار بانک‌دار قرار می‌گیرد، انجام شده و چون نظارت ضعیف است باعث می‌شود بانک‌دارها از اختیاراتشان سوءاستفاده کنند.

چگونه مالیات بر عایدی سرمایه، مانع از پرداخت تسهیلات بانکی کلان و گسیل نقدینگی به بازار املاک می‌شود؟

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که مالیات بر عایدی سرمایه، هزینه ایجاد چنین روند و فرآیندی را افزایش داده و دیگر بازی در زمین دارایی‌های غیر مولد - خصوصاً املاک - سودده نخواهد بود.

به این معنا که در بسیاری از موارد، تسهیلات کلان بانک‌ها برای خرید املاک مسکونی به شرکت‌های تابعه خود پرداخت شده و سپس با ایجاد ارزش افزوده کاذب و افزایش ساختگی قیمت، ارزش این واحدها را افزایش می‌دهند و این واحدها، جز دارایی‌های بانک برای مثبت شدن ترازنامه تجاری بانک محسوب می‌شوند؛ در این صورت آنچه باقی می‌ماند، افزایش قیمت مسکن در کل بازار بوده که سبب کاهش شدید قدرت خرید مردم می‌شود. اما با برقراری مالیات بر عایدی سرمایه، انگیزه برای انجام چنین اقداماتی از بین می‌رود.

هدف گذاری قانون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات سِتانی از چه کسانی است؟

مالیات بر عایدی سرمایه از سال ۱۹۱۳ در بسیاری از کشورهای توسعه یافته حال اجراست. ایجاد این پایه مالیاتی با پایه‌ای علمی مورد تأیید مراکز پژوهشی و اجرایی داخلی نیز نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بخش پژوهشی سازمان برنامه و بودجه، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و همچنین سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

سازوکار این پایه مالیاتی به گونه‌ای در نظر گرفته شده که گروه هدف آن، تنها سوداگران و ملّاکان هستند. بنابراین مردم عادی و افرادی که با تقاضای مصرفی (سکونت) وارد بازار خرید مسکن شده‌اند، از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهند بود.

معاون سازمان مالیاتی: نباید نرخ تورم از مالیات بر عایدی سرمایه کسر شود

بر اساس پژوهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه انجام داده، مهمترین عنصری که در مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک و مسکن باید لحاظ شود، اولاً نرخ آن است که باید بازدارنده باشد و ثانیاً اینکه کدام بخش از عایدی ایجاد شده در دارایی‌های ملکی و مسکن، مشمول مالیات شود.

در حالی که برخی کارشناسان می‌گویند که در هنگام محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه، نرخ تورم ایجاد شده باید از عاید ایجاد شده در ملک کسر شود، اما محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی معتقد است تورم‌زدایی از مالیات بر عایدی سرمایه را موجب از بین رفتن کارایی لازم این مالیات دانست.

به نظر می‌رسد همه این موارد نشان می‌دهد إعمال «تعدیل مالیاتی» در نرخ این پایه مالیاتی، عملاً بازی در زمین سوداگران و سفته بازان بخش مسکن است و نرخ‌های غیر بازدارنده، نمی‌تواند دردی از مردم دوا کند.

وزیر اقتصاد: بررسی لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم، انشاالله در دولت بعدی!

فرهاد دژپسند  درباره اینکه آیا همواره وزارت اقتصاد از مخالفان تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس بوده یا خیر؟ گفت: ما در وزارت اقتصاد، لایحه مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رساندیم، اما اینکه لایحه را به مجلس نمی‌دادیم، به خاطر مخالفت با این پایه مالیاتی نبود.

وی افزود: وزارت اقتصاد لایحه جامع اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را تدوین و سال ۱۳۹۸ برای دولت ارسال کرده است.

دژپسند تصریح کرد: بحث‌های مربوطه در کمیسیون اقتصاد دولت انجام شد و به صحن هیئت دولت رفت و بررسی‌های مربوطه نیز در همانجا انجام، اما با بررسی بودجه ۱۴۰۰ همزمان شد.

وی یادآور شد: لذا بررسی آن را از دستور کار در صحن دولت خارج کردیم؛ انشاالله در دولت بعدی این لایحه بررسی خواهد شد.

درودیان کارشناس اقتصادی: مالیات بر عایدی سرمایه به کاهش انگیزه خرید و فروش مکرر مسکن می‌انجامد

حسین درودیان کارشناس اقتصادی  درباره شائبه تورم زا بودن مالیات بر عایدی سرمایه گفت: اینگونه ادعاها هیچ گونه پایه و اساس علمی ندارد و هیچ اقتصاددانی قائل به این نیست که مالیات بر عایدی سرمایه، به تورم منجر می‌شود.

وی افزود: ممکن است برخی کارشناسان معتقد باشند که این پایه مالیاتی، سبب رکود و کاهش معاملات شود، اما اینکه روی قیمت اثر بگذارد، صحت ندارد. اتفاقاً پایه مالیاتی مذکور، سبب کاهش گردش مالی بخش مسکن و همچنین کاهش انگیزه خرید و فروش مکرر شده و از افزایش قیمت‌ها و تورم مسکن جلوگیری می‌کند.

دادجوی توکلی کارشناس اقتصادی: باید میان بخش کوچک جامعه که نقدینگی برای آنها خلق می‌شود با دیگر اقشار، تفاوتِ مالیاتی گذاشت

عباس دادجوی توکلی کارشناس اقتصادی  با تأیید لزوم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از بازارهای دارایی، اظهار کرد: مخالفان می‌گویند دولت خودش تورم ایجاد می‌کند و حال از محل این تورم می‌خواهد مالیات دریافت کند؛ در صورتی که این ادعا صحیح نیست. مشکل این است که در کشور ما ساختارهای هزینه زا مانند شرکت‌ها، تا حدودی قدرت قیمت گذاری بر بازار مسکن دارند؛ همانگونه که مشاوران املاک هم این قدرت را دارند، بانک‌ها هم دارا هستند؛ دلالان و سفته بازان هم در قیمت گذاری مسکن نقش دارند و… و.

وی ادامه داد: باید یک جایی این زنجیره‌های قیمت گذاری قطع شود؛ در اقتصاد به این اتفاق، «اثر پیگو» گفته می‌شود به این معنا که وقتی سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود، ثروت حقیقی مردم کم می‌شود. اما در ایران اینگونه نیست؛ وقتی تورم افزایش می‌یابد، ثروت کسانی که دارایی دارند، دو تا سه برابر آن افزایش می‌یابد و ثروت حقیقی این عده به طور دائمی در حال افزایش است.

کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا در حال حاضر این ادعا، مشهود نیست و قدرت خرید مسکن مردم همزمان با افزایش قیمت‌ها کاهش یافته؟ گفت: باید این موضوع به دو بخش کامل تقسیم شود که چه کسانی مازاد ثروت دارند و چه دسته‌ای از مردم از این مازاد ثروت محرومند؛ مالیات بر عایدی سرمایه بازدهی نامتعارف بازار مسکن و سایر بازارهای موازی را که با وضع موجود، به سود برخی افراد ثروتمند سبب خلق عایدی و نقدینگی جدید می‌شود را متوقف خواهد کرد.

وی یادآور شد: بخشی کمی از جامعه همیشه بخش اعظمی از سپرده‌ها و نقدینگی را در اختیار دارند حتی در این تورم می دمند؛ بخش دیگر، مازاد سپرده ندارند تا با آن دلالی و خرید و فروش مکرر ملک کنند؛ بنابراین با تفکیک این دو بخش از جامعه و سپس اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، باید بخش نخست هدف گذاری شوند؛ چرا که این بخش نخست است که نقدینگی به خاطر آنها خلق شده است و تورم ۴۰ درصد را رقم زده اند.

دادجوی توکلی گفت: مالیات بر عایدی سرمایه زمانی درست کار می‌کند که جلوی مسیر نادرست خلق نقدینگی از محل تسهیلات بانکی، گرفته شود؛ بنابراین این پایه مالیاتی، خود به خود نمی‌تواند کار کند بلکه مجری این پایه مالیاتی می‌بایست اعتبارسنجی کرده و پرونده‌های دارندگان تسهیلات کلان بانکی، سپرده‌های بزرگ بانکی و مالکان بزرگ که تعداد آنها قطعاً بسیار کم است، مورد بررسی قرار گرفته و سپس از آنها مالیات بر عایدی اخذ شود.

مهر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه پایه مالیاتی کارشناس اقتصادی خلق نقدینگی افزایش قیمت ایجاد شده دارایی ها قیمت ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۰۹۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرایی تازه برای خریداران طلا/ مالیات جدید در راه است؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مالیات بر عایدی سرمایه از نقل و انتقال طلا، به معنای سرمایه‌ای بودن طلا از نگاه مصوبه اخیر مجلس است؛ اما به واقع جامعه‌ای که برای حفظ اندک سرمایه‌های خود در مقابل تورمی که دولت در ایجاد آن بی تاثیر نبوده است، با این سوال مواجه شده که چرا باید چنین مالیاتی پرداخت کند؟ برخی در این بین مدعی اند که اجرای این مصوبه اولین ضرر بزرگ را به بازار طلا خواهد زد.

انتخاب در گزارشی نوشت: محمدولی، کارشناس صنعت طلا، درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از نقل و انتقال طلا گفت: این مصوبه فعالیت بازار را کند می‌کند و مصرف‌کننده دیگر تمایلی ندارد به سمت طلا بیاید. الان هم اگر مردم طلا می‌خرند، خواهان حفظ ارزش پول خود هستند و بعضا این خرید را مورد استفاده شخصی نیز قرار می‌دهند. این اتفاق که بیفتد، دیگر به سمت خرید طلا هم نمی‌آید و رونق بازار بسیار کم می‌شود. مردم به سمت و سوی طلای آبشده و دست دوم می‌روند که در آن صورت تولید طلا در کشور به شدت کاهش پیدا می‌کند.

وی در ادامه درباره ابهام اخذ مالیات از طلا اشاره کرد: مشخص نیست منظور از مالیات بر طلا چیست؛ آیا منظور متقاضیان عادی است؟ یا اینکه مالیات بر همکاران ما در واحدهای صنفی بر روی حجم قابل توجه اخذ می‌شود؟ مالیات مشخص نیست بر چه بخشی اعمال می‌شود. اگر بر واحدهای صنفی باشد، همکاران ما در حوزه شفافیت باید فعال باشند و در مقابل قانون اطاعت کنند، اما همکاران ما بحث مالیات را همین الان هم پرداخت می‌کنند؛ چه مالیات بر مشاغل و چه مالیات بر ارزش افزوده که عموماً پرداخت می‌کنند. ممکن است برخی مالیات واقعی را پرداخت نکنند، اما بیش از نود درصد مالیات پرداخت می‌کنند. اگر مالیات برمصرف‌کننده است، سازمان امورمالیاتی باید به طور شفاف بگوید که مردم در این بین چه کنند؟

ولی درباره راهکار مناسب برای مالیات بر طلا گفت: راهکار حل مشکل دست ما نیست، اما در نهایت ما به عنوان پیشنهاد می‌گوییم که بهتر است خرید و فروش طلا مثل گذشته جریان داشته باشد. حالا اگر یک فرد بخواهد یک گوشواره و انگشتر ۲ گرمی بخرد دیگر قدرت ندارد و تمایلی هم ندارد. رونق هر بازار و شهری، چراغ‌های طلا فروش هاست. مجلس بهتر است شرایط به قبل برگرداند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899745

دیگر خبرها

  • قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات
  • لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟
  • ماجرایی تازه برای خریداران طلا/ مالیات جدید در راه است؟
  • واکنش همتی به سخنان قالیباف: زندگی را برای مردم سخت و پیچیده نکنید
  • لزوم بازنگری در زمان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه
  • مالیات عایدی بر سرمایه در بازار خودرو چه اثری دارد؟
  • مصوبه جدید مالیاتی مجلس: بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد
  • معاملات بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد
  • مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
  • مالیات بر عایدی سرمایه شامل چه دارایی و کسانی می‌شود؟